وقف چیست؟ /مواد، تعریف و مبحث وقف در قانون مدنی ایران

وقف یعنی عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود (ماده ۵۵ قانون مدنی) منظور از حبس عين مال: یعنی مالک مالش را از ملکیتش خارج کند و ملک از نقل و انتقال مصون می ماند؛ به عبارت دیگر: مالی که وقف می شود، قابل فروش و هبه و امثالهم نمی باشد. منظور از تسبیل منفعت: یعنی منافع مال وقف شده، در یک راهی صرف شود.ماده ۵۵: وقف عبارتست از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.

مشاوره حقوقی فوری

وکیل تاپ بزرگ ترین و مدرن ترین سامانه آنلاین حقوقی

دسترسی سریع به عناوین:

اقسام وقف

  1. وقف خاص
  2. وقف عام

وقف خاص

وقفی است که در آن موقوف عليهم، مشخص، محدود، محصور و قابل شمارش باشد؛ مانند وقف بر اولاد.

وقف عام

وقف عام؛ دو نوع است:

  1. موقوف عليهم بی شمارند: (غير محصورند)؛ مانند فقرا، دانشجویان، قضات، وکلا و…
  2. موقوف بر مصالح عامه با وقف بر جهات: (امور عام المنفعه)؛ یعنی وقف برای کاری که نفع عمومی داشته باشد؛ مانند ساختن بیمارستان، ساختن مسجد و…

نکته: وقف (اعم از عام و خاص) عقد است و برای انجام آن دو اراده می خواهد: ایجاب + قبول.

وقف چیست

ایجاب در وقف

ایجاب در وقف توسط واقف انجام می گیرد.

قبول در وقف

قبول در وقف خاص، خود موقوف عليهم قبول می کنند، اما در وقف عام حاکم قبول می کند.

ماده ۵۶: وقف واقع می شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف عليهم با قائم مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند: مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف عليهم غير محصور و یا وقف بر مصالح عامه باشد، در این صورت قبول حاکم شرط است.

عینی بودن وقف

وقف جزء عقود عینی است و برای صحت آن علاوه بر ایجاب و قبول به قبض (تسليم مال) هم نیاز داریم؛ یعنی اگر قبض صورت نگیرد، عقدی هم واقع نشده است.

ماده ۵۹: اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد، وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می کند.

 قابض (قبض کننده) در وقف

  • در وقف خاص: قبض با خود موقوف عليهم است.
  • در وقف عام: قبض با متولی است و اگر متولی نداشت (تعیین نشده بود)، با حاکم است.

ماده ۶۲: در صورتی که موقوف عليهم محصور باشند خود آنها قبض می کنند و قبض طبقه اولی کافی است و اگر موقوف عليهم غير محصور با وقف بر مصالح عامه باشد متولی وقف والا حاكم قبض می کند.

 یک استثناء در قبض

در وقف (عام و خاص)، در صورتی که خود واقف متولی باشد، قبض با خود اوست. در حقیقت، در این صورت دیگر نیازی به قبض نیست و وقف با ایجاب و قبول واقع می شود؛

ماده ۶۳: ولى و وصی محجورین از جانب آنها موقوفه را قبض می کنند و اگر خود واقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت می کند.

مراحل وقف

مراحل وقف

وقف دو مرحله دارد:

  1. ایجاب و قبول
  2. قبض

مرحله اول: ایجاب و قبول ماده ۶۰ قانون مدنی

 قبل از قبض، فقط ایجاب و قبول وجود دارد که تا اینجا بعد از ایجاب و قبول عقد صورت نگرفته است.

این ایجاب و قبول سه نکته دارد:

  1. این ایجاب و قبول از جانب هر دو طرف، قابل رجوع است، چون عقدی واقع نشده است.
  2. این ایجاب و قبول با فوت هر کدام از طرفین، از بین می رود.
  3. این ایجاب و قبول با حجر هر کدام از طرفین، از بین می رود.

درنتیجه:

  • ایجاب و قبول بدون قبض در وقف، با رجوع، فوت و حجر هر کدام از طرفین از بین می رود و اگر هیچ یک از سه اتفاق فوق رخ ندهد، ایجاب و قبول تا زمان حصول قبض، پایدار می ماند و از بین نمی رود.
  • مهم نیست چه مدت و سالیان سال هم بعد از ایجاب و قبولی که پایدار مانده است می توان قبض داد.
  • پس قبض در وقف فوری نیست.

ماده ۶۰: در قبض فوریت شرط نیست، بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است، هر وقت قبض بدهد وقف تمام می شود.

مرحله دوم: قبض، ماده ۶۱ قانون مدنی

بعد از قبض مال موقوفه، عقد وقف، منعقدشده و غیر قابل فسخ است. یعنی: طرفین به هیچ وجه نمی توانند آن را بر هم بزنند (قابل رجوع نیست) و واقف نیز نمی تواند از موقوف عليهم کم و یا زیاد کند و یا اگر متولی تعیین نکرده است از این زمان به بعد تعیین کند و یا اگر خودش متولی نیست، متولی شود و …

ماده ۶۱: وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف عليهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده، بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند.

وقف در قوانین ایران

شرایط مالک

طبق ماده ۵۷ قانون مدنی، واقف باید مالک عین و منافع مال باشد، اما این امر یک استثناء دارد؛ماده ۵۷: واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است.

ماده ۶۴ قانون مدنی استثنای ماده ۵۷ قانون مدنی: ماده ۶۴: مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است می توان وقف نمود و همچنین وقف ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است جایز است بدون این که به حق مزبور خللی وارد آید.

مثال: مالكی خانه ای را وقف می دهد که از قبل به همسایه اش در آن خانه حق ارتفاق داده است، در این صورت بعد از وقف حق ارتفاق از بین نمی رود؛ یعنی: بعد از وقف، همسایه در خانه موقوفه حق ارتفاق دارد.

درنتیجه

وقف مالی که در اجاره است صحيح و وقف مالی که در رهن است غیرنافذ است. چون منافی با حق مرتهن است.

وقف به قصد فرار از دین

اگر واقف برای فرار از پرداخت بدهی، اموال خود را وقف کند، تحقق وقف منوط به اجازه طلبکاران است. ماده ۶۵: صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است.

نتیجه گیری از ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی و ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: معامله به قصد فرار از دین، چون صوری” نیست و مالک قصد معامله دارد – به علت حمایت از طلبکاران، غیرنافذ است؛

به طور کلی: در حقوق ایران، معامله به قصد فرار از دین، بین دو طرف صحیح است؛ اما در مقابل طلبکار قابل استناد نیست.

وقف بر مقاصد نامشروع: ماده ۶۶ قانون مدنی: برای توضیح این بحث، از مبحث عقود و معاملات کمک می گیریم؛طبق بند ۴ ماده ۱۹۰ قانون مدنی برای صحت معامله، مشروعیت جهت آن، شرط است. طبق ماده ۲۱۷ قانون مدنی اگر جهت معامله تصریح شود، باید مشروع باشد والا معامله باطل است.

شرح ماده ۲۱۷ قانون مدنی، معامله با جهت نامشروع:

معامله با جهت نامشروع، ۳ حالت دارد:

  • جهت معامله نامشروع و در عقد بیان شده است: عقد باطل است؛
  • جهت معامله نامشروع است و بیان هم نشده، اما طرف معامله از نامشروع بودن جهت آن خبر دارد: عقد باطل است، بیان کردن مهم نیست، مهم اطلاع داشتن طرف معامله است؛
  • جهت معامله نامشروع است و بیان هم نشده و طرف معامله هم از نامشروع بودن جهت آن خبر ندارد معامله صحیح است.

با توجه به توضیحات فوق و ماده ۶۶ قانون مدنی وقف بر جهات نامشروع باطل است و از سه حالت بالا خارج نیست.

ماده ۶۶: وقف بر مقاصد نامشروع باطل است.

قدرت بر تسلیم وقف

با بررسی مواد: ۹۷ و ۳۶۸ قانون مدنی در مورد قابل قبض بودن (قدرت بر تسلیم مال) مالی که وقف و با داد و ستد می شود، به یک نتیجه می رسیم:

وقتی چیزی را می فروشیم یا وقف می کنیم، باید بتوانیم آن را تحویل بدهیم. انگشتری که در دریا افتاده، یا پرنده ای که در آسمان است و امثالهم را نمی توان فروخت مگر در جایی که خریدار خود می تواند مال را به دست بیاورد که در این صورت، خرید و فروش آن جایز است. مثلا خریدار غواص است و می تواند تا دریا برود و انگشتر را تسلم کند و…

وقف در قانون مدنی ایران

یک اصل کلی

قدرت بر تسلیم شرط صحت همه عقود است،(اما قانونگذار فقط در برخی مواد به آن اشاره کرده است) و اگر هنگام وقوع عقد، هیچ یک از طرفین قادر به تسلیم یا تسلم مال نباشند، عقد باطل است و اگر از ابتدا قدرت بوده و بعد از بین رفته، عقد منفسخ می شود.

ماده ۶۷: مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن، اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادر به اخذ آن باشد، صحیح است.

توابع مال وقف: ماده ۶۸ قانون مدنی

  • برای شرح این مبحث، چون با بحث توابع مبیع مرتبط است. هر دو را بررسی و به یک نتیجه کلی می رسیم.
  • در ماده ۳۵۶ و ۳۵۷ قانون مدنی. میخوانیم که: عرف جزء و توابع مبیع را تعیین می کند و به عبارتی عرف بر این موضوع حاکمیت دارد؛ – ماده ۳۵۸ قانون مدنی توابع عرفي مبیع در فروش باغ و زمین و خانه و ماده ۳۵۹ قانون مدنی هم اصل عدم را بیان کرده است.

 نتیجه گیری:

  • وقتی چیزی را می فروشیم، توابع آن را عرف تعیین می کند و ما باید به کمک عرف و قراین موجود دریابیم که چه چیزهایی باید همراه مبیع به مشتری تحویل دهیم و چه چیزهایی را ندهیم، در آخر این که این یک قاعده تکمیلی است که می توان خلاف آن توافق نمود.
  • برای توابع مال موقوفه، ماده ۶۸ قانون مدنی. حکم می کند که این ماده هم مانند بحث توابع مبيع سخن می گوید و حتی در آخر، این مبحث را در بیع مستند خویش می داند؛

ماده ۶۸: هر چیزی که طبعاً با بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب می شود داخل در وقف است، مگر این که واقف آن را استثناء کند، به نحوی که در فصل بیع مذکور است.

وقف بر معدوم

فرض نخست: به تبع موجود همان طور که در مبحث حق انتفاع شرح داده شد، حق، به «موجود» داده می شود و دادن حق به معدوم فقط به تبع موجود امکان پذیر است. برای وقف هم این قاعده استوار است؛ یعنی موقوف عليهم باید در زمان وقف موجود باشد یا اگر قرار است به کسی که فعلاً موجود نیست وقف کنیم، به تبع موجود امکان پذیر است.

ماده ۶۹: وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.

مثال: قطعه زمینی را به شخصی وقف کنیم و به او بگوییم: بعد از شما به فرزندت برسد. در حالی که آن شخص اکنون هیچ فرزندی ندارد؛ اما نمی توانیم مستقیم به فرزند او حق بدهیم، چون موجود نیست.

فرض دوم: با موجود معاً (باهم)

ماده ۷۰ قانون مدنی. این فرض را گفته و به این ترتیب است که: اگر وقف بر معدوم و موجود باهم واقع شود (نه به تبع)، نسبت به موجود صحیح و نسبت به معدوم باطل است.

مثال: اگر شش دانگ یک ملک را به دو نفر، یکی موجود و دیگری معدوم باهم وقف کنیم، وقف نسبت به معدوم باطل است و این طور فرض می شود که فقط سه دانگ از ملک مذکور وقف شده است. (در حقیقت سه دانگ آن اصلا وقف نشده است)

ماده ۷۰: اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود، نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است.

وقف در قانون ایران

وقف بر مجهول

برای موقوف عليهم خاص و موقوف عليهم عام دو حکم جداگانه دارد.

موقوف عليهم مجهول خاص: اگر موقوف عليهم خاص (اعم از این که خودش یا مصرف آن) مجهول باشد، وقف صحیح نیست (باطل است)؛ هر چند ماده ۷۱ قانون مدنی. مطلق است و قیدی ندارد، اما با توجه به ماده ۹۱ قانون مدنی؛ که در مورد وقف بر موقوف علهيم عام است می توان نتیجه گرفت که ماده ۷۱ مختص به موقوف علهيم مجهول خاص است. ماده ۷۱: وقف بر مجهول صحیح نیست.

وقف بر موقوف عليهم مجهول عام: از بند یک ماده ۹۱ قانون مدنی می توان فهمید که وقف بر موقوف عليهم عام مجهول صحیح است و حکم خاص خود را دارد (باید به ماده ۸ قانون حج و اوقاف توجه کرد.)

ماده ۹۱: در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بربات عمومیه خواهد شد:

  1. در صورتی که منافع موقوفه مجهول المصرف باشد، مگر این که قدر متیقنی در بین باشد؛
  2.  در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است متعذر باشد.

نتیجه گیری:

با وجود ماده ۸ قانون اوقاف، دیگر از ماده ۹۱ قانون مدنی. استفاده نمی شود و نتیجه این که طبق این دو ماده: وقفی که موقوف علیهم آن عام باشد باطل نیست؛ و اطلاق ماده ۷۱ منصرف از وقف عام است.

ماده ۸ قانون اوقاف: درآمد موقوفات مجهول المصرف و موقوفاتی که به صیغه مبرات مطلقه وقف شده قابل مصرف در تحقیق و تبلیغ و نشر کتب در زمینه معارف اسلامی و عمران موقوفات می باشد زیر نظر سازمان به مصرف می رسد. تا اینجا تکلیف بند اول ماده ۹۱ قانون مدنی مشخص شد؛ بند دوم هم طبق تبصره ماده ۸ اوقاف نسخ شده است؛

تبصره: درآمد موقوفات متعذر المصرف و موقوفاتی که عواید آنها به سبب قلت گرچه با پس انداز چند سال برای اجرای نظر واقف کافی نباشد با تشخیص تحقیق اوقاف در موارد اقرب به غرض واقف در محل به مصرف می رسد، آن قسمت از درآمد موقوفاتی که به علت کثرت عواید زاید بر مصرف متعارف باشد حتی الامکان در موارد اقرب به نظر واقف صرف می گردد و در صورت نبودن مورد اقرب در مطلق امور خیریه به مصرف خواهد رسید.

منظور از متعذر المصرف آن است که صرف درآمد موقوفه در مصارف مقرر به علت فراهم نبودن وسایل و یا انتفای موضوع و یا عدم احتیاج به مصرف مقدور نباشد.

وقف یک شخصیت حقوقی است

بعد از این که وقف انجام شد، فک ملک صورت می گیرد، یعنی مال از ملکیت واقف خارج می شود.

قانون مد