دانستنی های حقوقی چک – ۱۰ نکته کلیدی و حقوقی چک
در خصوص چک، تاریخچه، فواید، وجه تفاوت آن با سایر اسناد تجاری و… بسیار در کتب و وب سایت های حقوقی مطلب یافت می شود و پرداختن به آنها تکرار مکررات است.
اما با آنکه چک نقش انکار نشدنی در معاملات و نقل و انتقالات بین مردم و تجار ایفا می کند که البته بسیاری به خوبی از جزئیات و برخی قواعد آن آشنایی ندارند و همچنین با توجه به این که قانون صدور چک در سال ۹۷ مجددا دستخوش تغییرات و اصطلاحاتی گردیده است.
قصد داریم در این نوشتار در قالب ده نکته حقوقی و کاربردی به چک و آثار قانونی وارد بر آن بپردازیم.
دسترسی سریع به عناوین:
نکته اول – انواع چک در قانون صدور چک
بسیاری از مردم آگاهی از انواع چک ندارند در حالی که مطابق با قانون صدور چک، ما چهار نوع چک داریم:
- چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد.
- چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه (منظور بانک پرداخت کننده) پرداخت وجه آن تایید میشود.
- چک تضمین شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین میشود.
- چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت میگردد.
در این باره باید بیان داشت که اشخاص اگر پس از صدور چک به هر علت (سرقت، جعل و…چک) تصمیم به جلوگیری و ممانعت از پرداخت چک از بانک را داشته باشند، این امر فقط در مورد چک های عادی و تائید شده امکان پذیر خواهد بود و چک what-is-the-ruling-on-growth تضمین شده و مسافرتی را نمی توان مانع پرداخت آن شد.
لازم به ذکر است در اصلاحات سال ۹۷ قانون صدور چک، چک الکترونیکی و چک موردی نیز پیش بینی شده است.
در خصوص چک موردی باید بیان داشت که، افرادی که فاقد دست چک هستند این امکان طبق قانون جدید برای آنها به وجود آمده است که با توجه به اعتبار و کارکرد آنها برگه چک در اختیار آنها قرار گیرد.
بیشتر بخوانید: مهلت اعتبار چک چند سال است؟
نکته دوم – اصل بر تضامنی بودن مسئولیت در چک
یکی از مهم ترین و البته اصلی ترین بحث در خصوص چک، مسئولیت است.
مسئولیت در چک از قاعده مسئولیت تضامنی پیروی می کند. یعنی هر یک از امضا کنندگان چک اعم از صادرکننده، انتقال دهنده، ضامن در برابر دارنده فعلی چک مسئولیت صد درصدی دارد یعنی می بایست تمام مبلغ را به دارنده چک پرداخت نماید.
بنابر این دارنده چک این اختیار را دارا می باشد که به هرکسی که تمایل داشت مراجعه و کل مبلغ چک را از او مطالبه نماید.
اما این مسئولیت تضامنی یا صد درصدی با استثناعاتی مواجه است به عبارتی در مواردی دارنده حق مراجعه به برخی مسئولین چک را ندارد.
برای مثال اگر امضای شخصی به عنوان ضامن صادرکننده چک جعل شده باشد، و این امر در دادگاه اثبات شده باشد آن شخص (کسی که امضای وی جعل شده است) در برابر دارنده مسئولیتی نخواهد داشت.
مورد دیگر که البته امری اختلافی و دارای نظرات ضد و نقیض می باشد، صدور چک به نام شخصی و خط زدن عبارت به حواله کرد در متن چک می باشد.
اگر عبارت به حواله در متن خط خورده باشد، قاعدتا دارنده چک حق انتقال چک به شخص دیگری را ندارد و در صورت انتقال چک، صادر کننده اولیه در قبال دارنده جدید مسئولیت نخواهد داشت.
نکته سوم – مسئولیت صدور چک برای مدیران شرکت ها
اصولا مدیران شرکت در برابر تعهدات شرکت مسئول نمی باشند. اما استثناعا قانون، در مقام حمایت از دارنده چک بیان داشته که، اگر مدیر شرکت ولو به حساب شرکت چکی را صادر نموده باشد، علاوه بر مسئولیت شرکت که یک شخص حقوقی محسوب می شود، مدیر شرکت نیز مسئول پرداخت وجه می باشد.
نکته چهارم – طریقه اقدام حقوقی یا کیفری به جهت وصول چک
چک به دلیل کاربرد بسیار بالای آن در جامعه به طرق مختلفی قابل طرح و رسیدگی در محاکم می باشد.
اقدام از طریق دادگاه حقوقی (که البته اخیرا دادگاه های تجاری نیز تاسیس شده اند) تحت هر شرایطی و اقدام از طریق دادسرا و دادگاه های کیفری تحت شرایطی خاص، قابل طرح خواهد بود.
جدای از این دو طریق، به دلیل اینکه چک یک سند لازم الاجرا محسوب می شود (با سند رسمی متفاوت است) از طریق دوایر اجرای ثبت نیز قابل پیگیری می باشد.
همچنین مطابق با اصلاحیه سال ۹۷ قانون صدور چک: دارنده می تواند مستقیما از دادگاه حقوقی فقط نسبت به پرداخت چک و حقالوکاله وکیل درخواست اجراییه نماید. دادگاه نیز در صورت پس از بررسی حکم به صدور اجراییه می نماید.
نکته لازم به ذکر در این باره چک نباید مشروط به شرطی باشد، بابت تضمین معامله یا تعهد باشد و نسبت به آن دعوایی مطرح شده باشد. (برای مثال طرح دعوا و شکوائیه در خصوص سرقتی بودن یا جعل چک)
نکته پنجم – عدم پرداخت چک و آثار وارده بر آن
طبیعتا اگر چکی با عدم پرداخت روبه رو شود و دارنده اقدامات قانونی را در این خصوص انجام دهد، دستور جلب صادرکننده از مقامات قضایی صادر می شود اما در اکثر قریب به اتفاق، جلب و بازداشت صادرکننده فایده ای دارنده نخواهد داشت.
اما در اصلاحات سال ۹۷ قانون صدور محدودیت بیشتری علی رغم جلب برای اشخاص در نظر گرفته است که اجرای آن نقش موثر و بازدارنده ای در عدم صدور چک بلامحل خواهد داشت مواردی از قبیل:
- الف – عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید.
- ب – مسدود کردن وجوه کلیه حسابها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادر کننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا موسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی.
- ج – عدم پرداخت هر گونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی.
- د – عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
همچنین جدای از موارد گفته شده مطابق با قانون صدور چک، برای صادرکننده چک بی محل مجازات های جزای نقدی یا حبس نیز در نظر گرفته شده است.
نکته ششم – مواردی که مسئولیت کیفری متوجه صادر کننده چک نمی باشد
همانطور که بیان شد چک به طرق مختلفی قابل رسیدگی بود که یکی از آنها دادسرا و دادگاه های کیفری بود و همانطور که اشاره شد در موارده خاصی امکان اقدام و مطالبه از طریق دادسرا و دادگاه کیفری می باشد.
اگر چک دارای حداقل یکی از شرایط زیر باشد دارنده مسئولیت کیفری نخواهد داشت:
- الف ـ در صورتی كه ثابت شود چك سفيد امضاء داده شده باشد.
- ب ـ هرگاه در متن چك، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد.
- ج ـ چنانچه در متن چك قيد شده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.
- د ـ هرگاه بدون قيد در متن چك ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي بوده يا چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.
- هـ ـ در صورتي كه ثابت گردد چك بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعي صدور چك مقدم بر تاريخ مندرج در متن چك باشد.
همچنین اگر چک از دارنده اصلی به شخص دیگری منتقل شود، وصف کیفری آن از بین می رود.
نکته هفتم-سو اثر از چک
مطابق با اصلاحیه سال ۹۷ قانون صدور چک در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به صورت برخط (آنلاین) از چک رفع سوء اثر شود:
- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه ای اطمینان بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
- ارائه لاشه چک به بانک محال علیه؛
- ارائه رضایت نامه رسمی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛
- ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذیصلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛
- ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛
- سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.
همچنین اگر از چکی به دلیل ادعای جعل، کلاهبرداری و… شکایت شده باشد تا تعیین تکلیف و صدور حکم از دادگاه، قابل سواثر نخواهد بود.
نکته هشتم- خسارت تاخیر تادیه چک
اگر در خوشبینانه ترین حالت دارنده چک پس از کش و قوس های فراوان و طی کردن مراحل قانونی بتواند مبلغ کامل چک را دریافت نماید، می تواند خسارت هایی را که در روند رسیدگی متحمل شده است را دارنده بگیرد.
یکی از آنها خسارت تاخیر در پرداخت چک می باشد.
مطابق با قانون صدور چک مبدا محاسبه صدور چک از از تاریخ ارائه چک به بانک می باشد ولی بعضا در رویه قضایی موجود، مبدا محاسبه تاخیر تادیه، تاریخ برگشت زدن چک می باشد
نکته نهم-اطلاع از وضعیت صادرکننده چک و سامانه صیاد
برای اطلاع از وضعیت صادر کننده چک و یا آگاهی از این موضوع که آیا تابه حال دارای سابقه چک برگشتی می باشد یا خیر سامانه تحت عنوان صیاد ایجاد شده است که می توان به راحتی از این امر آگاه شد.
برای اقدام کافیست با مراجعه به سامانه بانک مرکزی و درج شناسه شانزده رقمی بر روی برگه چک از وضعیت صادر کننده مطلع شد.
نکته دهم- حمایتهای ویژه قانونگذار از دعاوی چک
مطابق با قانون صدور چک، رسیدگی به دعاوی چک در دادسرا و دادگاه ها به صورت خارج از نوبت می باشد.
همچنین دارنده چک به جهت در مصون قرار دادن وجه چک و جلوگیری از فرار از دین می تواند بدون پرداخت خسارت، اقدام به توقیف اموال صادرکننده چک نماید که اصطلاحا به آن تامین خواسته می گویند.
نتیجه گیری
در پایان و به عنوان نتیجه گیری کلی از آنچه که بیان شد، دارنده چک نسبت به سایر اسناد تجاری از یک سری مزایایی برخوردار می باشد. مواردی از قبیل طرح در دادسرا ،اجرای ثبت، مسئولیت همزمان شرکت و مدیر شرکت، مسئولیت تضامنی دارندگان قبلی و صادرکننده چک و… که در اصلاحات سال ۹۷ قانون صدور اختیارات و امتیازات بیشتری نیز برای دارنده ایجاد شده است.
سلام
خدا قوت مطالب خوبی بود و استفاده بردیم