مفهوم ادله اثبات دعوی

 ادله و ادلاء جمع مکسر دلیل هستند و دلیل نیز از ریشه ثلاثی مضاعف دل، گرفته شده و از همین ریشه جمع مکسر دلایل برای واژه مفرد دلالت آورده شده است. دلیل به لحاظ لغوی به معنای رهبر، راهنما، بلا، مرش، راه، طریق ،جهت و سبب به کار رفته است. و از منظر حقوقی دلیل چیزی را گویند که برای اثبات امری به کار می رود. چیزی که برای اثبات امری در دعاوی به کار می رود و دلیل در این معنا در برابر اصل عملی به کار می رود البته اصولیین نیز اصل را به لحاظ مرتبت پس از دلیل قرار داده اند به گونه ای که بیان شده است: «الأصل دليل حيث لا دليل»؛ البته مقصود از دلیل مزبور اعم از ادله قطعی که عبارت از اقرار، اسناد، شهادت و سوگند هستند و همچنین دلیل ظنی که به آن اماره اطلاق می گردد می باشد چرا که در تعارض بین اصل و اماره، بدان علت که اصل در مقام رفع ترديد از مکلف و بیرون آوردن او از تحیر و تعیین تکلیف ظاهری اوست، در حالی که اماره ایجاد ظن نموده که مرتبه ای بالاتر و برتر از شک داراست و لذا بر اصل ارجحیت دارد.

اثبات نیز در لغت یعنی ثابت گردانیدن، پا بر جای کردن، حکم کردن است به ثبوت چیزی، مقابل نفی مانند این مثال: «اثبات شیء نفي ما عدا نمی کند.» و اثبات کردن نیز به معنای ثابت کردن و تصدیق کردن آمده است به لحاظ فقهی مرحله علم به چیزی را مرحله اثبات آن می نامند و در آیین دادرسی اقامه دلیل بر مورد ادعا برای ترتب آثار قانونی آن بر آن تعریف شده است.

 اقسام ادله اثبات ادله اثبات دعاوی

 اقسام ادله اثبات ادله اثبات دعاوی در قانون مدنی بر ۵ دسته اند:

اقرار، سند، گواه، سوگند، امارات فضایی دلایل اثبات دعوا معمولا برای اثبات است و بعضی مواقع برای ثبوت نیز به کار می رود. برای مثال طلاق ایقاعی است تشریفاتی که برای انجام آن نیاز به دو نفر شاهد مرد عادل است. و بدون وجود شاهد تشریفات طلاق کامل نبوده و طلاق محقق نیست. بنابراین در طلاق ادله گواه هم برای ثبوت و هم برای اثبات طلاق به کار میرود.

 تفاوت ادله اثبات دعوا با ادله اثبات احکام

ادله اثبات دعوی در قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی به کار رفته و مقصود از آنها همچنانکه بیان شد، چیزهایی هستند که برای ثابت کردن امری در نزد مرجع قضایی به کار می رود ولی ادله اثبات احکام برای به دست آوردن احکام موضوعات به کار می رود و در علم جداگانه ای به نام علم اصول مورد بحث قرار می گیرد.

 تفاوت ادله اثبات دعوا با امارات

البته بایستی گفت که امارت، دلیل به معنای اخص کلمه نیستند. برخی، ادله و وسایل اثبات دعوی را به یک معنا به کار برده و مفهوم آنها را در بر گیرنده تمامی مقررات راجع به اثبات ادعا مندرج در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی اعم از اقرار، سناد، گواهی (شهادت)، امارات، سوگند، کارشناسی، معاینه محل و تحقیقات محلی می دانند و گاهی لفظ ادله و گاهی نیز لفظ وسایل را برای تبیین آنها به کار گرفته اند ولی عده دیگر ادله اثبات دعوی را منحصر به پنج فقره اول (اقرار، سند، گواهی (شهادت) ، امارات و سوگند ) دانسته و سه فقره دیگر از هشت فقره مزبور (کارشناسی ، معاینه محل و تحقیقات محلی )را جزء وسایل اثبات دعوی دانسته اند.

از حیث اینکه تمامی فقرات مزبور به عنوان وسیله ای هستند که برای اثبات حق به کار می روند، می توان نظر اول را پذیرفت ولی هیچگاه نمی توانیم سه فقره اخیر را به عنوان ادله اثبات دعوی از آنها یاد کنیم بلکه همچنان باید به آنها وسیله اثبات دعوی اطلاق نمود لذا نظر اخير به لحاظ دقت عملی که در آن به کار گرفته شده است ترجيح دارد بیان مقنن در بند ۶ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد نیز موید همین نظر است.

 تعریف دلیل از نظر قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۱۹۴ در تعریف دلیل، مقرر می‌دارد: دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند.

قابلیت حکومت دلیل

ادله اثبات دعوا از نظر کاربرد در اعمال حقوقی و وقایع حقوقی تفاوت دارند. قانون گذار برای بیان این تفاوت ها ۲ ماده را وضع نموده است:

ماده ۱۹۵ مقرر می دارد: «دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات با قراردادها اقامه می شود، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مجری بوده است، مگر این که دلایل مذکور از ادله شرعیه ای باشد که مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.»

ماده ۱۹۶ قانون نیز مقرر می دارد: «دلایلی که برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهری، نسب و غیره اقامه می شود، تابع قانونی است که در موقع طرح دعوا مجری می‌باشد.

مستنبط از این دو ماده، اگر طرفین دعوا بخواهند طی دادرسی، عمل حقوقی را اثبات نمایند بایستی به ادله رجوع نمایند که در زمان انعقاد و تشکیل عمل حقوقی حکومت می کرده اند. بالعکس، اگر بخواهند برای اثبات یک واقعه حقوقی اقدام نمایند، باید به ادله ای که در زمان اقامه دعوا حکومت دارند متوسل شوند.

مثال برای ماده ۱۹۵: «الف» قراردادی را با «ب» در تاریخ /۷ / ۲۸ منعقد میکند. در زمان انعقاد قرارداد از لحاظ قانونی وجود دو شاهد برای اثبات مفاد قرارداد کافی بود. در تاریخ ۸۷/ ۱ / ۲۹ قانون موضوعه تعداد شاهد لازم برای اثبات این دسته از قراردادها را به ۴ نفر افزایش میدهد. بعد از انعقاد قرارداد، در سال ۹۰ طرفین در موضوع قرارداد به اختلاف بر می خورند. و پرونده در دادگاه مطرح می شود. حال بر اساس ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی، چون اثبات عقود و قراردادها تابع قانون زمان انعقاد می باشد، هر یک از طرفین در این مثال که بخواهند قرارداد را ثابت نمایند با ۲ نفر شاهد می توانند این امر را انجام دهند. گرچه در زمان رسیدگی لازم بود ۴ نفر شاهد ارائه شود. امور اتفاقی و دلایلی که در جریان دادرسی برای اثبات عمل حقوقی فراهم می شود مانند اقرار، سو گناد، تحقیق محلی، کارشناسی، تابع قانون زمان رسیدگی است.

 قاعده منع تحصیل دلیل توسط دادرس و تعدیل آن

ماده ۱۹۹ قانون ایین دادرسی مدنی مقرر می دارد: «در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد.»

ماده ۱۹۹ ق. آ. د. م، به قاعده منع تحصیل از طرف دادرس معروف شده است. بر اساس این قاعده، دادرس فقط حق بررسی ادله آرایی را دارد که طرفین برای اثبات دعوا به دادگاه ارائه داده اند. بنابراین دادرس نمی تواند راسا به جمع آوری و تحصیل دلیل بپردازد. اصل منع تحصيل دليل از طرف دادرس در مواردی تعدیل شده است. به عبارتی در گذشته، قاضی علاوه بر اینکه نمی توانست به تحصیل دلیل بپردازد حتى حق صدور قرار کارشناسی، تحقیق محل با معاینه محل را راسا نداشت. و کلیه این امور بایستی به درخواست اصحاب دعوا صورت می پذیرفت ولی در ق. آ. د.م جدید به استناد مواد ۲۶۸ و ۲۶۹ قاضی می تواند راسة فرارهای معاینه محل و تحقیق محلی صادر کرده یا به استناد ماده ۱۹۹ هر گونه تحقیق با اقدامی را که برای کشف حقیقت لازم باشد و تحصیل دلیل محسوب نمی شود انجام دهد.

قاعده منع تلقين دلیل

در کنار قاعده منع تحصيل دليل قاعده ای وجود دارد که به «منع تلقين دليل، معروف است. البته اسمی از این قاعده یا شرحی از آن در هیچ یک از آثار نویسندگان آیین دادرسی مدنی آورده نشده است. فقط دکتر احمد متین دفتری در تقریرات آیین دادرسی مدنی خود به طور اجمالی به این قاعده اشاره نموده است. بر اساس قاعده منع تلقین دليل، دادرسی در زمان دادرسی حق ندارد که دلیلی را به یکی از طرفين تلقين نمايد و طوری جلوه دهد که گویی همان طرف دعوا بدان استناد نموده است. تلقين دليل دقيقا نقطه مقابل اصل تناظر است که بر اساس آن دادرسی باید عدالت را در اعمال تناظر بین اصحاب دعوا رعایت نماید.

 ۱- اقرار

اقرار بر اساس ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.

اگر مدعی علیه در مورد ادعایی سخنی بگوید، یا در گذشته سخنی گفته باشد که صریحا از لحاظ حقوقی به ضرر خود و به سود مدعی باشد بدان «اقرار» می گویند. اقرار کننده را «مقر، کسی که اقرار به نفع وی انجام می شود مقر له» و مال یا دینی که بدان اقرار شده «مقربه»، می گویند. تعريفات مشابهی هم در کنار تعریف اقرار وجود دارد که بدان ها اشاره می شود:

•  ادعا: اخبار به حقی برای خود و به ضرر دیگری
•  شهادت: أخبار به حقي عليه غير او به نفع غير

انواع اقرار

قرار دارای تقسیم بندی های مختلفی است:

الف)اقرار بر حسب روش: که به دو قسمت اقرار صریح و ضمنی تقسیم می گردد.

•  صریح: به صورت شفاف و صراحتا نسبت به اصل خواسته مدعی انجام می پذیرد که غالبا به صورت لفظی است.مثال:  آیدین ادعا می کند که سعید ۲۰ میلیون تومان به او بدهکار است. سعيد اقرار می کند که ادعای آیدین حمل بر صحت است. یا اقرار مزبور را در سنادی نوشته و آن را امضا میکند.
• ضمنی: مقر فعل یا ترک فعلی را انجام می دهد که قرینه عملی پر اقرار است و در دادرس ایجاد ظن می کند.مثال:آیدین دعوایی را با خواسته اعلام رابطه زوجیت بر علیه آیسان اقامه می کند. آیسان در دادگاه دعوای متقابل مطالبه نفقه را اقامه می کند. مطالبه نفقه به توسط آپسان اقرار ضمنی پر قبول وجود رابطه زوجیت با آیدین است.

 ب) اقرار بر حسب ترکیب و ماهیت: که به سه قسمت اقرار ساده،مرکب و مقید تقسیم می گردد.

• ساده: اقراری که مقید به هیچ شرطی نیست و از یک جز تشکیل شده است.مثال:الناز دعوایی را با مطالبه ۴۰ میلیون وجه نقد بر علیه محمدرضا اقامه می کند. محمد رضا در جلسه دادرسی با یک جمله اقرار می کند که این پول را به الناز بدهکار است.
• مرکب: اقرار ۲ جزیی است. یک جز اقرار و جز بعدی ادعاست که باید ثابت شود.مثال:
  اقرار مرکب از یک اقرار ساده و یک ادعا تشکیل می شود. اقرار مرکب قابل تجزیه است. مقر له می تواند بخش اول آن را بپذیرد و بخش دوم را رد کند.
  مثال: در همان مثال پیشین محمدرضا چنین اقرار می کند: من این پول را به ارسالان بدهکار بودم ولی آنرا پرداخت نموده ام. جز اول این اقرار پذیرفته می شود (من این پول را بدهکار بودم ولی جز دوم باید اثبات شود ولی آنرا ولی آنرا پرداخت نموده ام. (ماده ۱۹۸)
• مقید: اقرار مقید به صفت یا شرط است.
• اقرار ساده: الناز دعوایی را با مطالبه ۴۰ میلیون وجه نقد بر علیه محمدرضا اقامه می کند. محمد رضا در جلسه دادرسی با یک جمله اقرار می کند که این پول را به الناز بدهکار است.
• اقرار مرکب: اقرار مرکب از یک اقرار ساده و یک ادعا تشکیل می شود. اقرار مرکب قابل تجزیه است. مقر له می تواند بخش اول آن را بپذیرد و بخش دوم را رد کند.در صورتی است که مقر امر مورد ادعای مدعی را پذیرد اما آن را مقید به قید با موصوف به وصفی نماید اقرار مفید قابل تجزیه نیست. با با همان شرایط باید قبول شود و با رد شود.مثال: در همان مثال پیشین محمدرضا چنین اقرار می کند: من این پول را به ارسلان بدهکار بودم ولی آن را پرداخت نموده ام. جز اول این اقرار پذیرفته می شود (من این پول را بدهکار بودم ولی جز دوم باید اثبات شود ولی آنرا ولی آن را پرداخت نموده ام. (ماده ۱۹۸)
• اقرار مقید: در صورتی است که مقر امر مورد ادعای مدعی را پذیرد اما آن را مقید به قید با موصوف به وصفی نماید اقرار مفید قابل تجزیه نیست. با با همان شرایط باید قبول شود و با رد شود.
  نادر ادعا دارد که سعید ۵۰ میلیون دلار به او بدهکار است. سعيد اقرار می کند که ۵۰ میلیون ریال به نادر بدهکار است. یا:
  نادر ادعا دارد سعيد ۵۰ میلیون به او بدهکار است. سعید می گویید: من ۵۰ میلیون به نادر و رضا بدهکارم

ج)اقرار بر حسب موضوع: که به دو قسمت اقرار قاطع واقرار به مقدمات دعوا تقسیم می گردد.

• قاطع: اقرار خوانده به اصل خواسته خواهان در دعوا با درخواست های دیگر که پرونده را معد صدور رای می کند. قاطع بودن اقرار بدین معناست که دادرس مکلف است با چشم پوشی از باور درونی خود محتوي اخباري را که ارزش اقرار را دارد، واقع تلقی کند.مثال:
  سینا دعوایی را به خواسته مطالبه یک دستگاه اتومبیل که به صورت امانت به احمد داده بود بر عليه وي اقامه می کند. احمد در جلسه دادرسی به وجود اتومبیل سینا در نزد وی اقرار می کند. این اقرار باعث می شود که دادگاه اقدام دیگری را انجام ندهد و پرونده خاتمه یافته و معد صدور رای می شود. لازم به ذکر است اقرار قاطع دعوا از وکیل پذیرفته نمی شود. حتی اگر در وکالت نامه او چنین حقی به وی داده شده باشد

در مورد اقرار قاطع دعوا وکیل علیه موکل بایستی قائل به تفکیک شد. در واقع اگر لایحه ای که متضمن اقرار قاطع دعواست تقدیم دادگاه شود:

١- توسط وکیل تنظیم شود اگر اقرار قاطع باشد پذیرفته نمی شود. ۲- توسط خود شخص تنظيم شده ولی توسط وکیل تقدیم شده اقرار قاطع پذیرفته می شود.

• اقرار به مقدمات دعوا: اقرار به مقدماتی است که لازمه ی دفاع خوانده از دعواست مثال:
  یاشار دعوایی را با خواسته الزام به تحویل مبیع به استناد قرارداد مبایعه نامه بر علیه ناصر اقامه می کند. ناصر در جلسه دادرسی حاضر شده و افرار می کند که چنین بیعی بین وی و یاشار تشکیل شده است ولی در ادامه می خواهد ثابت کند که مبیع را تحویل داده است. افراد به مقدمات دعوا از وکیل پذیرفته می شود و نیازی به تصریح آن در وکالت نامه هم نیست.

انکار بعد از اقرار ممنوع نیست

بر اساس ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی: « انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد؛ مثل این که بگوید اقرار به گرفتن و چه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده، لیکن دعاوی مذکور مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.»

اصل غیر قابل انکار بودن اقرار به گونه ای غیر مستقیم تعدیل شده است در حقیقت نه تنها امکان اثبات کذب اقرار پیش بینی شده است بلکه ادعای فساد اقرار به علت اکراه با اشتباه (اشتباه موضوعی) نیز امکان پذیر می باشد.

در مورد اقرار اصل قناعت وجدانی دادرس رعایت نمی شود. یعنی حتی اگر دادرس به آن حد از قناعت وجدانی نرسیده باشد که حکم صادر کند، مکلف است به موضوع اقرار ترتیب اثر بدهد. به همین دلیل است که می گویند: اقرار شاه ادله است.

محل اقرار

اقرار بر حسب مکانش به دو قسمت اقرار در دادگاه و اقرار خارج از دادگاه تقسیم می گردد.

اقرار خارج از دادگاه ابتدا به ساکن باید توسط ادله دیگر در دادگاه ثابت شود. و در مورد اقرار خارج از دادگاه قناعت وجدانی دادرس رعایت می شود. یعنی بایستی دادرسی به آن حد از قناعت وجدانی برسد که قبول نمايد اقراری در خارج از دادگاه صورت گرفته است. اقرار خارج از دادگاه قابل اثبات توسط شهادت شهود است. ولی بعد از اینکه قناعت وجدانی را دریافت نمود، مکلف است به موضوع اقرار ترتیب اثر بدهد.

ولى اقرار در دادگاه نیازی به اثبات ندارد. اقرار باید شفاهی باشد و اقرار کتبی نداریم و اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است و ضعیف تر از اقرار شفاهی است و می توان در اقرار کتبی، ادعای جعل نمود ولی در اقرار شفاهی نمی توان چنین ادعایی داشت.

۲- اسناد و انواع آن

ماده ۱۲۸۴: سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

انواع سند: اسناد از نظر ماهیت و توانایی اثبات دارای تقسیمات مختلفی هستند:

سند عادی سند از حیث ماهیت: سند رسمی -سند در حکم سند رسمی-سند عادی

الف) سند رسمی

اسنادی که در اداره ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی با در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است (ماده ۱۲۸۷ ق.م)

شرایط سند رسمی:

1. در نظر مامور رسمی دولت تنظیم شود
2. در حدود اختیارات مامور تنظیم شود
3. موافق قانون تنظیم شود

اگر قسمتی از سند در حدود صلاحیت مأمور باشد ولی قسمتی در حدود صلاحیت نباشد در اینجا باید قابل به تفکیک شد که آیا سند قابل تجزیه هست یا نه؟ اگر قابل تجزیه باشد آن قسمتی که دارای کلیه شرایط است، رسمی و قسمت دیگر که مثلا توسط مامور رسمی تنظیم نشانه یا در حدود اختیارات مامور رسمی نبوده عادی تلقی می شود. و اگر قابل تجزیه نباشد کل سند از رسمی بودن خارج بوده و اعتبار اسناد عادی را دارد.

شرایط آمره سند رسمی بر دو دسته است:

1. الف) برخی شرایط اعتباری اگر در سناد وجود نداشته باشد، سند، رسمی محسوب نمی شود مانند تنظیم توسط مامور رسمی
2. ب) برخی از شرایط اگر وجود نداشته باشد، سند از رسمیت نمی افتد: مانند ابطال تمبر مالیاتی

ب) سند عادی

سندی است که یکی از شرایط سناد رسمی را نداشته باشد.

ج) سند در حکم سند رسمی

ماده ۱۲۹۱: اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته، درباره ی طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است:

1. اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب اليه تصدیق نماید؛
2. هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده في الواقع امضا یا مهر کرده است. ماهیت سند در حکم سند رسمی باز عادی است. ولی با وجود شرایط ماده ۱۲۹۱ اعتبار اسناد رسمی را دارند.

تفاوت اسناد رسمی و اسناد عادی

1. سند رسمی از قدرت اجرایی برخوردار است يعني لازم الاجرا است یعنی مدلول ستاد بدون نیاز به مراجعه به دادگستری توسط ادارات ثبت اسناد به موقع اجرا گذاشته می شود اجرائیه صادر می شود. (ماده ۱ قانون اجرای مفاد اسناد رسمی) ولی اسناد عادی قابلیت اجرایی بلاواسطه ندارند و برای اجرای مفاد آنها بایستی به دادگاه مراجعه نموده صحت آن را اثبات و بعد از صدور رای قطعی نسبت به اجرای مفاد سند عادی اجراییه صادر شود. تنها سند عادی که لازم اجراست چک می باشد.
2. نسبت به اسناد رسمی فقط می توان ادعای جعل نمود. ولی در مقابل اسناد عادی به طرق دفاعی می توان انجام داد: انکار، تردید، جعل
3. نسبت به اسناد رسمی ویژگی های خاصی در قانون وضع شده اعم از بند ۱م۱۰۸ و ۱۱۰ به علت قدرت اثباتی سند رسمی که بیشتر از استاد عادی است.

نکته های راجع به اسناد عادی و رسمی

• هر سندی دارای دو قسمت می باشد:۱- محتویات: امضاها، مهرها، اثر انگشت ها و دیگر موارد که مربوط به شرایط شکلی اسناد٢- مندر جات: همان مفاد اسناد می باشند که مربوط به شرایط ماهوی یک سند می باشد.
• سند عادی که امضای آن را مأمور رسمی دولت گواهی کرده است در حکم سند رسمی است.
• حکم به اصالت سند دارای اعتبار امر قضاوت شده نیست اما حکم به مجعول بودن دارای اعتبار امر قضاوت شده است.
• اگر مأمور رسمی مندرجات سند را گواهی کند ولی امضا را گواهی نکند حکم سند رسمی محسوب نمی شود.
• منظور از توان اثبائی اسناد رسمی تأثیر قانونی آن در ایجاد اطمینان در دادرسی مبنی بر درستی ادعای شخصی است که به آن استفاد می نماید.

 جایگاه سند سفید امضاء

اگر سفید امضاء بودن سند عادی اثبات گردد مفاد سند تا چه حدی اعتبار دارد؟ در حقوق ایران نظر داده شده است که تسلیم سند سفید امضا به شخص دیگر به منزله ی اعطای نمایندگی برای تنظیم سند است و عرف این نمایندگی را می پذیرد. بنابراین نظر، برای بی اعتبار ساختن سند سفید امضاء خوانده باید نه تنها سفید امضاء بودن سند را ثابت کند، بلکه اثبات نمایند که از این سفید امضاء سو استفاده شده است به عبارتی امین و نائب برخلاف اختیار و مصلحت موکل دست به اقدام فضولی زده و سند را مخالف توافق آنها تنظیم کرده است که در این صورت اگر بتواند اینها را ثابت کند سند بی اعتبار می شود یا اگر فقط قسمتی باشد آن قسمت بی اعتبار می باشد.

 بررسی مواد قانونی سند در آیین دادرسی مدنی

ماده ۲۰۷ سندی که در دادگاه ابراز می شود ممکن است به نفع طرف مقابل دلیل باشد، در این صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نماید ابراز کننده سند حق ندارد آن را پس بگیرد و یا از دادگاه درخواست نماید. سند او را نادیده بگیرد.

در ماده ۲۰۷ اگر طرف مقابل به آن سند استناد نکند ابراز کننده سند می تواند آن را از دادگاه استرداد کند صرف عدم ابراز ستاد حتی با وجود اقرار بر وجود آن در نزد شخص اگر همراه با قراین مثبته نباشد نمی تواند دلیل صحت ادعای شخص مقابل محسوب شود.

ماده ۲۰۹:« هرگاه استاد معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد، به درخواست طرف، باید آن سند ابرار شود. هرگاه طرف مقابل به وجود مستند نزد خود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناع نماید، دادگاه میتواند آنرا از جمله قرائن مثبته بداند »

در این ماده نیز امتناع باید به عمد باشد. اگر طرفی که اقرار به وجود مند نموده باشد واقعا نتواند سند را ابراز کند این امر نمی تواندقرینه بر صحت ادعای طرف مقابل قرار داده شود. همچنین دادگاه در قرار دادن این قرينه اختیار دارد.

ماده ۲۱۰ :«چنانچه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند، دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود. در صورتی که ابراز دفاتر در دادگاه ممکن نباشد، دادگاه شخصی را مامور می نماید که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج نویسی نماید. هیچ بازرگانی نمی تواند به عذر نداشتن دفتر از ایران و یا ارائه دفاتر خود امتناع کند، مگر این که ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد.هر گاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی به آترا هم نتواند ثابت کند، دادگاه می تواند آن را از قرائن مثبته اظهار طرف قراردهد.»

در ماده ۲۱۰ چون تاجر مکلف است دفاتر تجاری داشته باشد پس نیازی به اقرار نیست. صرف عدم ابراز دفاتر توسط تاجر اگر همراه با دلیلی قانع کننده نباشد، می تواند قرینه بر صحت ادعای طرف باشد. نکته دیگر اینکه در صورت اثبات عدم دسترسی به دفاتر ابراز دفاتر منتفی نمی گردد بلکه می تواند به رفع مانع موکول شود. البته این موضوع تلف را شامل نمی شود چون دفاتر تلف شده وجود خارجی ندارند.

نكته:خارج نویسی اسناد عمل قضایی محسوب نمی شود پس می تواند توسط کارمندان عادی دادگاه نیز انجام شود. همچنین در غیر حضور اصحاب دعوا خارج نویسی اعتبار ندارد.

ماده ۲۱۲: به علت طولانی بودن در جزوه نگاشته نمی شود.

نکته :مجازات شش ماه تا یکسال انفصال را خود دادگاه رسیدگی کرده و صادر میکند.

این ماده فقط بانک دولتی را شامل شده و مشمول بانک های خصوصی نمی شود چون مجازات انفصال از خدمات دولتی، آماده و فقط مخصوص کارمندان دولت است.

مواد ۲۱۴ و ۲۱۵:

تفاوت مواد ۲۱۴ و ۲۱۵: اگر به پرونده کیفری استناد شود اصل پرونده کیفری ارسال می شود چون رونوشت یا روگرفت از پرونده کیفری ممنوع می باشد و توسط خود دادگاه به مأمور دادگاه داده می شود تا به دادگاه ببرد. ولی اگر دادگاه ملاحظه پرونده حقوقی را لازم ببیند رونوشت پرونده به خود خواهان با خوانده داده می شود تا به دادگاهی که دعوا در آن در حین رسیدگی است تحویل دهد. ولی اگر به اصل پرونده استناد شود توسط مأمور فرستاده می شود.

 طرق دفاع در برابر اسناد

دفاع شکلی:

• انکار: اعلام رد تعلق خط مهر امضا با اثر انگشت سناد رسمی بر منتسب اليه است.
• تردید: در واقع حسب مورد عدم پذیرش خط، مهر، امضا با اثر انگشت سند رسمی به منتسب اليه توسط کسی که ستاد بر علیه وی ابراز شده است.
• ادعای جعل: ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی در مقام بيان تعريف جعل مقرر می دارد: «جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند با ساختن مهر با امضای اشخاصی رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته ی دیگر با به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب». ملاحظه می شود که این ماده بجای تعریف جعل، مصادیق آن را بیان کرده است. لذا حقوقدانان، به تعریف جعل پرداخته اند. برخی معتقدند جعل یعنی قلب متقلبانه حقیقت به زبان دیگری به یکی از طرق مذکور در قانون در یک ستاد با نوشته یا چیز دیگر.

 انواع دعاوی جعل

١- دعوای جعل ساده و دعوای جعل با تعیین جاعل ۲-دعوای جعل اصلی و تبعی

در تعریف جعل موضوع های گوناگونی گنجانیده شده است که هر کدام می تواند عنوانی ویژه برای جعل باشد، ولی تقسیم دعاوی جعل بر این پایه بی فایده است، چرا که همه از نظر آثار و شرایط رسیدگی یکسانند و ویژگی ادعای ساختن مهر و خراشیدن امضا و الحاق عبارتی به مستند چندان مهم نیست که بتواند هر کدام را در گروهی قرار دهد. به همین جهت، تنها از این دو تقسیم در جعل مادی گاه سخن گفته میشود و نشانه های صریح و ضمنی در قوانین به چشم میخورد:

۱) ادعای جعل ساده و جعل با تعیین جاعل: در دعوای جعل، گاه خوانده به انحراف سند و اصل تزویر می پردازد و از جاعل سخنی نمی گوید ، به این دلیل که یا جاعل را نمی شناسد یا بیم از آن دارد که نتواند انتساب جرم را به او اثبات کند و به عنوان مفتری تعقیب شود. در این صورت، دادگاه به احراز جعل می پردازد و از تمیز جاعل فارغ است. پس، اگر دعوا در دادگاه حقوقی مطرح باشد، ادعای جعل نیز در همان دادگاه رسیدگی میشود و آئین پیچیده ای ندارد. ولی، گاه خوانده بر جاعل سند نیز انگشت می نهد و شخصی را، که به طور معمول خواهان دعواست، متهم میکند. اتهام جعل سبب میشود که موضوع چهره کیفری بیابد و تابع آئین دادرسی ویژه آن شود. در زمانی که دادسراها در کنار دادگاههای کیفری به تعقیب متهم می پرداختند و به دلایل وقوع جرم میرسیدند، قاعده این بود که مراتب به دادستان اعلام شود و رسیدگی با این اعلام یا پس از صدور قرار کیفرخواست، دعوا متوقف بماند تا نتیجه رسیدگی کیفری معلوم شود و اکنون که دوباره دادسرا احیا شده است، احتمال دارد این ترتیب دوباره رعایت شود. ولی، در وضع کنونی و اختلال صلاحیتهای مدنی و کیفری، ماده ۲۲۷ ق. آ. د. م میگوید : « دادگاه به هر دو ادعا یک جا رسیدگی میکند ». این تمهید از اشکال مربوط به توقیف دادرسی و اطاله بیهوده می کاهد، ولی موضوع اثر حکم کیفری بر دعوای مدنی و جلوگیری از تعارض احکام باقی است و ماده ۲۲۷ به اجمال نظم راجع به رفع تعارض را چنین بیان میکند:

در صورتی که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد، رای قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند برای دادگاه متبع خواهد بود. اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رای قطعی کیفری ثابت شده و سند یاد شده مستند دادگاه در امور حقوقی باشد، رای کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده میباشد . هرگاه در ضمن رسیدگی دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود، موضوع به اطلاع رییس حوزه قضائی میرسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توام اتخاذ تصمیم نماید. »

۲) ادعای جعل اصلی و جعل تبعی: ادعای اصلی جعل ناظر به موردی است که مدعی برای اثبات جعلی بودن سندی طرح دعوا میکند. مانند این که در دادخواست مدعی چنین میاید که خوانده با دستکاری در سند مالكيت مرز واقعی ملک خود را تغییر داده و مقداری از زمینهای مجاور را ضمیمه آن کرده است و از دادگاه خواسته شود که جعل بودن سند مالکیت را در بخش دستکاری شده اعلام کند و یا در شکایت کیفری گفته میشود که متهم چکی را به نام من جعل و برای مطالبه به بانک برده است . همچنین است در فرضی که مدعی مبنای اصلی دعوا را اثبات جعل قرار میدهد: مانند این که درخواست ابطال سند مالکیت یا چک را به دليل جعل بودن آنها تقاضا میکند. در این دعوا، مدعی جعل باید تمام دلایل خود را به پیوست دادخواست کند و به منظور ابلاغ به خوانده و رسیدگی بدهد .

در دعوای تبعی جعل، سندی در برابر خواهان به عنوان دفاع ارائه میشود که به نظر او جعل است یا خواهان سندی برای اثبات ادعای خود به دادگاه میدهد که خوانده مدعی جعل بودن آن است. در این دو مثال، ادعای جعل چهره فرعی و تبعی دارد و در صورتی که استناد کننده آن را پس بگیرد یا دعوای اصلی به دلیلی رد شود، ادعای جعل نیز به تابعیت آنها از بین میرود. قانون آئین دادرسی مدنی بیشتر به جعل تبعی نظر دارد و آئین رسیدگی به آن را در درون دعوای اصلی بیان میکند.

انکار و تردید

در انکار و تردید، منتسب اليه در واقع مهر و امضای صورت گرفته را قبول ندارد و اصولا سند و امضای آن را متعلق به خود نمی داند، در انکار و تردید در واقع اظهار کننده انکار و تردید نمی گوید این سند اعتبار دارد با ندارد. بلکه مدعی است که سند مذکور را روی تنظیم نکرده است و منتسب به او نیست. اظهار انکار و تردید فقط نسبت به اسناد عادی امکان پذیر است.

تفاوت انکار و تردید

در انکار، منتسب اليه سند و مستند عليه سند( کسی که ستد بر عليه او استناد شده) هر دو شخص واحدی می باشند. یعنی کسی که سند بر علیه او در دادگاه مورد استناد قرار گرفته و کسی که سند عادی را تنظیم کرده هر دو یک شخص است.

سارا دعوایی را با خواسته مطالبه ۱۵ میلیون ریال وجه نقد از بابت ثمن حاصل از فروش لوازم آرایشی بر علیه شیما اقامه می کند و در دادگاه به سندی عادی استناد می کند که ادعا دارد بین او و شيما در مقام مبایعه نامه تنظیم شده و خود شیما آن را امضا نموده است. شیما اگر بخواهد انتساب سند را از خود بی اعتبار کند بایستی اظهار انکار کند و بگوید این سند را من تنظیم نکرده ام.

در همین مثال شیما قبل از اقامه دعوا فوت نموده و سارا دعوا را بر عليه ورثه شیما اقامه می کند و باز هم به همان سند عادی استناد می کند. ورثه شیما اگر انتساب سند را به مورث خود قبول نداشته باشند، می توانند نسبت به آن اظهار تردید نمایند. زیراسند را خودشان تنظیم نکرده اند که نسبت به آن بخواهند ادعای انکار نمایند. نتیجه اینکه در اظهار انکار ۲ عنصر وجود دارد ولی در اظهار تردید ۳ عنصر وجود دارد: منتسب عليه – مستند عليه – استناد کننده .

1. کسی که سند را تنظیم کرده یعنی امضاء کرده ( منتسب اليه)
2. کسی که سند بر عليه او ابراز شده ( مستند عليه)
3. کسی که سندرا ابراز کرده (استناد کننده)

 تفاوت بین ادعای جعل با انکار و تردید

بین دعوای جعل و اظهار انکار و تردید» تفاوت هایی وجود دارد که به قرار ذیل اند:

• الف) جعل ادعاست و محتاج اثبات ولی انکار یا تردید اظهار است و موافق اصل در ادعای جعل، مدعی جعل یعنی کسی که سند بر خلاف منافع او ابراز شده شباهت ظاهری خط و امضای سند را با خط و امضای خود تصديق دارد ولی ادعا میکند که آن را بر خلاف واقع ساخته اند یا بر خلاف رضای او گرفته اند لذا او باید چنین ادعایی را به مدد دلايل متقن ثابت کند . یعنی بار اثبات دلیل بر عهده مدعی بطلان سند به واسطه مجعول بودن است. در حالی که در ادعای انکار و تردید، انکار کننده و تردید وارد آورنده، چیزی را اثبات نمی کنند. به اصطلاح، امر عدمی قابلیت اثبات ندارد بلکه نفی آن کفایت می کند (نافی را نفی کافی است) و بنابراین، مدعی صحت و اصالت سند باید ادعای خود را به مدد دلایل متقن ، ثابت نماید. یعنی در انکار و تردید بار اثبات دليل ادعاء بر عهده مدعی صحت سند می باشد در حالی که در جعل بر عهده مدعی مخدوش بودن است. در همین راستا، ماده ۲۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی نیز مقرر می دارد: ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده ۲۱۷ این قانون با ذکر دليل اقامه شود.
• ب) تفاوت دوم نیز که در ماده ۲۹۲ قانون مدنی ذکر شده، از جهت عدم امکان طرح دعوای انکار و تردید نسبت به سند رسمی است. این در حالی است که بر علیه سند عادی، هم ادعای انکار و تردید، مسموع است و هم ادعای جعل.
• ج) از نظر کیفری نیز جعل اسناد دارای جنبه ی کیفری است، در حالی که در انکار و تردید حتی اگر ثابت شود که سند منسوب به منسوب عليه نیست، مجازاتی پیش بینی نشده است. یعنی اگر مدعی جعل بتواند جعلیت سند را ثابت نماید، جاعل به مجازات مذکور در ماده ۵۲۳ به بعد قانون مجازات اسلامی محکوم می گردد ولی اگر مدعی جعل نتوانست ادعای خود را ثابت کند و متهم به جعل از خود اعاده حیثیت نمود، می تواند تعقیب جزایی مدعی جعل را به جرم افتراء وفق ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی مطالبه نماید. این است که مدعی بطلان سند چنانچه سند از نوع عادی است، ابتدا باید دعوی انکار و تردید را مطرح نماید و نسبت به طرح دعوی جعل نیز بسیار محتاطانه عمل نماید و تا زمانی که همه عناصر کیفری تشکیل دهنده جرم محقق نباشد، نسبت به طرح دعوای جعل اقدام ننماید.
• د) دعوای جعل نسبت به قسمتی از سند امکان پذیر است، زیرا جزئی از سند می تواند اصیل و جزئی می تواند مجعول باشد در صورتی که انکار یا تردید نسبت به سند معینی حسب مورد، نپذیرفتن اصالت امضاء مهر با اثر انگشت آن است در نتیجه نمی توان اصالت امضاء مهر با اثر انگشت قسمتی از سند را پذیرفت اما بدون ادعای جعل اصالت قسمت دیگر آن را مورد تعرض قرار داد.

البته، چنانچه ادعای جعل نسبت به سندی نمود ادعای انکار و تردید نسبت به سند پذیرفته نمی شود و چنانچه پس از تردید یا انکار مسند ادعای جعل شود وفق ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی فقط به ادعای جعل رسیدگی می شود.

رسیدگی به اصالت اسناد

دانستیم که نسبت به اصالت استاد ۳ طرق تعرض وجود دارد:

1. الف) انکار
2. ب) تردید
3.  ج) جعل

ماده ۲۱۶ و متعاقب آن ماده ۲۱۷ نحوه اقامه دعوای انکار و تردید را بیان میدارند. طبق ماده ۲۱۹ قانون: کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می گردد و اگر سند ایرانی منتسب به شخص او نباشد می تواند تردید کند.

ماده ۲۱۷ قانون نیز در مورد رسیدگی به اصالت اسناد و اعتبار آنها مقرر میدارد: « اظهار تردید با انکار نسبت به دلایل و استاد ارائه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد . در مواردی که رأی دادگاه بدون دفاع خوانده صادر می شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می دارد. نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید.»

در مورد رسیدگی به ادعای جعل نیز ماده ۲۱۹ به ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده (۲۱۷) این قانون با ذکر دليل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأی یافت شده باشد در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد.»

نكته: اسناد رسمی چون در نزد مامور رسمی دولت تنظیم شده اند، از اصل عدم پیروی نمی کنند. بلکه وجود آنها اثبات شده فرض می شود. ولی در مورد صحت یا عدم صحت آنها، بر اساس اصل صحت، اصل بر صحت اسناد و مدارک می باشد بنابراین کسی که ادعای جعلی بودن اسناد رسمی را دارد بایستی ادعای خود را با ارائه دلیل اثبات نمايد.

همچنین ماده ۲۲۰ قانون مقرر می دارد: « ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می شود. در صورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه أثرا فوری مهر و موم می نماید. چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند، سند از عداد دلايل او خارج خواهد شد.

تبصره – در مواردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به او می دهد .»

نكته: اگر خود شخص اصیل در دادرس باشد استمهال داده نخواهد شد و فقط وکیل و نماینده قانونی را در بر می گیرد.

طرق تشخیص اصالت سند

دادگاه در صورتی که تصمیم به رسیدگی به اصالت سناد بگیرد؛ به شرطی به اصالت سند رسیدگی خواهد کرد که نسبت به اصالت آن تعرض شده باشد و رسیدگی به اصالت سند مورد تعرض، مستلزم این است که استفاده کننده به آن حسب مورد اصل آن را در زمان مقرر در دادگاه حاضر نموده یا به دفتر دادگاه تسلیم نماید. افزون بر آن استناد کننده باید در پس تعرض اصالت سناد به استفاده از آن باقی باشد. در نتیجه اگر آن سند را استرداد نماید، رسیدگی به اصالت سند به علت خارج شدن آن از اعداد دلايل سالیه به انتفاع موضوع خواهد شد.

و وجود شرایط رسیدگی معمولا صریحا اعلام نمی شود بلکه دادگاه احراز آنها را با تصمیم ساده قضایی اعلام می دارد. طرق تشخیص اصالت سند:

الف)تطبيق مفاد سند با سند و دلایل دیگر (منظور از مفاد سند اطلاعات سند می باشد).

ادگاه در این راه به شکل امضای زیر ستاد با این امر که با امضای واقعی فروشنده انطباق دارد یا نه توجهی نمی نماید، بلکه مفاد و اطلاعات مندرج در سند را با مفاد و اطلاعات استاد دیگر تطبیق می دهد. برای تطبیق مفاد ستاد متنازع فيه با اسناد دیگر بایاد اسنادی انتخاب شود که صحت مفاد آن ثابت و یا مورد اعتراف طرفي باشد که به اصالت سند تعرض نموده است.

ب)تحقیق از گواهان و مطلعين

روش بعدی تحقیق از گواهان و مطلعینی است که نوشته شدن یا مهر یا امضاء شدن سناد را دیده اند. دادگاه در این روش به شکل امضاء یا مهر یا دست خط و این امر که آیا با امضاء، مهر، دست خط واقعی منتسب اليه انطباق دارد یا نه توجهی ندارد بلکه به این امر رسیدگی می کند که آیا اشخاصی داده اند که منتسب با حرکت دستان خود سند را مهر با امضاء کرده است یا نه.

ج) تطبيق مهر، امضاء، اثر انگشت

استاد مسلم الصدور اسنادی هستند که صدور آنها مسلم شمرده می شوند و می توانند اساس تطبيق قرار بگیرند. البته عبارت مزبور در قانون دیده نمی شود ولی در دادگاهها همواره به کار گرفته می شود.

اسناد مسلم الصدور به ۴ دسته تقسیم می شوند:

الف) اسناد مورد توافق طرفین: اگر طرفین بر روی سند عادی که حتی در دعوا استعمال ندارد و در هیچ دعوایی دیگری نیز مورد استعمال قرار نگرفته است توافق داشته باشند. دادگاه آن سند را هر چند عادی باشد می توانند اساس تطبيق قرار دهد. زیرا بهترین معیار برای اساس تطبیق قرار دادن سندی همان توافق و رضایت اصحاب دعواست به سندی که آن را معتبر می دانند. هر گاه طرفین در انتخاب سند توافق نمایند آن سند می تواند اساس تطبیق قرار بگیرد حتی اگر قانون گذار در فرض عدم توافق مسلم الصدور نداند.

ب) اسناد عادی که اقامه شده و مورد تعرض قرار نگرفته است: ماده ۲۲۳ مقرر می دارد:« خط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادی را که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد، نمی توان اساس تطبيق قرار داد، هر چند که حکم به صحت آن شده باشد.»

نکات ماده ۲۲۳: مفاد اسناد عادی که نسبت به آن اظهار انکار و تردید و ادعای جعل شده باشد در صورتی که نسبت به اصالت آنها رأی داده شده باشد می توان اساس تطبيق قرار داد. منظور از مفاد اسناد همان اطلاعات مندرج در اسناد است.

نکته مهم: اگر اسناد عادی در دادگاه ابراز شود و طرف مقابل با اطلاع از وجود سند در دعوا نسبت به شکل و ماهیت آن متعرض نشده، این موضوع نوعی اقرار ضمنی بر اصالت سند محسوب می شود. پس این دسته از اسناد می توانند اساس تطبيق قرار گیرند. دقت شود سند مزبور حتما باید در دعوایی ابراز شده باشد که به دلیل عدم تعرض به آن بتوان گفت می تواند اساس تطبيق قرار بگیرد؛ بنابراین اگر سنادی عادی در هیچ دعوایی ابراز نشده باشد نمی تواند اساس تطبيق قرار بگیرد، مگر اینکه طرفین بر مطابقت آنها توافق کرده باشند.

پرسش: هرگاه سند عادی در دعوایی علیه خوانده مورد استفاده قرار گرفته و دعوا منتهی به صدور حکم غیابی شود و علی رغم ابلاغ به محكوم عليه از آن واخواهی انجام نشود آیا سند عادی مزبور می تواند اساس تطبيق قرار بگیرد یا نه؟

پاسخ این سند به شرطی که حکم قطعی شده باشد یا از ابتدا قطعی صادر شده می تواند اساس تطبيق قرار بگیرد.

ج) سند رسمی: سند رسمی نیز از دیگر اسناد مسلم الصدور می باشد که دادگاه می تواند آن را اساس تطبيق قرار دهد. این مفهوم به راحتی از مفهوم مخالف ماده ۲۲۳ قانون برداشت می شود.

د) سایر اسناد: برخی از اسناد دیگر هم وجود دارد که عملا می توانند اساس تطبیق دادگاه قرار گیرند، ولی قانون گذار بدان اسناد اشاره ای ننموده است. برای مثال: خط، مهر، امضاء و اثر انگشت که در برگهای راجع به دعوا که در دادگاه های تنظیم شده می توانند اساس تطبیق قرار بگیرند. هم چنین است خط با امضای اشخاص رسمی در نوشتجات رسمی .

نكته: صورت جلسه منعکس شده در دادگاه نمی تواند اساس تطبيق قرار بگیرد با اینکه در دادگاه تنظیم شده ولی سناد عادی است و در دعوایی اقامه نشده است.

محل تطبيق اسناد

محل تطبيق و شخص صالح برای تطبیق طبق ماده ۲۲۰ محل تطبیق دادگاه است و استثنائا ماده ۲۲۵ هم حکومت خواهد کرد همچنین تطبیق با دادرس است مگر اینکه از امور تخصصی باشد که در این صورت به کارشناس رسمی و یا اداره تشخیص هویت و یا پلیس بین الملل مراجعه می شود. در مورد این موضوع ماده ۲۲۹ قانون مقرر می دارد: «دادگاه موظف است در صورت ضرورت، دقت در سند، تطبيق خط، امضاء اثر انگشت با مهر سند را به کارشناس رسمی با اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل که مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نماید. اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع کننده، باید هویت و مشخصات کسی را که در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته است معرفی نماید. شخص یاد شده از جهت مسئولیت و نیز موارد رد، در حکم کارشناس رسمی می باشد.

ارجاع تطبيق به کارشناس الزامی نمی باشد. و در صورتی که جنبه فرعی و تخصصی نداشته باشد دادگاه می تواند خود انجام دهد؛ اما هرگاه ضرورت ارجاع به کارشناس احراز گردید، دادگاه باید امر را به کارشناس رسمی با متخصص و در صورتی که دسترسی به کارشناس رسمی نداشته باشد به اداره تشخیص هویت و پلیس بین المللی ارجاع نماید.

د) استكتاب

استكتاب دعوت نمودن طرفی که سند به او منتسب است برای انگاشتن امضا نمونه با دست خط نمونه برای تطبیق نمونه ها با امضا مهر یا دستخط سند می باشد.

قانونگذار در ماده ۲۲۴ مقرر می دارد: می توان کسی را که خط یا مهر یا امضا با اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است، اگر در حال حیات باشد، برای استکتاب با اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود. عدم حضور یا امتناع او از کتابت با زدن انگشت یا تصدیق مهر می تواند قرينه صحت سند تلقی شود.

فقط شخصی که در حال حیات است می توان برای استكتاب دعوت نمود، و اگر شخص مرده باشد اصولا این موضوع منتفی است.

منتسب اليه باید خود از اصحاب دعوا باشد تا عدم حضورش قرینه بر اصالت سند محسوب شود. بنابراین اگر منتسب اليه سند شخص ثالثی باشد و دادگاه روش است کتاب را برای تشخیص اصالت ستاد انتخاب نماید عدم حضور شخص ثالث نمی توانند قرینه بر اصالت سند تلقی شود.

پرسش: آیا دادگاه می تواند صرف مغایرت خط و مهر با اثر انگشت استكتاب شده را با خط، مهر با امضا با اثر انگشت مندرج در سند را دلیل یا قرينه عدم اصالت سند قرار دهد؟

پاسخ: باید قائل به تفکیک شد در امضاء با خط نمی تواند ولی در مورد اثر انگشت می تواند و مغایرت آن را دلیل عدم اصالت سند قرار داد.

ه) دقت در خط، مهر، اثر انگشت

گاه اتفاق می افتد که احراز اصالت یا جعلیت اسناد با تدقیق در متن و شکل آن به راحتی قابل احراز است. در این موارد نیازی به توسل به اسیاب دیگر احراز اصالت وجود ندارد و دادگاه راست می تواند با دقت در خط، مهر با اثر انگشت موضوع را احراز نماید.

احراز جعلی و یا اصیل بودن اسناد

بعد از اینکه مدعی جعل ادعای جعل خود را (اصلی یا تبعی، ساده یا با تعیین جاعل) با ارائه دلايل مطرح کرد. دادگاه در مقام رسیدگی بایستی اصل یا جعلی بودن سند را احراز کند. و در صورتی که تعیین جاعل هم شده باشد، بایستی این مساله را نیز احراز نماید که آیا جعل توسط شخص معرفی شده به عنوان جاعل انجام گرفته است یا خیر؟ باید به این نکات دقت داشت که:

• تصميم دادگاه در احراز اصالت سند به صورت قرار صادر می شود. نتیجتا اعتبار امر قضاوت شده را ندارد ولی در مورد مجعول بودن حکم صادر می کند که از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است.
• طبق قاعده متبوع بودن رای دادگاه کیفری برای دادگاه حقوقی، اگر دادگاه کیفری جعلی بودن سندی را احراز نمود و نسبت به جعلی بودن آن حکم صادر کرد، دادگاه حقوقی مکلف است از این حکم تبعیت کند، ولی چنان که گفته شد، اگر دادگاه کیفری به دعوای جعلی رسیدگی کند و اصالت آن را احراز نماید و قرار اصالت آن را صادر نماید، این قرار برای دادگاه حقوقی لازم الاتباع نیست. و دادگاه حقوقی مجدد می تواند به دعوای جعل اقامه شده رسیدگی ماهوی نماید.
• در رویه قضایی دادگاه پس از رسیدگی به اصالت سند، در صورتی که آن را اصیل تشخیص دهد معمولا قرار صحت و اصالت آن را صادر می کند بنابراین هرگاه نسبت به اصالت سندی در دادگاه متعرض شود در حالی که نسبت به این سند در دعوای دیگری، قرار اصالت صادر شده باشد، رسیدگی دادگاه مزبور به اصالت منع قانونی ندارد، زیرا عدم اصالت سند در اسباب موجهه قید می شود که اعتبار امر قضاوت شده را ندارد. ولی چنانکه پیشتر گفته شد، در صورتی که دادگاه سند مزبور را جعلی تشخیص دهد، «حکم» به مجعول بودن آن می دهد که دارای اعتبار امر قضاوت شده است.

---

بیشتر بخوانید: جرم جعل سند چیست؟ (جرم جعل اسناد عادی و رسمی)

---

مقررات ویژه جعل

ادعای جعل دارای یک سری شرایط و ضوابط خاصی نیز می باشد. برای مثال اثبات جعل، به لحاظ کیفری جرم محسوب می شود و فاعل آن مجرم تلقی شده و مجازاتی هم برای آن در قانون در نظر گرفته شده است. جرم جعل از جرایم علیه امنیت می باشد که با گذشت شاکی خصوصی اجرای مجازات متوقف نخواهد شد. این شرایط را با همدیگر بررسی میکنیم:

طبق ماده ۲۲۷ قانون : چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یک جا رسیدگی می نماید. در صورتی که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد، رأی قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند، برای دادگاه متبع خواهد بود .اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رأی قطعی کیفری ثابت شده و سند یادشده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رأی کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده می باشد. هرگاه در ضمن رسیدگی، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود، موضوع به اطلاع رئیس حوزه قضایی می رسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توأم اتخاذ تصمیم نماید.

توضیحات:

• اگر ادعای جعل ساده شود (بدون تعیین جاعل) با اینکه در قانون قديم پس از اثبات جعلیت سند دادگاه مکلف بود دادستان را از وقوع جرم مطلع نماید (ماده ۳۸۶ قانون قدیم) ولی در حال حاضر با عدم وجود مجوز قانونی نه تنها دادگاه در پرونده حقوقی نمی تواند به ادعای جعل رسیدگی کند بلکه تکلیفی هم به آگاه نمودن دادسرا ندارد.
• در صورتی که ادعای جعل سند با تعیین جاعل شود، از نظر دکتر شمس با توجه به ماده ۳ قي اصلاحی ت. د. ع. ا. و ماده ۱۴ اصلاحی و با لحاظ مواد ۳۸ و ۳۹ رسیدگی به جنبه کیفری دعوای جعل مستلزم ثبت شکایت کیفری و ارجاع آن به شعبه حقوقی است که به دعوای حقوقی رسیدگی می کند.
• منظور از «دادگاه دیگری، در پند آخر ماده ۲۲۷ ، شعبه ی دیگری از همان حوزه قضایی می باشد.
• در مورد ماده ۲۲۷ گفته شده است، اگر در دادگاه جداگانه از یک حوزه قضایی باشد، یعنی یکی دادگاه حقوقی و دیگری کیفری باشد (دعوا جعل) با توجه به قاعده توقف حکم کیفری بر حقوقی مورد از موارد اناطه حقوقی به کیفری است؛ ولی قرار اناطه مزبور، قرار اناطه اصطلاحی محسوب نمی شود. دادگاه حقوقی رسیدگی را متوقف و منتظر دادگاه کیفری می باشد.
• در مورد لازم الاتباع بودن حکم کیفری در مورد ادعای جعل برای دادگاه حقوقی بایستی گفت رأی در دادگاه حقوقی لازم الاتباع است که به صورت حكم از دادگاه صادر شده باشد. در نتیجه قرار منع یا موقوفی تعقیب با قرار اصالت شدگی به نفع متهم صادر شده نمی تواند مستند دادگاه حقوقی قرار گیرد.
• اگر دو حکم متعارف از دو دادگاه حقوقی و کیفری صادر شده باشد، رأی دادگاه کیفری می تواند از موارد اعاده دادرسی دعوای حقوقی باشد (ماده ۴۲۹)

ماده ۲۲۸ قانون هم مقرر میدارد: پس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمی شود، ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند، ادعای جعل شود، فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد. در صورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هر نوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته نمی شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه با انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه با انجام تعهد رسیدگی خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمی باشد.»

نكات:

• منظور از عبارت چنانچه پس از تردید یا انکار ستاد، ادعای جعل شود، فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد، یعنی برای مثال خوانده بگوید: این سند جعلی است و مورد انکار بنده می باشد.
• علت اینکه در صورت ایراد انکار و تردید همزمان با ادعای جعل، دادگاه فقط به ادعای جعل رسیدگی می کند این است که با ادعای جعل ، در واقع طرف وجود چنین سنادی را قبول می کند. و اصل عدم به نفع استناد کننده از بین می رود.

۳- گواهی

مواد ۲۲۹ تا ۲۴۷

گواهی به مفهوم اعم اخبار فرد به مرجع قضاوتی از دیده ها با شنیده ها یا سایر محسوسات خود است که به صورت اتفاقی با به درخواست یکی از اصحاب دعوا از موضوعی پیدا کرده است. گواهی با اقرار این تفاوت اساسی را دارد که اقرار اخبار به حقی است به نفع دیگری و به ضرر خود ولی گواهی اخبار به حقی برای دیگری و به زبان شخص دیگر می باشد همانند شهادت

بینه در فقه به معنای اعم تمامی ادله ها، ولی به معنای اخص گواهی را شامل می شود.

۴- سوگند

سوگند يا قسم در فقه: گواه گرفتن یکی از مقاسات (به حسب اعتقاد سوگند یاد کننده) بر صدق اظهار خود به طور قطع و علم الا در نقي فعل غیر که باید قسم بر نفی علم باشد.طبق نظر دکتر کاتوزیان: سوگند، اعلام اراده ای است که به موجب آن شخصی خدا را شاهد صداقت خود در اظهارات و التزامات بیان شده می گیرد.

انواع سوگند

سوگند در درجه اول به دو دسته تقسیم می‌شود: سوگند عهدی و سوگند قضایی

• سوگند عهدی: این دسته از سوگندها تشریفاتی هستند و ارزش قضایی ندارند. مانند: سوگند رئیس جمهور، وکیل، قاضی، وزير زمانی که می خواهند پروانه وکالت یا کاری را بگیرند طبق قانون سوگند می خورند.
•  سوگند قضایی: سوگند اثباتی که یکی از ادله اثبات دعوا است و چون همیشه در حضور قاضی باید اتیان شود به آن سوگند قضایی گویند. سوگند قضایی به معنای گواه قرار دادن خداوند در دادگاه بر وجود یا عدم وجود امری است که ادا کننده ی سوگند ادعا می کند. سوگند اثباتی (قضایی) با توجه به نصوص قانونی به سه دسته تقسیم می شود: سوگند قاطع دعوا یا بتی، سوگند تکمیلی و سوگند استظهاری که در ذیل بررسی می شوند. سوگند دیگری با الهام از فقه، در ماده ی ۵ آیین نامه ی ترتیب اتیان سوگند مورد اشاره قرار گرفته و آن «سوگند پر نفی علم، می باشد که در پایان توضیح می دهیم.

الف) سوگند بتی با قاطع دعوا:

سوگند بتی، سوگندی است که، به تنهایی ادعای خواهان را رد یا اثبات می کند و بنابراین قاطع دعوا می باشد.

سوگند بتی زمانی جاری می شود که مدعی، فاقد هرگونه بینه، گواه دارای شرایط و یا سندی است که بتواند ادعای خود را ثابت کند و مدعی علیه نیز منکر ادعای مدعی می باشد. در این صورت به درخواست مدعی قرار اتیان سوگند از طرف دادگاه صادر می شود که طی آن، منکر می تواند سوگند بر نفی استحقاق مدعی یاد کند و بدین وسیله ادعای او ساقط می شود. درخواست مدعی می تواند شفاهی یا کتبی باشد. شرط درخواست سوگند از سوی مدعی تا آن جا اساسی است که نبود آن، سوگند را از اثر می اندازد. پس شرایط ادای سوگند «بتی» عبارتند از:

1. ادعا بدون دلیل باشد
2. ادعا به شخص ادا کننده سوگند باشد یعنی خودش باید اصیل باشد.
3. احراز اموری باشد که می تواند موضوع سوگند واقع شود.

• نکته ای که توجه به آن بسیار مهم است اینکه درخواست سوگند را کسی می تواند مطرح کند که برای ادعای خود دلیلی ندارد (و ادعای او مورد انکار طرف مقابل قرار گرفته. بنابراین بسته به مدعی بودن هر یک از خواهان و خوانده ممکن است درخواست سوگند را هر یک از خواهان با خوانده مطرح کند. برای مثال ممکن است خواهان، مدعی دینی باشد که خوانده منکر آن است، در این صورت خواهان درخواست سوگند می دهد؛ در همین فرض ممکن است خوانده دین را بپذیرد ولی مدعی سقوط دین باشد که در این صورت، به درخواست خوانده قرار اتیان سوگند صادر می شود تا به موجب آن خواهان دعوای اصلی، سوگند یاد کند.
• سوگند ممکن است بر سبب باشد، یعنی وقوع امری یا عدم آن، مثل معامله با تعهد که منشاء دعواست؛ و یا ممکن است بر نتیجه باشد مثل وجود یا عدم دین، ملكیت و … و در درخواست باید تعیین شود که مقصود درخواست کننده ی سوگند به کدامیک از این موارد است .

حالت های قبول یا خودداری از ادای سوگند

برای مدعی علیه نسبت به درخواست سوگند از سوی مدعی، سه حالت متصور است که در ذیل هر یک را بررسی می کنیم.

1. پذیرش اتیان سوگند

در صورتی که مدعی علیه، نسبت به ادعای خود قطع داشته باشد و بر نفي استحقاق مدعی سوگند یاد نماید، ادعای مدعی رد می شود و دادگاه حکم به بی حقی خواهان می نماید. اینکه آیا پس از اتیان سوگند، مدعی می تواند با ارایه ی دلیل ادعای خود را مجددا مطرح کند؟ نظر مشهور فقهای امامیه بر این است که درخواست سوگند از سوی مدنی و اتیان سوگند از سوی مدعي عليه، نوعی مصالحه بوده و عدول از آن ممکن نیست و بنابراین این ادعا از مدعی پذیرفته نمی شود. در مقابل عده ای از حقوقدانان معتقدند که اصولا مدعی پس از اتیان سوگند حق اقامه ی مجدد را دارد. از نظر دکتر شمس اقرار البته در هر حال حتی بعد از ادای سوگند و اثبات شدن و یا رد شدن ادعا تاثیر خود را خواهد داشت. بعد از صدور حکم نیز اگر اقراری صورت گرفته شده باشد، در صورت غیر قطعی بودن حکم صادره، محكوم عليه می تواند اقرار را از اسباب تجدید نظر خواهی قرار دهد. ولی در صورت قطعی بودن حکم، بایستی پذیرفت که قرار بعد از صدور حکم تاثیری در حکم صادره نخواهد داشت.

2. خودداری از ادای سوگند و رد آن به مدعی

مدعی علیه می تواند از ادای سوگند امتناع ورزد و سوگند را به مدعی واگذار کند، به این معنا که مدعی با قسم خوردن، ادعای خود را ثابت کند. در این صورت اگر خواهان سوگند یاد کند ادعای او ثابت می گردد و در صورتی که نكول كند، ادعای او مطابق ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ساقط خواهد شد. قانونگذار برای اینکه با ذکر عبارت «ساقط شدن ادعا» تصور قرار سقوط دعوا پیش نیاید، در ادامه ی جمله اعلام داشته دادگاه به موجب ساقط شدن ادغا حکم صادر می کند؛ بنابراین اگر خواهان، سوگند یاد نکند، دادگاه حکم به بی حقی او صادر می کند. نکته ی مهم در این زمینه اینکه، در این مورد مدعی نمی تواند ضمن خودداری از ادای سوگند، آن را به مدعی علیه رد کند. این سوگند همان اثر سوگند مدعی علیه را دارد؛ بنابراین، پس از ادای آن هیچ گونه اظهاری که منافی آن باشد پذیرفته نمی شود.

3. نکول مدعی علیه و آثار آن

هرگاه مدعی علیه، از ادای سوگند خودداری کند و از اختیاری نیز که در رد سوگند به مدعی دارد استفاده ننماید و این مطلب را به دادگاه اعلام نماید، در چنین حالتی دادگاه سه بار به به مدعی علیه اخطار می کند که ادای سوگند نماید یا آن را به مدعی علیه رد کند، در غیر این صورت ناكل شناخته خواهد شد. هرگاه مدعی علیه در پی هر یک از اخطارها، سوگند یاد و یا آن را به مدعی رد نماید، تکلیف ادعا، حسب مورد، تعیین می شود. اما اگر مدعی علیه بر موضع خود اصرار ورزد ناکل شناخته می شود اخطارهای دادگاه و پاسخ های وی در همان جلسه ای که برای ادای سوگند تعیین شده انجام و در صورت مجلس درج می شود و برای این منظور نیازی به تجدید جلسه نمی باشد. هرگاه مدعى عليه، علیرغم اخطار های سه گانه دادگاه بر موضع خود اصرار کند، دادگاه ادای سوگند را به مدعی واگذار می نماید که با سوگند وی ادعایش ثابت و به موجب آن حکم صادر می شود، و با خودداری او از ادای سوگند، ادعای او ساقط می شود.

در فرض بالا در صورتی که مدعی علیه از ادای سوگند خودداری کند و از اختیاری نیز که در رد سوگند به مدعی دارد استفاده ننماید و این مطلب را به دادگاه بیان ندارد در صورتی که سکوتش به خاطر عارضه ای مثل لال بودن باشد قاضی به وسیله مترجم یا متخصص مراد وی را کشف می نماید ولی در صورتی که سکوت وی به خاطر ایذای طرف مقابل می باشد، دادگاه طبق ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی ابتدا او را از عواقب شرعی و قانونی کتمان حقیقت متذکر می شود و سپس طبق آن چه در بالا گفته شد، سه بار به او اخطار می دهد که در نتیجه استنکاف ناکل شناخته خواهد شد و در این صورت با سوگند صادقی ادعایش ثابت می شود. قانونگذار مراد از «عواقب شرعی و قانونی را بیان نداشته ولی در هر صورت قاضی، مکلف است قبل از اخطارهای سه گانه این مطلب را به مدعی علیه تذکر دهد.

کسی که قسم متوجه او شده است، ممکن است نه سوگند یاد کند و نه آن را به مدعی رد کند اما عدم صحت ادعای مدعی را به طریق دیگری ثابت کند. در این صورت او ناكل محسوب نخواهد شد؛ زیرا او در صورتی موظف به ادای سوگند یا رد آن به مدعی است که نتواند عدم صحت ادعای او را ثابت کند.

نتیجه عدم حضور در جلسه ي اتيان سوگند

پس از صدور قرار اتیان سوگند هرگاه شخصی که باید سوگند یاد کند در جلسه دادرسی حاضر نباشد، در این صورت دادگاه تعیین وقت نموده و طرفین را دعوت می نماید. پس از آن هرگاه شخصی که باید سوگند یاد کند در جلسه مزبور بدون عذر موجه حاضر نشود، ناكل شناخته می شود. در صورتی که وی مدعی علیه باشد، دادگاه سوگند را به مدعی رد میکند و با اتبان سوگند او، حکم صادر و الا دعوا ساقط می گردد. در صورت عدم حضور، نیازی نیست که دادگاه جلسه را تجدید و به او اخطار مجدد کند، زیرا قانونگذار عدم حضور در جلسه ی مزبور را، با توجه به دعوت به جلسه و قيد علت و ضمانت اجرای آن، صریحا در حکم نکول قرار داده است.

مهلت دادن به طرفین برای ادای سوگند

ادای سوگند به ویژه با توجه به باوری که نسبت به عواقب شرعی سوگند دروغ وجود دارد، امر خطیری است که نیاز به تعمق و تفکر دارد؛ از سوی دیگر ، تا پیش از اتیان سوگند، مدعی حق دارد دعوای خود را با دلایل دیگر اثبات نماید و یا مدعى عليه عدم صحت ادعای مالی را به شیوه ی دیگری، جز اتبان سوگند، اثبات کند.

بنابراین، طرفین می توانند درخواست کنند که دادگاه به آنها برای ادای سوگند مهلت دهد. زمان این مهلت توسط دادگاه تعیین می شود؟ دادگاه مهلتی را اعطا می کند که موجب تضرر طرف مقابل نباشد. در این ارتباط می توان گفت با درخواست مهلت تجديد وقت رسیدگی اجتناب ناپذیر است؛ چرا که سوگند باید در جلسه ی دادرسی باشد. از آن جایی که تعیین وقت اصولا زمان زیادی را می طلبد، در صورتی که مهلت طولانی موجب ضرر طرف شود، دادگاه می تواند وقت بعدی را خارج از نوبت تعیین نماید. به نظر می رسد، مهلت دادن به طرفین مخصوص همین نوع از سوگند می باشد و مربوط به سوگند استظهاری و تکمیلی نمی باشد.

ب) سوگند تکمیلی

در دعاوی مالی با آنچه که مقصود از آن مال است چنانچه برای خواهان امکان اقامه می بینه شرعی وجود نداشته باشد، می تواند با معرفی یک شاهد مرد و یا دو شاهد زن به ضمیمه ی یک سوگند ادعای خود را ثابت کند. این سوگند نیز مستلزم درخواست مدعی است و دادگاه باید پس از آن، هرگاه درخواست را موجه تشخیص دهد قرار اتیان سوگند صادر نماید. سوگند تکمیلی همچنان که از نامش بر می آید، برای تکمیل قدرت اثباتی ادله خاصی است که در قانون احصا شده است پس بدون ادای این نوع سوگند، بینه ارائه شده قدرت اثبات موضوع را نخواهند داشت.

پرسش: آیا دعاوی غیر مالی اعتباری مثلا دعوای تخلیه عین مستأجره می توان بر سوگند تکمیلی روی آورد یا نه؟

پاسخ: هر گاه ادعای مورد نظر اثبات روابط استیجاری باشد، چون در ماده ۲۷۷ تصریح شده پاسخ مثبت است. ولی سایر ادعایی که ممکن است در دعوای تخلیه مطرح شود اگر در محدوده ماده ۲۷۷ قرار بگیرد، مشمول قواعد عام اولیه می باشد؛ پس دعاوی غیر مالی اعتباری موضوع ماده ۲۷۷ قرار نمی گیرد.

ج) سوگند استظهاری

در دعوای عليه متوفی پس از ثابت شدن اصل حق، حاکم باید از مدتی بخواهد که بر بقای حق خود قسم یاد کند. دعاوی که مستند آنها سند رسمی است، از این قاعده مستثنا می باشند. تفاوت بارز این قسم با سوگند بتی و تکمیلی در این است که این سوگند مستلزم درخواست مادی نیست. ماده ۲۷۸ در این باره مقرر می دارد: «در دعوای بر میت پس از اقامه پینه، سوگند خواهان نیز لازم است و در صورت امتناع از سوگند، حق وی ساقط می شود.

• منظور از «دعوا در ماده ۲۷۸ دعوا به معنای ادعاست، نه در معنای اخص زیرا چنانچه گفتیم اگر خوانده در زمان در زمان اقامه دعوا در قید حیات نباشد، قرار عدم استماع دعوا صادر خواهد شد و نوبت به رسیدگی ماهوی نمی رسد تا سوگندی هم یاد شود.
• بر اساس ماده ۱۱۳۳۳ قانون مدنی دادگاه در سوگند دادن یا ندادن مدعی، اختیار دارد؛ در حالیکه به موجب ماده ۲۷۸ ق.آ.دم دادگاه مکلف به صدور قرار اتیان سوگند در چنین موضوعاتی است. با توجه اصول مسلم حقوقی و این موضوع که عام لاحق ناسخ عام سابق است و این موضوع که آیین دادرسی مدنی در مبحث ادله اثبات دعوا، عام محسوب می شود، به نظر می رسد در حقوق فعلی آن قسمت از ماده ۱۳۳۳ ق.م که معارض با ماده ۲۷۸ ق.آ.د.م است، نسخ شده است؛ پس دادگاه مکلف است. البته این موضوع در مورد سند رسمی صدق نمی نماید. در مورد سند رسمی که در بند اخیر ماده ۱۳۳۳ قم آمده باید قائل به تفکیک شده به این نحو که:

1.  هرگاه ادعای بر مرده مستند بر سند رسمی باشد که توان اثبات وجود بقای حق را دارد (۲۲ و ۴۷ و ۴۸ ق، ث) سوگند استظهاری منتفی است.
2. هرگاه سند رسمی توان اثبات وجود بقای حق را نداشته باشد، باید به سوگند استظهاری روی آورد. مانند: سند رسمی بر وجود وجه نقد.

۵- معاینه محل و تحقیق محلی

مواد ۲۴۸ تا ۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی به قرار معاینه محل و تحقیق محلی اختصاص یافته است و برابر آن دادگاه می تواند رأسا یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار معاینه محل را صادر نماید. موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به طرفين ابلاغ شود. قرار معاینه محل از جمله قرارهای اعدادی است؛ یعنی با اجرای این قرار، پرونده آماده صدور رأی می شود و دادگاه می تواند از آن عدول کند. این قرار اغلب در مواردی صادر می شود که دعوا متوجه اموال غیر منقول باشد. با این حال گاهی در مورد اختلاف در اموال منقول نیز ممکن است قرار معاینه محل صادر شود. دادگاه در صدور قرار معاینه محل آزاد است و اجرای این قرار برای به دست آوردن اماره -که مستند رأی دادگاه قرار خواهد گرفت – صورت می گیرد.

• قرار معاینه محلی و تحقیق محلی چنان که گفته شد از قرارهای اعدادی محسوب می شوند و اگر چه موضوع قرار و وقت با ابلاغ اخطاریه به طرف ابلاغ می شود ولی خود قرار به اصحاب دعوا ابلاغ نخواهد شد. البته دادگاه در صورتی می تواند به اطلاعات حاصل از این دو قرار ترتیب اثر ندهد که بلااثر بودن آنرا استدلال کند.
•  برابر ماده ۲۵۳ ق. آ. د.م، طرفین می توانند اشخاص خاصی را معرفی کنند که فقط تحقيق از آنها به عمل آید و اگر طرفین دعوا بر اساس این ماده نسبت به گواهی چند نفر تراضی کنند ملزمند که گواهی آنها را استماع کنند و امکان جرح وجود ندارد.
• نکته دیگر اینکه با اینکه جلسه اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی دادرسی به معنای اعم محسوب می شود ولی مشمول ماده ۱۰۱ قانون قرار نمی گیرند.

۶- کارشناسی

تعريف: هر گاه دادگاه تشخیص دهد موضوع دعوا دارای جنبه فنی و تخصصی است می تواند و در واقع موضوع را برای احراز آن به کارشناس ارجاع دهد. این امر در صورت جلسه منعکس می شود و قراری تحت عنوان اقرار کارشناسی، صادر می شود که از قرارهای اعدادی است. بنابراین پاکنویس نمی شود و خود قرار به اصحاب دعوا ابلاغ نمی شود و مستقلا قابل شکایت نمی باشد.

نكته: دادگاه نمی تواند تشخیص امور حکمی را به عهده کارشناس واگذارد. موضوع کارشناسی باید امور موضوعی باشد زیرا جستجو و یافتن امور حکمی با دادگاه است؛ در عین حال می تواند جستجوی عرف قراردادی با عرف خاصی به کارشناس ارجاع دهد. با اینکه عرف از امور حکمی محسوب می شود؛ ولی از دادرس انتظار نمی رود که به تمامی عرف های خاص آشنا باشد. بنابراین اگر برای مثال دادرس در تفسیر قراردادی نیاز به دانستن حکم عرف داشته باشد و از عرف بی اطلاع باشد می تواند برای احراز حکم عرف به کارشناس رجوع نماید.

انتخاب کارشناس چگونه است

طبق ماده ۲۵۸: «دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نماید و در صورت تعدد آنها، به قید قرعه انتخاب می شود. در صورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.

تبصره – اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند. »

بر اساس قانون دادگاه میتواند هر چند تعداد کارشناس را خواست انتخاب نماید. ولی در عمل انتخاب بیش از ۱ کارشناس در مواردی است که دادگاه نظریه کارشناس را مردود اعلام نموده است و دستور کارشناسی دوباره را صادر می نماید. اگر چه در نوبت اول نیز انتخاب هیئت کارشناسان به دلالت ماده ۲۵۸ از لحاظ نظری منع قانونی ندارد. علیرغم ماده ۲۵۸ به دلالت ماده ۲۶۸ بخش اخیر، کارشناس منتخب دادگاه علی القاعده باید کارشناس رسمی دادگستری باشد که بر این قاعده دو استثناء وارد است:

1.  انتخاب خبره در مواردی که در فن معین، کارشناس رسمی نباشد (ماده ۳۷ قانون راجع به کارشناس رسمی)
2. در صورتی که طرفین دعوا خود کارشناس انتخاب می نمایند

موارد رد کارشناس

به موجب ماده ۲۹۱ ق. آ. د.م و تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون کارشناسان، موارد رد کارشناس رسمی همان موارد رد دادرس در ماده ۹۱ تي. آ.د.م آمده است، ولی اگر کارشناس با وجود جهات رد، کارشناسی کرده باشد، ضمانت اجرایش در بند ۷ ماده ۲۶ قانون کارشناسان آمده است که مجازات محرومیت از ۱ تا ۳ سال یا محدودیت دائم را در نظر گرفته است. همین مجازات در مواردی که کارشناس بدون عذر موجه از قبول کارشناسی امتناع ورزد نیز مقرر گردیده است.

پرسش: اگر دادگاه بی آنکه جهت ردی وجود داشته باشد، کارشناس منتخب خود را که کارشناسی را پذیرفته است تغییر دهد، آیا این امر می تواند از موارد نقض رأی محسوب شود؟

پاسخ: خير – دادگاه می تواند کارشناس را تغییر دهد و این امر از موارد نقض رأی محسوب نمی شود؛ ولی چون موجب اطاله دادرسی است می تواند تخلف انتظامی محسوب می شود.

پرسش: آیا دادگاه می تواند شخص حقوقی را به عنوان کارشناس انتخاب کند؟

پاسخ: خیر- چون انتخاب شخص حقوقی به عنوان کارشناس با این مانع روبروست که کارشناس منتخب باید از بین دارندگان پروانه رسمی دادگستری باشد و اشخاص حقوقی نمی توانند شرایط قانونی گرفتن پروانه را دارا باشند. ماده ۲۲۹ ق.آ.د.م هم که ارجاع امر احراز جعلی بودن سند مستند دعوا را در مواردی به پلیس بین الملل با اداره تشخیص هویت پیش بینی نموده است، استثنایی است بر این اصل.

اظهار نظر خارج از نوبت در صورتی که پیش از اخطار به کارشناس بعدی تسلیم دادگاه شود، بی اعتباری نظر کارشناس را در پی ندارد و تنها تخلف انتظامی محسوب گشته که البته می تواند موجب مسئولیت مدنی کارشناس هم می شود (ماده ۲۶۷)

 میزان دستمزد کارشناس

هر گاه دادگاه برای رسیدگی به دعوا و صدور حکم، اجرای قراری را راسا لازم بداند، پرداخت هزینه اجرای قرار بر عهده خواهان آن مرحله از دادرسی است. اگر خواهان هزینه را پرداخت نکند و دادگاه نتواند بدون اجرای آن قرار رأی صادر کند، در مرحله بدوی قرار «ابطال داد خواست و در مرحله تجدید نظر، تجدید نظر خواهی متوقف می شود. ولی این امر مانع اجرای حکم مرحله نخستین نیست.

• هزینه کارشناسی در صندوق دادگستری تودیع می شود، دادگاه پس از انجام کارشناسی و گذشتن مدت اعتراض، دستور پرداخت دستمزد سپرده شده را به کارشناس صادر می نماید.
• اگر بعد از گذشتن موعد پرداخت دستمزد، دستمزد تودیع نشود قبل از صدور قرار ابطال دادخواست دستمزد تودیع شود، دادگاه از صدور قرار ابطال دادخواست خودداری خواهد کرد و به قرار کارشناسی ترتیب اثر خواهد داد با این اوصاف مدت پرداخت دستمزد کارشناس در عمل بیشتر از ۱ هفته است.

دستمزد مرحله واخواهی: برخی بر این اعتقادند که پرداخت دستمزد کارشناس در واخواهی همانند مرحله تجدید نظر خواهی و با همان ضمانت اجراست. ولی از نظر دکتر شمس در مرحله واخواهي، واخوانده موقعیت خود را به عنوان خواهان دعوای نخستین حفظ می کند. و در مرحله واخواهی نیز اصل بر برائت است و بار اثبات دعوا بر دوش واخوانده است نتیجتا اگر در مرحله واخواهی قرار کارشناسی با اصولا هر قرار دیگری را لازم ببیند سپردن دستمزد بر عهده خواهان دعوای نخستین می باشد. پس اگر واخوانده دستمزد کارشناسی را پرداخت نکند قرار ابطال دادخواست مرحله بدوی صادر خواهد شد.

پرداخت دستمزد کارشناس دوم: برابر با ماده ی ۲۵۹ قانون: « ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هر گاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت نکند، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می شود. هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی، انشاء رأی نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی در مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدید نظر به عهده تجدیدنظرخواه است، در صورتی که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتى با سوگند نیز حکم صادر نماید، دادخواست ابطال می گردد و اگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.»

باید دقت شود که بر اساس یک قاعده کلی اگر دادگاه برای صدور حکم نیاز به انجام قرار یا اقدامی را داشته باشد که مستلزم پرداخت هزینه ای باشد، هزینه اجرای آن قرار یا اقدام در مرحله بدوی بر عهده خواهان و در مرحله تجدید نظر خواهی بر عهده تجدید نظر خواه می باشد. هرگاه مشاراليهم هزینه های یاد شده را تادیه ننمایند و دادگاه نتوانند بدون انجام آن عمل با قرار صادر رای نماید، در مرحله بدوی قرار ابطال دادخواست، را صادر می نماید. و در مرحله تجدید نظر خواهی، تجدید نظر خواهی متوقف میشود؛ ولی این امر مانع اجرای حکم مرحله بدوی نیست. همچنین باید دقت کرد که ناقص بودن یا اعتراض به نظر کارشناس مانع از پرداخت دستمزد کارشناس می باشد و باید دستمزد کارشناس در هر حال پرداخت شود.

به استناد ماده ۳۶۴: « دادگاه حق الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می کند. هر گاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که حق الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است، مقدار آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را میدهد .»

در مورد این ماده نیز باید دقت نمود که اگر مبلغ مازادی که به کارشناس باید پرداخت شود، از سوی طرفین پرداخت نشود، دادگاه با صدور درخواستی به دایره اجرا دستور پرداخت مبلغ مازاد را به دایره اجرا می دهد

زمانی که طرفین به نظر کارشناس اول اعتراض می کنند. اگر درخواست کننده همان معترض باشد، پرداخت دستمزد کارشناس دوم بر عهده همان درخواست کننده و اگر پرداخت نکند از اعداد دلايل خارج می شود، این زمانی است که دادگاه هم نظر کارشناس اول را قبول ندارد.

اگر معترض طرف مقابل خوانده باشد:

1. اگر دلایل کارشناسی برخلاف مسلمات باشد، دادگاه آن را رد می کند و باز بر عهده درخواست کننده است.
2. اگر نظر کارشناسی بر خلاف مسلمات نباشد، به اعتراض در صورتی رسیدگی می شود که یکی از طرفین آن را درخواست کرده باشند. اگر طرفی که اعتراض میکند و به اعتراض او رسیدگی می شود و کارشناس جدیدی تعیین می شود، دستمزد کارشناس دوم را پرداخت نکند، نظر کارشناس اول پابرجا خواهد بود.

نحوه رسیدگی کارشناس

پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار می کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید. کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده می باشد، مگر این که دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود، در این صورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به طور کتبی به دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است. کارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را کتبا تقدیم دارد، مگر این که موضوع از اموری باشد که اظهار نظر در آن مدت میسر نباشد. در این صورت به تقاضای کارشناس، دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام می کند. در هر حال اظهار نظر کارشناس باید صریح و موجه باشد. هر گاه کارشناس ظرف مدت معین، نظر خود را کتبا تقدیم دادگاه ننماید، کارشناس دیگری تعیین می شود. چنانچه قبل از انتخاب با اخطار به کارشناس دیگر، نظر کارشناس به دادگاه واصل شود، دادگاه به آن ترتیب اثر می دهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحيتدار اعلام می دارد. کارشناسی باید نظر خود را به صورت مستدل، صریح، گویا و با ذکر رابطه علی و معلولی به طور کامل شرح دهد و تنها می تواند در امور موضوعی اظهار نظر نماید و حق اظهار نظر نسبت به جنبه کلی را که وظیفه دادرس است ندارد به استثناء عرف قراردادی با عرف خاص.

وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد، طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نقيا يا اثباتا بطور کتبی اظهار نمایند. پس از انقضای مدت یاد شده، دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورت آماده بودن، مبادرت به انشای رأی می نماید.

 اعتراض به نظر کارشناسی

ابتدا باید گفت که اگر در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد. در اینجا نیازی به اعتراض طرفین نیست. از طرفی دیگر بعد از وصول نظر کارشناس نیز طرفین در صورتی که نسبت به نظر کارشناسی اعتراض داشته باشند می توانند آن را تا یک هفته بعد از ابلاغ وصول نظر کارشناس مطرح نمایند. این اعتراض شکل خاصی ندارد. مستلزم تقدیم دادخواست با فرم چاپی مخصوص نیست. هزینه دادرسی را هم نمی طلبد. به اعتراض در خود دادگاه رسیدگی کننده به اصل دعوا رسیدگی میشود. در صورتی که دادگاه اعتراض را وارد تشخیص دهد موضوع را به کارشناس دیگری برای اعمال نظر مجدد ارجاع می دهد.( هيات ۳ نفره) اگر نظر کارشناس مخالف با اوضاع و احوال باشد، دادگاه به نظر کارشناس ترتیب اثر نمی دهد و اگر نظر کارشناس نسبت به قسمتی مخالف و نسبت به قسمتی موافق باشد، می توان آن را تفکیک کرد و نسبت به قسمتی که صحيحا رسیدگی شده و اعمال نظر شده، معتبر تلقی کرد و نسبت به قسمت دیگر کان لم یکن تلقی نمود.

به استناد ماده ۲۹۹ قانون : «اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی بدون عذر موجه از اظهار نظر یا حضور در جلسه یا امضا امتناع نماید، نظر اکثریت کارشناسانی که از حیث تخصص با هم مساوی باشند ملاک عمل خواهد بود. عدم حضور کارشناس یا امتناع از اظهار نظر یا امضای رأی، باید از طرف کارشناسان دیگر تصدیق و به امضاء برسد»

این ماده در مورد کاربرد داشت که کارشناسان بر اساس تخصص و تجربه به درجات ۳ گانه تقسیم بندی می شدند. با حذف درجه بندی کارشناسان رسمی دادگستری، موردی برای اعمال بند اخیر این ماده باقی نخواهد ماند. فقط بنا به گفته استاد شمس، این ماده در موردی امکان پذیر است که کارشناس رسمی همراه با خبره محلی اقدام به صدور نظر کارشناسی نمایند که در این مورد می توان گفت اعمال نظر کارشناس رسمی معتبر تر از خبره محلی خواهد بود.

به استناد ماده ۳۷ قانون کارشناسان، هرگاه کارشناس با سوء نیت امری خلاف واقع را ذکر نماید یا بالعکس با وجود احراز آن را در گزارش خود نیاورد، جاعل در اسناد دولتی شناخته خواهد شد و به مجازات آن در قانون مجازات اسلامی محکوم می شود. اگر گزارشات خلاف واقع در رأی دادگاه تأثیر مستقیم داشته باشد، کارشناس به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد. حکم مذکور در مورد خبرگان محلی نیز لازم الرعایه می باشد.