امروز بیش از پیش شاهد موضوع خیانت زوجین به یکدیگر هستیم. اين موضوع را نمی‌توان اختصاص به یکی از آنها داد بلکه هر دو آنها ممکن است مرتکب این امر گردند. هر یک از طرفین که در چنین موقعیتی قرار می گیرد، خود را با دلایلی توجیه می نماید تا از عذاب وجدان به وجود آمده برای خود بکاهد اما هیچ یک از آن دلایل توجیه کننده عمل زشت و غیر اخلاقی و غیر شرعی او نیست.
ممکن است فرد خیانتکار بگوید چون همسرم به من بی توجه است، بنابراین مجوز این کار را دارم ولی در حقیقت اینطور نیست و هیچ دلیلی نمی تواند چنین کاری را توجیه نماید این که فرد به چه دلیلی اقدام به این کار می کند از نظر دین اسلام و قانون اهمیتی ندارد بلکه نفس تمام خیانت ها یکی است.
خداوند در قرآن می فرماید” …. و نزدیک زنا نشوید که کار بسیار زشت و بد راهی است.” بنابراین شرع مقدس همواره برقراری رابطه با جنس مخالف را نهی نموده و سفارش به دوری از این عمل کرده است. علاوه بر تاکید بر این امر در قرآن مجید، در قانون مجازات اسلامی نیز برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. خیانت یکی از زوجین به دیگری ممکن است به حد زنا برسد و یا اینکه زنا بین او و جنس مخالف برقرار نگردد که در هر دو صورت فرد مرتکب شده مستحق مجازات خواهد بود ولی مجازات او در هر مورد متفاوت می باشد.
در صورتی که بین فرد خیانتکار و فرد دیگری که بین آنها رابطه زوجیت وجود ندارد رابطه نامشروع برقرار شده باشد، میتوان عمل آنها را تحت عنوان رابطه نامشروع مورد شکایت قرارداد که در صورت محکومیت مجازات تعزیری خواهد داشت، ولی در صورتی که رابطه برقرار شده به زنا منتهی گردد می توان بابت زنا مرتکب شده از وی شکایت نمود که در این صورت عمل آنها یک جرم مستوجب حد تلقی می گردد که مجازات آن در شرع و قانون تعیین گردیده است که از نوع حد میباشد.
حال که تفاوت بین رابطه نامشروع و زنا را فهمیدید وارد بحث اصلی این نوشتار می‌شویم که در خصوص زنای زن شوهردار می باشد.
دسترسی سریع به عناوین:
زنا چیست و زنا زن شوهردار کدام است
آیا می دانید چه مواردی تحت شمول جرم زنا قرار میگیرد؟ شاید تا به حال فرق بین رابطه نامشروع و زنا را نمی دانستید به همین دلیل باید گفت به موجب ماده ۶۳ قانون مجازات اسلامی زنا ایجاد رابطه جنسی نزدیکی مرد و زنی است که بین آنها علقه زوجیت وجود ندارد به عبارتی دیگر رابطه جنسی بین دو نفری که در حقیقت زن و شوهر نیستند. به زن زناکار زانیه و به مرد زناکار زانی گفته میشود.
زنا یکی از جرایمی است که مستلزم حد می باشد و مجازات مرتکب از مجازات های حدی است. زنا انواع متفاوتی دارد که از آن جمله می توان به زنای محصن، زنای به عنف و زنای غیر محصنه اشاره نمود.
زنای زن شوهردار از جمله موارد زنای محصنه می باشد که در ادامه زنای محصنه و شرایط احصان را توضیح خواهیم داد.
احصان چیست؟ محصن و محصنه کیست؟
احصان وضعیت مردی است که دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قبل ( آلت تناسلی) با وی در حال بلوغ نزدیکی کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان نزدیکی را از طریق قبل با همسر خود داشته باشد. همچنین احصان برای زن، زمانی است که او دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده با از طریق قبل نزدیکی کرده باشد و امکان نزدیکی از طریق قبل را با شوهر داشته باشد به چنین زنی که مشمول این تعریف قرار بگیرد محصنه و به مردی که مشمول تعریف فوق قرار گیرد محصن گفته می شود.
مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع مقاربت یا بیماری که موجب خطر برای طرف مقابل می گردد مانند ایدز و سفلیس زوجین را از احصان خارج می کند.
با این تعریف مشخص میشود که زنای زن شوهردار در صورت وجود سایر شرایط برای احصان از جمله موارد زنای محصنه بوده و مجازات این نوع را خواهد داشت.
بنابراین فرقی ندارد که مردی که با زن شوهردار زنا میکند، مجرد باشد یا متاهل همینکه زن شوهردار مشمول احصان گردد مجازات وی مجازات محصنه می باشد. البته مجازات طرف مقابل در صورتی که مجرد یا متاهل باشد متفاوت خواهد بود.
زنا چگونه ثابت می شود؟
برای اثبات زنا که یکی از جرایم حدی میباشد؛ راههایی وجود دارد که معمولا این راه و روشها با سختگیری بیشتری همراه است به این دلیل که نتوان به راحتی به کسی اتهام زنا زد.
اولین راه اثبات آن، اقرار خود شخص زناکار میباشد به این ترتیب که شخص زناکار بگوید من مرتکب زنا شده ام و اقرار وی بر اساس اختیار او بوده باشد و او عاقل و بالغ باشد. اقرار فرد زناکار باید نزد قاضی و چهار مرتبه باشد و در صورتی که کمتر از چهار مرتبه باشد جرم زنا اثبات نمی شود.
دومین راه اثبات زنا شهادت شهود می باشد. قانون به جهت اینکه افراد به راحتی نتوانند به یکدیگر اتهام زنا وارد کنند شرایط خاصی پیش بینی نموده است. برای اثبات جرم زنا با شهادت شهود باید حداقل چهار مرد عادل یا سه مرد و دو زن زنا را دیده باشند. راه سوم برای اثبات زنا علم قاضی می باشد به این ترتیب که اگر به هر صورتی برای قاضی محرز گردد که زنا محقق شده است می‌تواند مرتکبين را به مجازات آن محکوم نماید.
مجازات زنا زن شوهردار
در صورتی که زنی دارای شرایط احصان باشد و مرتکب زنا گردد بر اساس ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی مجازات رجم (سنگسار) خواهد بود در صورتی که امکان رجم وجود نداشته باشد با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه در صورتی که جرم وی با بینه ثابت شده باشد به جای رجم اعدام اجرا می گردد و اگر جرم او با غیر بینه ثابت شده باشد به جای رجم صد ضربه شلاق اجرا خواهد خواهد شد.
مجازات دیگری در قانون در نظر گرفته شده است و آن زمانی است که زن شوهردار با یک شخص نابالغ مرتکب جرم زنا می گردد که در این حالت زن شوهردار به صد ضربه شلاق محکوم می شود ولی فرد نابالغ مجازات نمی گردد.
مجازات فرد مقابل که با زن شوهردار مرتکب جرم زنا شده است در صورتی که وی غیر محصن و مجرد باشد مجازات او ۱۰۰ ضربه شلاق خواهد بود ولی در صورتی که متاهل و دارای شرایط احصان باشد مجازات وی همان مجازات زن یعنی رجم خواهد بود.
لازم به ذکر است مجازاتی که به آن اشاره نمودیم مجازات زنی است که با رضایت با مرد دیگری که بین آنها رابطه زوجیت نیست؛ مرتکب زنا شده باشد ولی اگر زن، رضایت نداشته باشد و زنا در حال بیهوشی خواب و یا مستی یا فریب و اغفال بوده باشد اگرچه او تسلیم شده باشد در حکم زنای به عنف و اکراه است که شخص زانی مجازات خواهد شد و زن مجازاتی نخواهد داشت. مجازات زانی در صورتی که با زن شوهردار در حال خواب و بیهوشی و امثال این موارد زنا کرده باشد علاوه بر اجرای حد، پرداخت مهرالمثل زن نیز می باشد.
آیا امروزه حکم سنگسار اجرا می شود؟
سنگسار عبارتست از، حفر یک گودال و قرار دادن مجرم داخل درآن و پرتاب سنگ به سمت او تا به هلاکت برسد. اجرای حکم سنگسار از احکام شرعی محسوب می شود که درسال های اخیر به واسطه واکنش هایی که درداخل و خارج از کشور نسبت به آن صورت گرفته است همواره با حاشیه های زیادی روبه رو بوده است تا جایی که در زمان ریاست آیت الله شاهرودی در قوه قضاییه طی آئین نامه ای نسبت به لغو آن اقدام نمود.اما امروزه نیز به ندرت حکم به سنگسار صادر می شود و همانطور که در متن قانون نیز اشاره شده است شخص به اعدام محکوم می شود.
“برای مطالعه بیشتر و درک جامع تر و جزیی تر این موضوع می توانید به کتاب زنا در رویه دادگاه به قلم گروه پژوهش از انتشارات چراغ دانش رجوع نمایید.”