توقیف اموال محکوم علیه

توقیف به معنای بازداشت و در جایی نگه داشتن است. در اصطلاح حقوقی توقیف مال به معنای سلب آزادی تصرفات مالک در آن مال است. به همین دلیل وقف را هم توقیف دانسته اند. بارها مخاطبان از ما در باب توقیف اموال محکوم علیه سوال نموده اند. این که چگونه اموال محکوم علیه را توقیف کنیم؟ چه مقرراتی بر توقیف اموال حاکم است؟در این مطلب قصد پرداختن به این مطالب را داریم.

قانون حاکم بر توقیف اموال

طبق ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی؛ در صورتی که محکوم‌علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکوم‌له برای اجرای‌حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد محکوم‌له می‌تواند درخواست کند که از اموال محکوم‌علیه معادل محکوم به‌توقیف گردد. مامور اجرا موظف است پس از درخواست توقیف بدون تأخیر اقدام به توقیف اموال محکوم‌علیه نماید و اگر اموال در حوزه دادگاه‌دیگری باشد توقیف آن را از قسمت اجرای دادگاه مذکور بخواهد.

در توقیف اموال از اموال محکوم‌علیه به اندازه ای توقیف می‌شود که معادل محکوم به و هزینه‌های اجرایی باشد منتها اگر مال معرفی شده ارزش بیشتری‌داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف می شود. در این حالت اگر مال غیر منقول باشد مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم به و هزینه‌های‌اجرایی باشد توقیف می شود.

عدم تکافوی مال توقیف شده برای وصول محکوم به

چنانچه مالی از محکوم‌علیه تامین و توقیف شده باشد، طبق قانون اجرای احکام مدنی، استیفاء محکوم به از همان مال صورت می گیرد،  مگر آن که مال تامین شده تکافوی‌محکوم‌به را نکند که در این صورت معادل بقیه محکوم به از سایر اموال محکوم‌علیه توقیف می شود.

انواع توقیف

توقیف بر دو نوع است:

• الف) توقیف تامینی
• ب) توقیف اجرایی

توقیف تامینی عبارت از توقیفی است که برای حفظ حق خواهان یا  محکوم له و یا در مورد محاکمات فوری برای حفظ حق اشخاص ذینفع به عمل می‌آید و مدعیٌ‌علیه یا  محکوم علیه به طور موقت، از تصرف در مال خود ممنوع می‌شود تا در خصوص مورد، حکم صادر می‌گردد و یا به جهتی قرار تأمین مرتفع شود.

توقیف اجرایی آن است که اموال  محکوم علیه برای فروش و ادای  محکوم به توقیف می‌شود. در توقیف اجرایی،  محکوم علیه باید مالی را که برای فروش و اداء  محکوم به مناسب است، معین نماید، ولی در توقیف تامینی تعیین اموال برای توقیف با تقاضاکننده توقیف است. مالی که توقیف می‌شود باید قابل تقویم و متعلق به  محکوم علیه باشد.

توقیف اموال منقول

مال منقول عبارت از مالی است که قابلیت نقل از محلی به محل دیگر را داشته باشد، بدون این که به خود و یا محل آن خرابی وارد آید. اصولا مامور اجراء موظف است قبل از اقدام به توقیف، محکوم ‌علیه را از اقدام خود مطلع نموده و محکوم ‌علیه نیز خود را معرفی نماید لیکن چنانچه  محکوم علیه در محل حاضر نبوده یا حضور وی موجب تأخیر و یا باعث از بین رفتن مال گردد، مامور اجراء می‌تواند قبل از اطلاع  محکوم علیه اقدام به توقیف نموده و به سرعت، اقدام خود را به  محکوم علیه اطلاع دهد.

مامور اجراء در صورت امکان، دو نفر شاهد یا معتمدین محلی را برای حضور در موقع توقیف همراه می‌برد. با این وجود عدم حضور  محکوم له و  محکوم علیه و شهود مانع از اجراء توقیف نخواهد بود.

بیشتر بخوانید: توقیف اموال برای مهریه

توقیف اموال غیرمنقول

مال غیرمنقول عبارت از مالی است که نتوان آن را از محلی به محل دیگر منتقل نمود، اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان (ماده ۱۲ قانون مدنی)، اگر  محکوم علیه از ادای  محکوم به خودداری کند، اگر مال غیرمنقول از او گرفته شود، اجراء بنابر تقاضای  محکوم له از مال را توقیف و مراتب به طرفین و اداره ثبت اسناد محل فورا اطلاع می‌دهد اداره ثبت چنان‌چه مال توقیف شده به نام  محکوم علیه باشد، مراتب توقیف را در دفتر ثبت املاک و اگر در جریان ثبت نباشد در دفتر املاک بازداشتی و پرونده ثبتی قید و در غیر این صورت، فوراً به اطلاع اجراء می‌رساند.

اگر مال غیرمنقول سابقه ثبتی نداشته باشد توقیف آن زمانی جایز است که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد و اگر حکم بر مالکیت  محکوم علیه صادر شده ولی به مرحله نهایی نرسیده باشد، توقیف آن جایز است ولی ادامه عملیات اجرایی منوط به صدور حکم نهایی است ممکن است به جای خود ملک عواید مال غیرمنقول توقیف شود به شرط این که

•  اولاً: به تشخیص دادگاه تکافوی  محکوم به و هزینه اجرایی را داشته باشد.
•  ثانیاً:  محکوم علیه حاضر به پرداخت عواید به ازای  محکوم به باشد.

آیا دستور رفع توقیف قابل اعتراض است؟

این دستور قطعی است در صورتی که مالی به درخواست ذی‌نفع توسط دادگاه توقیف شده سپس شخص ثالث به این توقیف اعتراض کند و دادگاه در بررسی خود به این نتیجه برسد که مال توقیف شده متعلق به شخص معترض است در این صورت به نفع وی دستور رفع توقیف صادر خواهد کرد که قطعی می‌باشد و اگر به این دستور اعتراض شود (توسط ذی‌نفع اولی) قابل پذیرش نخواهد بود. در صورتی که مال توقیف شده مستحق‌للغیر درآید شخص ثالث در صورتی که در خصوص مالکیت خود دارای سند رسمی یا حکم دادگاه باشد می‌تواند نسبت به توقیف ملک خود شکایت نماید در این صورت دادگاه در صورت احراز صحت ادعای معترض رفع توقیف می‌نماید والا در صورتی که شکایت بی‌وجه باشد اعتراض وی را مردود اعلام می‌نماید. دستور صادره قطعی و غیرقابل اعتراض است زیرا دعوی آنچنان موقعیتی ندارد که قابل تجدیدنظر باشد مضافا این که معترض دادخواستی برای رفع توقیف تدارک نمی‌بیند و صرفا اعتراض وی جنبه شکایت از عملیات اجرایی و توقیف خلاف قانون ملک شخص ثالث (مال توقیف شده) است و از این باب خسارتی هم متوجه محکوم له نمی‌شود زیرا می‌تواند محل دیگری را برای تأمین محکوم به معرفی کند.

آیا سرقفلی قابل توقیف است؟

اصولاً توقیف سرقفلی برای اینکه به حقوق مالک و قرارداد اجاره منعقده لطمه می‌زند جایز نیست ولی حق کسب و پیشه که به وسیله خود مستاجر ایجاد شده در صورتی که مستاجر حق انتقال واحد تجاری را نیز داشته باشد، یعنی برای توقیف آن نیست، زیرا مستاجر می‌تواند محل کسب را به دیگری بفروشد اکنون که مدیون شدن بر حسب معرفی و درخواست و این توقیف آن بلااشکال بوده و از طریق مزایده برای تأمین طلب داین به فروش می‌رسد منتها اگر مستاجر حق انتقال به غیر نداشته باشد و مدیون اجازه مالک اقدام به فروش واحد تجاری نماید فقط محق نصف حق کسب و پیشه می‌باشد در این صورت توقیف چنین حقی بدون اجازه مالک جای تامل است. قابل ذکر است. حق کسب و پیشه دارای ارزش مالی است و با رعایت حقوق مالک  ممکن است مورد توقیف قرار بگیرد.