قانون کاهش مجازات حبس تعزیری راهی است به سوی کاهش جمعیت کیفری زندانها. این قانون در واقع انقلاب تقنینی در حوزه کاهش مجازات حبس ایجاد کرده است. اجرایی شدن این قانون ملازمه با کمتر شدن جمعیت زندانیان دارد. قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب مربوط به سال ۱۳۹۲ می باشد. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۱۳۹۹ می باشد که در واقع مجازاتهای حبس مقرر در قوانین سابق را که مربوط به قانون مجازات بخش تعزیرات و سایر قوانین اخیرالتصویب می باشد را تحت تاثیر قرار می دهد.
دسترسی سریع به عناوین:
قانون کاهش حبس تعزیری عطف به ما سبق می شود
این قانون بنابر اصول و قواعد حقوقی از جمله اصل شخصی بودن مجازات ها و اصل متناسب بودن تعقیب و مجازات و اصل تعیین حداقل مجازات حبس می باشد. و همچنین در راستای کاستن از جمعیت کیفری زندانها و صرفه‌جویی در هزینه‌های مربوط به اداره زندانها می باشد.قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به استناد مواد ۱۰ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عطف به ماسبق میشود.
بدین معنا که چنانچه با اجرایی شدن این قانون اگر شخصی مرتکب جرمی شده که مجازات حبس داشته لکن در این قانون مشمول پرداخت جزای نقدی می شود در مورد این فرد همین قانون قابل اجرا خواهد بود و حتی اگر پرونده وی منتهی به صدور حکم قطعی و لازم الاجرا هم شده باشد اجرای احکام می بایست پرونده را جهت اعمال این قانون برای صدور حکم جدید به دادگاه اعاده نماید مثال بارز این میتواند در مورد جرائم فحاشی، توهین و افترا باشد که مجازات این جرایم مشمول تخفیف و تبدیل شده است.
شرح تغییرات قانون مجازات اسلامی با قانون کاهش حبس تعزیری
موضوع دیگری که در این قانون به آن تصریح شده است مربوط به جرایمی است که قبلاً غیرقابل گذشت بوده لکن در حال حاضر قابل گذشت تلقی می شوند بدیهی است این‌گونه پرونده‌ها نیز می تواند با اعلام گذشت شاکی خصوصی منجر به موقوف شدن اجرا شود.در قانون جدید تبدیل مجازات حبس به سایر مجازات ها در حالت تخفیف نیز عملی شده است چنانچه حبس درجه ۵ ،۶ و ۷ به جزای نقدی امکان پذیر شده است.
اجرایی شدن این قانون تاثیر مستقیمی در حوزه های حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی و آیین دادرسی کیفری داشته است و انقلابی در قوانین کیفری و در احکام دادگاه ها و آرای قطعی و لازم الاجرا ایجاد خواهد کرد. قواعد مربوط به تعدد و تکرار جرم را تغییر داده است۰ امکان تقلیل درجات مجازات حبس را ایجاد کرده است. حداقل و حداکثر مجازات حبس را تنصیف کرده است.
دایره شمول جرائم قابل گذشت را گسترش داده است به عنوان مثال میتوان به بزه کلاهبرداری و انتقال مال غیر که ارزش مال که تا یکصد میلیون تومان باشد اشاره نمود که با شکایت شاکی موضوع قابل تعقیب خواهد بود و با اعلام گذشت شاکی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد و چنانچه رای قطعی صادر شده باشد با اعلام گذشت شاکی قرار موقوفی اجرای حکم صادر خواهد شد و پرونده مختومه اعلام خواهد شد.
مبنای تعیین مجازات حبس حداقل خواهد بود و در واقع می توان این را به عنوان اصل قرار داد که اصل بر تعیین مجازات حداقل حبس می باشد. و چنانچه قاضی اراده بر تعیین مجازات بیشتر از حداقل داشته باشد نیاز به تصریح و بیان علت دارد در غیر این صورت با ضمانت اجرای این قانون مواجه خواهد شد که تخلف مجازات انتظامی تا درجه چهار می باشد.
محشای مواد قانون کاهش مجازات حبس
ماده ۱) مجازاتهای مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر کاهش یافته یا تبدیل می شود:
- الف – مجازات حبس موضوع ماده (۶۱۴) قانون (به استثنای تبصره آن) به حبس درجه شش؛
- ب – مجازات حبس موضوع ماده (۶۲۱) قانون، در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه پنج؛
- پ – تبصره ماده (۶۲۱) قانون، نسخ و در مورد شروع به جرم آن مطابق ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۲ عمل میشود.
- ت – مجازات حبس موضوع ماده (۶۷۷) قانون، در صورتی که میزان خسارت وارده یکصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده؛
- ث – مجازات حبس موضوع ماده (۶۸۴) قانون به حبس درجه شش؛
- ج – مجازات موضوع مواد (۶۰۸) و (۶۹۷) قانون به جزای نقدی درجه شش.
شرح ماده ۱ قانون کاهش حبس تعزیری
بند «الف» راجع به ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به نقص عضو یا شکستگی یا مرض دائمی و … است که مجازات آن از ۲ تا ۵ سال حبس بوده و اکنون به حبس درجه ۶ یعنی ۶ ماه تا دو سال کاهش یافته است.
- بند «ب» راجع به جرم آدم ربایی است که مجازات آن ۵ تا ۱۵ سال حبس است که مطابق قانون جزا در صورتی که ربایش با عنف یا تهدید باشد مرتکب به حبس درجه ۴ یعنی ۵ تا ۱۰ سال و در غیر این صورت؛ به حبس درجه ۵ یعنی؛ ۲ تا ۵ سال محکوم میشود. توجه داشته باشید که؛ موارد مشدده در ماده ۶۲۱ ق.م.ا.ت نسخ شده است؛ در حال حاضر تنها در صورتی که آدم ربایی به عنف یا تهدید باشد؛ مجازات آن شدیدتر می شود.
نکته دیگر این که؛ تبصره ماده ۶۲۱ ق.م.ا.ت نیز به موجب ماده ۱۵ قانون تقلیل مجازات حبس تعزیری نسخ شده است. که در بند «پ» نیز به آن اشاره شده که نیازی به آوردن بند مجزا نبوده است. - بند «ت» راجع به حبس جرم تخریب یعنی ۶ ماه تا ۳ سال میباشد؛ که تبدیل به جزای نقدی تا دو برابر خسارت وارده میشود و البته این تخفیف زمانی قابل اجرا است که خسارات تخریب وارده حسب نظر کارشناس، بیشتر از ۱۰ میلیون تومان نباشد.
شایان ذکر است حتی اگر میزان خسارت بیشتر از ۱۰ میلیون تومان هم باشد، موضوع این ماده از قانون تعزیرات به موجب ماده ۱۱ قانون تقلیل مجازات حبس تعزیری مصوب ۲۳/۲/۱۳۹۹به نصف کاهش یافته است؛ زیرا، این جرم از جرایم قابل گذشت است. - بند «ث» راجع به ماده ۶۸۴ ق.م.ا.ت یعنی چراندن محصول دیگری و یا تخریب یا خشکاندن باغ نخلستان دیگری که دارای مجازات ۶ ماه تا ۳ سال حبس است؛ به حبس درجه ۶ یعنی ۶ ماه تا ۲ سال حبس تقلیل مییابد.
- بند «ج» راجع به توهین و افترا میباشد، یعنی مواد ۶۰۸ و ۶۹۷ ق.م.ا.ت که ماده اول به توهین ساده اشاره دارد که دارای مجازات حبس نبوده و در سابق نیز مجازات توهین ساده جزای نقدی ۵۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال بود؛ که در قانون تقلیل مجازات حبس تعزیری به جزای نقدی درجه ۶ یعنی ۲۰ میلیون ریال تا ۸۰ میلیون ریال تبدیل شده است.
ماده دوم به جرم افترا اشاره دارد؛ که حبس از یک ماه تا یک سال را در برداشت که اکنون به جزای نقدی درجه ۶ یعنی به ۲۰ میلیون ریال تا ۸۰ میلیون ریال تبدیل شد.
قابل ذکر است در بند «ج» ماده ۱ قانون تقلیل مجازات حبس تعزیری به جای «مجازات حبس» تعبیر «مجازات» ذکرشده؛ لذا در مواد ۶۰۸ و ۶۹۷ دیگر مجازات شلاق قابل اعمال نمیباشد.
ماده ۲) یک تبصره به شرح زیر به ماده (۱۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدى الحاق می شود:
تبصره – چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند و عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می باشد.
شرح ماده ۲ قانون کاهش حبس تعزیری
ماده ۱۸ در مقام تعریف تعزیر بوده و مواردی را بیان می کند؛ که دادگاه در صدور حکم تعزیری باید مدنظر قرار دهد. تبصره اضافه شده، تمام قضات را به صدور رأی به حداقل مقرر قانونی ارشاد میکند و اعلام میکند؛ برای رأی بر بیش از حداقل باید استدلال آورده و زحمت بیشتری متحمل شوند و برای عدم مستدل کردن رأی بر بیشتر از حداقل، حتی مجازات انتظامی درجه ۴ از قانون نحوه نظارت بر رفتار قضات یعنی کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از ۶ ماه تا یک سال در نظر گرفته است.
ماده ۳) یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (۶) به ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۲ الحاق می شود:
تبصره ۶- تمام حبسهای ابد غیر حدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می شود.
شرح ماده۳ قانون کاهش حبس تعزیری
ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مقام بیان درجه بندی جرایم است و جرایم تعزیری را به ۸ درجه تقسیم میکند. درجه ۱ از این ماده، شامل حبس بیش از ۲۵ سال میشود و همان طور که در یک نگاه ساده ملاحظه میشد حبس ابد در هیچکدام از درجات گنجانده نشده بود. به موجب تبصره جدید که قانون تقلیل مجازاتهای حبس تعزیری مصوب ۲۳/۲/۱۳۹۹ به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اضافه نموده؛ تمام حبسهای ابد غیر حدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل میشود.
نخست باید بگوییم؛ حبس ابد دو نوع است: یک دسته؛ حبسهای ابد از نوع حدود محسوب می شوند؛ مثل مجازات سرقت حدی در صورت تکرار برای بار سوم، موضوع بند «پ» ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و دسته دوم؛ حبس ابد غیرحدی یعنی تعزیری مانند ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری به صورت شبکه ای موضوع ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و یا مجازاتهای حبس ابد مقرر در قانون مبارزه با مواد مخدر. بنابراین هر کجا حبس ابد حدی باشد؛ مثل بند «پ» ماده ۲۷۸ ق.م.ا که ذکر شد؛ مشمول درجه بندی ماده ۱۹ ق.م.ا قرار نمی‌گیرد و حبسهای ابد تعزیری همگی درجه ۱ محسوب میشوند.
اثرات تبصره جدید ماده ۱۹ قانون مجازات در کاهش حبس تعزیری چیست؟
واضح است محکومان به حبس ابد غیر حدی که تعداد آنها قطعاً از محکومان به حبس ابد حدی بیشتر است، از بعضی بلاتکلیفیها خارج شده و بعضی نهادهای قانونی شامل آنها نیز می شود. همانطور که از نام این طرح دو فوریتی پیدا است؛ هدف این طرح کمک به کم کردن جمعیت زندانها است. از جمله نهادها و اقدامات قانونی که از خلال تبصره ۶ شامل حال محکومین به حبس ابد غیرحدی که اکنون محکومین درجه یک ماده ۱۹ محسوب میشوند قرار میگیرد؛
از قرار زیر است:
- قابلیت اعمال تخفیف برای مجازات حبس ابد؛ زیرا، درجه یک محسوب میشود و مطابق بند «الف» اصلاحی ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ امکان اعمال یک تا سه درجه تخفیف در آن وجود دارد.
- آزادی مشروط پس از گذراندن یک دوم مدت حبس مطابق ماده ۵۸ قانون ق.م.ا.
- چنانچه محکوم نوجوان بین ۱۵ تا ۱۸ سال باشد؛ میتواند مشمول بند «الف» ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شود.
- مطابق بند «الف» ماده ۱۰۵ و بند «الف» ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ میتواند مشمول مرور زمان تعقیب و اجرا مجازات شود؛ البته با لحاظ ماده ۱۰۹ همین قانون.
- امکان استفاده از مرخصی از زندان برای محکومین به حبس ابد پس از گذراندن حداقلهای لازم در آیین نامه های سازمان زندانها.
ماده ۴) صدر ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح و بندها و تبصرههای ذیل آن ابقاء می شود:
ماده ۲۳- دادگاه میتواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازاتهای تکمیلی بندها و تبصره های این ماده محکوم نماید.
شرح ماده۴ قانون کاهش حبس تعزیری
موضوعی که در این ماده مقرر شده؛ گسترش محدوده اختیارات دادگاه، در اعمال مجازاتهای تکمیلی در درجات ۷ و ۸ است.
ماده ۵) ماده (۲۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۲۸- کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شود، لازم الاجراء میگردد.
شرح ماده۵ قانون کاهش حبس تعزیری
آنچه در اصلاحات اخیر به اصل ماده اضافه شده امکان تعدیل در تمام «جرایم و تخلفات» است. یعنی؛ حدنصاب مبالغ در خصوص جرم بودن هر سه سال یک بار قابل اصلاح و تعدیل است و این تعدیل با پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران بدون تشریفات قابل انجام است و نیاز به اصلاح قانون توسط مجلس نیست.
اصلاح میزان مجازاتهای نقدی یا جزای نقدی بدل از حبس یا جزای نقدی قوانین دیگر مثل قانون تجارت که یک قرن از تصویب آن گذشته، دیگر نیازی به اصلاح قانون در هر مورد ندارد.
نکته مهمتر که به موجب اصلاحات اخیر اضافه شد؛ نصاب مبالغ در اصل وقوع جرایم و تخلفات؛ مثل مبلغ مندرج در ماده ۳۶ و بند «ج» ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بدون نیاز به تصویب قانون در مجلس، توسط وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.
ماده ۶) ماده (۳۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:
ماده ۳۷- در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسبتر باشد به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:
- تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازاتهای درجه چهار و بالاتر؛
- تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛
- تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛
- تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛
- تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین تر؛
تبصره – چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف مییابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل میشود.
شرح ماده۶ قانون کاهش حبس تعزیری
- بندهای «الف»، «ب»، «ث» و تبصره الحاقی به ماده ۳۷ ق.م.ا دارای تغییرات و نوآوریهای هستند؛ اما بندهای «پ» و «ت» ماده ۳۷ ق.م.ا دارای تغییراتی نیست؛ مانند سابق به آن عمل می شود.
- در بند «الف» تخفیف یک تا سه درجه را برای درجات سنگینتر یعنی حبسهای تعزیری درجه چهار و بالاتر درنظر گرفته است. این چهار درجه فقط تا سه درجه قابل تخفیف هستند؛ نه بیشتر و از طرفی حبس سنگینتر به حبس سبکتر تقلیل مییابد و قابل تبدیل به سایر انواع مجازاتها نیست؛ برای مثال، حبس تعزیری درجه چهار و بالاتر قابل تبدیل به جزای نقدی نیست.
- در بند «ب» که جرایم تعزیری درجه ۵ و ۶ را در بر میگیرد؛ امکان تقلیل مجازات تا دو درجه وجود دارد؛ همچنین امکان تبدیل حبس درجه ۵ و درجه ۶ به جزای نقدی از همان درجه نیز وجود دارد و دادگاه میتواند حبس تعزیری درجه ۵ و ۶ را تبدیل به جزای نقدی در این دو درجه نماید و نیز حبس درجه ۷ را نیز میتواند به جزای نقدی همان درجه تبدیل کند.
- بند «ث» در مورد سایر مجازاتهای تعزیری غیر از حبس، دادگاه میتواند در جهت تخفیف، آنها را یک تا دو درجه پایین آورده و یا به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین‌تر (نه دو درجه) درجه تبدیل کند.
- در عمل به تبصره اخیرالتصویب چنانچه دادگاه مجازات حبس را به کمتر از ۹۱ روز کاهش دهد، میباید آن را به مجازات جایگزین حبس تبدیل کند. لذا، اگر مجازات درجه ۵ را که می‌توانست ۲ تا ۵ سال حبس باشد، با سه درجه تخفیف به ۲ ماه کاهش داد؛ لازم است؛ حکم به مجازات جایگزین حبس صادر کند و این تخفیف جای تعجب ندارد.
ماده ۷) یک تبصره به شرح زیر به ماده (۴۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۲ الحاق می شود:
تبصره – در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی (به جز جرائم موضوع مواد (۶۳۹) و (۶۴۰) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کلاهبرداری و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعایت ماده (۴۶) این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.
شرح ماده۷ قانون کاهش حبس تعزیری
- ماده ۴۷ ق.م.ا استثنائات ماده ۴۶ ق.م.ا در بحث تعلیق اجرای مجازات است و اصلاحات اخیر استثنائی بر استثنائات میباشد.
- مطابق بند «الف» ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور قابل تعلیق نیستند و مطابق تبصره الحاق شده به موجب قانون تقلیل، در صورت همکاری موثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات که حتی میتواند ۹۰ درصد آن باشد؛ بلامانع است.
- تعلیق مجازات جرایم علیه عفت عمومی به استناد بند «ب» ماده ۴۷ ق.م.ا ممنوع بوده که تبصره، این نوع جرایم را که ۵ مورد از ماده ۶۳۷ تا ماده ۶۴۱ ق.م.ا.ت را شامل میشود؛ به استثنای دو مورد، بقیه موارد قابل تعلیق دانسته است.
دو مورد استثنا شده که کماکان قابل تعلیق نیستند؛ مورد اول؛ ماده ۶۳۹ ق.م.ا.ت که در مورد دایر یا اداره کردن مرکز فساد و فحشا و یا تشویق مردم به فساد و فحشا است و مورد دوم؛ ماده ۶۴۰ ق.م.ا.ت که در مورد تجارت و توزیع و… نوشته یا فیلم یا تصاویر و هر چیزی است که عفت عمومی را جریحه دار نماید؛ است. - مطابق بند «ج» ماده ۴۷ ق.م.ا، کلاهبرداری قابل تعلیق نبود؛ اما تبصره الحاقی جدید، کلاهبرداری و کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری؛ مثل فروش مال غیر و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشوند مثل معرفی مال دیگران به عوض مال خود را قابل تعلیق دانسته است و تأکیدکرده است رعایت شروط ماده ۴۶ ق.م.ا از جمله درجات جرم و در نظر گرفتن شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم و مدت تعلیق و… الزامی است.
ماده ۸) یک تبصره به شرح زیر به ماده (۵۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۲ الحاق میشود:
تبصره – مقررات این ماده در مورد حبسهای تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار، در صورت گذراندن یک چهارم مدت حبس قابل اعمال است.
شرح ماده۸ قانون کاهش حبس تعزیری
ماده ۵۷ ق.م.ا در مورد نظام نیمه آزادی است و این نهاد، باعث آزادی محکومان به حبس شده و با سیاست کاهش جمعیت کیفری همخوانی دارد.
تبصره الحاقی جدید دامنه شمول این ماده را توسعه می‌دهد؛ به طوری که، علاوه بر درجات ۵ تا ۷، درجات ۲ تا ۴ نیز مشروط به گذراندن یک چهارم از مدت حبس خود می‌توانند از نظام نیمه آزادی استفاده نمایند. البته این نکته نباید فراموش شود؛ که ملاک مدت حبس در این ماده مجازات قانونی است و نه قضایی.
شایان ذکر است که این ماده در طرح اولیه به شکلی تنظیم شده بود که، متهم در درجات ۱ تا ۴ را به شرط گذراندن یک پنجم مدت حبس مشمول مقررات نظام نیمه آزادی میشد؛ که با ایراد شورای نگهبان مواجه شد و درجه یک حذف و تحمل مدت حبس یک پنجم به یک چهارم تبدیل شد.
ماده ۹) تبصره ماده (۶۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۹ با عنوان تبصره (۱) ابقاء و دو تبصره به عنوان تبصرههای (۲) و (۳) به شرح زیر به آن الحاق میشود:
تبصره ۲- مقررات این ماده در مورد حبسهای تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک چهارم مجازاتهای حبس قابل اعمال است.
تبصره ۳- قوه قضائیه میتواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار میگیرد، با نظارت سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. آیین نامه اجرائی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
شرح ماده۹ قانون کاهش حبس تعزیری
- علاوه بر درجات ۵ تا ۸ که به موجب صدر ماده ۶۲ ق.م.ا امکان اعمال آزادی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیکی وجود داشته است؛ در حال حاضر، با توجه به تبصره ۲ الحاقی به ماده ۶۲ ق.م.ا جرمهای درجه ۲ تا ۴ نیز به شرط گذراندن یک چهارم از مدت حبس، همین امکان را خواهند داشت.
- شایان ذکر است؛ ماده ۶۲ ق.م.ا به این شکل تنظیم شده بود؛ که درجه ۱ نیز مشمول ماده بود و در خصوص سپری نمودن مدتی از حبس نیز مشروط به سپری نمودن یک پنجم از مدت حبس بود؛ که با ایراد شورای نگهبان مواجه و به شکل فعلی تصویب شد.
- در تبصره ۳ نیز اشاره شده؛ که قوه قضاییه میتواند موضوع اجرای تدابیر نظارتی را به بخش خصوصی واگذار نماید. منظور از نظارت الکترونیکی بر «متهم» نیز که در ماده اشاره شده، قابلیت اعمال آن بر متهمان براساس بند «چ» ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری است.
ماده ۱۰) ماده (۷۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۷۲- تعدد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از یک سال حبس باشد، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.
شرح ماده۱۰ قانون کاهش حبس تعزیری
ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به این معنی است که؛ چنانچه قاضی هنگام صدور رأی با بیشتر از یک جرم با متهم مواجه باشد و مجازات یکی از این جرایم بیش از شش ماه حبس باشد؛ دیگر اجازه تبدیل مجازات به مجازات جایگزین حبس را ندارد.
که در قانون تقلیل مجازات حبس تعزیری جهت حبس زدایی، مدت شش ماه را به یک سال افزایش داده و اختیار قضات در اعمال مجازات جایگزین حبس گسترده تر شده است.
ماده ۱۱) ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:
ماده ۱۰۴- علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت میباشند، جرایم مندرج در مواد (۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۰۲/۰۳/۱۳۷۵ و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود در صورت داشتن بزه دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۰۲/۰۳/۱۳۷۵به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرایم تعزیری درجه پنج و پایین تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) این قانون و ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/۱۲/۱۳۹۴بوده و قابل گذشت است.
تبصره – حداقل و حداکثر مجازاتهای حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد.
جرائمی که طبق قانون کاهش حبس تعزیری قابل گذشت اعلام شده اند
همانطور که در ماده ۱۰۴ ذکر شده؛ جرایم مندرج در این مواد قابل گذشت هستند. در اصلاحات اخیر جرایم جدیدی به فهرست جرایم قابل گذشت اضافه شده است.
که عبارتند از:
- جرایم مندرج در مواد ۵۳۶، ۶۰۹، ۶۴۷، ۶۷۳، ۶۹۳، ۷۱۶، ۷۱۷ و ۷۴۴ قابل گذشت اعلام شده اند.
- جرایم کلاهبرداری و انتقال مال غیر موضوع ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به شرطی که از نصاب ماده ۳۶ ق.م.ا یعنی؛ یک میلیارد ریال (یکصد میلیون تومان) بیشتر نباشند؛ قابل گذشت اعلام شده‌اند.
- کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری در ماده آنها مقرر شده و یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود؛ در صورتی که بزه دیده (شاکی خصوصی) داشته باشند؛ مطلقاً و بدون داشتن نصاب خاصی قابل گذشت تلقی گردیده اند.
- سرقت موضوع مواد ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۶۱ و ۶۶۵ ق.م.ا.ت به شرطی که سارق سابقه موثر کیفری نداشته باشد و ارزش مال مسروقه بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد قابل گذشت معرفی شده اند.
- شروع و معاونت در تمامی جرایمی که شرح آن گذشت، بدون هیچ قید و شرطی قابل گذشت هستند.
- تمامی جرایم درجه ۵ تا ۸ افراد زیر ۱۸ سال نیز قابل گذشت محسوب شده اند.
چه جرایمی به موجب قانون کاهش مجازات حبس جزء جرایم قابل گذشت اعلام شده‌اند؟
در ماده ۱۱” قانون کاهش مجازات حبس” ( ناظر به ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی) جرائم ذیل که قبلاً جرم عمومی تلقی می شوند و بدون شکایت شاکی خصوصی، با شکایت مدعی العموم قابل تعقیب و پیگیری بودند ، دیگر جنبه عمومی ندارند و صرفاً با شکایت شاکی قابل تعقیب هستند و با انصراف یا گذشت وی نیز متوقف می شوند:
- جرم جعل یا تزویر و استفاده از سند یا نوشته های غیر رسمی (موضوع ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی)
- سوء استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس و یا حوائج شخصی افراد غیر رشید و اخذ سند یا نوشته تجاری یا غیر تجاری (موضوع ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی)
- جرم توهین (موضوع ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی)
- جرم توهین به مقامات و روسای سه قوه و … (ماده ۶۰۹ )
- سقط جنین با ضرب و آزار و اذیت زن حامله (موضوع ماده ۶۲۲ )
- جرم امتناع از عودت طفل به صاحب حضانت (موضوع ماده ۶۳۲ )
- جرم رها ساختن طفل در محل خالی از سکنه (موضوع ماده ۶۳۳ )
- مزاحمت تلفنی (موضوع ماده ۶۴۱ )
- فریب در ازدواج (موضوع ماده ۶۴۷ )
- افشاء اسرار بیماران توسط اطباء و جراهان و ماماها و کلیه کسانیکه به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرارند. (موضوع ماده ۶۴۸ )
- اخذ نوشته یا سند یا امضاء یا مهر به جبر و قهر یا با اکراه (موضوع ماده ۶۶۸ )
- تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشاء اسرار (موضوع ماده ۶۶۹ )
- سوء استفاده از چک سفید امضا یا سفید مهر(موضوع ماده ۶۷۳ )
- جرم خیانت در امانت (موضوع ماده ۶۷۴ )
- آتش زدن اشیاء منقول متعلق به دیگری (موضوع ماده ۶۷۶ )
- جرم تخریب اشیاء منقول یا غیر منقول دیگر (موضوع ماده ۶۷۷ )
- اتلاف حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده (موضوع ماده ۶۷۹ )
- اتلاف یا احراق اسناد یا اوراق تجاری و غیر دولتی متعلق به دیگری (موضوع ماده ۶۸۲ )
- چراندن محصول یا خشکانیدن باغ دیگری و … (موضوع ماده ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی)
- از بین بردن اصله نخل یا قطع آن (موضوع ماده ۶۸۵ )
- تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق (ماده ۶۹۰ ) در مورد املاک اشخاص خصوصی
- تصرف مال دیگری با قهر و غلبه (موضوع ماده ۶۹۲ )
- تکرار جرم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق (بعد از اجرای حکم اولیه) (موضوع ماده ۶۹۳ )
- ورود به عنف به منزل یا سکونت دیگری (موضوع ماده ۶۹۴ )
- افترا (موضوع ماده ۶۹۷ )
- جرم نشر اکاذیب (موضوع ماده ۶۹۸ )
- گذاشتن آلات و ادوات جرم در منزل یا محل کسب یا جیب دیگری یا مخفی کردن جهت متهم کردن وی (موضوع ماده ۶۹۹ )
- هجو دیگری با نظم یا نثر کتبی یا شفاهی (موضوع ماده ۷۰۰ )
- ایجاد نقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن بدون آنکه عضو از کار بیافتد یا … وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی به جهت بی احتیاطی یا بی مبادلاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسیله نقلیه موتوری.
- ایجاد صدمه بدنی به جهت بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسیله نقلیه (موضوع ماده ۷۱۷ )
- هتک حیثیت اشخاص بوسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری یا تخریب آن یا نشر آن با علم به تحریف آنها (موضوع ماده ۷۴۴ )
- جرم انتقال مال غیر و کلاهبرداری به شرطی که مبلغ آن از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ تومان بیشتر نباشد (موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری)
- کلیه جرائمی که در حکم کلاهبرداری محسوب هستند (بدون رعایت حد نصاب)
- سرقت غیر حدی موضوع ماده ۶۵۶ بشرط اینکه ارزش مال مورد سرقت بیش از ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰۰ ریال نباشد و سارق فاقد سابقه کیفری باشد.
- ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی، جیب بری و امثال آن به شرط اینکه ارزش مال مورد سرقت بیش از ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال نباشد و سارق فاقد سابقه کیفری باشد. (موضوع ماده ۶۵۷ )
- ربودن مال دیگری (غیر مشمول ماده ۶۵۶ و ۶۵۷ ) به شرط آنکه ارزش مال مورد ربایش بیش از ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال نباشد و سارق فاقد سابقه کیفری باشد.
- شروع و معاونت در تمام جرائم قابل گذشت موضوع ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی
- کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سالبا توجه به تبصره الحاقی ماده ۱۱ قانون تقلیل مجازات حبس تعزیری، حداقل و حداکثر کلیه جرایم قابل گذشت که از درجه ۴ تا ۸ باشند؛ به نصف کاهش مییابد.
مثلاً جرم خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ ق.م.ا.ت که در اصلاحات اخیر قابل گذشت اعلام شده و دارای مجازات تا سه سال حبس است، به مجازات تا یک و نیم سال حبس، کاهش مییابد یا کلاهبرداری زیر ۱۰۰ میلیون تومان به جای حداکثر هفت سال حبس، به سه و نیم سال حبس تقلیل یافته است.
پاسخ به یک سوال
ممکن است؛ این سوال مطرح شود که، مواد ۶۷۷، ۶۸۴ ، ۶۰۷، ۶۹۷ ق.م.ا.ت در بندهای «ت»،«ث» و «ج» ماده ۱ قانون تقلیل مجازات حبس تعزیری مصوب ۲۳/۲/۱۳۹۹تصریح شده و مجازاتهای مشخصی برای آنها اعلام شده است از طرفی این جرایم در ماده (۱۱) همین قانون به عنوان جرایم قابل گذشت ذکر شده اند که مطابق تبصره ماده ۱۱ حداقل و حداکثر مجازات آنها به نصف کاهش یافته است و در صورت تعارض این مجازاتها، باید به کدام یک از این مواد عمل نمود؟
به نظر می‌رسد به لحاظ تصریح بندهای ماده ۱ قانون تقلیل مجازات حبس تعزیری لازم است از اطلاق ماده ۱۱ این قانون صرف نظر نمود و به بندهای ماده ۱ این قانون عمل نماییم.
ماده ۱۲) ماده (۱۳۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره ذیل آن حذف می شود:
ماده ۱۳۴- در تعدد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به شرح زیر است:
- هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین میشود و در این صورت، دادگاه میتواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدد جرائم مختلف ذکر شده، مجازات را تشدید کند.
- در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.
- چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هریک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه میتواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند.
- در تعدد جرائم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام میشود و جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمیشود. در جمع این جرائم با جرائم درجه شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات میشود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است.
- در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیر قابل اجراء گردد، مجازات اشد بعدی اجراء میشود و در این صورت میزان مجازات اجراء شده قبلی در اجرای مجازات اشد بعدی محاسبه میشود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراء است.
- در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه میتواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.
- در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اشد محکوم می شود.
- هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازاتهای مندرج در مواد (۲۳) یا (۲۶) این قانون به عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات در هر صورت اجراء میشود، حتی اگر مربوط به مجازات غیر اشد باشد. همچنین اگر مجازات اشد وفق ماده (۲۵) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیفتر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجراء میشود.
- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هریک از جرائم، مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام می شود.
- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نمیشود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می شود.
شرح ماده۱۲ قانون کاهش حبس تعزیری
اعمال مقررات ادغام احکام (تعدد) یا همان ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نتیجتا به نفع متهم است. اگر شخصی مرتکب جرمی شود و مجازات آن را تحمل کند و پس از آن مرتکب جرم دیگری شود باید مجازات آن جرم را نیز مستقلا تحمل نماید.
اما اینکه به هر دلیل دست قوه عدالت به وی نرسیده و او مرتکب چند جرم شده است، اعمال یک جای تمام مجازاتها با هم، دور از انصاف است. لذا به شکلی که آثار این تعدد را نیز تحمل کند؛ اما حبس وی بسیار طولانی نشود، مقررات ماده ۱۳۴ اعمال میشود.
قانونگذار بین ارتکاب تا ۳ جرم و بیشتر از آن و جرایم مشابه و مختلف و نیز جرایم درجه ۷ و ۸ و سایر جرایم تفاوت قائل شده است.
در اینجا بندهای ماده هر کدام به صورت جداگانه توضیح داده میشود:
- هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشند؛ در صدور حکم، فقط یک حکم محکومیت صادر میشود. مثلاً در چک بلامحل اگر فرد مرتکب صدور پنج فقره چک بلامحل نسبت به ۵ نفر شاکی شده باشد؛ فقط یک مجازات برای وی صادر میشود؛ مثلاً یک سال حبس.
در اینجا دادگاه فقط میتواند مجازات را تشدید کند؛ آن هم مطابق ماده ۱۳۴ ق.م.ا اصلاحی و نمی‌توان برای وی پنج فقره یک سال حبس در نظر گیرد. - از آنجا که مطابق تبصره الحاقی به ماده ۱۸ ق.م.ا که توضیح آن ذیل آن ماده ذکر شده است، صدور حکم بیش از حداقل نیاز به استدلال قاضی دارد، بند «ب» در جایی که تعدد جرایم مختلف تا ۳ مورد باشد، حداقل را میانگین حداکثر و حداقل هر جرم در نظرگرفته است.
در اینجا صدور حکم بیشتر از حداکثر امکان ندارد. ناگفته نماند تعیین حداقل برای هر یک از جرایم در این بند، مانع از اعمال تخفیف مطابق بند «خ» این ماده نیست.
مقایسه قانون جدید و قدیم در باب تعدد جرم
درک بهتر این بند با مقایسه آن با صورت مشابه قبل از اصلاحات انجام میشود:
قبل از اصلاح، صدر ماده ۱۳۴ ق.م.ا بیان میداشت:
«هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه برای هریک از آن جرایم، حداکثر مجازات مقرر را حکم میکند».
ملاحظه میشود؛ دادگاه تکلیف داشت که، حداکثر مجازات را در نظر بگیرد. اما پس از اصلاحات نه تنها چنین تکلیفی ندارد؛ بلکه فقط حداقل آن معین شده و حتی دادگاه مطابق بند «خ» میتواند حداقل را مطابق مواد ۳۷ و ۳۸ ق.م.ا کاهش نیز بدهد. یادآور میشود نام این قانون، قانون تقلیل مجازات حبس است؛ لذا محدود اختیارات دادگاه برای کم کردن مجازات حبس در این نوع تعدد گسترش یافته است.
- قبل از اصلاحات در جایی که تعداد جرایم ارتکابی بیش از ۳ جرم بود؛ دادگاه مجبور بوده، مجازات هرکدام از جرایم را بیشتر از حداکثر مقرر قانونی در نظر بگیرد و سقف این افزایش، حداکثر به اضافه نصف بود که خود باعث افزایش مجازاتهای حبس میشد. زیرا، تشدید به بیشتر از حداکثر، اجباری بود. اما پس از اصلاح، در صورت تعدد جرایم به بیش از ۳ فقره، مجازات هر یک حداکثر مجازات است و تشدید آن به بیشتر از حداکثر از اختیارات دادگاه است نه اجبار. نیز اختیار دادگاه در تشدید نیز اضافه کردن حداکثر تا یک چهارم مجازات است نه تا نصف و این خود یعنی کم کردن حبس که فلسفه اصلاحات اخیر است.
- در بند «ت» سه نکته اصلی دارد؛ اول اینکه، برخلاف تبصره ۴ ماده ۱۳۴ ق.م.ا سابق که تصریح کرده بود مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ اعمال نمیشود، بند «ت» به صراحت اعلام نموده که مقررات تعدد در ماده ۱۳۴ ق.م.ا اصلاحی، در درجات ۷ و ۸ نیز اعمال میشود. یعنی چنانچه در جرایم متعدد یک نفر متهم به جرایم درجه ۷ و ۸ نیز باشد؛ امکان اعمال مقررات تعدد وجود دارد و لازم نیست مجازات درجات ۷ و ۸ جداگانه تعیین و تحمل شود.
دوم اینکه، اگرچه مقررات تعدد در مورد درجات ۷ و ۸ اعمال میشود؛ اما جمع آنها با درجات ۶ و یا بالاتر مطابق بندهای «ب» یا «ت» باعث تشدید نمیشود؛ مگر اینکه تعداد جرایم، خود بدون در نظر گرفتن جرایم درجه ۷ و ۸ به تعدد برسد؛ که آنها خودشان باعث تشدید میشوند.
سوم اینکه، در صورتی که متهم مرتکب چند فقره جرم شده که بین آنها درجات ۷ و ۸ و بالاتر نیز باشد، برای درجات ۷ و ۸ مجازات مستقل تعیین میشود و برای درجات بالاتر نیز مجازات مستقل تعیین میشود و فقط مجازات اشد باید اجرا شود و مجازات درجه ۷ و ۸ اجرا نمی‌شوند. - بند «ث» نیز حاوی چند نکته است؛ اول اینکه، در بحث تعدد همیشه مجازات اشد قابل اجرا است. دوم اینکه، چنانچه به دلیلی مجازات اشد قابل اجرا نبود؛ مجازات اشد دیگر اجرا میشود.
سوم اینکه، میزان حبس تحمل شود؛ مجازات اشد قبلی در اجرای مجازات حبس اشد بعدی محاسبه میشود. مثلاً اگر مجازات حبس اشد ۱۰ سال بود و فرد ۵ سال آن را تحمل کرده و به هر دلیلی مثلاً نسخ مجازات قانونی، این مجازات غیر قابل اجرا شد و مجازات اشد بعدی که ۶ سال بود به اجرا در‌آمد، محکومعلیه فقط یک سال دیگر باید تحمل حبس کند؛ زیرا ۵ سابق برای وی در نظر گرفته میشود.
چهارم اینکه، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و حبس در حکم اجرا است و اگر یکی از این موارد باعث توقف حکم شود؛ چون حکم اشد اجرا شده تلقی میشود، دیگر محکومعلیه آزاد میشود و نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی نمی رسد. - بند «ج» منطبق با بندهای «ب» و «پ» میباشد. دقت شود اگر جرمهای ارتکابی دارای حداقل و حداکثر بودند و ۳ جرم و یا کمتر بودند؛ مطابق بند «ب» فقط حداقل را افزایش می‌دادیم و اگر بیش از ۳ جرم بودند فقط می‌توانستیم یک چهارم آن را تشدید کنیم. حال که حداقل ندارند؛ به جای اعمال بند «ب» مطابق بند «ج» هرگاه جرایم بیش از ۳ جرم نباشند، تا یک ششم میتوان به آن اضافه کرد و بیش از ۳ جرم باشند، کماکان تا یک چهارم میتوان به مجازات اضافه نمود.
- آنچه در بند «ح» بسیار مهم است این موضوع است که، چنانچه مجازاتهای مندرج در مواد ۲۳ یا ۲۶ ق.م.ا یعنی مجازاتهای تکمیلی یا تبعی به عنوان مجازات «اصلی» برای جرمی در نظر گرفته شده باشد؛ اگر آن جرم، اشد نباشد؛ اما آن مجازات باید اجرا شود. به بیان دیگر؛ هم مجازات اشد اجرا شود و هم مجازات تکمیلی یا تبعی و اگر مجازات اشد اجرا شد و ملاحظه شد، مجازات غیر از آثار تبعی دارد، علاوه بر مجازات اشد، آثار تبعی جرم غیر اشد نیز اجرا می گردد.
- تبصره ۳ ماده ۱۳۴ ق.م.ا سابق اعلام مینمود؛ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه میتواند مجازات مرتکب تا میانگین حداقل و حداکثر... تقلیل دهد. برای مثال، اگر فردی مرتکب جرایم متعدد شده بود که مثلاً مجازات یکی از جرایم ۵ سال تا ۱۰ سال حبس باشد و یکی از جهات تخفیف در مورد متهم وجود داشته باشد، دادگاه میانگین حداقل و حداکثر را در نظر میگیرد و فقط میتواند تا هفت سال و نیم سال حبس را به عنوان تخفیف برای متهم در نظر گرفت. اما مطابق بند «خ» جدید دادگاه میتواند برای هر کدام از جرایم تخفیفات لازم را در نظر بگیرد. مثلاً همان جرم را که مجازات ۵ سال تا ۱۰ سال را داشت با توجه به ماده ۳۷ ق.م.ا اصلاحی به ۲ سال حبس کاهش بدهد و پس از اینکه همه جرایم را تخفیف داد، مجازات اشد در حق محکومعلیه اجرا میشود.
- مثالی که برای بند «د» میتوان ذکر نمود؛ این است که، مثلاً فردی با تخریب قفل در و ورود به عنف وارد منزل شده و مالی را سرقت کرده است؛ که همه اینها یک جرم سرقت میباشد و مطابق بند «د» ما برای مرتکب سه جرم تخریب و ورود به عنف و سرقت در نظر نمی‌گیریم؛ بلکه همان سرقت را در نظر می‌گیریم.
ماده ۱۳) ماده (۱۳۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۱۳۷- هرکس به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا درجه پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه میتواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک چهارم آن محکوم کند.
تغییرات قانون مجازات در باب تکرار جرم
با نگاهی به ماده ۱۳۷ ق.م.ا سابق نشان می‌دهد؛ میزان سختگیری قانونگذار نسبت به تکرار جرم بیشتر بوده و در اصلاحات اخیر از این شدت کاسته شده است. مطابق ماده سابق کسی که سابقه ارتکاب جرم درجه ۱ تا ۶ داشته باشد و از این سابقه مدتی معادل مرور زمان اجرا مطابق ماده ۱۰۷ ق.م.ا و یا اعاده حیثیت مطابق ماده ۲۵ ق.م.ا سپری نشده باشد و دوباره مرتکب جرم درجه ۱ تا ۶ جدید بشود، در اعمال مجازات دارای جرم جدید دادگاه می‌بایست مجازات وی را تشدید مینمود و میزان این تشدید حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن بود.
اما بعد از اصلاحات، اولاً؛ ارتکاب جرم درجه ۱ تا ۵ را سابقه حساب نموده؛ نه ۱ تا ۶، و ثانیاً؛ دست دادگاه در اعمال تشدید باز است و مجبور به تشدید نسبت به این شکل که به جای اجبار به اعمال حداکثر مجازات برای جرم جدید فقط حداقل مجازات جرم جدید را مشخص کرده است که، میانگین بین حداقل و حداکثر قانونی آن جرم است و برای اعمال مجازات بیشتر از حداکثر، دادگاه اجباری ندارد و اگر قصد تشدید به بیشتر از حداکثر هم داشته باشد؛ فقط تا یک چهارم امکان تشدید دارد؛ نه بیشتر.
ماده ۱۴) ماده (۱۳۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقا میشود:
ماده ۱۳۹- در تکرار جرایم تعزیری در صورت وجود جهات تخفیف مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام میشود.
شرح ماده۱۴ قانون کاهش حبس تعزیری
ماده ۱۳۹ ق.م.ا سابق برای اعمال تخفیف در زمانی که متهم دارای تکرار جرم باشد؛ حدودی در نظر گرفته بود که با اصلاحات جدید دست دادگاه در این مورد هم باز شد و در صورت وجود جهات تخفیف، مطابق مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات میتواند تخفیفات لازم را اعمال کند و مطابق تبصره، امکان اعمال تخفیف وقتی که متهم دارای ۳ فقره محکومیت قطعی باشد؛ وجود ندارد.
ماده ۱۵) متن زیر به ماده (۷۲۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۲ الحاق میشود:
عبارت «حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا» از بند (۱) ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ و عبارت «یا قانون» از صدر ماده (۱۲۷) این قانون حذف میشود و تبصره (۱) ماده (۱) و تبصره (۶) ماده (۵) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع به جرم و معاونت در جرمِ مشخص تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است و ماده (۶۶۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۰۲/۰۳/۱۳۷۵ و تبصره آن نسخ می گردد.
شرح ماده ۱۵ قانون کاهش حبس تعزیری
- علت اینکه عبارت «حداکثر مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس و یا» از بند ۱ ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ حذف شد؛ این است که، همین معنا در ماده ۶ قانون تقلیل مجازات حبس تعزیری، یعنی ماده ۳۷ ق.م.ا اصلاحی بیان شده است و به جای جزای نقدی، مجازات جایگزین در نظر گرفته شده است.
- علت اینکه عبارت «یا قانون» از صدر ماده ۱۲۷ ق.م.ا حذف میشود؛ این است که، مطابق ذیل ماده ۱۵ قانون تقلیل مجازات حبس تعزیری که اصلاح ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی است، دیگر مصداقی برای مجازات معاونت خاص در قوانین وجود ندارد و همه معاونت‌ها مطابق ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مجازات میشوند.
- علت نسخ تبصره یک ماده ۱ و تبصره ۶ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، اصلاحات جدید در خصوص ماده ۳۷ ق.م.ا اصلاحی راجع به تخفیف و ماده ۴۷ ق.م.ا. راجع به تعلیق اجرای مجازات است.
- علت نسخ ماده ۶۶۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، اصلاحات اخیر در مورد ماده ۱۳۷ ق.م.ا اصلاحی راجع به مبحث تکرار جرم می باشد.
نتیجه گیری
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری گامی در جهت تغییر، تبدیل، تخفیف، تعلیق مجازات حبس و در راستای کم کردن جمعیت کیفری زندانها است. با اجرایی شدن این قانون و انقلاب تقنینی ساختار درجات هشت گانه مجازات حبس تغییر کرده است کسانی که اکنون در زندانها به سر می‌برند؛ نیز مشمول برخی از مواد این قانون مثل ماده (۸) (اصلاح ماده ۵۷) و ماده (۹) (اصلاح ماده ۶۲) میشوند. همچنین برخی جرایم قابل گذشت اعلام شده اند و یا مجازات برخی از جرایم تغییر نموده؛ که این امر، امکان درخواست تخفیف برای زندانیها به وجود آورده است.محکومین به حبس در جرایم قابل گذشت می‌توانند با اخذ اعلام گذشت از شاکی از امتیازات این قانون بهره‌مند شوند و پرونده آنها در اجرای احکام مختومه خواهد شد. مواد قانونی که در این قانون نسخ شده است عناوین مجرمانه از آنها زائل خواهد شد و در صورتی که پرونده در حال رسیدگی باشد مختومه خواهد شد و یا اینکه در اجرای احکام باشد فاقد لزوم اجرا خواهند بود و در صورتی که حتی اجرا شده باشند نیز محکومیت آن افراد از سجل آنها محو خواهد شد.
ممنون جناب دکتر یلی عالی و کامل نوشتید.
ممنون جناب وکیل خیلی عالی نوشتید.
من برای جعل محکوم شدم سه سال حبس الان با این قانون می تونم از حبس نجات پیدا کنم؟
الان من محکوم شدم به د وسال حبس و نرفتم اصلا برای اجرای حکم فراری ام. بااین قانون بخشیده می شم؟
برای معاونت در حمل مواد محکوم به ۲۰ سال حبس شدم و الان ۴ سال گذشته چیکارکنم بتونم از این تخفیفای این قانون استفاده کنم؟
سلام شخصی (شریکم) با راننده و برادر زاده خود بعنوان شاهد برعلیه من شکایتی مطرح کرده که من گفتم دخترت را می‌دیدم و به ناکجا آباد میبرم و فکر کنم قاضی را هم پشت پرده دیدند طوریکه ظرف سه ساعت بعد از جلسه حکم صادر شد و به ۶۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم شدم البته مدیر عامل شرکت هم هستم .هنوز به تجدید نظر نرسیدیم .نظر شما
به هیچ وجه قاضی به صرف حرف رای رابطه نامشروع صادر نمیکنه شما کاملا گنگ توضیح دادید
اقای.وکیل.بابت.فحاشیوتهدید.به.نه.مه.بیست.وچهار.روز.حبس.تعزیری.محکوم.شدم.ولی.بی.گناهم.وحکم.هم.قطعی.شده.باید.چکار.کنم.
سلام بنده نظامی هستم همکارانم در تهران در پیامک اس ام اس که برام فرستادن ۷تا افشانه خواستن حفاظت ۲تا هم از ماشینم ویک شوکر شکسته ازم گرفتن،،در بازجویی بنده چند روز تحت فشار بودم که به بردن آن اقرار کردم ولی بعداً که پرونده رفت دادگاه عمومی نزد قاضی موارد را اقرار زیر فشار عنوان کردم،آن همکاران که پیام دادن تبرئه شدن ،کسی هم که بعنوان فروشنده بود تبرئه شد فقط من موندم که ۱۵ماه حبس دادن نصفش تعلیقیه..آیا امکان تبرئه شدن داره در تجدید نظر استان.باتشکر
من‌بدون‌فحاشی.وتهدید‌که‌قسم‌می‌خورم‌در‌حضور‌قاضی‌محترم‌که‌شاهد‌هم‌دارم‌به‌یک‌سه‌ما‌وهشت‌روز‌وشش‌ماه‌بیست‌وچهار‌روز‌‌حبس‌تعزیری‌محکوم‌شده‌ام‌وپرونده‌در‌اجرای‌احکام‌‌است.چطور‌میشود‌انرا‌تعلیق‌کد‌یا‌خرید
سلام
همسز من به حبس تعزیری درجه شش محکوم شدع ایا قابل تبدیل به جزای نقدی است
سلام خیر امکان مجازات جایگزین حبس مقدور نمی باشد
ممنون زحمت کشیدید. اگر قسمت اول بند ث را هم مثل قسمت آخر بند توضیح دهید عالی می شود.
خواهش می کنم
سلام ایا حبس درجه ۷ با قانون جدید برداشته شد
خیر
سلام بنده ۱۷سال حبس تعزیری دارم وحدود نصف دوران محکومیت را سپری نموده ام ایا بنده از قانون تعلیق مجازات می توانم استفاده کنم، لطفا شرایط تعلیق مجازات رو برام توضیح بدید
سلام تعلیق مجازات در جرایم درجه سه تا هشت اتفاق میفته بعد از گذشتن و تحمل یک سوم ان
سلام میتوانید از ازادی مشروط بشرط فقدان سابقه کیفری استفاده کنید
حبس شش ماهو یک روز گرفتم بخاطر اسپری نظامی.چیکار کنم حتما باید برم زندان بکشم حبسو؟؟؟.اولین سابقه من هست
سلام باید دادنامه بررسی بشه
سلام.اگرفردی مرتکب ۴ جرم تعزیری شود مثال کلاهبرداری درجه ۵. سرقت درجه ۶.توهین درجه ۸.وتهدید.درجه۷شودایا قاضی پرونده فقط اشد مجازات درنظر میگیرد؟که همان کلاهبرداری سنگین ترین مجازات است درنظر میگیره؟یااینکه همه مجازات هاروجمع میکنه؟ممنون میشم پاسخ بدهید
سلام:بله به اشد محکوم میکند جمع نمشوند.