تفسیر و تحلیل ماده ۷ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی

امروزه به عواملی مختلفی از جمله صدور چک های بی محل، عدم پرداخت مهریه، محکومیت به پرداخت دیه، عدم پایبندی و ایفای تعهدات، شمار محکومین مالی روبه افزایش است.

تصوری که در ابتدا در ذهن به وجود می آید، حبس و زندانی شدن افرادی که توانایی پرداخت محکومیت مالی را ندارند است.

در این خصوص باید بیان داشت که این تصور یک قاعده کلی است و در اکثر موارد صحیح و به همین منوال به محکومین مالی (محکوم علیه) برخورد می شود.

اما اصولا هر قاعده و اصلی دارای استثنائاتی می باشد که این امر در حبس و زندانی شدن محکومین مالی نیز وجود دارد.

در این نوشتار قصد داریم با یکی از آثار وارده بر محکومین مالی که مانع از حبس و زندانی شدن آنها می شود بپردازیم.

مفهوم اعسار

همانطور که اشاره شد، در صورت اثبات و وجود شرایطی، محکوم مالی زندانی نمی شود. در این خصوص باید با مفهوم اعسار آشنا شد.

اعسار به مفهوم سختی و دشواری می باشد و وضعیتی است که شخص با توجه به وضعیت فعلی که بر او حاکم می باشد در حال حاضر توانایی تادیه و پرداخت وجهی را ندارد.

اعسار در قانون در دو حالت پیش بینی شده است، یکی در خصوص فردی که توانایی مالی برای پرداخت هزینه دادرسی را ندارد و مورد دیگر در خصوص فردی که به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت مبلغی شده است که به تشخیص دادگاه توانایی پرداخت حکم دادگاه و مالی را که به آن محکوم شده است را ندارد.

موضوع بحث این نوشتار، مورد دوم، یعنی اعسار از پرداخت حکم دادگاه می باشد.

بیشتر بخوانید: دادخواست صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم ‌به

طریقه اقدام و درخواست اعسار

مطابق با قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اگر شخصی به موجب حکم قطعی دادگاه، محکوم واقع شود و مالی از او برای اجرا حکم شناسایی نشود به تقاضای محکوم له (منظور کسی است که به موجب حکم دادگاه پیروز دعوا شده و محکوم دعوا ملزم به اجرای حکم به نفع او می باشد) حبس می شود مگر اینکه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه دادگاه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه (طرح) کرده باشد حبس نمی شود.

البته لازم به ذکر است اگر خارج از بازه ی زمانی سی روزه محکوم تقاضای اعسار نماید درصورت رضایت محکوم له یا ابداع وثیقه یا کفالت حبس نمی شود.

برای طرح اعسار، مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک ها و یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حساب های مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند.

اثبات اعسار چگونه است؟

پس از طرح دعوای اعسار از جانب محکوم، دادگاه با بررسی قرائن و ادله ی موجود نسبت به درخواست اعسار تصمیم گیری می نماید.

• اما سوالی در این باره مطرح می شود که طرفین دعوا محکوم یا محکوم له تاثیری در ثبوت یا نفی اعسار دارند؟

مطابق با ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:

در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار برعهده اوست.

مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این ‌صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد.

ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین ‌دادرسی مدنی پذیرفته می‌شود.

به بیان ساده این ماده بیان می دارد که:

اگر محکوم، قبلا از وضعیت مالی خوبی برخوردار بوده است یا اینکه برای مثال معامله ای بین او و طرف دیگر (محکوم له) واقع شده است و در این خصوص وجهی دریافت نموده است، اثبات اینکه او معسر است و توانایی پرداخت حکم دادگاه را ندارد با خود اوست. (یعنی محکوم)

در خصوص تلف در ماده ۷ قانون مذکور نیز باید بیان داشت که:

تلف حقیقی به معنای از بین رفتن کامل مال یا هرگونه وجهی که محکوم از محکوم له دریافت نموده است.

اما تلف حکمی به این منظور و مفهوم است که:

مال یا وجه از بین نرفته است بلکه محکوم توانایی و دسترسی به آن مال را دیگر ندارد.

برای مثال مال به سرقت است یا به دیگری منتقل شده است.

اما حالت دیگر ماده در صورتی است که محکوم در خصوص دین مال یا وجهی از محکوم له نگرفته باشد (برای مثال تعهد به وجود آمده ناشی پرداخت دیه یا مهریه باشد) این محکوم له است که می بایست اثبات نماید که مدیون از وضعیت مالی خوبی برخوردار است که توانایی پرداخت دین او را دارد و مانع صدور حکم اعسار شود.

آثار صدور حکم اعسار

در صورت صدور حکم اعسار، به تشخیص دادگاه، مهلت مناسبی به جهت پرداخت و ادای دین به محکوم اعطا می شود و یا اینکه دادگاه حکم به تقسیط بدهی مطابق با شرایط و وضعیت زندگی و معیشتی محکوم صادر می نماید.

نتیجه گیری

در پایان و با عنایت به موارد گفته شده باید بیان داشت که، در صورتی که شخصی به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت مبلغی شده باشد مطابق مقررات قطعا حبس در انتظار وی خواهد بود مگر اینکه ثابت کند معسر است و توانایی پرداخت مبلغی به جهت ادای دین ندارد.

در این صورت با توجه شرایط حاکم بر دعوا، اقدامات محکوم پس از ابلاغ اجرای دادگاه، دادگاه درباره اعسار یا عدم اعسار وی تصمیم گیری می نماید.

سوالات متداول