به جهت اهمیت بررسی دعوای فروش مال مشاع در رویه دادگاه ها بهتر است یک پیش زمینه در مورد دعوای افراز و تقسیم اموال مشاعی به دلیل ارتباط مستقیم با دعوای فروش مال مشاع داشته باشیم.
«مال مشاع» به مالی گفته می‌شود که «حقوق مالکین متعدد در آن به نحوه اشاعه» جمع شده است (ماده ۵۷۱ ق.م.) و ممکن است اختیاری یا قهری باشد از شرکت یا شراکت اختیاری می‌توان به نتایج عقود مانند خرید یک قسمت از قطعه زمین مشاعی اشاره کرد که به صورت ارادی و با اختیار صورت می‌پذیرد؛ لیکن اشاعه در حالت اجباری، بدون اراده و قصد و اختیار مالکین مشاعی است که مصداق بارز آن موروثی اموال است.
دسترسی سریع به عناوین:
تفاوت تفکیک با افراز
اگر یک شخصی که دارای یک قطعه زمین ۵۰۰ متری است آن را به پنج قطعه ۱۰۰ متری تقسیم کند تفکیک می گویند.حال اگر مالک این زمین سه نفر هم بوده باشد پس از تفکیک هر یک به نسبت حصه مشاعی در پنج قطعه جدید مالکیت خواهند داشت.
افراز در مورد تقسیم مال مشاع: یعنی الف ۱ دانگ و ب ۳ دانگ ج ۲ دانگ از یک قطعه زمین را در مالکیت دارند. حال اگر الف بخواهد سهم ۱ دانگ خود را از زمین جدا کند و سهم خود را در تصرف خودش داشته باشد و سهم وی از حال اشاعه خارج شود عمل افراز ملک صورت گرفته است.
انواع تقسیم بندی مال مشاع
۱.تقسیم به افراز: هر شریکی میتواند برای خارج شدن از حالت شراکت می تواند درخواست افراز و تقسیم را به مرجع ذی‌صلاح بدهد افراز به معنی جداکردن سهم هریک از مالکین مشاعی از ملک مشترک می‌باشد افراز معمولا به دو صورت توافق و تراضی یا با اجبار (از طریق دادگاه) انجام می شود البته مگر اینکه ممنوعیت قانونی یا قراردادی داشته باشد.
در این نوع تقسیم بندی از عین هر نوع مال مشاعی، به هر شریک، معادل سهم خودش و نیازی به ارزیابی و قیمت‌گذاری مال مشاعی نیست.
۲.تقسیم به تعدیل: در این حالت است که مال مشاعی از نظر اجزاء ارزش واحد و یکسانی نداشته باشد تقسیم به تعدیل انجام می شود مانند اینکه یک قطعه زمین قسمت روبرو خیابان اصلی آن ارزش بالاتری از قسمت های دیگر آن داشته باشد در این نوع تقسیم کارشناس مبنا را مساحت قطعه زمین قرار نمی‌دهد بلکه ارزش زمین مؤثر در مساحت زمین خواهد بود.
یعنی قسمت‌های ارزان را از لحاظ مساحت وسیع‌تر می‌گیرد تا برابری کند؛ بنابراین در تقسیم به تعدیل، از عین هر نوع مال مشترک به هر شریک معادل سهم ایشان نمی‌رسد ممکن است مساحت بیشتر یا کمتر باشد؛ همه شرکا از عین مال مشترک سهم می‌برند. لازمه و مقدمه تقسیم به تعدیل ارزیابی و قیمت‌گذاری مال مشاعی می‌باشد.
۳.تقسیم به رد: همیشه کم یا زیاد کردن مساحت مال مشاع توازن برای تقسیم ایجاد نمیشود به ناچار برای تعادل سازی باید وجهی یا مالی از خارج به برخی از سهم‌ها اضافه گردد تا شخصی که سهام کمتری به ایشان در تقسیم خواهد رسید با دریافت آن اضافی مشخص، سهام وی نیز از نظر ارزشی معادل سهام دیگر شرکاء گردد؛ بنابراین در تقسیم به رد.ممکن است بعضی از شرکا از عین مال مشترک سهم نبرند؛از عین مال مشترک هرکدام معادل سهام خود را نمی‌گیرند؛ لازم و مقدمه تقسیم به رد ارزیابی و قیمت گذاری مال مشاعی می‌باشد.
موارد منع تقسیم مال مشاع
- هرگاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه یک یا چند نفر از شرکا از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگر چه شرکا تراضی نمایند (ماده ۵۹۵ ق.م).
- تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیه جایز نیست. (ماده ۵۹۷ ق.م)
- در صورتی که تقسیم متضمن اضرار به شریک غیر متقاضی به نحوه فاحش باشد تقسیم ممنوع است (ماده ۵۹۲ و ۵۹۳ ق.م ).
- در صورتی که منع قانونی یا قراردادی خاص در خصوص عدم تقسیم باشد تقسیم ممنوع است.
- در مواردی که نسبت به ملک مشاعی سند معارض صادر شود تا زمانی که رفع تعارض صورت نپذیرد تقسیم ممنوع است (تبصره یک ماده ق.ا.ف.م.م.).
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای افراز مال مشاعی
- اداره ثبت محل وقوع مال غیرمنقول
- دادگاه عمومی محل وقوع مال غیر منقول
الف-صلاحیت واحد ثبتی
مطابق ماده یک قانون افراز فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ که مقرر می‌دارد: افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آن‌ها خاتمه یافته، اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند شریک باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا را افراز می‌نماید.»
پیش شرط های لازم ذیل که واحد ثبتی محل وقوع ملک صلاحیت رسیدگی به دعوای افراز را دارد:
- اولاً: مال مشاع از نوع اموال غیر منقول (املاک) باشد یعنی مال مشاع منقول را شامل نمیشود ؛
- ثانیاً: جریان ثبتی این املاک مشاعی غیرمنقول خاتمه یافته باشد؛
- ثالثاً: نسبت به ملک سند معارض صادر نشده باشد؛
- رابعاً: جزء اموال محجورین یا اموال مجهول المالک نباشد.
در هر صورت باید درخواست افراز به مرجع ثبتی محل وقوع ملک داده شود در صورتی که نظر واحد ثبتی محل (رئیس ثبت) مبنی بر غیرقابل افراز بودن باشد از تاریخ ابلاغ نظریه متقاضی یا هریک از شرکا میتواند ظرف ده روز به آنان با تقدیم دادخواست به دادگاهی که ملک در آن محل مستقر است نسبت به آن اعتراض نماید به این اعتراض همانند سایر دعاوی حقوقی با تشکیل جلسه دادرسی و با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی رسیدگی خواهد شد.
مطابق ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون افراز و فروش املاک مشاع مقرر داشته: «تصمیم مسئول واحد ثبتی به ضمیمه یک نسخه از صورت مجلس و فتوکپی نقشه افرازی (در صورتی که ملک قابل افراز اعلام شود) به کلیه شرکا ابلاغ می‌شود تا چنانچه اعتراضی داشته باشند وفق مقررات ماده ۲ قانون افراز و فروش املاک مشاع به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک تسلیم نمایند. طریقه ابلاغ مطابق با مقررات ابلاغ در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا می‌باشد.»
ب- صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی
هرچند قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ اصل را بر صلاحیت واحد ثبتی در رسیدگی به دعوای افراز قرارداد که خود این اصل، استثناء بر اصل صلاحیت عام مراجع قضائی می‌باشد برای همین مقنن در موارد ذیل از اصل ثانوی رجوع کرده و دوباره مراجع قضائی را صالح به رسیدگی به دعوای افراز قرار داده است.
افراز املاکی که جریان ثبتی آن‌ها خاتمه نیافته است: با استنباط از مفهوم مخالف ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ در مورد املاک مشاعی که جریان ثبتی آن‌ها خاتمه نیافته است عمل تقسیم خواه به افراز یا به تعدیل یا به رد در صلاحیت «دادگاه محل وقوع ملک» خواهد بود اداره حقوقی قوه قضائیه در این خصوص چنین اظهارنظر نموده است: «افراز املاک مشاعی که جریان ثبتی آن‌ها خاتمه نیافته، خارج از صلاحیت ثبت اسناد می‌باشد.»
بیشتر بخوانید: کاملترین مطلب در مورد تفکیک، افراز و تعدیل اموال
افراز املاک بین شرکا محجور یا غایب مفقودالاثر: هرچند ممکن است در خصوص این نوع املاک مشاعی جریان ثبتی پایان پذیرفته، اما وضع خاص بعضی از مالکین مشاعی مانند محجورین (صغار، مجانین، سفها) یا اشخاصی که مفقودالاثر یا اموالی که مجهول‌المالک می‌باشد باعث شده تا قانونگذار مرجع شبه قضائی چون واحد ثبتی را در رسیدگی به دعوای افراز صالح نداند بلکه مرجع عام قضائی (دادگستری) را صالح به رسیدگی برای چنین دعوایی تشخیص داده است در این خصوص ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۷ چنین تعیین تکلیف نموده است: «در صورتی که تمام ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت دارند حاضر و رشید باشند به هر نحوی که بخواهند می‌توانند ترکه را ما بین خود تقسیم نمایند؛ لیکن اگر ما بین آن‌ها محجور یا غائب باشد تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آن‌ها در دادگاه به عمل می‌آید.»
تقسیم اموال مشاع منقول
با توجه به قانون افراز و فروش مال مشاع مصوب ۱۳۵۷ و قانون مدنی دعوای افراز و تقسیم اموال منقول مشاع صرفاً درصلاحیت دادگاه عمومی با رعایت ماده ۱۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد و به هیچ وجه دارندگان اموال منقول مشاعی نمی توانند افراز یا تقسیم آن را از واحد ثبتی محل تقاضا نمایند.
تقاضای تقسیم اموال مشاع منقول و غیر منقول:
«در ماده ۱۵ ق.آ.د.م. مصوب ۱۳۷۹ در صورتی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد در دادگاهی اقامه دعوا می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است به شرط آنکه دعوا در هر قسمت، ناشی از یک منشأ باشد. ماده مذکور برخلاف قاعده و اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده تدوین یافته است.
حکمت وضع این ماده مکلف نمودن خواهان نسبت به طرح دعوی در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول میتواند از باب مزایایی باشد که در محل وجود دارد و رسیدگی قضائی به این امور را سرعت می‌بخشد و با توجه به اینکه علی‌الاصول در اکثر دعاوی غیرمنقول که مستلزم جلب نظر کارشناسی یا معاینه محل از ناحیه دادرسان در ملک متنازع فیه لازم باشد، رسیدگی به دلایل به سهولت صورت می‌پذیرد.
از مفاد ماده ۱۵ ق.آ.د.م. چنین بر می‌آید که دعاوی مذکور از دعاوی مختلط محسوب نمیشود بلکه دعوایی باید تلقی نمود که خواسته آن مال منقول و مال غیرمنقول است؛ مثلاً، دعوای راجع به سهم‌الارث که مشتمل بر اموال منقول و غیرمنقول باشد.
نکات کاربردی در خواست افراز مال مشاع و دستور فروش
*نکته: در صورت تقسیم به افراز نوبت به تقسیم تعدیل نمی‌رسد و نیز در صورت امکان تقسیم به تعدیل نوبت به تقسیم به رد نخواهد رسید در صورتی که هیچ یک از تقسیم‌های فوق قابلیت رهاسازی اموال مشاعی را از هم نداشته باشند تنها راه درخواست «فروش مال مشاع» از مرجع ذی‌صلاح قضائی است.
*نکته دستور فروش مال مشاع اعتبار امر مختومه را ندارد؛ یعنی فاقد اعتبار قضیه محکوم‌بها است.
* نکته بعد از صدور دستور فروش هرچند پرونده اجرایی تشکیل می‌شود؛ لیکن اجراییه صادر نخواهد شدو صرف تقاضا از سوی هریک از شرکا کافی است.
سوالات مرتبط با دعوای فروش مال مشاع
آیا دادگاه نسبت ماترک اعم از منقول و غیرمنقول که تقاضای تقسیم آن شده باشد لازم است بدواً تفکیک و نسبت به منقول رسیدگی یا تمام ترکه باید رسیدگی کند راجع به غیرمنقول به صلاحیت مراجع ثبتی قرار عدم صلاحیت صادر نماید؟
قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آبان ۱۳۵۷ در بیان صلاحیت مرجع ثبتی برای افراز ناظر به موردی است که ملک موضوع افراز فقط غیرمنقول باشد و افراز اموال مشاع متضمن منقول و غیرمنقول از شمول مقررات قانون خارج است و رسیدگی به آن کلاً در صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ است و در این مورد دادگاه نمی‌تواند اموال را تفکیک و تنها نسبت به منقول رسیدگی و راجع به غیرمنقول قرار عدم صلاحیت صادر نماید؛ زیرا در این صورت تعدیل سهام که معمولاً لازمه افراز است امکان پذیر نخواهد بود. در مقام تردید در صلاحیت دادگاه و مرجع ثبتی، اصل و قاعده کلی صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری معتبر است.
چنانچه اموال مشاع بین شرکا اعم از منقول و غیرمنقول باشد ممکن است در باب صلاحیت نسبی این سوال مطرح شود که آیا می‌توان اداره ثبت را مجاز به افراز اموال غیرمنقول دانست؟
در مقام تردید درصلاحیت دادگاه و مرجع ثبتی اصل و قاعده کلی، صلاحیت عام دادگاه‌ها و دادگستری است. (طبق قانون و فروش املاک مشاع مصوب آبان ۱۳۵۷) در بیان صلاحیت مرجع ثبتی برای افراز ناظر به موردی است که ملک موضوع افراز فقط غیرمنقول باشد و افراز اموال مشاع متضمن اموال منقول و غیرمنقول از شمول مقررات قانون فوق خارج است و رسیدگی به دعوای مزبور در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است و نمی‌توان فرضی را در نظر گرفت که راجع به اموال منقول، دادگاه‌ها به رسیدگی بپردازند و در مورد اموال غیرمنقول، اداره ثبت محل. زیرا تعدیل سهام که معمولاً لازمه افراز است امکان‌پذیر نخواهدبود.
آیا با توجه به ماده ۵۸۹ قانون مدنی که در آن به شریک‌المال این حق داده شده است که هر وقت بخواهد میتواند تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که مانع قانونی در میان باشد، آیا قبول درخواست افراز ملکی که قسمتی از آن از طرف اداره ثبت مجهول‌المالک اعلام شده از جانب دادگاه جایگاه قانونی دارد؟
اداره حقوقی برحسب اظهارنظر کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی در تاریخ ۷/۱۱/۱۳۵۲ پاسخ پرسش بالا را به تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۵۳ چنین اعلام داشته است:
چنانچه قسمتی از ملک به نحو اشاعه به ثبت رسیده و قسمت دیگر آن مجهول المالک باشد، اشکالی ندارد که سهم مالکین مشاع، مفروز گردد و آن قسمت از ملک که مجهول‌المالک است به حال خود باقی می‌ماند.
در صورتی که عین مستأجره ملک مشاع باشد، آیا دادگاه میتواند به درخواست یکی از شرکا حکم تخلیه آن را صادر نماید یا خیر؟
مطابق ماده ۳۰ قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد چون مواد قانون مدنی درباره شرکت در جهت تجویز تصرفات شریک مشاع تنظیم گردیده و مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مزبور نیز دلالت بر ممنوعیت تصرفات چنین شریکی ندارد و بلکه فقط دلیل مسئولیت شریک متصرف در قبال شرکت دیگر است و دعوای تخلیه هم از حقوق مسلم هر مالکی است؛ بنابراین، تخلیه عین مستأجره به درخواست یکی از شرکا بلااشکال است.
تقاضای دستور فروش مال مشاعی و مرجع قضائی صالح به رسیدگی این درخواست
اگر مال مشترک قابلیت تقسیم به (افراز یا به تعدیل یا به رد) را نداشته باشد تنها راه برای خلاصی از وضعیت شراکت و مشاعی بودن، تقاضای صدور دستور فروش مال مشاع از مراجع قضائی ذی‌صلاح می‌باشد مطابق ماده ۵ قانون افراز و فروش املاک مشاعی: «ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص شود با تقاضای هریک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود.»
در صورتی که ملک غیرقابل تقسیم و افراز تشخیص داده شد به اختیار مصرحه در ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع با تقاضای هریک از شرکا و به دستور دادگاه شهرستان، ملک مشاع به مزایده گذاشته خواهد شد در این صورت با توجه به نوع مال مشاع مرجع قضائی صالح نیز حسب مورد از نظر صلاحیت محلی متفاوت خواهد بود.
- درخواست فروش مال منقول مشاعی با رعایت ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد: «دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضائی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته، ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد.» درخواست در قالب دادخواست به مرجع ذی‌صلاح تقدیم خواهد شد.
- درخواست فروش مال غیرمنقول مشاعی: به موجب ماده ۱۲ ق.آ.د.م: «دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.»
- درخواست فروش مال مشاع مختلط (منقول و غیرمنقول) به موجب ماده ۱۵ ق.آ.د.م: «در صورتی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه دعوا می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، به شرط آنکه دعوا در هر دو قسمت، ناشی از یک منشأ باشد.»
نحوه طرح دعوای دستور فروش مال مشاعی
درخواست دستور فروش مال مشاع معمولا می تواند در قالب دادخواست تقدیم دادگاه گردد. نیازمند تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین دادرسی و تعیین وقت رسیدگی نیست.
تصمیم مرجع قضائی نسبت به این درخواست قالب حکم یا قرار نیست بلکه دستور تلقی شده و قطعی می‌باشد؛ بنابراین امکان تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی را ندارد.
«با توجه به مقررات ماده ۴ قانون افراز مصوب ۲۲ آبان ۱۳۵۸، ملک مشاعی که در مرجع ثبتی غیرقابل افراز تشخیص داده شده، به دستور دادگاه فروخته می‌شود و از این رو نیازی به صدور حکم نیست؛ بنابراین در مرحله اجرا واحد اجرای احکام میتواند برای تعیین حدود اربعه و قیمت و تنظیم کروکی و…. رأساً اقدام نماید.»
نحوه اجرای دستور فروش مال مشاعی
اجرای حکم قطعی افراز تابع مقررات اجرای احکام مدنی خواهد بود.
در اولین مرحله که دادگاه دستور فروش مال مشاع را داد پرونده به قسمت اجرای احکام ارسال می‌شود.
در مرحله بعد دادورز ضمن تشکیل پرونده اجرایی بدون صدور اجراییه با قید قرعه یکی از کارشناسان رسمی دادگستری را جهت ارزیابی و قیمت‌گذاری ملک مشاعی مشخص می‌نمایند تا قیمت ملک مشاعی ارزیابی گردد.
بعد از ارزیابی نظریه کارشناسی به طرفین ابلاغ می‌گردد.
از تاریخ ابلاغ مطابق قانون آیین دادرسی مدنی یک هفته فرجه دارند که به نظر کارشناس اعتراض نمایند در صورت مؤثر بودن اعتراض موضوع ارزیابی و قیمت‌گذاری ملک مشاعی به هیئت کارشناسی ارجاع و برآورد قیمت می‌شود و نظریه هیئت کارشناسی نیز مانند نظریه کارشناسی اولیه به طرفین ابلاغ می‌گردد اخرین مرحله بعد از قطعیت قیمت ملک مشاعی اجرای احکام ملک مشاعی را با برگزاری جلسه مزایده به فروش رسانده و پس از کسر هزینه عملیات اجرایی و سایر هزینه‌های قانونی مبلغ باقیمانده را به نسبت سهم شرکا بین آنان تقسیم می‌کند.
نمونه دادخواست فروش مال مشاع
ریاست محترم …..
با سلام و احترام به استحضار می‌رساند: ۱- بدین وسیله اینجانب ……………. به همراه ……………. و ………………… و ………………… مالک مشاعی پلاک ثبتی ………… فرعی از …………. اصلی واقع در بخش یک ………………… به موجب سند رسمی شماره ……………. شماره ……………….. دفتر ۲۱۷ …………….. می‌باشم. ۲- به‌واسطه صدور گواهی عدم امکان افراز از اداره ثبت شهرستان ……………… جهت استفاده بهینه از ملک و عدم رضایت سایر شرکا جهت تقسیم ملک ناگزیر از فروش می‌باشم ضمن آن که به موجب رأی وحدت رویه شماره ……………… مصوب سال ۶۰ صادره از دیوان عالی کشور در صورتی که احد از مالکین مشاعی محجور باشد مرجع صالح جهت رسیدگی به تقسیم و فروش مال مشاع، دادگاه محل ملک می‌باشد. ۳- فلذا با توجه به توضیحات فوق، از دادگاه محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر فروش ملک مذکور به استناد قانون و آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ مورد استدعاست.
سلام خسته نباشید پدر من ۳ سال پیش فوت کرد دارایی پدرم یه اپارتمان هستش من و خواهرم سهمه خودمون رو زدیم به اسم مامانم داداشم ولی به سن قانونی نرسیده و قیمش مامانمه سهمه داداشمم که میشه دو ونیم دانگ شد به اسم خودش مادر بزرگم زندس یک دانگ از خونه به اسم مادر بزرگمه و دوو نیم دونگ به اسم مادرم الان مادر بزرگم مارو اذیت میکنه ماهم هرچی واسطه فرستادیم که خونه رو به مبلغش به ما بفروش قبول نمیکنه مام نمیخوایم خونه به مزایده بره چیکار میتونیم کنیم میشه منو راهنمایی کنید؟
سلام من کارگاهی را با دوستم اجاره کردم و لوازم تولید کابینت را با هم به نسبت مساوی خریدیم الان با هم توافق کردیم که من سهم خودم از دستگاه ها را بفروشم ولی امروز که موعد تحویل دستگاه ها بود شایدم با راه انداختن دعوا از انتقال دستگاه ها به خارج از کارگاه ممانعت کرد و می خواهم از ایشان شکایت کنم لطفا بفرمائید برگه دادخواست را چطور تنظیم کنم؟
سلام لطفا باسامانه ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس حاصل نمایید
با سلام و تشکر از اینکه لطف می‌فرمایید. لطفا بفرمایید بعد از صدور دستور فروش ملک مشاعی از طرف دادگاه به اجرای احکام بر اساس شکایت شاکی ، اگر شاکی تقاضای اجرای دستور فروش را نکند، آیا متشاکی میتواند بدون اطلاع رسانی به اجرای احکام یا دادگاه ، سهم خود را به شخص ثالث بفروشد.
سوال دوم اینکه دستور فروش ملک مشاعی که به اداره اجرای احکام ابلاغ شده است اگر شاکی تقاضای اجرا ندهد تا چه مدت اعتبار دارد ؟
سپاس فراوان از لطف شما
سلام: مرور زمان اجرای احکام ۵ سال می باشد