تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی چه شرایطی دارد و آشنایی با انواع تعدد جرم

برخی از علل در صورتی که وجود داشته باشند سبب تشدید مجازات شخص مرتکب جرم می گردد که در اصطلاح حقوقی به آنها علل مشدده مجازات گفته می شود.

علل مشدده مجازات شامل دو دسته علل عمومی و علل اختصاصی هستند. علل عمومی مشدده مجازات، یا تکرار جرم است و یا تعدد جرم، و علل اختصاصی مشدده مجازات، شامل علل نوعی و علل شخصی هستند که مربوط به شرایط مجرمند مانند ارتکاب جرم به هنگام شب و یا وجود ثروت یا ماموریت دولتی برای بزهکار حین ارتکاب جرم.

ما در ابن نوشتار به بررسی تعدد جرم، که یکی از علل عمومی تشدید مجازات است خواهیم پرداخت.

تعدد جرم چیست

تعداد جرم زمانی مطرح می گردد که شخصی مرتکب جرایم متعدد شود و بدون آنکه متهم برای اتهامات متعدد قبلی خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد.

همانطور که پیش از این ذکر کردیم تعدد جرم یکی از عوامل تشدید مجازات می باشد. وضعیت تشدید مجازات به دلیل تعدد جرم زمانی ایجاد می گردد که شخصی مرتکب جرم می شود و بدون اینکه برای این جرم وی حکم محکومیت قطعی کیفری صادر شود او مرتکب جرم دیگری گردد که در این حالت تعدد جرم رخ داده و مجازات وی تشدید می گردد.

نکته لازم به ذکر اینکه، صرف مقدم بودن یک جرم برای جرم دیگر کافی تعدد نیست یعنی همچنان تعدد محسوب می شود مگر در یک استثنا، آن هم زمانی است که یک جرم، مقدمه یک جرم دیگر باشد.

یعنی ارتکاب جرم موخر بدون جرم قبلی غیرممکن باشد، در این صورت فقط مجازات جرم موخر احرا می شود؛ یعنی هیچگاه جرم مقدمه لازم، مجازات نخواهد شد مثلا داشتن مواد مخدر به اندازه مصرف روزانه و استعمال آن، مجازات نمیشود یا فرد فقط بابت استعمال آن مجازات خواهد شد و یا سرقت از منزل غیر و ورود غیر مجاز به منزل غیر، ورود، مقدمه لازم سرقت است و لذا مرتکب فقط بابت سرقت مجازات میگردد.

ولی در مقابل، جرم آدم ربایی و توقیف غیر قانونی اگرچه ممکن است آدم ربایی مقدمه جرم توقیف غیرقانونی باشد اما مقدمه لازم آن نیست، زیرا توقیف غیرقانونی بدون آدم ربایی نیز امکان دارد لذا رابطه ی این دو جرم تعدد محسوب میشود و یا در ۲ جرم حمل سلاح غیر مجاز و ارتکاب قتل نیز رابطه تعدد بر قرار است.

انواع تعدد جرم

تعداد ممکن است از نوع تعدد مادی باشد که در اصطلاح به آن تعدد عینی یا حقیقی و یا واقعی نیز گفته می شود؛ همچنین ممکن است از نوع تعدد معنوی باشد که به این نوع تعدد، تعدد روانی و یا اعتباری نیز گفته می شود. بنابراین باید گفت که تعدد جرم دو نوع مادی و معنوی دارد.

تعریفی که در خصوص تعدد جرم در قسمت قبل ارائه نمودیم تعریفی از تعدد مادی جرم بود، ولی تعدد معنوی جرم به موجب ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی زمانی رخ می دهد که رفتار واحدی دارای عناوین مجرمانه متعددی باشد که در این صورت شخص مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.

لازم به ذکر است تعریفی که از تعدد معنوی جرم بیان نمودیم در خصوص جرایم قابل تعزیر می باشد.

برای مثال زمانی که شخصی با جعل امضا سهم الارث متوفی را انتقال میدهد در حقیقت با انجام رفتار واحد که همان جعل امضا است مرتکب دو عنوان مجرمانه جعل امضا و انتقال سهم الارث شده است و یا زمانی که شخصی بدون داشتن گواهینامه رانندگی می کند و مرتکب قتل غیر عمدی می گردد در این صورت او با انجام عمل واحد یعنی رانندگی کردن، دو عنوان مجرمانه را که عبارتند از رانندگی بدون گواهینامه و قتل غیر عمد، رقم زده است.

به موجب رای وحدت رویه شماره ۳۴ مورخ ۳/۸/۱۳۶۰ ترک انفاق زن و فرزندان نیز از مصادیق تعدد معنوی جرم دانسته شده است به این صورت که فرد با ارتکاب عمل واحد یعنی ترک انفاق موجب ایجاد دو عنوان مجرمانه ترک انفاق زن و ترک انفاق به فرزندان شده است.

تعدد مادی در جرایم تعزیری طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

همانطور که مستحضر هستید جرائم در قانون مجازات اسلامی دارای مجازات متفاوتی هستند این مجازات ها عبارتند از حدود قصاص دیات و تعزیرات. ما در این قسمت تعدد مادی را در جرائم موجب تعزیر مورد بررسی قرار می دهیم.

به این منظور می توان سه فرض متفاوت را مطرح کرد:

الف) در صورتی که فردی مرتکب ۲ یا ۳ جرم تعزیری (نهایتا سه جرم تعزیری) مرتکب شود که آن جرائم از درجه های ۱ تا ۶ هستند، برای تعیین مجازات وی بایستی دو حالت متفاوت را از یکدیگر تفکیک نمود.

• حالت اول زمانی رخ می دهد که مجازات جرائمی که فرد مرتکب شده است دارای حداقل و حداکثر باشد، که طبق قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است و در پایان مجازات اشد اجرا می گردد. و اگر به هر علتی اجرا نشد مجازات اشد بعدی قابل اجرا خواهد بود

بر اساس نظریه مشورتی شماره ۱۱۰۵/۹۲/۷ منظور از علل قانونی که موجب عدم اجرای مجازات اشد میشود مواردی هستند که مجازات شامل عفو یا آزادی مشروط قرار می گیرد و منظور از غیر قابل اجرا شدن مجازات اشد مواردی است که مجازات به دلیلی امکان اجرا را از دست میدهد مانند اینکه بر اساس قانون مجازات مورد نظر لغو شود یا اینکه مشمول مرور زمان قرار گیرد.

• حالت دوم زمانی به وقوع می پیوندد که مجازات جرائم متعدد فاقد حداقل و حداکثر باشد در این حالت تا یک ششم در صورتی که بالای سه جرم مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می شود و فقط مجازات اشد قابل اجراست و اگر به هر دلیلی، مانند علل قانونی و یا غیر قابل اجرا شدن، مجازات اشد اجرا نگردد مجازات اشد بعدی اجرا خواهد شد.

ب) فرض دوم زمانی است که جرایم ارتکابی توسط مجرم جز جرایم درجه یک تا ۶ باشد و تعداد آنها بیش از سه جرم باشد که این فرض نیز دارای دو حالت می باشد.

• حالت اول مختص زمانی است که مجازات جرایم ارتکابی توسط شخص دارای حداقل و حداکثر باشد مجازات آنها، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک‌ چهارم آن تعیین کندو فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا غیرقابل اجرا گردد مجازات اشد بعدی اجرا خواهد شد.
• حالت دوم نیز زمانی است که مجازات جرایم متعدد ارتکابی از جان به مرتکب فاقد حداقل و حداکثر باشد که در این صورت تا یک چهارم مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه خواهد شد و فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا غیرقابل اجرا گردد مجازات اشد بعدی اجرا خواهد شد.

ج) فرض سوم مربوط به مواقعی است که جرایم ارتکابی از جانب مرتکب جز جرائم درجه ۷ و ۸ تعزیری باشند که فرض سوم را نیز می توان به دو قسمت تقسیم نمود:

• در تعدّد جرائم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می شود و جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی‌شود. در جمع این جرائم با جرائم درجه شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می‌شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است.

نکته های تعدد مادی

• نکته لازم به ذکر این که مطابق با نظریه مشورتی شماره ۱۰۱۶/۹۲/۷ مورخ ۲/۶/۱۳۹۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر جرایم تعزیری از یک نوع مثلاً چند فقره سرقت تعزیری مشابه باشد با لحاظ اطلاق ماده ۱۳۴ قانون مجازات که برای هر یک از جرایم، حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و فقط مجازات اشد قابل اجراست، پس اگر میزان مجازات ها برابر باشد یکی از آنها قابل اجرا خواهد بود.
• موضوع قابل طرح بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۳۴ این است که هر وقت رفتار واحد شخص مجرم، نتایج مجرمانه متعددی را حاصل کند در این موارد طبق مقررات مندرج در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اقدام خواهد شد مانند قرار دادن بمب در یک محل عمومی که در نتیجه آن فرد یا افرادی بمیرند و افرادی مجروح گردند و اموال آنان نیز تخریب شود.
  نباید این مورد را با تعدد معنوی خلط نمود چراکه تعدد معنوی ناظر به فعل واحد است که عناوین متعدد جزایی دارد مانند فروش مال امانی که هم خیانت در امانت است و هم انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری ولی تبصره یک ماده ۱۳۴ یک عمل واحد است که نتایج متعددی از آن حاصل می گردد مانند اینکه کسی با یک عبارت به دو نفر فحاشی کند.
• نکته دیگر اینکه اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون یک عنوان مجرمانه داشته باشد در این صورت برای مرتکب نباید مقررات تعدد جرم را اعمال نمود بلکه باید وی را به مجازات مقرر در قانون برای آن جرم خواست محکوم کرد مثلاً سرقت توام با آزار و اذیت که ماده ۶۵۲ از قانون مجازات اسلامی در این خصوص وضع شده است.

تعدد مادی در جرایم مستوجب حد

همیشه مواردی که شخص به دلیل ارتکاب چند فقره جرم شامل تعدد جرم می‌شود مختص به جرایم تعزیری نیست بلکه ممکن است شخصی چند مجازات حدی را مرتکب شود که مشمول عنوان تعدد جرم واقع گردند در این قسمت به بررسی این فروض می پردازیم.

• در صورتی که شخصی یک جرم حدی را چند مرتبه مرتکب گردد فقط یک مرتبه حد بر وی اجرا خواهد شد.مانند سه بار مشروب خوردن
• در صورتی که شخصی مرتکب چند جرم مستوجب حد گردد که در راستای یکدیگر و در یک واقعه نبوده اند در این صورت او به جمع مجازاتهای حدی محکوم خواهد شد.
• در صورتی که مرتکب جرایم مستوجب حد را مرتکب شده باشد که در راستای هم و در یک واقعه بوده‌اند مانند تفخیذ حین لواط که در این صورت فقط مجازات حدی اشد بر وی اجرا خواهد گردید.
• در صورتی که فردی چند مرتبه جرم قذف را مرتکب شود و جرم قصد او نسبت به دو یا چند نفر باشد در این صورت دو یا چند مجازات اجرا خواهد شد به این صورت که اگر فرد چند نفر را به صورت جداگانه قذف کرده، برای هر یک حد مستقلی جاری می شود خواه همه با هم خواه جداگانه شکایت کنند و در صورتی که فرد چند نفر را به یک لفظ قذف کرده، هر کدام از قذف شوندگان می توانند جداگانه مطالبه اجرای حد کنند و اگر همه با هم شکایت کند یک قذف جاری خواهد شد.

نکته اینکه، در صورتی که در جمع جرائم مستوجب حد، حد اعدام و حد حبس جمع شود در این حالت فقط حد اعدام اجرا خواهد شد و در صورتی که حد اعدام با حد تبعید جمع شود فقط اعدام اجرا می گردد.

تعدد جرایم موجب حدود، قصاص و تعزیرات با یکدیگر

• در صورت تعدد جرایم موجب حد و قصاص مجازات های حدی و قصاص جمع خواهد شد
• تعداد جرایم موجب حد و قصاص در صورتی که حد موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تاخیر در اجرای قصاص گردد در این حالت اجرای قصاص مقدم می شود و در صورتی که اجرای قصاص فوری مطالبه نشود یا اینکه شاکی گذشت نماید و یا اینکه تبدیل به دیه شود مجازات حدی اجرا خواهد شد.
• در صورتی که تعدد جرائم موجب حد و تعزیر را داشته باشیم، مجازات ها جمع می شود و ابتدا حد اجرا می‌شود مگر حد سالب حیات و تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تاخیر اجرای حد نشود که در این صورت ابتدا تعزیری اجرا می شود.
• در صورتی که جرم حدی با جرم تعزیری جمع گردد در صورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد فقط حد اجرا می شود مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخص و دشنام نسبت به دیگری باشد مرتکب به حد و تعزیر محکوم می‌شود.
• در صورتی که تعدد جرایم موجب قصاص و تعزیر را با یکدیگر داشته باشیم در این صورت مجازات قصاص و تعزیر با یکدیگر جمع می شود و ابتدا مجازات قصاص اجرا می‌شود مگر قصاص نفس و تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای قصاص محسوب نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می شود.

نحوه اعمال مقررات تخفیف مجازات در تعدد جرم

بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مخیر است که مجازات مرتکب را به طریق زیر  با در نظر گرفتن قانون کاهش حبس های تعزیری تخفیف دهد:

• تقليل مجازات حبس به ميزان يك تا سه درجه در مجازات‌های درجه چهار و بالاتر؛

• تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛

• تبديل مصادره کل اموال به جزاي نقدي درجه يك تا چهار؛

• تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به ميزان پنج تا پانزده سال؛

• تقليل ساير مجازات‌هاي تعزيري به ميزان يك يا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه يا یک درجه پایین‌تر؛

نتیجه گیری مبحث تعدد

تعدد به معنای این است که چند جرم با هم انجام گیرد و متهم بخاطر هیچکدام حکم برایش صادر نشده باشد. مثلا سه بار سرقت کند و حکم هیچ کدام صادر نشده باشد چون اگر حکم برایش صادر شود مبحث ذیل عنوان تعدد بررسی خواهد شد

مجازات تعدد با توجه به تعداد جرم متفاوت است.

در قانون سال ۱۳۹۲ قوانین تعدد بسیار سخت گیرانه تر از چیزی است که اکنون مبنای کار قضات و صدور رای قرار گرفته است و با توجه به استثنائات قاعده عطف بماسبق نشدن چون از همه لحاظ قانون کاهش مجازات های تعزیری به نفع متهم است عطف بماسبق خواهد شد و طبق قانون جدید محاسبه می گردد.