نفقه بعد از طلاق چقدر است

 نفقه یکی از مهمترین حقوقی که زنان مشمول آن می‌شوند عبارت است از حق نفقه. مرد همواره در دوران زندگی خویش مکلف است که نفقهٔ فرزندان و همسر خویش را بپردازد.

طبق بند ۱ شروط ضمن عقد نکاح، در صورتی که شوهر از دادن نفقه به مدت شش ماه خودداری نماید، زن می‌تواند از دادگاه صالح تقاضای صدور اجازه طلاق نماید. اما اینکه تکلیف نفقه بعد از طلاق چه می شود نیازمند آشنایی با انواع طلاق می باشد.

طلاق عبارت است از برهم زدن پیمان زناشویی منعقده. طلاق به دو قسمت طلاق رجعی و طلاق بائن تقسیم می شود

طلاق رجعی: طلاق رجعی طلاقی است که در آن شوهر در زمان عده (زمانی که بعد طلاق تعیین می شود و زن نمی تواند در آن مدت مجددا ازدواج نماید) حق بازگشت و رجوع به همسر خود را داشته و بدون انعقاد نکاح مجدد از حین رجوع، مجدداً رابطه زوجیت برقرار می‌شود. باید در نظر داشت که رجوع الزاماً نزدیکی نیست و هر فعل و بیانی که مبتنی بر رجوع باشد، کفایت می‌کند.

 طلاق بائن: طلاق بائن عبارت است از طلاقی که مرد پس از طلاق، امکان رجوع و بازگشت به زن را ندارد و از این رو که همواره تکلیف در مقابل حق قرار دارد، چون مرد حق بازگشت به زوجه خود را ندارد، تکلیفی نیز در برابر همسر سابقش نیز ندارد و از نمونه‌های طلاق بائن، می‌توان به طلاق توافقی اشاره نمود.

تمکین و نفقه

تمکین عبارت است آنکه زوجه می‌بایست در منزل مشترکی که شوهر اختیار نموده است، زندگی نماید و از شوهر در انجام وظایف خاص زناشویی اطاعت نماید و بر اساس شرع و قانون ریاست خانواده از خصایص شوهر بوده عمل نماید.

حال زنی را که عمداً و بدون عذر قانونی و شرعی تمکین نکند را ناشزه می گویند و عدم تمکین زن از شوهر، سبب قطع شدن حق نفقه زن در دوران ازدواج می‌شود. به عبارت دیگر مرد همواره تکلیفی مبنی بر پرداخت نفقه دارد لکن به محض وقوع طلاق، مرد، دیگر تکلیف و الزامی به پرداخت نفقه نخواهد داشت.

از لحظه جاری شدن عقد، رابطه زوجیت بین زن و مرد ایجاد می‌گردد و به جهت رابطه، زن حق دریافت نفقه از شوهرش را دارد. لکن از زمان جاری شدن عقد تا زمان تمکین خاص و رابطه زناشویی، نفقه به زن تعلق نخواهد گرفت

(البته عده ای بر خلاف این عبارت معتقدن که در ایام عقد نیز نفقه بر عهد همسر می باشد و به محض اعلام آمادگی برای ازدواج، حق دریافت نفقه را دارد حتی اگر زنی شروع زندگی زناشویی را منوط به پرداخت کرده باشد و در این حالت، زن تا زمان تسلیم مهریه حال خود می‌تواند از وظایف خود در مقابل شوهر امتناع نماید و این امتناع باعث ساقط شدن حق نفقه زن نخواهد بود.)

حق نفقه از مهمترین حقوقی است که زن از آن بهره مند می‌شوند. نفقه زوجه طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی مرد موظف بر برطرف کردن تمامی نیازهای متناسب و متعارف (بدین معنا که نیاز زنی که در خانواده ثروتمند زندگی کرده است با زنی که در روستا زندگی کرده است بی شک متفاوت است) نیازهای زن از قبیل مسکن، اثاث منزل، هزینه‌های درمانی و بهداشتی، خادم، البسه و غیره می‌باشد.

همچنین ملاک پرداخت نفقه به زن، وضعیت مالی مرد نیست و در تمامی حالات مرد باید به نسبت نیازهای متعارف و متناسب زن، وی را تأمین نماید.

نفقه در هر سال بر حسب نرخ شاخص تورم بانک مرکزی و میزانی می‌باشد که توسط کارشناسان قوه قضاییه تعیین می‌شود و در این راستا باید که وضعیت خاص زن را نیز مد نظر داشت.

نحوه کارشناسی نفقه در جلسه دادگاه

در این خصوص یکی از مهمترین سوالاتی که مطرح می‌شود ان است که اگر در جلسه دادگاه از میزان نفقه سوالی پرسیده شده باشد و ما پاسخ نداده باشیم، کارشناس چگونه مقدار نفقه را برای ما محاسبه می‌کند؟ باید اذعان نمود که کارشناس بر اساس وضعیت اجتماعی شما کارشناسی خود را انجام می‌دهد، حتی اگر زن بی نیاز و بسیار متمول باشد. و یا حتی اگر مرد فقیر و زن ثروتمند باشد و شرط احتیاج زوجه در پرداخت نفقه وجود ندارد.

بر اساس ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی، در عقد دائم نفقه زن بر عهدهٔ شوهر است، فلذا در عقد دائم مرد موظف بر پرداخت نفقه می‌باشد و طبق ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی، نفقه در عقد موقت راه ندارد مگر آنکه زوجین بر آن توافق نمایند و یا عقد مبنی بران ایجاد شده باشد.

حق نفقه پس از طلاق

زن باید در منزلی که شوهر معین می‌نماید زندگی کند مگر آنکه خلاف آن توافق گردد و مرد باید که منزلی درشان زن تهیه نماید، لکن با وجود تهیه منزل متعارف با شان زن، اگر زندگی در آن جا موجب آزار و اذیت زن شود، خروج زن از آن منزل موجبات نشوز و عدم اطاعت زن را فراهم نمی‌کند و نفقه تا برطرف شدن مشکل بر عهده مرد است.

صراحتاً در ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی ذکر شده است که اگر بودن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می‌تواند مسکنی علی الحده و جداگانه برگزیند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل معذور است، نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.

دلیل پرداخت نفقه به زن به جهت سکونت مشترک زن و مرد و به عبارت دیگر، تمکین بوده و پس از جدایی در حقیقت مرد صرفاً مکلف به پرداخت نفقه فرزندان است و تکلیفی مبنی بر پرداخت نفقه همسر خود نخواهد داشت.

در صورتی که طلاق و متارکه به صورت طلاق رجعی (طلاقی که مرد در زمان عده حق رجوع دارد، نه طلاق باین) باشد، زن حق دارد که تا پایان عده طلاق (سه ماه و ۱۰ روز پس از ثبت طلاق)، در منزل شوهر خویش سکنی گزیند و در این شرایط، مرد ملزم به پرداخت نفقه است و این امر تا پایان مدت عده ادامه خواهد داشت.

البته نکته حائز اهمیت آن است که مورد مذکور در صورتی است که طلاق طرفین به جهت نشوز زن نبوده باشد چرا که در این صورت زن مستحق نفقه نخواهد بود و بنابراین عدم تمکین و عدم انجام وظایف زوجیت حق دریافت نفقه را از بین می‌برد و باعث سقوط آن می‌شود.

اما نفقه در طلاق بائن بی معنی می باشد زیرا در آن عده ای وجود ندارد که در آن مدت زن، همچنان همسر مرد محسوب می شود.

دعوی مرتبط با نفقه کدام است؟

بر اساس قانون، از زمانی که زن اعلام آمادگی برای زندگی نماید، مستحق نفقه خواهد بود و در صورت عدم پرداخت از سوی مرد، زن می‌تواند به نزدیکترین محل سکونت خودش و یا همسرش مراجعه نماید و شکایت خود را به صورت کتبی و یا شفاهی مطرح نماید.

همچنین عدم پرداخت نفقه از سوی شوهرش را اثبات نماید و جهت اثبات رابطه زوجیت نیز بایست که عقدنامه و یا همان سند نکاح را به دادگاه تقدیم نماید و سایر مراحل اداری، قضایی، ارائه شهود و درخواست نفقه معوقه را بنماید و یا حتی برای مجازات شوهر خویش، شکایت کیفری علیه او انجام دهد چرا که طبق ماده ۶۴۲ قانون مجازات، هر شخصی با داشتن استطاعت مالی و تمکین زن، نفقه زوجه را نپردازد و امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌نماید.

نتیجه این عدم پرداخت از نظر قانونگذار جرم محسوب شده و زن می‌تواند این امر را هم به جهت حقوقی و هم به جهت کیفری بررسی نماید. البته همانطور که پیش تر بیان شد، استطاعت مرد شرط وجوب نفقه نیست ولیکن استطاعت مرد جزو شرایط تحقق جرم شوهر در خصوص عدم پرداخت نفقه می‌باشد.

به عبارتی دیگر زمانی جرم شامل حال مرد می‌گردد و او مجازات تعزیری می‌شود که با وجود استطاعت مالی از دادن نفقه خودداری کرده باشد. تشخیص این استطاعت بر عهده دادگاه بوده و در صورتی که شوهر توانایی پرداخت بخشی از مهریه را داشته باشذ لکن کوتاهی کرده باشد، بازهم مجرم شناخته می‌شود.

البته حائز اهمیت برای زنان آن است که طبق ماده ۷ قانون حمایت از خانواده زن برای جلوگیری از نقل و انتقال اموال شوهر خود، می‌تواند دستور موقت بگیرد.

از جهتی از بعد حقوقی نیز زن باید که دو نسخه دادخواست حقوقی تهیه نماید و از آن جا که دعوای نفقه یک دعوای مالی تلقی می‌شود باید نسبت به مبلغ نفقه ذکر شده، تمبر الصاق شود و نهایتاً به دادگاه خانواده تقدیم گردد و نیز می‌تواند هزینه دادرسی را نیز در دادخواست خویش مطرح و آن را مطالبه نماید.

اگر زن توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد می‌تواند درخواست اعسار (وضعیت اشخاص غیر تاجر است که به جهات کافی نبودن دارایی و یا عدم دسترسی به مال خود، قدرت پرداخت دیون و یا هزینه دادرسی خود را نداشته باشد) بنماید و در صورت اثبات، زن از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد شد.

در نهایت باید بیان داشت که نفقه همهٔ آن نیازهای متعارف زن بر اساس وضعیت اوست. در قانون ایران میزان مشخصی برای نفقه در نظر گرفته نشده است و ملاک همان نیازها و شان زوجه می‌باشد و بعضاً بر اساس شرایط زمانی و مکانی ممکن است که متغیر باشد.

به عنوان مثال: پوشاک، مسکن، هزینه‌های درمان و یا حتی خادم در صورتی که عادت بدان داشته باشد و غیره. موارد مذکور حصری نمی‌باشد و مرد مکلف به برآورده نمودن تمامی نیازهاست. البته برخی از نیازها اختلافی است مانند هزینه تحصیل که برخی معتقدند مشمول نفقه می‌شوند و عده‌ای معتقدند که خیر، چنین نیست و به تحصیل زن نفقه تعلق نمی‌گیرد.

نتیجه گیری نفقه بعد از طلاق

حال برای مطالبه نفقه باید به دادگاه و یا شورای حل اختلاف رجوع نمود. بدین شکل که در صورتی که مبلغ بیش از بیست میلیون تومان باشد به دادگاه و در صورتی که کمتر از بیست میلیون تومان باشد به شورای حل اختلاف باید رجوع کرد.

علاوه بر این نکته قابل توجه آن است که در طلاق رجعی به جهت امکان رجوع مرد، در مدت عده، نفقه به زن تعلق می‌گیرد لیکن در طلاق بائن به جهت آنکه مرد یا زوج پس از جاری شدن صیغه طلاق حق رجوع ندارد، نفقه‌ای به زن تعلق نمی‌گیرد.