«جَعل» از فعل «جَعَلَ- یَجعَلُ» به معنای قرار دادن چیزی سر جایش میباشد. در زبان فارسی این کلمه به معنای قرار ندادن چیزی سر جایش میباشد، یعنی چیزی که باید سر جایش قرار بگیرد را سر جایش قرار ندهی؛ بلکه چیز دیگری را به جای آن چیز اصلی قرار بدهی که این عمل، نوعی جرم میباشد که برای آن مجازاتی در نظر گرفته شده است.
یعنی در واقع این کلمه در زبان فارسی دارای معنایی متفاوت از معنای آن در زبان عربی میباشد.
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ در ماده ۵۲۳ تعزیرات این کلمه همراه با کلمه تزویر ذکر شده و در تعریف آن آمده است: «جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مُهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیرِ تاریخِ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته های به نوشته دیگر یا به کار بردن مُهرِ دیگری بدون اجازة صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.»
آیا جرم جعل تنها شامل اسناد و نوشته میشود؟
نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که جرم جعل، تنها در اموری مانند اسناد، نوشتجات، مُهر، امضاء و… موضوعیت پیدا نمیکند؛ بلکه زمانی که شخصی کالای تقلبی را به جای کالای اصلی به دیگران میفروشد، در واقع مرتکب جعل شده است.
اما تفاوتی که بین این دو نوع جعل وجود دارد این است که در نوع اول حتی استفاده از این اسناد و نوشتجات جعلی در صورتی که با علم و آگاهی باشد، دارای مجازات خواهد بود، که مقنن در ماده ۵۳۵ و ۵۳۶ به آن اشاره کرده است، ولی در نوع دوم، تنها فرد جعل کننده مورد مجازات قرار خواهد گرفت؛ یعنی استفاده کننده از این کالاهای تقلبی حتی اگر با علم و آگاهی مبادرت به این کار بکند، مشمول هیچ نوع مجازاتی نخواهد بود
آنچه که در این نوشتار مورد بررسی قرار میگیرد، جعل نوع اول یعنی جعل إمضاء میباشد.
مبنای و قانون و مجازات جرم جعل چیست؟
قانون گذار در قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات در فصل پنجم از ماده ۵۲۳ تا ۵۴۲ به جرم جعل پرداخته و برای آن مجازات های مختلفی را در نظر گرفته است، یعنی گاهی اوقات این مجازاتها بر اساس مقام و موقعیت شخصی است که امضاء یا دستخط او مورد جعل قرار گرفته است.
چنانکه در ماده ۵۲۴ بخش تعزیرات به آن اشاره شده است، شخص جاعل به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.
گاهی اوقات آن چیزی که مورد جعل قرار گرفته برای مقنن دارای اهمیت بوده؛ لذا مقنن در مواد ۵۲۵، بخش تعزیرات به آنها اشاره کرده است.
- هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا به علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:
- احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزرا یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.
- مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکتها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی.
- احکام دادگاهها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی.
- منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار می‌رود.
- اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد تعهدآور بانکی
گاهی اوقات نیز شخص جاعل مورد توجه مقنن بوده؛ لذا با توجه به جایگاه و موقعیت آن شخص، برای او مجازات شدیدتری در نظر گرفته که در مواد ۵۳۲، ۵۳۴، به آنها پرداخته است.
- جعل کارکنان دولتی در اسناد رسمی: علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی
- جعل کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مأمورین خدمات عمومی در قرارداد های راجع به وظیفه اشان: علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی
اما شدیدترین نوع مجازات را مقنن در ماده ۵۲۶ در نظر گرفته است که در این حالت شخص جاعل چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود، به حبس از پنج تا بیست و پنج سال محکوم خواهد شد.
- جعل اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر هم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی
مجازات جعل امضای اشخاص حقیقی چیست؟
همانگونه که در تعریف جرم جعل مشاهده کردیم، این جرم دارای مصادیق مختلفی میباشد که از جمله آن میتوان به جعل امضاء اشاره کرد. هرچند جعل امضاء دارای مجازات میباشد؛ ولی باید توجه داشت که این مجازاتها با توجه به شخصی که امضایش مورد جعل قرار گرفته میتواند متفاوت باشد.
بنابراین با استناد به ماده ۵۳۶ بخش تعزیرات چنانچه امضای یک شخص عادی مورد جعل قرار بگیرد، مقنن برای جاعل مجازات حبس از شش ماه تا دو سال یا سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی در نظر گرفته است.
«هر کس در اسناد یا نوشته‌های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»
اما اگر شخصی که امضای او جعل شده مسئولین مهم مملکتی باشند (معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسئولین دولتی) علاوه بر جبران خسارت تا ده سال حبس و جزای نقدی در پی دارد.
حالت شدیدتر زمانی است که امضای رهبری و یا روسای سه قوه با توجه به موقعیت آن ها (یعنی شخص جاعل بداند که امضای چنین افرادی را جعل می کند) اتفاق می افتد که علاوه بر جبران خسارت به حبس تا پانزده سال محکوم خواهد شد.
آیا امکان جعل امضای اشخاص حقوقی نیز وجود دارد؟
بله، با توجه به ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی که بیان میدارد:
«در مسئولیت كيفري اصل بر مسئولیت شخص حقيقي است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت كيفري است که نماینده قانونی شخص حقوقی (مدیر) به نام يا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت كيفري اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقيقي مرتکب جرم نیست.»
بنابراین نماینده قانونی شخص حقوقی (مدیر) برای انجام کارهای حقوقی مربوط به شخص حقوقی، دارای امضاء میباشد و ممکن است شخصی با جعل امضای نماینده قانونی شخص حقوقی (مدیر)، از امکانات شخص حقوقی سوء استفاده کند. حال اگر این شخص حقوقی، جزء مقامات رسمی کشور باشد، در این حالت مقنن مجازات به مراتب شدیدتری برای جاعل در نظر گرفته است.
ماده ۵۲۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در این زمینه بیان میدارد:
«هر کس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا رؤسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.»
در ماده ۵۲۵ نیز به جعل امضای معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از رؤساء یا کارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام آنها اشاره کرده که در این حالت برای مجرم علاوه بر جبران خسارت وارده، حبس از یک تا ده سال را در نظر گرفته است.
طبق ماده ۵ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که امضای این دسته از مقامات جعل شود، هیچ فرقی ندارد که شخص جاعل، ایرانی باشد یا غیر ایرانی، در داخل ایران مرتکب این جرم شده باشد یا در خارج از ایران. « هر شخص ايراني یا غیر ايراني که در خارج از قلمرو حاكميت ایران مرتکب يكي از جرائم زیر یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات میشود و هرگاه رسيدگي به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محكوميت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعيين مجازات‌های تعزیر، میزان محكوميت اجراء شده را محاسبه مي‌كند.
تعیین مجازات ها به صورت زیر است:
- اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران
- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط مقام رهبری یا استفاده از آن
- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط رسمی رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، اعضای شورای نگهبان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آنها
- جعل آراء مراجع قضائی یا اجرائیه های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها»
ولی اگر شخص حقوقی جزء مقامات رسمی کشور نباشد، این عمل مشمول مجازات مقرر در ماده ۵۳۶ بخش تعزیرات خواهد بود (یعنی علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد).
بنابراین در صورتی که امضای شخص حقیقی یا شخص حقوقی که جزء مقامات رسمی کشور نباشد جعل بشود، مشمول مجازات مقرر در ماده ۵۳۶ خواهد شد، ولی اگر شخص حقوقی جزء مقامات رسمی کشور باشد (به اعتبار مقام رسمی آنها) مشمول مجازات مقرر در ماده ۵۲۴ و ۵۲۵ بخش تعزیرات خواهد بود.
سلام بنده پیمانکار ساختمان هستم ویک قرارداد کاری با کارفرما تنظیم کردم در آخر کار به دلیل مشکلات پیش آمده اقدام به شکایت کردم که متوجه شدم کارفرما قرارداد را امضا نکرده وبنده به دلیل ناآگاهی خودم به جای کارفرما قرارداد را امضا زدم الان چکار باید بکنم ایشان آیا میتوانند اقدامی بکنند یا خیر