تحلیل ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده

در شریعت اسلام، احکام به پنج دسته تقسیم می شوند که عبارتند از:  واجب، مستحب، حرام، مکروه و مباح. آنچه که در این مبحث باید مورد بررسی قرار بگیرد، بحث «طلاق» می باشد.

مساله «طلاق» اگرچه یک امر حلال می­ باشد، ولی مبغوض خداوند بوده به طوری که حدیث مشهور نبوی در این زمینه می فرماید:

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

«إنَّ أبغضَ الحلالِ عندَ اللهِ الطَّلاق»،

یعنی مبغوض ­ترین عمل حلال در نزد خداوند، «طلاق» می ­باشد.

اگرچه خود «طلاق» دارای انواع مختلفی شامل حلال، حرام، مکروه و… می­ باشد؛ ولی آنچه در این بحث مورد توجه است، مسأله کلی «طلاق» می باشد که در ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده به آن اشاره شده است.

ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده

ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده نسبت به وظایف دادگاه بیان می­ دارد:

«دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌ المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه ‌های حضانت و نگهداری، تصمیم مقتضی اتخاذ می­ کند.

همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است.

طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ­ به نیز ثبت می­ شود. در هرحال، هر گاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق، رضایت دهد می ­تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند».


بیشتر بخوانید: آیا می توان مهریه پرداخت نکرد و شرایط تعدیل و تقسیط و عدم پرداخت مهریه


قانون حمایت از خانواده

دادگاه، ضمن حکم طلاق چه وظایفی دیگری برعهده دارد؟

بر اساس ماده ۲۹ حمایت خانواده دادگاه در ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش (حکم طلاق) باید نسبت به برخی امور نیز تعیین تکلیف کند. این امور عبارتند از:

دادگاه، ضمن حکم طلاق چه وظایفی دیگری برعهده دارد؟شروط که در ضمن عقد وجود دارد، مهریه زوجه، جهیزیه زوجه، نفقه زوجه، اجرت المثل ایام زوجیت، وضعیت زوجه از نظر باردار بودن، حضانت طفل و هزینه­ های مربوط به نگهداری از طفل، همچنین تعیین زمان و مکان ملاقات طفل با والدین و دیگر افراد نزدیک.

در این مورد فرقی ندارد که درخواست طلاق از سوی زوج باشد یا زوجه، طلاق به صورت توافقی باشد یا ترافعی.

تعیین اجرت المثل ضمن حکم طلاق

ناگفته نماند که تعیین اجرت­ المثل ایام زوجیت باید بر اساس ماده ۳۳۶ قانون مدنی انجام شود.

این ماده مقرر می­ دارد:

«هر گاه کسي برحسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد که ‌عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده و يا آن شخص عادتاً مهياي آن عمل ‌باشد، عامل‌، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود؛ مگر اينکه معلوم ‌شود که قصد تبرع داشته است».

بنابراین بر اساس این ماده، اصل بر «عدم تبرع» می ­باشد، پس در اینجا در صورتی که مرد، مدعی باشد که زن با قصد تبرع در منزل او کار می­ کرده، باید تبرعی بودن عمل او را برای دادگاه ثابت نماید.


بیشتر بخوانید: تفاوت حکم طلاق با گواهی عدم امکان سازش


حکم طلاق

لزوم پرداخت اجرت المثل در هر حال

برخی گمان می­ کنند که تنها زمانی که درخواست طلاق از طرف زوج باشد، دادگاه به موضوع اجرت­ المثل رسیدگی خواهد کرد. درحالی که ربطی به این قضیه ندارد.

لذا دادخواست طلاق چه از طرف زوج باشد و چه از طرف زوجه، دادگاه باید تکلیف این موضوع را روشن نماید. نکته ­ای که در این ماده وجود دارد و لازم است مورد توجه قرار بگیرد این است که حتی اگر درخواست طلاق به دلیل تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی باشد، باز هم دادگاه باید نسبت به تعیین اجرت ­المثل زوجه اقدام نماید.

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷ مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۲ در مورد سوالی در زمینه پرونده شماره ۸۹-۲/۹-۹۲ بیان می ­دارد:

سوال: اگر متقاضي طلاق زوجه باشد؛ لكن اين تقاضا به خاطر سوء رفتار و سوء معاشرت و تخلف زوج از شروط مندرج در عقد نامه باشد به ­طوري­كه زوجه نتواند زندگي مشترك متعارف را ادامه دهد و مجبور باشد براي رهائي از گرفتاري و بدبختي بيشتر تقاضاي طلاق نمايد آيا در اين­ صورت حق ­الزحمه كار هاي خارج از وظايف همسرداري و همين­ طور نحله به زوجه تعلق مي گيرد يا خير و مفهوم جمله «… و نيز تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري با سوء اخلاق و رفتار وي نباشد ….» چيست؟

پاسخ: در مورد «اجرت المثل» طبق ماده ۲۹ قانون حمايت خانواده مصوب ۱۰/۱۲/۹۱، اجرت المثل ايام زوجيت بر اساس تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدني و «نحله» با توجه به بند ۸ ماده ۵۸ قانون حمايت خانواده مصوب ۹۱ ناظر بر بند (ب) تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۷۰ تعيين مي­ گردد و تعيين آنها ربطي به نحوه رفتار زوجه و نحوه درخواست اعم از اينكه از طرف زوج باشد يا زوجه ندارد.

لزوم پرداخت اجرت المثل در هر حال

مهمترین شرطی که برای ثبت طلاق لازم است طبق ماده ۲۹

مهم­ترین شرط این است که باید نسبت به حقوق مالی زوجه تعیین تکلیف شود. پس، اگر زوجه نسبت به ابراء ذمه زوج اقدام نماید یا رضایت بی­ قید و شرط جهت صدور حکم طلاق را به دادگاه اعلام نماید، قضیه فیصله پیدا خواهد کرد؛ اما اگر زوجه خواستار استیفای حقوق خود باشد، در این حالت اگر زوج، دارای تمکن مالی باشد.

موظف به پرداخت این حقوق بوده و در صورت استنکاف، با تقاضای زن و به حکم دادگاه، حکم توقیف اموال صادر خواهد شد. اما اگر زوج متمکن نباشد می­ تواند تقاضای اعسار بدهد و دادگاه پس از بررسی موضوع، حکم بر اعسار زوج و تقسیط محکومٌ ­به خواهد داد. تقسیط محکومٌ­ به تاثیری در صدور حکم طلاق و ثبت آن نخواهد داشت.

لذا در این حالت طرفین می ­توانند با دریافت گواهی عدم سازش (حکم طلاق) نسبت به ثبت طلاق در دفتر رسمی طلاق اقدام نمایند.


بیشتر بخوانید: نفقه بعد از طلاق چقدر است


ثبت طلاق

آیا زوجه بعد از اعلام رضایت نسبت به طلاق، می ­تواند دوباره جهت دریافت این حقوق اقدام نماید؟

بله، در صورتی که زوجه نسبت به مهریه و سایر حقوق مالی خود، اعلام رضایت کرده باشد و حکم طلاق صادر شده و طلاق نیز ثبت شده باشد، پس از ثبت طلاق نیز، در مدت سه ماه­ ای که در حکم دادگاه جهت عدّه تعیین می­ شود، زوجه می ­تواند برای دریافت حقوق خود (ما بذل)، اقدام نماید.

البته در این حالت این امکان برای زوج نیز وجود خواهد داشت که به زوجیت رجوع کند، یعنی اعلام کند که او نیز پشیمان شده و نمی ­خواهد زوجه را طلاق بدهد، یعنی در واقع این امکان برای زوج نیز فراهم خواهد بود که این عمل زن را وِتُو کند.

ولی اگر زوجه قبل از طلاق نسبت به حقوق مالی خود تعیین تکلیف کرده باشد و زوج درحال پرداخت آن به صورت یکجا یا قسطی باشد، در این حالت اگر حکم طلاق صادر شده و طلاق به ثبت رسیده باشد، دیگر امکان رجوع زوجه جهت دریافت حقوق مالی وجود نخواهد داشت.

رضایت نسبت به طلاق

آیا در ایام دریافت اقساط مهریه و…، زوجه می­ تواند ازدواج کند؟

بله، زیرا مهریه و سایر حقوق مالی زن در واقع نوعی دین، برگردن زوج بوده که باید آن را به زوجه پرداخت می ­کرد؛ ولی به دلیل عدم توانایی مالی و گرفتن حکم اعسار، دادگاه نسبت به تقسیط آن اقدام نموده است؛ لذا پرداخت اقساط نمی­ تواند مانعی برای ازدواج مجدد زن باشد.


بیشتر بخوانید: اعسار مهریه یعنی چه و نمونه دادخواست اعسار


چنانچه قسمت پایانی ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده بیان می دارد:

«اگر علی رغم وقوع طلاق، مرد باید چیزی از مهریه را بپردازد، ازدواج مجدد زن مانع دریافت مهریه ازدواج قبلی او نخواهد بود».

اثبات تمکن مالی در مهریه عند الاستطاعه

نکته ­ای که ممکن است برخی به آن توجه نکنند این است که اگر شیوه پرداخت مهربه در عقدنامه به صورت «عندالإستطاعه» باشد، در این حالت زن باید استطاعت مالی زوج را برای دادگاه ثابت کند.

زیرا اصل بر عدم استطاعت می­ باشد، اما اگر در متن عقدنامه عبارت «عند­المطالبه» ذکر شده باشد، در این حالت دادگاه اصل را بر استطاعت مالی زوج می ­گذارد، پس اگر زوج بخواهد عدم استطاعت مالی یا همان اعسار خودش را ثابت کند، باید دادخواست اعسار را تقدیم دادگاه کند و دادگاه با بررسی موضوع اگر نسبت به عدم استطاعت زوج یقین پیدا کرد، در این حالت باید نسبت به تقسیط حقوق مالی زوجه اقدام نماید، سپس زوج یا زوجه می­ تواند با در دست داشتن گواهی عدم امکان سازش (حکم طلاق) نسبت به ثبت طلاق در دفتر رسمی ثبت طلاق اقدام نماید.

در این حالت که زوج درحال پرداخت اقساط مهریه به زوجه می ­باشد، اگر زوجه بخواهد رجوع داشته باشد، این امکان برایش فراهم نیست؛ زیرا طلاق ثبت شده و او درحال دریافت مهریه می­ باشد؛ لذا می­ تواند پس از سپری شدن ایام عده، ازدواج مجدد داشته باشد.


بیشتر بخوانید: پرداخت مهریه در ایام کرونا چه شرایطی دارد


مهریه عند الاستطاعه

نتیجه گیری

همانگونه که در ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده آمده، دادگاه خانواده، ضمن بررسی دادخواست طلاق، باید نسبت به برخی امور مربوطه نیز تعیین تکلیف کند، اموری مانند نفقه، مهریه، حضانت طفل و… در این میان ممکن است برخی گمان کنند که اگر طلاق به صورت توافقی باشد یا اگر درخواست طلاق از طرف زوجه بوده باشد، دیگر زوجه نمی ­تواند نسبت به حقوق مالی ­اش ادعایی داشته باشد.

درحالی که در متن همین ماده به صراحت بیان شده که مهریه و نفقه و سایر حقوق مالی زن به عنوان دین بر ذمّه شوهر است و او موظف به پرداخت آن می­ باشد؛ لذا دادگاه موظف است نسبت به این امور تعیین تکلیف کند.

اگر زوجه نسبت به حقوق مالی­ اش گذشت کرده باشد و دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر کند و طلاق نیز ثبت رسمی شده باشد، در این حالت در مدت سه ماهه عدّه، این امکان برای زوجه فراهم است که به آنچه که گذشت کرده است رجوع کند، البته در این حالت زوج نیز می ­تواند به زوجیت رجوع کند، یعنی با این کار اگر چنانچه زن قصد داشت که اول طلاقش را بگیرد و سپس نسبت به گرفتن مهریه اقدام کند، این عمل زوج باعث می ­شود که زوجه نتواند به اهداف خود دست پیدا کند.

سوالات متداول

خیر، بررسی این امور نیاز به دادخواست جداگانه‌ای ندارد؛ بلکه طبق ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده، دادگاه باید ضمن صدور حکم طلاق باید نسبت به این امور نیز تعیین تکلیف کند.

بله؛ زیرا مهریه و نفقه و… به عنوان دین بر ذمّه زوج بوده و درخواست طلاق یا عدم طلاق زوجه، هیچ تاثیری بر این موضوع نخواهد داشت.

بله، در این حالت در مدت سه ماه ایام عدّه، این امکان برای زوجه وجود دارد که به آنچه که بخشیده (ما بذل) رجوع کند.

بله، البته انجام این امر منوط به تقدیم دادخواست اعسار از سوی زوج و بررسی آن توسط دادگاه و صدور حکم اعسار می ­باشد.

خیر، در این حالت دیگر امکان رجوع برای زوجه وجود ندارد؛ بلکه در اینجا زوج می ­تواند به زوجیت رجوع کند و زوجه در پذیرش یا عدم پذیرش آن، مختار می ­باشد.

سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند