قضازدایی و ارجاع پرونده ها به نهادهای مرتبط جهت سازش و یا نهادهایی مانند داوری در نظام‌های پیشرفته حقوقی متداول شد. در ایران نیز به تبعیت از سایر نظام‌ها نهاد شورای حل اختلاف ایجاد شد منتها خیلی نتیجه موفقی نداشت و منجر به کم شدن پرونده ها و کاستن از مشکلات حقوقی نشده و حتی باعث اطاله دادرسی نیز در مواردی مانند دعاوی خانواده شد. در ایران سه دسته دعاوی به شورای حل اختلاف ارجاع می شوند: برخی از دعاوی صرفاً با توافق طرفین و برای صلح و سازش، برخی دعاوی برای رسیدگی به شورا ارجاع می شوند.
تشکیلات شورای حل اختلاف
فلسفه تشکیل شورای حل اختلاف، طبق قانون شورای حل اختلاف این گونه بیان شده: به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شورهای حل اختلاف تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می گردد. هر شورا دارای رئیس، دو نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل است و در صورت نیاز می تواند برای انجام وظایف خود دارای مسئول دفتر باشد که توسط رئیس حوزه قضائی مربوط پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذیربط وی صادر می شود. در هر حوزه قضائی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شور ا نامیده می شوند، انجام وظیفه می کنند.
صلاحیت شورای حل اختلاف در موارد تراضی طرفین برای سازش
کلیه امور مدنی و حقوقی: در تمام امور مدنی و حقوقی طرفین دعوا می توانند تراضی کنند که دعوا را جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف ببرند. در این موارد شورا مکلف است جهت صلح و سازش میان طرفین عمل کند.
کلیه جرائم قابل گذشت: جرائم قابل گذشت، جرائمی هستند که شروع یا ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی و پیگیری و عدم گذشت وی است که در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی جرائم قابل گذشت مشخص گردیده و طبق ماده ۱۰۳ این قانون: «چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیر قابل گذشت محسوب می‌شود مگر اینکه حق‌الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.» همچنین طبق ماده ۱۱ قانون شورا؛ دادگاه می‌تواند با توجه به کیفیت دعوا فقط یک‌بار برای مدت سه ماه موضوع در زمینه دعاوی خانواده و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل گذشت را جهت صلح و سازش به شورا ارجاع نماید و شورا مکلف است تمامی تلاش خود را جهت سازش به عمل آورد و نتیجه را جهت اخذ تصمیم دادگاه که اعم از تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی است را به طور مستند اعلام نماید.
جنبه خصوصی جرائم غیر قابل گذشت: جرائم غیر قابل گذشت دو جنبه دارند؛ جنبه عمومی و جنبه خصوصی که همان تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین است و از آن جهت که دعوی خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون، حق خصوصی بزه‌دیده است مانند حق قذف و قصاص، لذا طرفین دعوا می‌توانند جهت صلح و سازش در خصوص جنبه خصوصی دعاوی غیر قابل گذشت به شوراها مراجعه نمایند.
صلاحیت قضائی شوراها که قاضی شورا رسیدگی می کند.
طبق ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۹۴ در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید و در واقع در موارد ذیل شورا صلاحیت قضائی جهت رسیدگی را دارد.
دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال: ملاک حد نصاب، اصل خواسته است بدون در نظر گرفتن هزینه دادرسی، کارشناسی و حق‌الوکاله وکیل و در ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی نحوه تعیین بهای خواسته مشخص شده است. قابل ذکر است دعاوی راجع به اموال غیرمنقول، قابلیت طرح در شورای حل اختلاف را ندارند. البته دو عنوان «دعوای راجع به اموال غیرمنقول» با «دعوای غیرمنقول» تفاوت دارند.
چنانچه دعوا موضوعش مستقیماً مال غیرمنقول و حقوق مربوط به آن باشد دعوا غیرمنقول است و اگر موضوع دعوا به طور مثال الزام خوانده به انجام تعهد در خصوص مال غیرمنقول باشد، دعوا منقول محسوب می‌گردد.
تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه: دعاوی سرقفلی و حق کسب و پیشه در صلاحیت شورای حل اختلاف نیستند.
دعاوی تعدیل اجاره‌بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد: دعوای تعدیل اجاره‌بها هرچند در خصوص اماکن تجاری با حق سرقفلی و کسب و پیشه در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد.
صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن: شورا فقط صلاحیت در صدور گواهی انحصار وراثت دارد و اگر در این میان وصیت‌نامه‌ای ارائه گردد که محل اختلاف باشد، شورا صالح به رسیدگی و ابطال یا تنفیذ وصیت‌نامه نمی‌باشد. درخواست انحصار وراثت می‌تواند از ناحیه هریک از وراث متوفی یا اشخاص ذی‌نفع مانند طلبکاران از متوفی و نیز وصی و ذی‌نفع غیرمستقیم، تسلیم شورا شود.
اعسار از پرداخت محکوم به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد: مطابق ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی: «دعوای اعسار از محکوم به، در دادگاه نخستین رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجراییه و به طرفیت محکوم‌له اقامه می‌شود.» رأی شورا در صورت تأیید یا نقض، بعد از اعتراض تجدیدنظر در دادگاه، در صورت درخواست رسیدگی به اعسار در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد و در صورت رد دعوای اعسار در شورا، از آنجایی که شورا حق صدور حکم حبس را ندارد، می‌بایستی اعلام جرم به رئیس حوزه قضائی انجام شود.
دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه، نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) ماده ۹ قانون شورا در صورتی که مشمول ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ نباشد: در صورتی که دعاوی مذکور در شورا مطرح باشد و بعد زوجین دعوای طلاق را در محاکم خانواده مطرح نمایند از آنجایی که مطابق ماده ۲۹ در خصوص تمامی موارد مذکور اتخاذ تصمیم می‌شود؛ لذا شورا می‌بایستی به شایستگی محاکم خانواده قرار عدم صلاحیت خود را به رسیدگی صادر نماید.
تأمین دلیل: تأمین دلیل یا همان ملاحظه و صورت‌برداری از مدارک و دلایلی که احتمال دارد متعسر شود در ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده است و از آنجایی که مطابق ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست تأمین دلیل ممکن است قبل از اقامه دعوا نیز خواسته شود؛ لذا هر شخصی قبل از طرح دعوا رأساً می‌تواند از شورا درخواست تأمین دلیل نماید.
جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب جزای نقدی درجه هشت باشد: طبق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۴ جرائم درجه هفت و هشت مستقیماً در دادگاه رسیدگی می‌شود؛بنابراین جرائم درجه هشت چون نیاز به انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و صدور کیفرخواست را ندارد. بدون نیاز به تحقیقات در شورا رسیدگی می‌گردد و از آنجایی که شورا مجاز به صدور حکم حبس نمی‌باشد و حبس جرائم درجه هشت تا سه ماه می‌باشد هیچ کدام از محاکم حق اعمال مجازات حبس‌های کوتاه‌مدت (کمتر از ۹۱ روز) را تحت هیچ شرایطی ندارند. لذا با توجه به مراتب معنونه جرائم درجه هشت صلاحیت رسیدگی در شوراها را دارند.
از دیگر موارد صلاحیت قضائی شوراها در خصوص مواد ۱۴ و ۲۳ این قانون می‌باشد که به شرح آن می‌پردازیم.
صلاحیت قضائی شورای حل اختلاف طبق ماده ۱۴ قانون شورای حل اختلاف عبارتست از:
- حفظ اموال اشخاص صغیر، مجنون و غیر رشید که فاقد ولی یا قیم باشند؛
- حفظ اموال غایب مفقودالاثر؛
- حفظ ماترک متوفای بلا وارث؛
- حفظ اموال مجهول‌المالک.
در مواردی که یک یا چند نفر از ورثه غایب یا محجور باشند یا وراث معلوم نباشد و همچنین در مواردی که برخی از ورثه ترکه را قبول نکنند یا متوفی خارجی باشد، شورا با حضور نماینده دادستان ملزم است ترکه را تحریر کند و در مواردی که هریک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آن‌ها یا وصی بر اداره اموال متوفی تحریر ترکه را درخواست نمایند. شورا اقدام به تحریر ترکه توسط عضو مجری قرار می‌نماید.
عدم حضور متقاضی تحریر ترکه در شورای حل اختلاف چه نتیجه ای دارد؟
عدم حضور متقاضی تحریر ترکه، علی‌رغم احضار قبلی، مانع انجام تحریر ترکه نیست و اگرچه متقاضی تحریر ترکه احضار خواهد شد منتها حضور نداشتن او مناع تحریر ترکه نخواهد بود.
بیشتر بخوانید: جهات عذر موجه در امور حقوقی و کیفری در مقررات ایران
صلاحیت قضائی شورا طبق ماده ۲۳ قانون شورای حل اختلاف
تحقیق محلی، معاینه محلی و تأمین دلیل در صلاحیت شورا می‌باشد. تحقیق محلی و معاینه محلی و تأمین دلیل که توسط یکی از اعضاء شورا با ارجاع قاضی یا رئیس شورا انجام می‌پذیرد، طبق قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.
چنانچه محل انجام اقدامات قضائی فاقد شورای حل اختلاف باشد، در صورت لزوم به اعطای نیابت به حوزه قضائی دیگر از جانب شورا، منعی برای اعطای نیابت به محاکم عمومی وجود ندارد. همچنین مطابق ماده ۴۲ قانون شورا در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی می‌کند. رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق قانون آیین دادرسی در امور مدنی الزامی است.
کدام دعاوی حتی با توافق طرفین، غیر قابل طرح در شورا هستند؟
برخی دعاوی به دلیل اهمیت زیادشان و تاثیری که بر جامعه می گذارند از صلاحیت شورای حل اختلاف برای رسیدگی خارج هستند مانند امور خانوادگی. طبق ماده ۱۰ شورا دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نمی باشد:
الف) اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ، طلاق، رجوع، نسب: اختلاف در اصل نکاح یعنی اختلاف در وجود و عدم وجود علقه زوجیت، لذا اختلاف در دائم یا منقطع بودن نکاح را نمی‌توان اختلاف در اصل نکاح دانست. در نتیجه این مورد اخیر قابلیت بررسی در شورا را دارد. فسخ نکاح که به دلیل عیب زن یا مرد و یا تدلیس، حق فسخ به هریک از طرفین مغبون داده می‌شود. رجوع که به معنی بازگشت بوده و در اصطلاح حقوقی، بازگشت مرد در طلاق رجعی به همسر مطلقه خود که نیاز به عقد جدید ندارد.
نسب؛ تشخیص الحاق فرزند به شوهر بر اساس ضوابط قانونی که این تشخیص و موارد ذکر شده همگی در صلاحیت دادگاه بوده و حتی با توافق و تراضی طرفین نیز قابل طرح در شورا نمی‌باشد.
ب) اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت: دعاوی له یا علیه اداره اوقاف، از شمول صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است. تولیت به معنای تصدی و تولی موقوفه یا اداره کردن موقوفه است، رسیدگی موارد مربوط به این مهم در صلاحیت شورا نمی‌باشد.
پ) دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی: حجر به معنی فقدان صلاحیت دارا شدن حق و یا به کاربردن حقی که انسان دارد، خواه به سبب نقص قوای دماغی و یا به دلیل غیر از آن که در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید را به‌عنوان محجورین معرفی نموده است. دو دعوای حجر و ورشکستگی نیز با توافق طرفین قابلیت طرح در شورا را ندارد.
ت) دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی: دعاوی بانک‌ها تحت هیچ عنوان قابل طرح در شورای حل اختلاف نیست.همچنین اموال شهرداری‌ها و صندوق تأمین خسارت بدنی موضوع ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری جزء اموال عمومی محسوب و دعاوی له و علیه آن‌ها قابل طرح در شورای حل اختلاف نمی‌باشد.
ث) اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع غیر دادگستری می‌باشد: علاوه بر موارد فوق الذکر، مواردی نیز هستند که در صلاحیت مراجع دیگر قرار گرفته اند.
دعاوی طاری یا مرتبط با دعوای اصلی که از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد: طبق ماده ۲۱ قانون شورا اگر دعوای طاری یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هر دو دعوا در مرجع قضائی صالح به عمل می‌آید.مانند اینکه در مقابل طرح دعوای مطالبه نفقه در شورا، دعوای طلاق مطرح شود. در این صورت می‌بایستی هر دو دعوا در دادگاه خانواده رسیدگی شود. لازم به ذکر است که صدور قرار توقیف رسیدگی مطابق ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، در پرونده‌های مطرح در شورا نیز امکان‌پذیر است و این در فرضی است که رسیدگی شورا در خصوص امری منوط به اثبات امر دیگری باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع دیگری است. صلاحیت شورای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً در حد صلح و سازش می‌باشد.
حکم اختلاف صلاحیت شورا چیست؟
مطابق ماده ۱۴ ق شورا در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورا با سایر مراجع غیر دادگستری در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی مربوط است و در حوزه قضائی مختلف یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است. همچنین مطابق ماده ۱۵ قانون شوراها، در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف و مرجع قضائی، نظر مرجع قضائی لازم اتباع است.
“برای مطالعه بیشتر و درک جامع تر و جزیی تراین موضوع می توانید به کتاب دعاوی شورای حل اختلاف در رویه دادگاه به قلم توحید زینالی از انتشارات چراغ دانش رجوع نمایید.
سلام،شورای حل اختلاف صلاحیت ابطال بخشی از رای داور را دارد؟
سلام خیر
سلام طرح دعوا باید در شورای حل اختلاف محل زندگی طرفین دعوا باشد ؟یا خواهان می‌تونه هرجا که بخواد طرح دعوا کنه؟ایا خوانده حق داره به این امر اعتراض داشته باشه و محل رسیدگی به دعوا در محل مورد قبول دو طرف باشه؟
سلام دادگاه یا شورای محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است مگر خانوم ک در دادگاه محل اقامت خود نیز می تواند
سلام خسته نباشید. پدر اینجانب درسال ۸۸ در شورای حل اختلاف بابت تنظیم الزام به سند اقدام کرده و مبلغ ۳میلیون ریال هست و سند تنظیم شد و درنهایت الان شخصی به عنوان وکیل طرفی آمده و از ما در دادگاه شهید بهشتی شکایت کرده و قاضی پرونده اعلام کرده درآن زمان سال۸۸ شورا صلاحیت مبلغ نداشت میخوام بپرسم آیا این رای درست یاخیر
سلام خسته نباشید من تو یه شرکت کلیه خودمو ازدست دادم انداخته بیرون الان هیچ جا کار نمیدن یه کم پول داشتم یه وکیل رفیقم اشناییکرد اون سه سال منو بازی کلاه بردار درومده چون اداره کار رفتم پاسگاه رفتم دفترقضایی رفتم هیچ پرونده ای به نامم نیست ۲۵میلیون ازمن گرفته هیچ کار نکرده ادار کار رفتم گفت بروشکایت کن الان از شما ها خواهش میکنم یه وکیل معرفی کنید هم از شرکت شکایت کن هم از وکیل کلاه بردار
ولی اولش واقعا دستم خالی پول ندارم فقط شب عیدی میخواد کلاه بردار بگیریم امار گرفتم چند نفر از ماهدشت از دست اون شاکی
دنبالش میگردن پیدا نمیکنن