زمین خواری و مجازات زمین خواری در قانون مجازات اسلامی

در این مطلب قصد داریم به یکی از موضوعات رایج به نام زمین خواری بپردازیم که امروزه تبدیل به یک معضل بسیار مهم گردیده است بر اساس آمار اعلام شده از سوی سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور سالانه ۳۰ تا ۳۵ هزار مورد زمین خواری شامل تصرفات و تجاوزات در کشور رخ می دهد. زمین خواری عملی است که محدود به یک منطقه یا شهر خاصی نمی باشد بلکه در همه جای کشور به شکل های مختلفی پراکنده شده است که تهران در صدر آن قرار دارد و بعد از آن شیراز و مشهد و تبریز قرار گرفته اند. در اواخر سال ۱۳۹۳ با تاکید رهبر انقلاب اسلامی بر حفظ جنگلها و مراتع و همچنین معرفی پدیده زمین خواری، کوه خواری و ساخت و ساز در ارتفاعات به عنوان یکی از مسائل رنج آور، این امر از اهمیت بیشتری برخوردار گردید تا افراد سو استفاده کننده مورد تعقیب قضایی قرار گیرند.

زمین خواری چیست

با وجود رواج بسیاری که زمین خواری داشته است چنین امری هیچ گاه به صورت مشخص تعریف نشده و همچنین در هیچ قانونی مورد جرم انگاری قرار نگرفته است به همین دلیل تعاریفی که از زمین خواری توسط حقوقدانان ارائه شده است با یکدیگر متفاوت می باشد چرا که برخی از آنها تصرف و تصاحب اراضی ملی و دولتی و شخصی را به عنوان زمین‌خواری می‌ دانند ولی برخی دیگر زمین‌خواری را مختص به تصرف و تصاحب اراضی ملی و دولتی قلمداد میکنند. ولی با توجه به  اظهارات یکی از حقوقدانان  در این رابطه باید گفت که در اموال خصوصی زمین خواری به وجود نمی آید چرا که افراد برای احراز مالکیت خود مستنداتی را دارند که میتوانند ارائه دهند. او معتقد است که در قانون اساسی سه نوع مالکیت خصوصی و مالکیت دولتی و عمومی به رسمیت شناخته شده است که صرفا در مالکیت عمومی و دولتی میتوان عنوان زمین خواری را متصور بود. اموال دولتی و عمومی متعلق به عموم مردم است و متولیان این اموال اشخاص خصوصی و حقیقی نیستند در حقیقت در مالکیت های دولتی و عمومی وضعیت خاصی وجود دارد.

در یک تعریف کلی از زمین‌خواری می‌توان گفت که زمین خواری عملی است که منجر به هتک حرمت املاک و اراضی غیر یا تصرف مراتع و اراضی موات، محیط زیست، اراضی ملی و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا سازمان‌های عمومی است.

در یک منبع زمین خواری به عنوان تصرف و تصاحب اراضی ملی و دولتی به صورت غیر قانونی معرفی شده است. در منبع دیگری زمین‌خواری تصرف اراضی اعم از دولتی و شخصی از سوی اشخاص یا مراجعی است که با استفاده از نفوذ و روابط خود در دستگاه‌های مختلف اداری و یا با شناسایی خلأهای قانونی و گاه نیز با جعل اسناد و مدارکی به سوء استفاده های مالی و ملکی می پردازند.

زمین خواری چیست

قوانین مقررات در خصوص زمین خواری و ضمانت اجرای آن

به موجب ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی:

“هركس به وسيله صحنه ‌سازى از قبيل پى‌كنى، ديواركشى، تغيير حد فاصل، امحاى مرز، كرت‌بندى، نهركشى، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به «تهيه آثار تصرف در اراضى مزروعى اعم از كشت شده يا در آيش زراعى، جنگلها و مراتع ملى شده، كوهستانها، باغها، قلمستانها، منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبيعى و پاركهاى ملى، تأسيسات كشاورزى و دامدارى و دامپرورى و كشت و صنعت و اراضى موات و باير و ساير اراضى و املاک متعلق به دولت يا شركتهاى وابسته به دولت يا شهرداريها يا اوقاف و همچنين اراضى و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقيه كه براى مصارف عام المنفعه اختصاص يافته يا اشخاص حقيقى يا حقوقى به منظور تصرف يا ذى ‌حق معرفى كردن خود يا ديگرى، مبادرت نمايد يا بدون اجازه سازمان حفاظت محيط زيست يا مراجع ذى صلاح ديگر مبادرت به عملياتى نمايد كه موجب تخريب محيط زيست و منابع طبيعى گردد يا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانى يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق در موارد مذكور نمايد به مجازات يك ماه تا يك سال حبس محكوم مى‌شود.”

دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانى يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حقّ يا اعاده وضع به حال سابق نمايد.

تبصره ۱ – رسيدگى به جرائم فوق الذكر خارج از نوبت به عمل مى‌آيد و مقام قضائى با تنظيم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عمليات متجاوز را تا صدور حكم قطعى خواهد داد.

تبصره ۲ – در صورتى كه تعداد متهمان سه نفر يا بيشتر باشد و قرائن قوى بر ارتكاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادرخواهد شد، مدعى مى‌تواند تقاضاى خلع يد و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنمايد.”

به اعتقاد برخی از حقوقدانان ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تنها ماده برای مقابله با زمین‌خواری تعریف شده است که ضمانت اجرایی لازم را ندارد چراکه که مجازات موجود در این ماده بسیار اندک بوده و نمی‌تواند از زمین خواری جلوگیری کند. همانطور که مشاهده می گردد از ضمانت اجرای پیش بینی شده در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی بسیار ناچیز بوده و از یک ماه تا یک سال حبس را به همراه دارد که این کوتاهی دوره و کم بودن مجازات نمی‌تواند بازدارندگی لازم را برای جلوگیری از این جرم ایجاد نماید.

همانطور که پیش از این نیز گفته شد زمین خواری به عنوان یک جرم مستقل در قانون مجازات اسلامی مورد جرم انگاری قرار نگرفته است ولی با در نظر داشتن ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی که یکی از طولانی ترین و پیچیده ترین مواد قانون مجازات است ، وصف مجرمانه این عمل می تواند مشمول عناوین مجرمانه قانونی متعددی از جمله تصرف در اراضی مزروعی اعم از یا آیش جنگلها، مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغها، چشمه‌ سارها پارک‌های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری، اراضی موات، اراضی بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت شود. در صورتی که زمین خوار را مشمول ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی بدانیم مجازات وی بسیار اندک خواهد بود چرا که مجازات پیش‌بینی شده در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی حبس از یک ماه تا یک سال است که بسیار اندک می باشد.

علاوه بر ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تصرف غیر قانونی ممکن است در برخی موارد زمین خوار را به اتهام کلاهبرداری نیز مورد تعقیب قرار داد مثلا افرادی که خود را ظاهراً مالک نشان میدهند و بر اساس همان اراضی دولتی را تملک میکنند و سپس در آن به احداث بنا روی می آورند در در صورتی که اتهام آنها ثابت گردد آنها به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد. در صورتی که شخص تحت عنوان کلاهبردار مورد تعقیب قرار گیرد براساس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری، مجازات وی علاوه بر رد مال به صاحبش به هفت سال یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

مجازات زمین خواری

قانون مرتبط دیگر در این زمینه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ میباشد که به موجب ماده ۱۰۹ این قانون افرادی که مال دیگری را (که می تواند اراضی دولتی هم باشد) مصنوعی و غیر واقعی مال خود معرفی کرده و برای آن سند دریافت یا حتی تقاضای ثبت آنها را کند کلاهبردار شناخته شده و به مجازات این جرم محکوم خواهند گردید. در چنین جرمی عمل شخص زمین خوار سه عنصر مهم دارد از جمله استفاده از وسایل متقلبانه و فریب خوردن شخص قربانی و برده شدن مال است. در قانون ثبت اسناد و املاک در صورتی که کسی فقط درخواست ثبت ملک را نموده است کلاهبردار تلقی کرده ولی باید به این چنین شخصی و کسی که توانسته با انجام اقداماتی متقلبانه خود را در دفتر ثبت املاک به ثبت برساند تفکیک قائل شد ولی از نظر اصول حقوقی به صرفه تقاضای ثبت در اداره ثبت برای گرفتن سند مال دیگری شروع به کلاهبرداری به نظر می رسد نه کلاهبرداری.

همچنین در برخی موارد قضات دادگاه ها برای شخص زمین خوار مجازات ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ را در نظر می گیرند چرا که مبلغ جزای نقدی مقرر در این ماده نسبت به سایر قوانین بیشتر است و می تواند تا دو برابر ارزش مال اخذ شده افزایش یابد.


بیشتر بخوانید: نمونه شکوائیه کلاهبرداری


نکته لازم به ذکر این است که در صورتی که شخص زمین‌خوار برای این اقدام خود مرتکب جرایمی مثل جعل اسناد مالکیت با استفاده از قولنامه ها و وکالت نامه های جعلی و اسناد به فاقد اعتبار گردد و اراضی ملی و عمومی را تصاحب کند مشمول عنوان کلاهبردار قرار خواهد گرفت.   همچنین درصورتی که او اراضی ملی را منتقل کند مجازات وی علاوه بر جعل مشمول ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر نیز می‌شود که این ماده بیان می دارد: ” کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عین یا منفعت ان بدون‌مجوز منتقل کند…”. برای اینکه شخص زمین خوار مشمول این ماده قرار گیرد مهم نیست که او از طریق جعل سند رسمی و یا جل سند عادی و یا حتی بدون تنظیم سند و طی عقد شفاهی نسبت به انتقال اراضی ملی اقدام کرده باشد بلکه در هر صورتی مشمول این عنوان جزایی خواهد بود.

همچنین باید گفت که گاه عناوین جزایی زمین‌خواران دارای چند عنوان جرم است که در چند قانون به آنها رسیدگی می گردد مثلاً کسی که با جعل اسناد مثل قولنامه ها یا وکالت نامه علاوه بر تصرف اراضی ملی آن را ثبت کرده و سپس به دیگری منتقل می‌کند را می‌توان به اتهام جعل و کلاهبرداری و تصرف عدوانی تحت تعقیب قرار داد. در مواردی نیز دیده شده است که ادارات دولتی در مقام شاکی خصوصی به جای تعقیب کیفری دعوای حقوقی را علیه اقدام شخص زمین خوار مطرح نموده اند.

شیوه های ارتکاب زمین خواری

زمین ‌خواران برای ارتکاب به عمل زمین خواری از شیوه ها و روش‌های متفاوتی بهره می گیرند که یکی از آنها تجاوز مستقیم به اراضی ملی حریم و بستر رودخانه ها و تخریب آنها می باشد که در خصوص این روش اقدامات قابل قبولی از سمت دستگاههای ذیربط صورت گرفته و این اقدامات سبب کنترل نسبی زمین خواری با این روش گردیده است.

روش دیگری که می‌توان به آن اشاره نمود جعل اسناد مالکیت با استفاده از قولنامه و وکالت نامه های مجعول و  همچنین  استفاده از اسناد فاقد اعتبار و فروش اراضی ملی و دولتی یا مال غیر است.  همچنین روش دیگر برای زمین خواری این است که شخص زمین خوار با بهره گرفتن از ابزارها و روش های قانونی و همچنین اعمال غیرقانونی سعی می کند تا اراضی را به صورت نامشروع تحصیل کند و با استفاده از ابزارهای غیر قانونی و با استفاده از ارتکاب جرایم گوناگون و سوء استفاده نمودن از قانون مرتکب زمین خواری و تحصیل اراضی ملی و دولتی می گردد.

روش دیگر زمین‌خواران این است که زمینهای ملی و مواد را شناسایی کرده و نسبت به آنها در مراجع مربوطه طرح دعوا می نمایند و با اعاده زمین یا اخذ زمین بر اساس ضوابط و و واگذاری و امثال آن زمین خواری می کنند.

زمین خواری و تصرف اموال

عوامل موجود  تشدید زمین خواری

برخی از عوامل وجود دارد که سبب تشدید اقدام افراد به زمین خواری می‌شود که از آن جمله می توان به کم کاری مسئولان کشور بر امر نظارت بر اراضی ملی و منابع طبیعی اشاره نمود.

مبارزه با زمین خواری

مبارزه با چنین عملی که روز به روز بر رواج آن افزوده می گردد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مهمترین اقدامی که برای مبارزه با این عمل می توان انجام داد بازنگری در قانون مجازات اسلامی است به نحوی که ماده‌ای با ضمانت اجرای شدید به این امر اختصاص یابد ولی در حال حاضر نمایندگان مسئله برای این خلاء قانونی مطرح نکرده‌اند.

همچنین لازم است که عوامل دولتی و قضایی رسیدگی کننده با افزایش دقت و حساسیت خود و افزایش تخصص و اطلاعات  از از زمین خواری جلوگیری کنند. دستگاه‌های نظارتی و مسئولان قضایی به عنوان عضو شورای حفظ حقوق بیت المال بر روند رسیدگی به اقدامات کمیسیون های ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع کشور نظارت کنند و شعب را تخصصی کرده و از قضات مجرب و آموزش دیده استفاده کنند و با این کار امکان تحصیل احکام توسط زمین‌خواران که اقداماتشان ناشی از ضعف یا سهل‌انگاری عوامل رسیدگی کننده است از بین برود.

یکی از اقدامات موثری که برای مبارزه با زمین خواری انجام شده است تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی به دستور ریاست سابق قوه قضائیه می باشد. شورای حفظ حقوق بیت المال از ادارات متولی حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی و مراجع امنیتی و انتظامی و برخی ادارات ذیربط تشکیل شده است که وظیفه آن تعامل و هماهنگی در این زمینه است.

برای مطالعه بیشتر و درک جامع تر و جزیی تر این موضوع می توانید به کتاب جرم تصرف عدوانی در رویه دادگاه ها به قلم توحید زینالی از انتشارات چراغ دانش رجوع نمایید.”

 

2 نظرات
  1. عرفان جباری می گوید

    سلام روبروی باغ ما یه باغی وجود داره که در کنار آن جوی آب کشاورزی وجود داره و مالک آن باغ هر سال هنگام تمیز کاری داخل جوی آب (جنس جوی آب از خاک است) چند سانت به سمت راه روستایی تجاوز میکند و زمین خود را بزرگتر میکند حالا ما چگونه میتونیم شکایت بکنیم

    1. بهزاد زینالی می گوید

      سلام میتوانید بابت زمین خواری وتجاوز به حریم راه از ان شخص شکایت نمایند

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.



سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند

شش + یک =