معرفی اختلاس و نحوه رسیدگی به جرم اختلاس

اختلاس در لغت به معنای ربودن، برداشتن و جدا کردن می باشد. از جمله جرائم اموال که ذاتاً خیانت در امانت محسوب می شود می توان به اختلاس اشاره کرد. چیزی که آن را متمایز می کند آن است که مجرم باید یک کارمند دولت باشد. تنها دلیلی که باعث اجرای قانون در حق افراد اختلاس کننده می شود آن است که از اموال دولت و ملت در برابر سو استفاده های آنان محافظت شود. در علم حقوق اما اختلاس به معنای با قصد و نیت برداشتن اموال و اسناد دولتی، یا اشخاص توسط کارمندان و مستخدمین قوای سه قوه که بر اساس وظیفه به آنان تعلق گرفته و آن را خواه به نفع خود و خواه به نفع دیگری تصرف کنند.

مشاوره حقوقی فوری

وکیل تاپ بزرگ ترین و مدرن ترین سامانه آنلاین حقوقی

اختلاسگر

 ارکان تشکیل دهنده جرم اختلاس

در این بخش به تشریح عناصر سه گانه در جرم اختلاس می پردازیم. روشن است که تا وقتی این ارکان ثبت نشوند صدور حکم بر اختلاس صورت قانونی ندارد.

 عنصر قانونی جرم اختلاس

طبق قانون ۵ تشدید مجازات مرتکبین رشوه و کلاهبرداری ها و اختلاس ها مصوب ۱۳۶۷

شورا ها و یا شهرداری ها و موسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهاد های انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و دارندگان پایه قضائی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیرو های مسلح مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام یا اسناد و یا اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که برحسب وظیفه به آن ها سپرده  شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد. در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شیش تا سه سال حبس و شیش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد، به دوتا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد بر رد وجه و یا مال اختلاس به جزای نقدی دو برابر آن محکوم می شود.» همچنین سایر قوانین و مقررات هم که مهمترین آن ها را به شرح زیر می آوریم نیز«اختلاس یا حکم در آن» محسوب میشوند.

  • مواد ۸۳ و ۸۴ و ۱۱۹ قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲
  • ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات)

اختلاس

رفتار مجرمانه

قسمت فیزیکی یک جرممهم ترین رکن آن است  که بروز و ظهور آن جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد.و شامل تمامی رفتار های مجرمانه، مرتکب جرم، موضوع جرم و شرایط لازم برای انجام جرم می باشد.

الف) اقسام رفتار مجرمانه

برداشتن و تصاحب، رفتار مجرمانه اختلاس می باشد. که هر دو به صورت یک فعل مثبت و مادی انجام شود. حتی تلف نیز هم همان مجازات اختلاس را دارد و در صورت فعل مادی ظاهر می شود. فرصتی است که در مورد هر یک ا این رفتارهای مجرمانه پاره ای توضیح دهیم.

  •  برداشت و تصاحب: این دو واژه مترادف یک دیگر هستند. هرچند برداشت از تصاحب کلی تر و عامیانه تر است اما برای استفاده درست از واو عطف در میان این دو کلمه می بایست برداشت را به مال خود داشتن یا برخورد مالکانه کردن که برابر با معنای لغوی تصاحب است، تعریف نمود. درست آن بود که شخص قانون گذار برای پیشگیری از تعبیر های نا به جا از آوردن اضافی و مترادف یکدیگر بپرهیزد. لذا اگر معنی برداشت طور دیگری بدانیم، جدا از بیشتر کردن قلمرو عنصر مادی جرم، اختلاس ماده ۵۹۸ را از دست خواهد داد.
  •  تلف: در ماده ۵ ق.ت.م.م.آ.آ.ک قید نشده است اما تلف یک رفتار مجرمانه در اختلاس محسوب می شود. به همین جهت قانون گذار برای اهمیت دادن به اموال دولتی، تلف عمدی را حکم اختلاس می داند. که در این حالت طبق ماده ۵ قانون مذکور مقرر می شود در صورت اتلاف عمدی مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم می شود.

 تلف در معنای لغوی از بین بردن، هلاک کردن و یا به هلاک رساندن است. و در معنای حقوقی هم می توان گفت کارمندی که به او اموال دولتی سپرده شود و طبق وظیفه عمل نکند و به افراط و اجحاف عمدی بپردازد، در چنین حالتی مرتکب رفتار مجرمانه تلف عمدی شده است که حکم اختلاس را دارد.


بیشتر بخوانید: سرقت و انواع آن در قانون مجازات اسلامی


ب) شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب جرم اختلاس

قانون گذار وجود بعضی اسباب و شروط را برای جرم دانستن به کارمند الزامی می داند. که در صورت فقدان آن ها یا عدم احراز حکم مربوطه اجرا نمی شود .

  1. مرتکب جرم: کسی که به انجام کار نامشروع و خلاف قانون و مقررات دست می زند. مرتکب می بایست حتما دارای سمت قانونی باشد. یا به عبارت دیگر نخستین شرط برای ارتکاب این جرم دارا بودن سمت دولتی است. پس اگر کسی کارمند دولت نباشد و به اقدام به غصب اموال دولت کند، این کار را اختلاس تعبییر نمی کنند.
  2. موضوع جرم: موضوع جرم اعم از اموال قابل جا به جایی (منقول) و غیر قابل جا به جایی( غیر نقول) و همچنین اوراقی که اعتباری می باشد. به همین سبب ماده ۵ ق.ت.م.م.ا.ا. اعلام می دارد: وجوه یا مطالبات یا حواله ها و یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و موسسات دولتی را به نفع خود تصاحب یا برداشت نماید.

اختلاس

قصد مرتکب در جرم اختلاس

 اختلاس جرمی عمدی است، و وجود قصد مجرمانه در زمان ارتکاب از سوی متهم این عنصر را به دو پاره تقسیم می کند:

  1.  سوءنیت عام: اراده و عمد در انجام رفتار مجرمانه. بنابراین اگر از روی اشتباه یا سهل انگاری، اموالی از بین برود یا تلف شود اختلاس محقق نمی گردد.
  2. سوءنیت خاص: قصد به نتیجه رساندن جرم.

جرم اختلاس

  • اولاً: تمامی حوالات، سهام، اسناد جز موضوع اختلاس هستند.
  • ثانیاً: تفاوتی بین اموال منقول( قابل جا به جایی) و غیر منقول( غیر قابل جا به جایی) وجود ندارد.
  • ثالثاً: اسباب تحصیل مال مانند: چک، سفته، اوراق بهادار، می توانند از موضوعات جرم اختلاس باشند
  1. مالکیت مال مورد اختلاس: درباره ی اینکه مال موضوع اختلاس باید متعلق به چه شخصی باشد، ماده ۵ ق.ت.م.م.آ.آ.ک تقریر می دارد: « و سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص» لذا باید گفت در اینجا اموال و اسناد یا مدارک موجود اموال دولتی است که شخص طبق وظیفه بر آن تسلط دارد.
  2. سپرده شدن مال به مرتکب جرم: از حائز اهمیت ترین شروط برای اختلاس مثل خیانت در امانت، مبحث سپردن اموال مورد تجاوز به متهم است. برای آنکه کار فرد در حالتی اختلاس محسوب می شود که مال به او سپرده شده باشد.پس اگر شخصی که مال به او واگذار نشده، شروع به تصاحب اموال کند، به هیچ عنوان اختلاسی صورت نگرفته است.
  3. سپرده شدن اموال به جهت وظیفهَ مامور: با وجود آنکه یکی از اصلی ترین شرایط برای اختلاس عنصر سپردن است، اما لازم است بدانید که تنها سپردن کفایت نمی کند، بلکه ضروری است سپرده شدن مال، وجه یا سند حسب انجام وظیفه به متهم باشد، بدین لحاظ اگر کارمندی به برخی از اموال دولت دسترسی داشته باشد، بدون آنکه به وی وظایفی سپرده شود و اقدام به عصب و تصاحب این اموال نماید، عمل وی اختلاس نیست اما شاید در شرایطی بتوان وی را به جرم سرقت تحت تعقیب قرار داد.

جرم اختلاس

شروع جرم اختلاس

چنانچه مرتکب به عملی خارج از اراده خود، موفق به برداشت و تصاحب اموال موضوع جرم نباشد شروع به جرم محقق شده است.

مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر و یا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی ودر صورتی که در مراتب پایین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.

معاونت جرم اختلاس

اختلاس

برای تحقق معاونت کافیست که یکی از طرق پیش بینی شده در ماده ۱۲۶ قانون مجازات تحقق یابد و هیچ کدام از شرایط مباشر جرم مثل کارمند دولت بودن برای تحقق معاونت لازم نمی باشد.

شرکت در جرم اختلاس

ضابطه شرکت، مستند بودن جرم به رفتار همه شرکاست؛ خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد.

اختلاس

تشریفات رسیدگی به جرم اختلاس

دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمامی جرایم را دارد مگر جرائمی که به موجب قانون در صلاحیت دادگاه دیگری است. دادگاه صالح برای جرم اختلاس از نظر صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری دو می باشد مگر درجه مجازات سه به بالا باشد که دراین حالت دادگاه کیفری یک صالح است. از نظر صلاحیت محلی نیز دادگاه محل وقوع جرم، یعنی محل تصاحب و برداشت صالح به رسیدگی می باشد.

طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه های آن

طبق قانون آیین دادرسی کیفری، مراجع موظفند شکایت را همه روزه و بدون تشریفات، قبول نمایند اما در عمل، یک فرم از پیش طراحی شده تحویل شاکی داده می شود و ایشان شکایت را روی آن توضیح میدهد. برای هزینه های قانونی شکوائیه، شاکی باید برای شکایت خود و تصدیق اوراق پیوست هزینه پرداخت نماید که به صورت تمبر پنج هزار تومانی و پونصد تومانی می باشد که با مراجعه به واحد تمبر دادسرای صالحه این هزینه را پرداخت میکند. همچنین می توان با مراجعه به هریک از شعب دفتر خدمات قضایی با پرداخت هزینه دادرسی شکایت خود را ثبت نمایید.

نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل خوب دارید ؟ بله، تماس فوری خیر