دانستنی هایی در مورد شهادت شهود

شهادت یکی از ادله اثبات دعوی در دادگاه های سراسر دنیاست، ولی حدود استفاده و درجه اعتبار آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. شهادت به عنوان یکی از دلایل محکم در اثبات حق، ادعا و یا رد آن مورد پذیرش فقها و حقوقدانان بوده است.

البته شهادت در محاکم ایران در صورتی پذیرفته است که هم شاهد، واجد شرایط باشد و هم شهادت طبق ضوابط و مقررات قانونگذار باشد و هم حدنصاب و جنسیت مقرر در قانون رعایت گردد که از مجموع آنها با عنوان شرایط کمی و کیفی شهادت یاد می شود.

تعریف شهادت

تعریف شهادت

در آیات و روایات، شهادت خبری است ناشی از علم گواه، که از طریق مشاهده یا رویت قطعی دلایل است، لذا اگر شهادت مستند به حدس و ظن باشد مورد پذیرش نیست.

حقوقدانان شهادت را اینگونه تعریف کرده اند:

اطلاع به وقوع امری که با حواس قابل درک است و غیر از موردی که اطلاع در مورد حقی به ضرر خود و نفع دیگری است، باید در زمان گذشته وجود پیدا کرده و یا در زمان ادای شهادت وجود داشته باشد.

قانون مجازات اسلامی ۹۲ برای نخستین بار به تعریف شهادت پرداخته و گفته:

شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضائی است.

ارزش شهادت

شهادت در محاکم، مورد قبول همه رژیم‌های حقوقی است و تفاوت سیستم‌های مختلف در مورد تشخیص ارزش شهادت و درجه اعتبار آن می‌باشد.
در باب معیار و ملاک سنجش ارزش شهادت در میان سیستم‌های حقوقی دنیا دو نظریه عمده وجود دارد.
به موجب یک نظریه ، شهادت شهود در اثبات دعاوی مدنی موضوعیت دارد و پس از انجام تشریفات ادای شهادت، و استماع شهادت شهود، قاضی محکمه ملزم به صدور رأی بر مبنای مفاد و اقتضای شهادت است و براساس آن رأی صادر می کند.

اما نظریه دیگری میگوید شهادت، وسیله‌ای جهت اثبات دعاوی است و در مسیر رسیدن به حقیقت قضیه، جنبه طریقیت دارد. لذا قاضی الزامی به صدور رأی بر اساس شهادت شهود ندارد و می تواند چنانچه آن را موافق با علم و اطمینان خود بیابد براساس آن انشای رأی نماید و اگر از نظر او، شهادت شهود مقرون به صحت نباشد،از ترتیب اثر دادن به آن امتناع نماید.
حقوق ایران نظریه دوم را پذیرفته و معتقد به طریقت داشتن شهادت شهود است. به موجب ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ تشخیص ارزش و تأثیر گواهی به نظر دادگاه محول شده است. همچنین در مقام تائید این نظر، ماده ۱۷۱ ا قانون آیین دادرسی در امور کیفری نیز مقرر نموده است چنانچه دادگاه شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد شهادت آنان را می پذیرد والاّ رد می‌کند.

شهادت شهود

شرایط شاهد

در مواردی که قاضی به شهادت شاهد استناد میکند، لازم است شاهد دارای شرایط زیر باشد:

  • بلوغ
  • عقل
  • ایمان
  • طهارت مولد
  • عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا دفع ضرر از وی
  • عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا
  • عدم اشتغال به تکدی و ولگردی

در مورد بند دوم که داشتن عقل است، اگر شاهد مجنون ادواری باشد، یعنی گاهی روان سالم و گاهی روان مجنون داشته باشد، شهادت وی پذیرفته است مشروط به اینکه هم در زمان تحمل شهادت و هم در زمان ادای شهادت، در حال افاقه باشد و روان وی سالم باشد.

در مورد بند عدالت، عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی میدهد، اهل معصیت نباشد. شهادت شخصی که مشهور به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، پذیرفته نمی شود.


بیشتر بخوانید: تفاوت خلع ید با تخلیه ید


همچنین شهادت اشخاص غیر عادی، مانند فراموشکار و ساهی به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست مگر آنکه قاضی به عدم فراموشی، سهو و امثال آن درمورد شهادت علم داشته باشد

حتی اگر یکی از این موارد وجود نداشته باش، اصطلاحاً موجب جرح شاهد است. یعنی شهادت وی محکم نیست و لذا مورد پذیرش قرار نمیگیرد.

جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد شرعی مقرر کرده است و تعدیل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرایط مذکور برای شاهد شرعی است.

حد نصاب در شهادت

نصاب شهادت در کلیه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است.

زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت می شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.

شهادت شهود در دادگاه

تعارض شهادت

شهادت شاهد ممکن است در تعارض با دلایل دیگر، و یا شهادت شاهدان دیگر باشد. در این سمت این موارد را بررسی میکنیم.

تعارض شهادت با اماره قضایی

طبق ماده ۱۳۲۱قانون مدنی، اماره ، اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری باشد. به عبارت دیگر اماره یک امر معلوم و خارجی است که دادرس با توجه به آن متوجه امر مجهولی شده و با استفاده از آن امر معلوم، حکم به وجود مجهول می دهد.

در صورتی بین شهادت شاهد و اماره قضایی تعارضی پیش آید، اماره قضایی مقدم است زیرا طبق ماده ۲۴۱، قانون آیین دادرسی مدنی، تشخیص درجه و ارزش گواهی به نظر دادگاه می‌باشد و قانون‌گذار دست قاضی را در این خصوص کاملاً باز گذاشته است تا به هر نحو که صلاح می‌داند عمل نماید.
همچنین شهادت موجب ظن است، ولی اماره قضایی مفید علم است، بنابراین رد موضع تعارض، علم بر گمان ارجحیت دارد.

در مورد امارات قانونی میتوان گفت که شهادت شهود از اعتبار بیشتری برخوردار است زیرا  ماده ۱۳۲۳ قانون مدنی در این خصوص مقرر کرده است:

«امارات قانونی در کلیه دعاوی اگرچه از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است مگر این که دلیل برخلاف آن موجود باشد.»

تعارض شهادت با سند رسمی

ماده ۱۲۸۴ قانون سند را چنین تعریف کرده است:

«سند عبارت است از هر نوع نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد»

استفاده از سند به عنوان دلیل سابقه طولانی داشته و در ایران به صورتهای گوناگون، سند مبنای معاملات و دلیل محاکمات بوده است.

در تعارض بین شهادت با اسناد رسمی ، رجحانی وجود ندارد و قاضی باید به میزان ارزش و کیفیت اعتبار آن توجه نماید. یعنی ممکن است در یک مورد، دادگاه شهادت شهود را کاملاً مطابق با شرایط مقرر شرعی و قانونی و همچنین منطبق با اوضاع و احوال بیابد و به استناد آن ادعای مخالف با اسناد رسمی را بپذیرد، و در موردی دیگر به دلیل عدم اصالت شهود و هم چنین عدم انطباق شهادت با اوضاع و احوال و شرایط پرونده، شهادت شهود مبنی بر اثبات خلاف مندرجات و مفاد سند رسمی را نپذیرفته و به ادامه اعتبار سند رسمی اظهارنظر نماید.

تعارض شهادت با شهادت شهود دیگر

استناد به شهادت شهود به عنوان ادله دعوا، به طور همزمان امکان پذیر است و بنابراین تعارض بین شهادت شهود طرفین دعوی بسیار رایج است. در این صورت دادگاه با شهادت متعارض مواجه می شود. به نظر می رسد در صورت بروز چنین وضعیتی علی رغم ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی که تشخیص ارزش شهادت را به محکمه واگذار کرده است ماده ۱۸۵قانون مجازات ۹۲ میگوید: در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی، هیچ یک معتبر نیست.

شهادت شهود

ارزش شهادت خویشان

در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸، قانونگذار وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم را مانع پذیرش شهادت می دانست. با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، قانونگذار در خصوص حکم شهادت اقربا سکوت نموده است.

این بحث در فرضی است که گواه به نفع خویشاوند خود و به ضرر غیرخویش گواهی دهد. در موردی که شاهد به ضرر خویشاوند و بنفع غیرخویش شهادت میدهد، در پذیرش چنین شهادتی اختلاف نظری وجود ندارد.

شهادت خویشاوندان، در صورت وجود سایر شرایط شهادت وجود داشته باشد، پذیرفته میشود و نمیتوان شهادت خویشاوندان را صرفاً به جهت خویشی رد نمود. همچنین با احراز شرط عدالت و ایمان، احتمال گواهی دروغ شاهد کاهش می یابد. بنابراین داشتن رابطه سببی یا نسبی نمیتواند به تنهایی دلیل رد گواهی شاهد باشد، اگر شاهد بطور مستقیم ذی نفع باشد و یا اینکه شاهد ضمن این که ازخویشاوندان یکی از طرفین دعواست، دارای سابقه کیفری باشد و یا با طرفین دعوا و دشمنی خاص داشته باشد و یا یکی دیگر از موارد جرح شاهد وجود داشته باشد، در چنین فرضی، خواه شاهد از خویشان و یا از غیر خویشان طرفین پرونده باشد، نمی توان به شهادت استناد نمود، و تشخیص این امربه عهده قاضی است چرا که ماده ی۲۴۱ قانون آئین دادرسی مدنی، تشخیص ارزش شهادت را به دادگاه محول نموده است.

مقنن در مورد شهادت خویشاوندان، موضع دوگانه ای را برگزیده است، از یکطرف در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۷۹ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۷۸و ۷۹، وجود خویشاوندی را ازموجبات جرح شاهد ذکر نکرده است و از طرف دیگر، درهمین قوانین اشاره کرده است که دادگاه قبل از استماع گواهی، وجود رابطه خویشاوندی سببی یا  نسبی را از گواه سؤال میکند.

 حال، اگر رابطه خویشاوندی از موجبات رد شاهد نیست، چرا باید دادگاه راجع به آن، از گواه سؤال نماید؟ لازم است مقنن، موضع خود را بطور روشن بیان کند .

تناقض شهادت شاهد

علیرغم اینکه شهادت یکی از ادله ی محکم در اثبات دعاوی است، اما طبق حقوق ایران قاضی الزامی در پذیرش شهادت ندارد و در صورتی که آن را موافق روند منطقی پرونده نداند، یا به صلاحیت شاهد مشکوک باشد، آن را رد می کند. در موردی که قاضی تناقضی در شهادت شاهد بیابد، می تواند آن را به عنوان دلیل قبول نکند.

کاریکاتور قاضی

شهادت بر شهادت

در صورتی که شهادت بر شهادت به معنای اینست که کسی گواهی کند از شاهد اصلی با یقین شنیده که امری را گواهی کرده است. شهادت بر شهادت شرعی در صورتی معتبر است که شاهد اصلی فوت نموده و یا به علت غیبت، بیماری و امثال آن، حضور وی متعذر باشد.

تبصره ۱- شاهد بر شهادت شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای شاهد اصلی باشد.

یعنی گواه دوم هم باید واجد همه ی شرایط گواه اول باشد و الا شهادت وی مورد پذیرش نیست. ضمن اینکه دادگاه گواهی بر شهادت دوم را نمیپذیرد.

 اما در صورتی که شاهد اصلی، پس از اقامه شهادت به وسیله شهود فرعی،  و پیش از صدور رأی، شهادت وی را انکار کند، گواهی شهود فرع از اعتبار ساقط می شود، اما اگر انکار پس از صدور حکم باشد، اثری ندارد..

3 نظرات
  1. محمد می گوید

    با سلام و احترام .علیه من عنوان جعل شکایت شده و شاهد هم قرارداد امضا کرده ومدعی درحال از همین شاهد میخاهد گواه بگیرد ایا گواه که خلاف قرارداد است پذیرفته میشود یا خیر.

  2. ناشناس می گوید

    ادله چیست

    1. وکیل تاپ می گوید

      اقرار شهادت قسم سند علم قاضی

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.



سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند