جرم جعل سند چیست؟ (جرم جعل اسناد عادی و رسمی)

در این مطلب قصد داریم شما را با جرم جعل سند آشنا نماییم برای این منظور در ابتدا تعریفی از سند ارائه نموده و انواع آن را معرفی می‌کنیم و سپس به بررسی جرم جعل می‌پردازیم.

سند هر نوشته ای است که برای اثبات دعوا مورد استفاده قرار می‌گیرد. همانطور که اشاره گردید سند صرفا به هر نوشته اطلاق می‌گردد و بنابراین هر چیزی که به صورت نوشته و مکتوب نیست را نمی‌توان سند نامید. برای مثال عکس یا صدای ضبط شده از شمول تعریف سند خارج هستند. زمانی که خواهان دعوایی مطرح می نماید از وی سوال می‌شود آیا برای اثبات ادعای خود سندی نیز داری؟ اگر خواهان دارای سند یا اسنادی باشد به آنها استناد می نماید سپس خوانده نیز برای دفاع از خود اگر سند یا اسناد را داشته باشد تقدیم مرجع رسیدگی کننده می‌نماید.

انواع سند

در سیستم حقوقی ایران دو نوع سند وجود دارد. اسناد یا عادی هستند یا رسمی. که در ادامه به توضیح اختصاری آنها می پردازیم. تقسیم بندی اسناد به اسناد عادی و رسمی دارای اهمیت است چرا که این اسناد دارای ویژگی های منحصر به خود می باشند و تفاوت هایی با یکدیگر دارند.

سند رسمی

طبق قانون مدنی سند رسمی سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مامورین رسمی، در حدود صلاحیت آنها و طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد. بنابراین برای اینکه سندی رسمی باشد بایستی دارای شرایط پیش بینی شده در قانون باشد یعنی نزد مقامات نام برده و در حدود صلاحیت آن اشخاص تنظیم شده باشد.

سند عادی

هر سندی که دارای شرایط اسناد رسمی نباشد و آن شرایط در خصوص آنها رعایت نشده باشد سندی عادی تلقی می‌گردد.

تفاوت اسناد رسمی با اسناد عادی

همانطور که پیش از این اشاره نمودیم بین اسناد عادی و اسناد رسمی تفاوت­ هایی وجود دارد از جمله اینکه سند عادی نزد مامورین دولتی یا سر دفتران اسناد رسمی تنظیم نمی‌گردد و… . اما حال قصد داریم به مهمترین تفاوت این دو سند که دارای ارتباط با جرم جعل سند می‌باشد بپردازیم. مهمترین تفاوت بین این دو سند در نوع ادعایی است که می‌توان نسبت به آنها اظهار نمود توضیح آنکه اگر در دعوایی سندی ارائه گردد این سند یا عادی است و یا رسمی، و شخصی که سند علیه وی اقامه گردیده است می‌تواند نسبت به آن سند ادعاهایی از جمله ادعای انکار و تردید و جعل نماید. در اسناد عادی شخص مجاز است نسبت به سند هر سه نوع این ادعاها را اظهار نماید ولی در اسناد رسمی شخص فقط می‌تواند نسبت به سند ادعای جعل نماید. به بیان ساده تر ادعای انکار و تردید در خصوص اسناد رسمی مسموع نیست و این دو نوع مختص به اسناد عادی هستند. این سه مورد نام برده شده راه­های دفاع شکلی هستند یعنی، شخصی که در برابر سند از خود دفاع می نماید به شکل و ظاهر سند و اصالت آن خدشه و ایراد وارد می‌نماید. این نوع دفاع در مقابل دفاع ماهوی قرار می‌گیرد. دفاع ماهوی عبارت است از دفاعی که شخص در آن اظهار می نماید: سند باطل است یا ادعا می نماید معامله مربوط به آن سند فسخ گردیده است. همانطور که در قسمت بالا اشاره نمودیم دفاع شکلی اقسامی دارد که از آن جمله هستند: انکار، تردید، جعل. در انکار فرد خط یا امضای موجود در سند را که منتسب به اوست انکار می نماید و به بیان ساده تر اینکه او میگوید این امضای من نیست یا این دستخط من نیست. در تردید سند علیه خود شخصی که امضا منتسب به اوست اقامه نگردیده بلکه علیه قائم مقام او، برای مثال ورثه ی او اقامه گردیده است و در آن ورثه اعا تردید می کنند یعنی می گویند این امضا امضای پدر ما نیست. اما جعل سند موردی است که شخص ادعا می نماید برای مثال کلمه ای به نوشته اضافه شده یا از آن حذف شده و مانند این ها که در ادامه توضیحات بیشتر در خصوص جعل ارائه می‌گردد.

با توضیحات ارائه شده حال به بررسی جرم جعل اسناد می پردازیم.

تعریف جرم جعل

جعل در لغت یعنی دگرگون کردن و منقلب نمودن. مفهوم حقوقی آن به این صورت می‌باشد: قلب متقلبانه­ ی حقیقت به زیان دیگری، یا ساختن و یا تغییر دادن نوشته همراه با حیله به قصد جا زدن به عنوان اصل برای استفاد­ه­ ی خود یا دیگری است که این عمل به ضرر دیگری است. در قانون تعریفی از جرم جعل نشده است و صرفا به بیان مصادیق آن بسنده شده است. از مهمترین مصادیق جرم جعل اسناد میتوان به خلق کردن سند، خراشیدن و یا تراشیدن سند، تغییر مکتوبات موجود در سند، تغییر در تاریخ سند، جعل مهر و امضا در سند، الصاق یک نوشته به نوشته­ ی دیگر اشاره نمود.

حال اگر شخصی که سندی بر وی اقامه گردیده، ادعا نماید که شخص ارائه دهنده­ ی سند در آن قلم برده و یا تغییری در ساختار سند داده است، در حقیقت وی ادعای جعل سند را می‌نماید.

ارکان جرم جعل

جرم جعل مانند سایر جرایم دارای سه رکن مادی معنوی و قانونی می‌باشد.

• رکن مادی جرم جعل شامل سه قسمت رفتار، اوضاع و احوال و نتیجه می‌باشد. رفتار در جرم جعل، ساختن یا تغییر دادن است. اوضاع و احوال در این جرم مواردی است از جمله اینکه ساختن یا تغییر دادن باید متقلبانه باشد یعنی باید قابلیت به اشتباه انداختن افراد را داشته باشد و آنها آن سند جعل شده را با اصل اشتباه بگیرند.باید توجه داشت که قابلیت به اشتباه انداختن کافی است و لازم نیست افراد به اشتباه بیفتند، همینکه این قابلیت را داشته باشد جرم جعل محقق شده است. سومین قسمت از عنصر مادی، نتیجه است. این جرم یک جرم مطلق می‌باشد یعنی ورود ضرر به افراد لازم نیست.
• رکن معنوی در جرم جعل عبارت است از اینکه شخص علاوه بر سوء نیت عام (علم و عمد در ارتکاب جرم ) باید سوء نیت خاص نیز لازم دارد و این سوء نیت قصد تقلب و جا زدن به عنوان اصل است .
• عنصر قانونی یعنی آن موادی که قانون گذار در آنها به تعریف جرم و همچنین مجازات آن پرداخته است. عنصر قانونی در جرم جعل مواد ۵۲۳ الی ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی می‌باشد.

انواع جعل سند

جعل سند می تواند مادی یا معنوی باشد جعل مادی سند یعنی اینکه شخص جاعل مصداقی از مصادیق مطرح شده در ماده­ ی ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی را مرتکب گردیده باشد برای مثال اینکه در سندی لغتی را اضافه نماید یا یک لغت را محو کند یا سند را به جای شخص دیگری امضا نماید. جرم جعل مادی می‌تواند به دو صورت واقع گردد:

• صورت اول صرفا ادعای جرم جعل است.
• صورت دوم ادعای جرم جعل با تعیین شخص جعل کننده است.

جعل مفادی یا معنوی سند، جعلی است که صرفا توسط کارکنان دولتی یا مراجع قضایی و مامورین به خدمات عمومی در انجام وظیفه ی خود، قابلیت تحقق دارد به این صورت که در ظاهر سند تغییری رخ نمی دهد بلکه سند بر خلاف واقع تنظیم می‌گردد مثلا در دفتر اسناد رسمی، سردفتر مربوطه در سند تنظیمی عبارتی را می نویسد که حاکی از این امر است که ثمن( قیمت) مبیع( مال مورد معامله ) توسط فروشنده دریافت گردیده است در حالی که هنوز فروشنده ثمن را دریافت نکرده است یا شخصی که مسئول نوشتن اقرار گردیده مواردی را در سند مینوی سد که مقر (اقرار کننده) بیان نکرده است. جعل مفادی صرفا در خصوص اسناد رسمی قابلیت تحقق دارد چون در اسناد عادی، امضا کنندگان، خود بدون دخالت کارکنان دولتی، سند را تنظیم می نمایند و نمی توانند ادعا نمایند که در خصوص این سند عادی، جعل مفادی رخ داده است. البته طرفین سند عادی می توانند ادعا نمایند که امری که در سند ذکر شده  انجام نگرفته مثلا ادعا نمایند با اینکه در سند درج شده ثمن پرداخت گردیده اما در حقیقت ثمنی از جانب خریدار به فروشنده پرداخت نگردیده است اما نمی توانند ادعای جعل مفادی یا معنوی را نمایند.

مجازات جرم جعل

مجازات جرم جعل در مواد ۵۲۴ تا ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی بیان گردیده است. مهمترین قسم جعل، جعل در اسناد است که شامل جعل در اسناد عادی و رسمی می‌باشد و مجازات آن در مواد ۵۳۲ و ۵۳۶ بیان گردیده است.

مجازات جرم جعل در اسناد رسمی مطابق ماده ۵۳۳ عبارت است از: (اشخاصی که کارمند یا مسئول دولتی نیستند هرگاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده ۵۳۲ شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌گردند.)

 این ماده در خصوص مجازات جرم جعل مادی اسناد رسمی است. و مجازات جرم جعل مفادی یا همان جعل معنوی اسناد رسمی در ماده ۵۳۲ مقرر گردیده که در ذیل به آن اشاره می‌گردد.

بیشتر بخوانید: نمونه شکوائیه جعل سند عادی

مطابق ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی: (هریک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات دو نوشته ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از نوشته و اوراق رسمی تزویر کند اعم از اینکه امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.)

همچنین مجازات جرم جعل در اسناد عادی مطابق با ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی از این قرار است: (هرکس در اسناد یا نوشته های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.)

 مرجع صالح رسیدگی به جرم جعل

در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به این جرم باید بیان نمود که این جرم در هر صورت باید در دادگاههای کیفری اقامه گردد و در دادگاه حقوقی صرفا میتوان نسبت به سندی که علیه شخصی اقامه گردیده ادعای جعل نمود اما رسیدگی به آن در دادگاه کیفری صورت می‌گیرد. برای انتخاب درست دادگاه کیفری علاوه بر رعایت صلاحیت ذاتی دادگاه باید صلاحیت محلی آن نیز رعایت گردد یعنی دعوا در دادگاهی رسیدگی می گردد که جرم در حوزه ی قضایی آن رخ داده است و یا جرم در آن حوزه قضایی کشف گردیده و یا متهم در آنجا دستگیر شده است.

نکته حائز اهمیت این است که در خصوص جعل مفادی تعیین دادگاه صالح متفاوت است. همانطور که گفتیم جعل مفادی جعلی است که توسط کارکنان دولتی، مراجع قضایی و مامورین به خدمت عمومی انجام می‌گیرد و در صورت وقوع این جرم باید مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری را مد نظر قرار داد. مطابق ماده ۳۰۷ قانون مذکور اگر مرتکب از رئیسان سه قوه، معاونان و مشاوران آنها، رییس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر افراد نام برده شده در قانون، باشند به جرم آنان حسب مورد در دادگاهای کیفری تهران رسیدگی می‌شود حتی اگر محل وقوع جرم خارج از تهران باشد.

همچنین در ماده ۳۰۸ همین قانون تصریح شده که به اتهامات مشاوران وزیران، بالاترین مقام سازمانها، شرکت­ها و موسسه های دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی، مدیران کل، فرمانداران، مدیران موسسه­ ها، سازمانها، ادارات دولتی و نهادها موسسات عمومی غیر دولتی استانها و شهرستانها و بخشداران، در دادگاههای کیفری مرکز استان محل وقوع جرم رسیدگی می گردد.

بنابراین رسیدگی به جرم جعل در صلاحیت دادگاههای محل وقوع جرم و یا محل کشف جرم و یا دستگیری متهم است مگر اینکه شخص مرتکب از مقامات نام برده شده در ماده ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری باشد که در صورت اول، رسیدگی به جرم این مقامات در دادگاههای کیفری تهران است و در صورت دوم رسیدگی به جرم مقامات نام برده شده در دادگاههای کیفری مرکز استان محل وقوع جرم به عمل می­اید.