ولايت فقيه به عنوان مهم ترين و اصلي ترين نهاد نظام جمهوري اسلامي در اعمال قدرت سياسي نقش بسيار مهمي دارد. بررسی نهاد رهبری و وظایف و اختیارات این نهاد با توجه به اهمیت اجرای حاکمیت قانون، اهمیت بسیاری دارد. در زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ بنا بود که ولی فقیه به عنوان رهبر معنوی جامعه باشد، ایشان حتی قبل از انقلاب سال ۵۷ بیان کرده بودند که من در آینده همین نقشی را که الان دارم، خواهم داشت، نقش هدایت و راهنمایی و در صورتی که خیانتی در کار باشد با آن مبارزه می کنم.» در جایی دیگر نیز گفته بودند: «وظیفه روحانیون، ارشاد دولت هاست.» اما در زمان دولت موقت مهندس بازرگان و اختلاف هایی که میان آن ها واقع شد، امام خمینی مداخله خود در امور سیاسی را آغاز نمودند و همین امر سبب گردید که اختیارات ولی فقیه بسیار گسترش پیدا کند؛ به طوری که از یک ولی فقیه به عنوان رهبر معنوی جامعه به ولایت مطلقه فقیه که در رأس حکومت قرار دارد، رسیدیم. «ولايت فقيه» به عنوان يك نهاد حقوقي استثنائي و بي سابقه در تاريخ تدوين حقوق اساسي جهان تلقي مي شود.
برخی بر این باورند که ولايت فقیه در نظام جمهوری اسلامی كه بر قواي سه گانه نظارت عاليه دارد، احتمالاً قوه چهارم نظام است. اما با بررسی این نهاد در می یابیم كه اين نهاد به اصطلاح قوه چهارم، هم ردیف و هم تراز با قواي سه گانه نيست. تفكيك قوا برای تقسیم وظایف حکومت است اما ولی فقيه داراي اختيارات و صلاحیت هایی است که جزو صلاحیت های هر سه قوه است، لذا اعمال قسمتي از حاكميت هر سه قوه در اختیار وی است و بنابراین قوه چهارم محسوب نمي شود. بلکه سه قوه در یک رابطه طولی با ولی فقیه قرار دارند.
تأكيد واضع نظریه ولایت مطلقه فقیه بر این مهم که اختیارات ولی فقیه در امر زمامداری، در امتداد حیطه صلاحیت و ابتکار عمل اعطایی از سوی خداوند متعال به نبی مکرم اسلام و ائمه اطهار قرار دارد و بر این مبنا، مشروعیت سیاسی قدرت هیأت حاکمه، دارای ماهیتی الهی و بلاواسطه است، به روند تلفيق دو حوزه اقتدار مذهبی و قدرت سیاسی سرعت بخشید.
«حقوق عمومی در اسلام با تعریف دولت آغاز نمی شود بلکه مبدأ حرکت آن تعریف امامت یعنی رهبری است.»
(آن لمبتون)
شرایط رهبری
شرايط رهبر در دو اصل ۵ و ۱۰۹ ذکر شده است، اصل ۱۰۵ قانون اساسی بیان می دارد:
در زمان غیبت حضرت ولی عصر «عجل الله تعالی فرجه» در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد.
در اصل ۱۰۹ قانون اساسي، شرايط و صفات رهبر را دسته بندي نموده است:
- صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه.
- عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام.
- بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري.»
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد، مقدم است.
با نگاه به این شرایط می بینیم که این ها صرفاً شرایطی کلی و غیرعینی هستند. در حالیکه می بایست برای انتخاب چنین فردی معیارهایی عینی و ملموس که بتوان آن را تشخیص داد، در نظر گرفته شود. به طور مثال شرط بینش صحیح سیاسی یا شرط تقوا صرفاً مفاهیمی کلی و انتزاعی هستند که نمی توان ادعا نمود که کسی بتواند آن ها را تشخیص دهد.
وظایف رهبری از زبان آیت الله خامنه ای
وظایف و اختیارات رهبری
وظایف و صلاحیت های ولی فقیه در ایران در قانون اساسی و برخی قوانین عادی دیگر ذکر گردیده است. قبل از بیان این اختیارات باید این نکته را یادآور شویم که در زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ اختیارت ولی فقیه بسیار محدودتر بود و وی صرفاً وظیفه رهبری معنوی را برعهده داشت اما از زمان دولت موقت بازرگان، مداخلات وی در امور سیاسی روزبه روز بیشتر گردید تا جایی که دیگر نمی توانست وی را صرفاً رهبری معنوی دانست بلکه وی به عنوان یک رهبر سیاسی جایگاه متفاوتی پیدا کرد. این اختیارات سپس در قانون اساسی وارد گردید و در نهایت امروز اختیارات و صلاحیت های ولی فقیه مطابق قانون اساسی را تشریح می نماییم.
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ولی‌فقیه اختیارات و صلاحیتهای حكومتی فراوانی دارد:
ابتدا از مقدمه قانون اساسی آغاز می نماییم؛ در بخشی از مقدمه قانون اساسی آمده است که «بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبریِ فقیهِ جامع‌الشرایط … را آماده می كند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشند.» عبارت «ضمانت عدم انحراف سازمان های مختلف» نشان دهنده صلاحیت حکومتی ولی فقیه است.
پس از ذکر مقدمه به اصول مختلف قانون اساسی مراجعه می کنیم تا از میان آن ها صلاحیتها و اختیارات حاكمیتی ولی‌فقیه را دریابیم.
اصل ۵۷ قانون اساسی از جمله اصولی است که در آن تصریح می گردد که قوای كشور که طبق اصول قانونی معین در قانون اساسی عمل می‌كنند زیر نظر ولی‌فقیه هستند. اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی بیان مى دارد که «قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران عبارت‌اند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت طبق اصول آینده این قانون اعمال مىگردند. این قوا مستقل از یكدیگرند».
اگر به طور مشخص بخواهیم در خصوص نظارت ولی‌فقیه بر قوای سه گانه سخن بگوییم، ابتدا از قوه مقننه آغاز می نماییم. ولی فقیه در قوه مقننه نمایندگانی قرار داده است و آن نمایندگان فقهای شورای نگهبان هستند. مطابق اصل ۹۱ قانون اساسی به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل مي‌شود: انتخاب شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز، که انتخاب اين عده با مقام رهبري است… شورای نگهبان از اركان اصلی قوه مقننه در ایران است و بدون وجود آن، مجلس شورای اسلامی اعتبار قانونی ندارد. بنابراین رهبری از این طریق بر قوه مجریه نیز نظارت دارد.
بیشتر بخوانید: لایحه بودجه از تهیه و تنظیم تا قانونی شدن
ولی فقیه بر قوه مجریه نیز نظارت دارد. رهبری بر اساس اصل ۱۱۳ عالیترین مقام رسمی كشور است. در واقع اولین مقام قوه مجریه در سطح داخلی رهبر و در سطح بین المللی رئیس جمهور است. بر اساس اصل ۶۰، اعمال قوه مجریه در برخی امور مستقیماً به رهبری مربوط است. علاوه بر این بر اساس اصل ۱۲۲ قانون اساسی رئیس جمهور در برابر رهبر مسئول است. بنابراین رئیس جمهور باید در برابر رهبر پاسخگو باشد و این خود نوعی نظارت بر این قوه تلقی می گردد. همچنین بر اساس اصل ۱۳۰ رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم میكند و رهبر اختیار پذیرش یا عدم پذیرش استعفای او را دارد. همچنین بر اساس اصل ۱۳۱ قانون اساسی «در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور… معاون اول با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیتهای وی را بر عهده میگیرد… و در صورتی كه رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد، مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می كند.» طبق این اصل نیز در صورت فقدان رئیس جمهور، جانشینی رئیس جمهور با موافقت رهبری یا با نصب فردی توسط رهبری صورت میگیرد.
و اما در مورد قوه قضاییه نیز باید بیان نماییم که مهم ترین اقتدار ولی فقیه بر این قوه صلاحیت انتخاب و تعیین رئیس قوه است. بر اساس اصل ۱۵۷ قانون اساسی، «به منظور انجام مسئولیتهای قوه قضاییه در كلیه امور قضایی و اداری و اجرایى، مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین مى‌نماید كه عالى‌ترین مقام قوه قضاییه است.»
عمده وظایف و اختیارات حكومتی رهبری در اصل ۱۱۰ قانون اساسی بیان شده است. طبق این اصل وظایف و صلاحیت های رهبر عبارتند از:
- تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
- فرمان همه پرسی.
- فرماندهی کل نیروهای مسلح.
- اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها.
- نصب و عزل و قبول استعفای:
- ۱-۶. فقهای شورای نگهبان.
- ۲-۶. عالیترین مقام قوه قضائیه.
- ۳-۶. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
- ۴-۶. رئیس ستاد مشترک
- ۵-۶. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
- ۶-۶. فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
- حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
- امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم ـ صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
- عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.
رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.»
علاوه بر این طبق قانون اساسی رهبر دارای صلاحیت های دیگری است از جمله:
- تعیین اعضای ثابت و متغیر مجمع تشخیص مصلحت نظام
- دو نماینده در شورای عالی امنیت ملی
- مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.
- هنگام بازنگری قانون اساسی، موارد بازنگری، دستور بازنگری، انتخاب ده نفر از اعضای بازنگری، تأیید و امضای مصوبات بازنگری قبل از مراجعه به آرای عمومی نیز بر عهده رهبری است.
تأكيد واضع نظریه ولایت مطلقه فقیه بر این مهم که اختیارات ولی فقیه در امر زمامداری، در امتداد حیطه صلاحیت و ابتکار عمل اعطایی از سوی خداوند متعال به نبی مکرم اسلام و ائمه اطهار قرار دارد و بر این مبنا، مشروعیت سیاسی قدرت هیأت حاکمه، دارای ماهیتی الهی و بلاواسطه است، به روند تلفيق دو حوزه اقتدار مذهبی و قدرت سیاسی سرعت بخشید.
سلام با توجه به وظایف رهبری طبق اصل ۵ و یکصدو نهم وبندهای دیگر اگر اکثرا مردم ایران ازدین پراکنده شدن واگر گرفتاری وبلا کشور را فرا گرفته یعنی اکثرا مردم ایران از کشورهای جهدن سقوط کرده ودرصف اول جهنم ایستاده زیرا بعد از ایمان به خدا واسلام بسوی تزویر رفتن واین از کوتاهی وظایف رهبری صد در صد نشان دارد زیرا اگر بالای ۸۰ درصد مردم به هرسوی باشند نشان از ان دارد رهبر هم به همان سو میباشد واگر این مشکلات در ایران نبود درعراق بود باز ایشان باید جواب گو باشند وامروز باید خبرگان رهبر طبق قاون ۱۱۱ عمل کنند گویا همه در خوابند
دادگاه ویژه روحانیت؟پس ار اثبات وجود جرم اثبات شده شعبه سوم دادگاه ویژه روحانیت تهران مستندات موجود خیانت درامانت داری ذکر شده محرز و اقرار حکم صادره سه بار آیت اله حسینی خسارات و ظلم وستم و حق الناس را محمد جمالی مهر تاکیدی دورکعت نماز با عشق وسپاسگذاری انجام دادیم سپهدار حیدری خشتی شاکی بعد از آن حکم حقارت شده حکومت زده شدم ،،۰۹۱۷۶۶۴۷۱۸۱شماره ملی ۵۴۷۹۸۸۱۵۳۱
من غیر از حق خداوند متعال ناظر بر اعمال ما هیچوقت برای هیچ مدارکی و شخصی دیگر انتظاری ندارم فقط برای بیچارگان خودم ثابت شده که شهادت لیاقت میخواست چندین عزیز شهید شدن و دربار دستم برادرانم لیاقت داشتن ذوالفقار و نگهدار لیاقتش داشتن کاسه داغ از اش من بودم که امروز شاهد ظلم وستم خیانتی بزرگ به وضوح مشاهده و رنجور و حکومت زده شوم حیف اسلام حیف تاج حکمت ان تاج جاوید رسول الله اول ایثار گران قدیمی