شرب خمر چیست و مجازات آن چگونه است؟

همانگونه که می­دانیم، قانون مجازات اسلامی از فقه امامیه گرفته شده است، اصل ۴ قانون اساسی در این زمینه بیان می‌دارد: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقها شورای نگهبان است».

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

لذا قوانینی که در زمینه­ های مختلفی از جمله مباحث کیفری وضع می‌شود لازم است با توجه به موازین شرعی و اسلامی باشد.

از جمله جرم­ هایی که در قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است، جرم شُرب خمر است که یکی از مجازات­ های حَدِّی می ‌باشد.

انواع مجازات در قانون مجازات اسلامی کدامند

مجازات­ها در قانون مجازات اسلامی به چهار بخش تقسیم شده است که عبارتند از:

  1. حدود
  2. قصاص
  3. دیات
  4. تعزیرات

قانون­گذار نیز در تقسیم ­بندی خود در ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی به همین شیوه، به تقسیم­ بندی جرایم پرداخته و در مواد ۱۵، ۱۶، ۱۷ به تعریف جرایم حدود، قصاص و دیات پرداخته و در ماده ۱۸ نیز به تعریف مجازات تعزیری پرداخته است.

ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد:

«تعزیر، مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود».

مجازات شرب خمر

اگرچه قانون­گذار این تقسیم ­بندی را در بیان انواع مجازات­ ها به­ کار برده است؛ ولی با توجه به مجازات­هایی که در مواد مختلف قانونی برای افراد زیر ۱۸ سال و یا بالای ۱۸ سال ذکر کرده، می‌توان در یک تقسیم‌بندی کلی­، جرائم را به دو دسته بزرگ تقسیم کرد؛ یعنی جرائم تعزیری و جرائم تعزیری شرب خمر (که شامل حدود، قصاص و دیات می‌شود)؛

زیرا گذشته از اینکه نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود، دست قاضی نیز در اعمال این مجازات­ ها باز می‌باشد؛ چراکه ادامه ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد:

«دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می‌دهد:

  • الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم
  • ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن
  • پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم
  • ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی».

ولی در مورد جرائم حدِّی قاضی دارای چنین اختیاراتی نخواهد بود،

زیرا در تعریف جرایم حدی در ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی آمده است:

«حد، مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است»

بنابراین در اعمال مجازات­های مربوط به جرائم حدِّی دست قاضی باز نخواهد بود و او باید تنها بر اساس آنچه که در شرع مقدس بیان شده است به اجرای مجازات بپردازد.

از جمله جرایمی که در شرع مقدس اسلام به آن اشاره شده و برای آن مجازات (حَدّ) شلاق تعیین شده است، شرب خمر می‌باشد.

شرب خمر چیست؟

«شُرب» مصدر فعل «شَرَبَ» «یَشرِبُ» به معنای نوشیدن می‌باشد. خمر هم در لغت به معنای شراب می‌باشد.

شرب خمر از گذشته­ های بسیار دور در بین اقوام مختلف رواج داشته تا اینکه با ظهور دین اسلام، این عمل یعنی نوشیدن شراب، عملی حرام معرفی شده و خود شراب نیز از نظر اسلام نجس می‌باشد.

ویژگی جرم حدّی شرب خمر چیست؟

همان­گونه که قبلاً ذکر شد، این جرم از جرائم حدی می‌باشد؛ یعنی از جرائمی می‌باشد که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.

ویژگی­ جرایم حدی عبارتند از:

الف) عدم تغییر در نوع و میزان آن توسط دادگاه: «ماده ۲۱۹- دادگاه نمی تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازات­ها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است».

ب)داشتن علم، آگاهی و قصد نسبت به انجام آن جرم: ماده ۲۱۷ نیز بیان می‌دارد: «در جرائم موجب حد، مرتکب در صورتی مسئول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسئولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد».

ماده ۱۵۵ و تبصره آن در تایید این مطلب بیان می‌دارد: «جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست؛ مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود. تبصره – جهل به نوع یا میزان مجازات، مانع از مجازات نیست».

ب) پذیرفتن ادعای عدم علم یا عدم قصد البته تحت شرایطی: ماده ۲۱۸ هم در این زمینه بیان می‌دارد: «در جرائم موجب حد، هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید؛ در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است، ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود».

ج) در صورت سه بار مجازات، در مرتبه چهارم مجازات اعدام: ماده ۱۳۶ نیز بیان می‌دارد: «هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است». بنابراین در صورتی که شرب خمر سه بار تکرار شود و هربار حد بر مرتکب جاری گردد، مجازات مرتکب در مرتبه چهارم، اعدام است».

د) عدم اجازه برای تفتیش و تجسس: یکی دیگر از ویژگی­ های جرایم حدی این است که هرگونه تفتیش و تجسس برای اثبات این جرائم از نظر شرعی ممنوع می‌باشد؛ یعنی در صورتی که شخصی به اتهام شرب خمر دستگیر شود و هیچ دلیلی برای اثبات این جرم نباشد و شخص نیز منکر شرب خمر شود، در اینجا قاضی حق تجسس جهت اقرار گرفتن از متهم را ندارد.

ه) اعمال قاعده درأ: کلمه «درأ» در لغت به معنای «دفع» می‌باشد. قاعده فقهی در زمینه جرائم حدِّی بیان می‌دارد: «تُدرَأُ الحُدود بِالشُّبهات» یعنی مجازات­ های مربوط به جرائم حدِّی با شُبهه دفع می‌شود.

ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی در این زمینه مقرر می‌دارد:

«هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود».

ماده ۱۲۱ نیز در مورد اعمال این قاعده در مورد جرائم حدِّی از جمله شرب خمر بیان می‌دارد:

«در جرائم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی‌الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود».

بنابراین در صورت وجود کوچکترین شبهه نسبت به انجام این عمل، نمی‌توان نسبت به شخص متهم به اجرای مجازات پرداخت.

جرم شرب خمر

مجازت شرب خمر برای افراد مسلمان چیست؟

در اسلام بابت مجازات کسی که شراب نوشیده باشد، هشتاد ضربه شلاق در نظر گرفته شده است. قانون­گذار نیز به پیروی از شرع مقدس، در فصل ششم تحت عنوان «مصرف مُسکِر» به جرم ­انگاری این عمل پرداخته و برای آن مجازات تعیین کرده است.

قانون­گذار در ماده ۲۶۴ به انواع مسکرات و روش­های مصرف آن پرداخته است. این ماده مقرر می‌دارد:

«مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدین آن، کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به­ گونه­ ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.
تبصره- خوردن فقاع (آب جو مسکر) موجب حد است هر چند مستی نیاورد».

در ماده ۲۶۵ نیز به مجازات این عمل پرداخته است. این ماده مقرر می‌دارد:

«حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است».

مجازات شرب خمر برای پیروان سایر ادیان چیست؟

نکته ­ای که باید به آن توجه داشت این است که در کشور ما افراد مختلفی از ادیان و مذاهب مختلف زندگی می‌کنند که قانون اساسی آنها را به رسمیت شناخته است.

اصل ۱۳ قانون اساسی در این زمینه بیان می‌دارد:

«ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت­های دینی شناخته می‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند».

حکم شرب خمر

بنابراین در ادیان دیگری که شرب خمر دارای حُرمت نمی‌باشد، نمی‌توان کسانی که پیرو آن ادیان بوده و اقدام به شرب خمر کرده ­اند را طبق قوانین فقه اسلامی مجازات کرد؛ ولی نکته ­ای که در ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است، قابل توجه می‌باشد. این ماده مقرر می‌دارد: «غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، محکوم به حَدّ می‌شود».

بنابراین اگر غیرمسلمانی نزد قاضی بطور صریح اعتراف به شرب خمر کند نمی‌توان او را به ۸۰ ضربه شلاق محکوم کرد؛ زیرا او طبق دین خودش اقدام به این عمل کرده است؛ ولی اگر این عمل یعنی شرب خمر را بطور علنی انجام داده یا تظاهر به چنین عملی کند، موجب مجازات او خواهد شد.

مجازات غیر مسلمان مست

نکته پایانی در مورد این افراد این است که اگر غیر مسلمان شرب خمر را بطور علنی انجام ندهند؛ ولی در حالت مستی ناشی از شرب خمر در انظار عمومی ظاهر شوند، موجب مجازات این افراد خواهد شد.

تبصره ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی در این زمینه مقرر می‌دارد:

«اگر مصرف مسکر توسط غیرمسلمان علنی نباشد؛ لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می‌گردد».

ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در این زمینه مقرر می‌دارد:

«هرکس متجاهراً و به نحو علنی در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌شود».

اگرچه ممکن است این ماده در ظاهر به عنوان نوعی تعزیر باشد که از طرف حاکم اسلامی برای مجازات چنین اشخاصی در نظر گرفته شده است؛ ولی باید توجه داشت که همین مجازات نیز برگرفته از شرع مقدس اسلام می‌باشد که تظاهر به گناه را از جمله گناهان کبیره می‌داند.

نتیجه گیری

شرب خمر از جرائم حدّی می‌باشد که بر اساس منابع فقه اسلامی برای مجازات آن ۸۰ ضربه شلاق در نظر گرفته شده است.

در زمینه اجرای مجازات این جرم، قاضی نمی‌تواند در میزان مجازات آن دخالتی داشته باشد؛ زیرا از ویژگی جرائم حدّی این است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است. همچنینی در صورتی که طرف سه مرتبه مرتکب این جرم شود و هر دفعه حدّ بر او جاری شود، مجازاتش در مرتبه چهارم اعدام خواهد بود.

در مورد پیروان سایر ادیان نیز با توجه با اینکه در دستورات دینی آنها، برای این عمل هیچ مجازاتی در نظر گرفته نشده است؛ بنابراین نمی‌توان مجازات­های مقرر در قانون مجازات اسلامی را برای این افراد در نظر گرفت.

مگر زمانی که تظاهر به مصرف مسکرات کنند یا اینکه در حالت مستی ناشی از مصرف این مواد در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شوند که در این حالت علاوه بر اینکه مجازات شرب خمر در مورد آنها اعمال خواهد شد، به شش ماه تا دو سال حبس تعزیری نیز محکوم خواهند شد.

سوالات متداول

شرب خمر از جمله مجازاتهای حدِّی می‌باشد.

با توجه به حدِّی بودن این جرم، ۸۰ ضربه شلاق از طرف شارع مقدس برای این جرم در نظر گرفته شده است.

با توجه به حدِّی بودن این جرم، در صورتی که شخصی مرتکب این جرم شود و سه مرتبه بر او حدّ جاری شده باشد، مجازاتش در مرتبه چهارم اعدام است.

خیر، زیرا طبق اصل ۱۳ قانون اساسی اقلیتهای دینی در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی می‌توانند بر طبق آیین خود عمل کنند.

پیروان سایر ادیان در صورت تظاهر به شرب خمر یا زمانی که در حالت مستی ناشی از شرب خمر در معابر و أنظار عمومی ظاهر شوند.

چنین افرادی علاوه بر مجازات شرب خمر (یعنی ۸۰ ضربه شلاق)، ممکن است به دو تا شش ماه حبس تعزیری نیز محکوم شوند.

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.



سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند

نوزده + دو =