با توجه به نفس انسان که دارای دو جنبه مادی و معنوی می باشد؛ باید به هر یک از این دو جنبه در مسیر عادی و طبیعی اش توجه شود.
میل جنسی در انسان که زیرمجموعه جنبه مادی وجود انسان می باشد نیز این این قاعده مستثنی نیست؛ یعنی لازم است به این نیاز بر اساس مجرای طبیعی آن پاسخ داده شود.
راهی که خداوند برای پاسخ به این نیاز در نظر گرفته است، ازدواج می باشد که باید بین مرد و زن صورت بگیرد تا علاوه بر رفع این نیاز طبیعی، به تداوم و بقای نسل نیز کمک کند.
در کشورهای مختلف دنیا بر اساس مذهب و اعتقاداتشان قواعدی را در زمینه روابط جنسی بین افراد وضع می کنند، که در برخی از موارد شاهد وضع قوانینی هستیم که ممکن است بکارگیری آن قواعد برای جوامع دیگر اصلاً مطلوب نباشد.
در کشور ما که به عنوان یک کشور اسلامی می باشد بر اساس اصل ۱۲ قانون اساسی، مذهب رسمی کشور را به این صورت معرفی می نماید:
«دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الیالابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب».
اصل ۴ قانون اساسی نیز در این زمینه بیان می دارد:
«کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقها شورای نگهبان است».
بنابراین اعمالی که در فقه اسلامی به عنوان اعمالی زشت و حرام معرفی شده اند، در قوانین کشورمان نیز به عنوان اعمال مجرمانه معرفی شده و برای آنها مجازات هایی در نظر گرفته شده است.
معنای مساحقه در لغت و اصطلاح فقهی چیست؟
«مساحقه» در لغت از ریشه «سَحِقَ» در لغت یعنی ساییدن آمده است. کلمه «مساحقه»، مصدر باب مفاعله می باشد.
این باب بر دوطرفه بودن عمل دلالت دارد؛ بنابراین در اصطلاح فقهی به معنای این است که دو زن، اندام تناسلی خود را به یکدیگر بمالند و از این طریق اطفاء شهوت می‌کنند.
این عمل یک نوع رابطه نامشروع جنسی و از گناهان کبیره می باشد. بنابراین این جرم از جمله جرایم جنسی بوده که دو طرف رابطه، باید زن باشند.
با توجه به اینکه این جرم از جرائم حدی می باشد؛ یعنی از جرایمی است که نوع و میزان آن در شرع مقدس مشخص شده است؛ لذا قانونگذار در ماده ۲۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ در بخش حدود به آن پرداخته است.
«ماده ۲۳۸- مساحقه عبارت است از اینکه انسان مؤنث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.»
مجازات جرم مساحقه چیست؟
قانون گذار در ماده ۲۳۹ قانون مجازات اسلامی به مجازات این جرم پرداخته و بیان می دارد:
«حد مساحقه، صد ضربه شلاق است».
ماده ۲۴۰ نیز در مورد حد مساحقه بیان می دارد:
«در حد مساحقه، فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست».
اما اگر دو زن رابطه ای کمتر از مساحقه داشته باشند، دیگر مجازات آنها ۱۰۰ ضربه شلاق نخواهد بود؛ بلکه به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم خواهند شد.
ماده ۲۳۷ و تبصره های آن در این زمینه بیان می دارد:
«ماده ۲۳۷- هم‌جنس‌گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.
- تبصره ۱- حکم این ماده در مورد انسان مؤنث نیز جاری است.
- تبصره ۲- حکم این ماده شامل مواردی که شرعاً مستوجب حد است، نمی‌گردد».
ویژگی های جرایم حدی چیست؟
همانگونه که قبلاً ذکر شد، این جرم از جرائم حدی می باشد؛ یعنی از جرایمی می باشد که نوع و میزان آن در شرع مقدس بیان شده است.
از ویژگی های جرایم حدی عبارتند از:
الف) عدم تغییر در نوع و میزان آن توسط دادگاه:
ماده ۲۱۹ نیز بیان می دارد:
«ماده ۲۱۹- دادگاه نمی تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازات ها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است».
ب) داشتن علم، آگاهی و قصد نسبت به انجام آن جرم:
ماده ۲۱۷ نیز بیان می دارد:
«در جرائم موجب حد، مرتکب در صورتی مسلول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسئولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد».
ماده ۱۵۵ و تبصره آن در تایید این مطلب بیان می دارد:
«جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست؛ مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود. تبصره- جهل به نوع یا میزان مجازات، مانع از مجازات نیست».
ب) پذیرفتن ادعای عدم علم یا عدم قصد البته تحت شرایطی:
ماده ۲۱۸ هم در این زمینه بیان می دارد:
«در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است، ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود».
ج) در صورت سه بار مجازات، در مرتبه چهارم مجازات اعدام:
ماده ۱۳۶ نیز بیان می دارد:
«هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است. بنابراین در صورتی که مساحقه سه بار تکرار شود و هربار حد بر مرتکب جاری گردد، مجازات مرتکب در مرتبه چهارم، اعدام است».
د) عدم اجازه برای تفتیش و تجسس:
یکی دیگر از ویژگی های جرایم حدی این است که هرگونه تفتیش و تجسس برای اثبات این جرائم از نظر شرعی ممنوع می باشد.
راه های اثبات مساحقه کدامند؟
جرائم حدی برای اثبات، ممکن است هرکدام روش های مخصوص به خود را داشته باشند، ولی قبل از هرچیز باید به ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی توجه داشت که بیان می دارد:
«در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است».
بنابراین هرگونه تجسس و تفتیش جهت اثبات این جرم ممنوع می باشد.
راه هایی که قانونگذار برای اثبات جرم مساحقه بیان داشته است عبارتند از:
الف) شهادت شهود: یعنی باید چهار مرد که تمامی شرایط شاهد را دارند، شهادت بدهند که با چشم شاهد انجام این عمل بوده اند.
در مورد تعداد شهود که برای اثبات قذف باید ۴ نفر مرد باشند، اگر تعدادشان به ۴ تا نرسد، بر اساس ماده ۲۴۵ هریک از آنها به جرم قذف محکوم خواهند شد.
«ماده ۲۴۵- قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هر چند مرده باشد».
«ماده۲۵۰- حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است».
ب) اقرار: برای اثبات مساحقه از این طرق، شخص مرتکب باید نزد قاضی چهار بار به اینکه این کار را مرتکب شده است، اعتراف کند.
از آنجایی که این جرم به صورت دوطرفه انجام می شود، اقرار به کمتر از ۴ بار موجب قذف طرف دیگر شده و منجر به این خواهد شد که شخص قذف کننده را به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق مجازات کنند. «اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد».
راه های اسقاط مجازات مساحقه کدامند؟
یکی از موجبات سقوط حدود، توبه می‌باشد.
قانون گذار در ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد:
«در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می گردد. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید».
نتیجه گیری
مساحقه در لغت به معنای ساییدن می باشد و در اصطلاح فقهی به رابطه جنسی بین دو زن که در آن با ساییدن و مالیدن اندام تناسلی به یکدیگر، اطفاء شهوت می کنند.
این جرم از نظر شرعی از گناهان کبیره بوده و جزء حدود الهی به حساب می آید و در شرع برای آن ۱۰۰ ضربه شلاق تعیین شده است.
خیر، زیرا این جرم از جرائم حدی است که میزان و کیفیت آن در شرع مشخص شده است؛ لذا دست قاضی برای اعمال تخفیف باز نیست.
با توجه به اینکه این جرم از جرائم حدی می باشد، لذا نحوه اثبات آن نیز در شرع مشخص شده است، یعنی یا باید از طریق اقرار ثابت شود یا اینکه ۴ مرد که دارای شرایط شهادت دادن هستند، بر آن شهادت بدهند که این عمل را با چشم دیده اند.
بله، اگر شخص قبل از اثبات جرم، توبه کند، مجازات او ساقط خواهد شد. اگر جرمش با اقرار خودش ثابت شده باشد، در این صورت اگر بعد از اثبات نیز توبه کند، اسقاط مجازات او بستگی به نظر مقام رهبری دارد.
اگر خانمی به همراه آقایی که تجاوز به عمق نموده با قربانی مسابقه کند حکم او‌همچنان شلاق است؟
اگر خانم فواد باشد چطور؟
سلام زنای به عنف موجب اعدام زانی است نه شلاق
من یه دخترم و تازگی فهمیدم که عاشق دخترم و چندین بار همرایش رابطه برقرار کرده ام لب همو بوسیدیم سینه همو نوازش کردیم سینه به سینه خوابیدیم و د اواخر از روی شلوار آلت خودرووو به هم مالیدیم حکمش مساحقه است یا خیر لطفا کمکمون کنید ممنون