وقف یعنی عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود (ماده ۵۵ قانون مدنی) منظور از حبس عين مال: یعنی مالک مالش را از ملکیتش خارج کند و ملک از نقل و انتقال مصون می ماند؛ به عبارت دیگر: مالی که وقف می شود، قابل فروش و هبه و امثالهم نمی باشد. منظور از تسبیل منفعت: یعنی منافع مال وقف شده، در یک راهی صرف شود.ماده ۵۵: وقف عبارتست از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.
دسترسی سریع به عناوین:
اقسام وقف
- وقف خاص
- وقف عام
وقف خاص
وقفی است که در آن موقوف عليهم، مشخص، محدود، محصور و قابل شمارش باشد؛ مانند وقف بر اولاد.
وقف عام
وقف عام؛ دو نوع است:
- موقوف عليهم بی شمارند: (غير محصورند)؛ مانند فقرا، دانشجویان، قضات، وکلا و…
- موقوف بر مصالح عامه با وقف بر جهات: (امور عام المنفعه)؛ یعنی وقف برای کاری که نفع عمومی داشته باشد؛ مانند ساختن بیمارستان، ساختن مسجد و…
نکته: وقف (اعم از عام و خاص) عقد است و برای انجام آن دو اراده می خواهد: ایجاب + قبول.
ایجاب در وقف
ایجاب در وقف توسط واقف انجام می گیرد.
قبول در وقف
قبول در وقف خاص، خود موقوف عليهم قبول می کنند، اما در وقف عام حاکم قبول می کند.
ماده ۵۶: وقف واقع می شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف عليهم با قائم مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند: مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف عليهم غير محصور و یا وقف بر مصالح عامه باشد، در این صورت قبول حاکم شرط است.
عینی بودن وقف
وقف جزء عقود عینی است و برای صحت آن علاوه بر ایجاب و قبول به قبض (تسليم مال) هم نیاز داریم؛ یعنی اگر قبض صورت نگیرد، عقدی هم واقع نشده است.
ماده ۵۹: اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد، وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می کند.
قابض (قبض کننده) در وقف
- در وقف خاص: قبض با خود موقوف عليهم است.
- در وقف عام: قبض با متولی است و اگر متولی نداشت (تعیین نشده بود)، با حاکم است.
ماده ۶۲: در صورتی که موقوف عليهم محصور باشند خود آنها قبض می کنند و قبض طبقه اولی کافی است و اگر موقوف عليهم غير محصور با وقف بر مصالح عامه باشد متولی وقف والا حاكم قبض می کند.
یک استثناء در قبض
در وقف (عام و خاص)، در صورتی که خود واقف متولی باشد، قبض با خود اوست. در حقیقت، در این صورت دیگر نیازی به قبض نیست و وقف با ایجاب و قبول واقع می شود؛
ماده ۶۳: ولى و وصی محجورین از جانب آنها موقوفه را قبض می کنند و اگر خود واقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت می کند.
مراحل وقف
وقف دو مرحله دارد:
- ایجاب و قبول
- قبض
مرحله اول: ایجاب و قبول ماده ۶۰ قانون مدنی
قبل از قبض، فقط ایجاب و قبول وجود دارد که تا اینجا بعد از ایجاب و قبول عقد صورت نگرفته است.
این ایجاب و قبول سه نکته دارد:
- این ایجاب و قبول از جانب هر دو طرف، قابل رجوع است، چون عقدی واقع نشده است.
- این ایجاب و قبول با فوت هر کدام از طرفین، از بین می رود.
- این ایجاب و قبول با حجر هر کدام از طرفین، از بین می رود.
درنتیجه:
- ایجاب و قبول بدون قبض در وقف، با رجوع، فوت و حجر هر کدام از طرفین از بین می رود و اگر هیچ یک از سه اتفاق فوق رخ ندهد، ایجاب و قبول تا زمان حصول قبض، پایدار می ماند و از بین نمی رود.
- مهم نیست چه مدت و سالیان سال هم بعد از ایجاب و قبولی که پایدار مانده است می توان قبض داد.
- پس قبض در وقف فوری نیست.
ماده ۶۰: در قبض فوریت شرط نیست، بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است، هر وقت قبض بدهد وقف تمام می شود.
مرحله دوم: قبض، ماده ۶۱ قانون مدنی
بعد از قبض مال موقوفه، عقد وقف، منعقدشده و غیر قابل فسخ است. یعنی: طرفین به هیچ وجه نمی توانند آن را بر هم بزنند (قابل رجوع نیست) و واقف نیز نمی تواند از موقوف عليهم کم و یا زیاد کند و یا اگر متولی تعیین نکرده است از این زمان به بعد تعیین کند و یا اگر خودش متولی نیست، متولی شود و …
ماده ۶۱: وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف عليهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده، بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند.
شرایط مالک
طبق ماده ۵۷ قانون مدنی، واقف باید مالک عین و منافع مال باشد، اما این امر یک استثناء دارد؛ماده ۵۷: واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است.
ماده ۶۴ قانون مدنی استثنای ماده ۵۷ قانون مدنی: ماده ۶۴: مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است می توان وقف نمود و همچنین وقف ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است جایز است بدون این که به حق مزبور خللی وارد آید.
مثال: مالكی خانه ای را وقف می دهد که از قبل به همسایه اش در آن خانه حق ارتفاق داده است، در این صورت بعد از وقف حق ارتفاق از بین نمی رود؛ یعنی: بعد از وقف، همسایه در خانه موقوفه حق ارتفاق دارد.
درنتیجه
وقف مالی که در اجاره است صحيح و وقف مالی که در رهن است غیرنافذ است. چون منافی با حق مرتهن است.
وقف به قصد فرار از دین
اگر واقف برای فرار از پرداخت بدهی، اموال خود را وقف کند، تحقق وقف منوط به اجازه طلبکاران است. ماده ۶۵: صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است.
نتیجه گیری از ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی و ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: معامله به قصد فرار از دین، چون صوری” نیست و مالک قصد معامله دارد – به علت حمایت از طلبکاران، غیرنافذ است؛
به طور کلی: در حقوق ایران، معامله به قصد فرار از دین، بین دو طرف صحیح است؛ اما در مقابل طلبکار قابل استناد نیست.
وقف بر مقاصد نامشروع: ماده ۶۶ قانون مدنی: برای توضیح این بحث، از مبحث عقود و معاملات کمک می گیریم؛طبق بند ۴ ماده ۱۹۰ قانون مدنی برای صحت معامله، مشروعیت جهت آن، شرط است. طبق ماده ۲۱۷ قانون مدنی اگر جهت معامله تصریح شود، باید مشروع باشد والا معامله باطل است.
شرح ماده ۲۱۷ قانون مدنی، معامله با جهت نامشروع:
معامله با جهت نامشروع، ۳ حالت دارد:
- جهت معامله نامشروع و در عقد بیان شده است: عقد باطل است؛
- جهت معامله نامشروع است و بیان هم نشده، اما طرف معامله از نامشروع بودن جهت آن خبر دارد: عقد باطل است، بیان کردن مهم نیست، مهم اطلاع داشتن طرف معامله است؛
- جهت معامله نامشروع است و بیان هم نشده و طرف معامله هم از نامشروع بودن جهت آن خبر ندارد معامله صحیح است.
با توجه به توضیحات فوق و ماده ۶۶ قانون مدنی وقف بر جهات نامشروع باطل است و از سه حالت بالا خارج نیست.
ماده ۶۶: وقف بر مقاصد نامشروع باطل است.
قدرت بر تسلیم وقف
با بررسی مواد: ۹۷ و ۳۶۸ قانون مدنی در مورد قابل قبض بودن (قدرت بر تسلیم مال) مالی که وقف و با داد و ستد می شود، به یک نتیجه می رسیم:
وقتی چیزی را می فروشیم یا وقف می کنیم، باید بتوانیم آن را تحویل بدهیم. انگشتری که در دریا افتاده، یا پرنده ای که در آسمان است و امثالهم را نمی توان فروخت مگر در جایی که خریدار خود می تواند مال را به دست بیاورد که در این صورت، خرید و فروش آن جایز است. مثلا خریدار غواص است و می تواند تا دریا برود و انگشتر را تسلم کند و…
یک اصل کلی
قدرت بر تسلیم شرط صحت همه عقود است،(اما قانونگذار فقط در برخی مواد به آن اشاره کرده است) و اگر هنگام وقوع عقد، هیچ یک از طرفین قادر به تسلیم یا تسلم مال نباشند، عقد باطل است و اگر از ابتدا قدرت بوده و بعد از بین رفته، عقد منفسخ می شود.
ماده ۶۷: مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن، اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادر به اخذ آن باشد، صحیح است.
توابع مال وقف: ماده ۶۸ قانون مدنی
- برای شرح این مبحث، چون با بحث توابع مبیع مرتبط است. هر دو را بررسی و به یک نتیجه کلی می رسیم.
- در ماده ۳۵۶ و ۳۵۷ قانون مدنی. میخوانیم که: عرف جزء و توابع مبیع را تعیین می کند و به عبارتی عرف بر این موضوع حاکمیت دارد؛ – ماده ۳۵۸ قانون مدنی توابع عرفي مبیع در فروش باغ و زمین و خانه و ماده ۳۵۹ قانون مدنی هم اصل عدم را بیان کرده است.
نتیجه گیری:
- وقتی چیزی را می فروشیم، توابع آن را عرف تعیین می کند و ما باید به کمک عرف و قراین موجود دریابیم که چه چیزهایی باید همراه مبیع به مشتری تحویل دهیم و چه چیزهایی را ندهیم، در آخر این که این یک قاعده تکمیلی است که می توان خلاف آن توافق نمود.
- برای توابع مال موقوفه، ماده ۶۸ قانون مدنی. حکم می کند که این ماده هم مانند بحث توابع مبيع سخن می گوید و حتی در آخر، این مبحث را در بیع مستند خویش می داند؛
ماده ۶۸: هر چیزی که طبعاً با بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب می شود داخل در وقف است، مگر این که واقف آن را استثناء کند، به نحوی که در فصل بیع مذکور است.
وقف بر معدوم
فرض نخست: به تبع موجود همان طور که در مبحث حق انتفاع شرح داده شد، حق، به «موجود» داده می شود و دادن حق به معدوم فقط به تبع موجود امکان پذیر است. برای وقف هم این قاعده استوار است؛ یعنی موقوف عليهم باید در زمان وقف موجود باشد یا اگر قرار است به کسی که فعلاً موجود نیست وقف کنیم، به تبع موجود امکان پذیر است.
ماده ۶۹: وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.
مثال: قطعه زمینی را به شخصی وقف کنیم و به او بگوییم: بعد از شما به فرزندت برسد. در حالی که آن شخص اکنون هیچ فرزندی ندارد؛ اما نمی توانیم مستقیم به فرزند او حق بدهیم، چون موجود نیست.
فرض دوم: با موجود معاً (باهم)
ماده ۷۰ قانون مدنی. این فرض را گفته و به این ترتیب است که: اگر وقف بر معدوم و موجود باهم واقع شود (نه به تبع)، نسبت به موجود صحیح و نسبت به معدوم باطل است.
مثال: اگر شش دانگ یک ملک را به دو نفر، یکی موجود و دیگری معدوم باهم وقف کنیم، وقف نسبت به معدوم باطل است و این طور فرض می شود که فقط سه دانگ از ملک مذکور وقف شده است. (در حقیقت سه دانگ آن اصلا وقف نشده است)
ماده ۷۰: اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود، نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است.
وقف بر مجهول
برای موقوف عليهم خاص و موقوف عليهم عام دو حکم جداگانه دارد.
موقوف عليهم مجهول خاص: اگر موقوف عليهم خاص (اعم از این که خودش یا مصرف آن) مجهول باشد، وقف صحیح نیست (باطل است)؛ هر چند ماده ۷۱ قانون مدنی. مطلق است و قیدی ندارد، اما با توجه به ماده ۹۱ قانون مدنی؛ که در مورد وقف بر موقوف علهيم عام است می توان نتیجه گرفت که ماده ۷۱ مختص به موقوف علهيم مجهول خاص است. ماده ۷۱: وقف بر مجهول صحیح نیست.
وقف بر موقوف عليهم مجهول عام: از بند یک ماده ۹۱ قانون مدنی می توان فهمید که وقف بر موقوف عليهم عام مجهول صحیح است و حکم خاص خود را دارد (باید به ماده ۸ قانون حج و اوقاف توجه کرد.)
ماده ۹۱: در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بربات عمومیه خواهد شد:
- در صورتی که منافع موقوفه مجهول المصرف باشد، مگر این که قدر متیقنی در بین باشد؛
- در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است متعذر باشد.
نتیجه گیری:
با وجود ماده ۸ قانون اوقاف، دیگر از ماده ۹۱ قانون مدنی. استفاده نمی شود و نتیجه این که طبق این دو ماده: وقفی که موقوف علیهم آن عام باشد باطل نیست؛ و اطلاق ماده ۷۱ منصرف از وقف عام است.
ماده ۸ قانون اوقاف: درآمد موقوفات مجهول المصرف و موقوفاتی که به صیغه مبرات مطلقه وقف شده قابل مصرف در تحقیق و تبلیغ و نشر کتب در زمینه معارف اسلامی و عمران موقوفات می باشد زیر نظر سازمان به مصرف می رسد. تا اینجا تکلیف بند اول ماده ۹۱ قانون مدنی مشخص شد؛ بند دوم هم طبق تبصره ماده ۸ اوقاف نسخ شده است؛
تبصره: درآمد موقوفات متعذر المصرف و موقوفاتی که عواید آنها به سبب قلت گرچه با پس انداز چند سال برای اجرای نظر واقف کافی نباشد با تشخیص تحقیق اوقاف در موارد اقرب به غرض واقف در محل به مصرف می رسد، آن قسمت از درآمد موقوفاتی که به علت کثرت عواید زاید بر مصرف متعارف باشد حتی الامکان در موارد اقرب به نظر واقف صرف می گردد و در صورت نبودن مورد اقرب در مطلق امور خیریه به مصرف خواهد رسید.
منظور از متعذر المصرف آن است که صرف درآمد موقوفه در مصارف مقرر به علت فراهم نبودن وسایل و یا انتفای موضوع و یا عدم احتیاج به مصرف مقدور نباشد.
وقف یک شخصیت حقوقی است
بعد از این که وقف انجام شد، فک ملک صورت می گیرد، یعنی مال از ملکیت واقف خارج می شود.
قانون مدنی در مورد مالک مال موقوفه ساکت است، اما قانون اوقاف در ماده ۳.امال موقوفه را دارای شخصیت حقوقی می داند، به این ترتیب مالک مال موقوفه، شخص حقوقی است؛ مانند شرکت های تجاری و همانند اشخاص حقیقی، هر حقوقی (به جز حقوق غیر مالی: نکاح و طلاق و …) را می تواند داشته باشد.
هر شخص حقوقی برای انجام کارهای خود، نیازمند مدیر و نماینده است و نماینده وقف، متولی آن است، یعنی کارهای وقف را متولی آن انجام می دهد.
ماده ۴۹۹ قانون مدنی نمونه ای از مدیریت متولی را در اداره کردن مال موقوفه نشان می دهد:
ماده ۴۹۹: هر گاه متولی با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد، اجاره به فوت او باطل نمی گردد.
نکته: متولی نماینده و مدیر وقف است، نه نماینده واقف.
نقش موقوف علیهم در وقف
موقوف عليهم جز حق انتفاع در مال موقوفه، نقشی ندارد؛ مالک محسوب نمی شود.
نقش واقف در وقف
واقف بعد از وقف، اصولاً سمتی ندارد مگر این که متولی (نماینده وقف) باشد.
جواز وجود شرط عوض در عقود مجانی و استثنای آن (وقف)
در عقود مجانی می توانیم شرط عوض بگذاریم، در این صورت عقد مجانی، معوض نمی شود چون شرط، جنبه فرعی دارد و به آن «عقد مجانی با شرط عوض» گفته می شود؛ یعنی: شرط فرع بر عقد است؛
مثال: هبه یک عقد مجانی است؛ شخصی مالی به دیگری می بخشد به شرط این که گیرنده هم مالی را به واهب ببخشد؛ مانند کتاب در برابر خودکار: کتاب عین موهوبه و خودکار عین مورد شرط است، به این عقد، عقد مجانی با شرط عوض می گویند نه عقد معوض.
ماده ۸۰۱ هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می تواند شرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجاناً بجا آورد.
فایده بحث
وقف یک عقد مجانی است، اما مستثنی از قاعده مزبور است؛ یعنی نمی توان در آن شرط عوض گذاشت. به این صورت که: شرط باطل است اما وقف را باطل نمی کند.
بیشتر بخوانید: آیا در قانون هبه معادل بخشیدن است؟
وقف بر نفس
وقف بر نفس، فقط در وقف خاص مصداق پیدا می کنند و باطل است؛
وقف بر نفس به دو صورت است:
- واقف مال را برای خودش وقف کرده است: این فرض برابر است با عدم وقف.
- واقف برای خودش و شخص یا اشخاص دیگری باهم وقف کرده است: در این صورت وقف نسبت به خودش باطل و نسبت به بقیه صحیح است.
به طور کلی: واقف در وقف خاص نمی تواند منتفع شود.
ماده ۷۲: وقف بر نفس به این معنی که واقف خود را موقوف علیه یا جزء موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است، اعم از این که راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت.
انتفاع واقف در وقف عام
در وقف عام (در دو حالت: وقف بر غير محصور و وقف بر مصالح عامه)، اگر واقف مصداق موقوف عليهم قرار بگیرد، اشکالی ندارد، چون این وقف، وقف بر نفس تلقی نمی شود؛
ماده ۷۴: در وقف بر مصالح عامه، اگر خود واقف نیز مصداق موقوف عليهم واقع شود، می تواند منتفع گردد.
وقف بر خویشان و وابستگان
ماده ۷۳قانون مدنی جواز وقف بر اولاد و اقوام و خدمه را بیان کرده است:
ماده ۷۳: وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنها صحیح است.
تولیت
یعنی اداره کردن مال موقوفه؛ متولی نماینده وقف است. به عبارت دیگر متولی مدیر وقف است.
واقف می تواند قبل از قبض مال موقوفه، به اشکال زیر برای وقف، متولی قرار دهد:
خودش (خود واقف) و خودش با یک نفر به خودش با چند نفر یک نفر غیر از خودش و چند نفر غیر از خودش.
ماده ۷۵: واقف می تواند تولیت، یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام الحیات یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می تواند متولی دیگری معین کند که مستقلاً يا مجتمعاً با خود واقف اداره کند. توليت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود که هر یک مستقلاً با منضماً د اداره کنند و همچنین واقف می تواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد.
تولیت، ایقاع قابل رد است
نصب متولی عقد نیست. مستفاد از ماده ۷۹ قانون مدنی «واقف یک نفر را متولی قرار می دهد و متولی می تواند قبول یا رد کند، نصب متولی ایقاع است که اراده متولی در تعیین آن نقشی ندارد و برای این که تولیت بر او تحميل نشود از او سؤال می شود که تولیت در فلان وقف را قبول می کند یا خیر؟ حال اگر قبول کند، سمت او مستحکم شده و قابل رد نیست و اگر رد کند، دیگر نمی تواند قبول کند؛ -فرض دیگر: در صورتی که سکوت کند تا زمان سکوت او، هم چنان متولی است؛ که بعدأ رد یا قبول می کند. این فرض هم نشان از این است که: نصب متولی ایقاع است.
ماده ۷۶: کسی که واقف او را متولی قرار داده می تواند بدواً تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمی تواند رد نماید و اگر رد کرد مثل صورتی است که از اصل متولی قرار داده نشده باشد.
فوت یکی از متولیان
این بحث با ماده ۹۷۰ قانون مدنی مرتبط است، اما حکم این دو با هم متفاوت است؛
در بحث وکالت: اگر وکالت به اجتماع باشد، با فوت یکی از آنها، وکالت دیگری منفسخ می شود؛
اما در بحث تولیت: همان طور که در ماده ۷۷ مشاهده می گردد، در توليت به نحو اجتماع، در صورتی که یکی از متولیان فوت کند، تولیت دیگری منفسخ نمی شود و حاكم شخص دیگری را ضمیمه فرد باقی مانده می کند.
ماده ۷۷: هرگاه واقف برای دو نفر یا بیشتر به طور استقلال تولیت قرار داده باشد، هر یک از آنها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلاً تصرف می کنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد، تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آنها حاکم شخصی را ضمیمه آن که باقی مانده است، می نماید که مجتمعاً تصرف کنند.
نظارت بر متولی
نظارت در هرجایی که واقع شود، از این دو حالت خارج نیست: اطلاعی و استصوابی.
نظارت اطلاعی:
ناظری که تنها باید از اعمال متولی آگاه شود؛ باید تجاوز متولی از مفاد وقف نامه و مصلحت وقف را به مقام عمومی گزارش دهد.
نظارت استصوابی:
ناظری است که قدرت بالایی دارد و برای رسمیت یافتن تصمیمات منظور، باید آنها را تصویب کرده باشد. نظارت استصوابی مانند شورای نگهبان در امر قانونگذاری است.
نتیجه:
اگر واقف ناظر معین کند، خارج از دو صورت بالا نیست. به این صورت که: اگر واقف، ناظر اطلاعی قرار دهد، ناظر، تصمیمات متولی را به اطلاع مرجع مرتبط گزارش می دهد و اگر استصوابی باشد، متولی نمی تواند کاری را انجام دهد مگر جواز انجام آن کار را قبلاً ناظر تصویب کرده باشد.
تفاوت ناظر استصوابی با متولی
ابتکار تصمیم با متولی است و ناظر نمی تواند امری را به او پیشنهاد دهد. ناظر استصوابی فقط رد یا تصویب می کند.
ماده ۷۸: واقف می تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.
اصل بر «اطلاعی بودن» ناظر
در صورتی که نوع نظارت تصريح نشده باشد و یا در نوع نظارت شک کنیم، به اصل رجوع می کنیم: اصل بر نظارت اطلاعی است.
چرا اصل بر «اطلاعی بودن» است؟
به علت اصل عدم زیاده، یعنی اگر ما شک کنیم که چیزی کم است با زباد، چون به کم مطمئن هستیم (قدر متيقن)، اصل را بر عدم زيادت می گذاریم و در اینجا چون نظارت اطلاعی قدرت کمتری دارد، اصل قرار می گیرد.
خیانت و عزل متولی
عزل متولی ممکن نیست مگر به دو شرط:
شرط نخست:
در صورتی که حق عزل او شرط (پیش بینی شده باشد. با توجه به شرط مندرج، می توان او را عزل کرد (ماده ۷۹ قانون مدنی)؛ و اگر حق عزل شرط نشده باشد، قابل عزل نیست و در صورت ظهور خیانت وی، حاکم ضم امین می کند؛
ماده ۷۹: واقف یا حاکم نمی تواند کسی را که در ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کند، مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود حاکم ضم امین می کند.
شرط دوم:
زمانی که صفت مخصوصی را برای او در نظر گرفته باشند و در زمان توليت، صفت مذکور را از دست بدهد. (خود به خود منعزل می شود)
ماده ۸۰: اگر واقف وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل می شود.
وکالت متولی
با توجه به بند آخر ماده ۸۲ قانون مدنی، متولی مانند وکیل است.
وكبل نماینده است، هر نماینده ای امین است، پس متولی هم امین وقف است و نباید تقصیری مرتکب شود، اما ضمانت اجرای تقصير او، عزل نیست، بلکه طبق بند آخر ماده ۷۹ قانون مدنی حاکم ضم امین می کند؛ یعنی حاکم یک نفر را ضمیمه می کند که با متولی همکار شود؛ و وقتی که ضم امین شد، مثل این است که در متولی تعیین شده است و باهم عمل می کنند.
اختیار و نیابت متولی
اداره مال موقوفه به دو صورت می باشد:
- دستور واقف: اگر واقف ترتیب خاصی مقرر کرده باشد، متولی باید طبق دستور وی رفتار کند؛
- عدم دستور واقف: در صورتی که ترتیب خاصی برای اداره مال موقوفه مشخص نشده باشد، متولی باید مانند یک وکیل امین رفتار کند (وکیل وقف)
ماده ۸۲ هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد، متولی باید به همان ترتیب رفتار کند؛ و اگر ترتیبی قرار نداده باشد، متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمع آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غيره مثل وکیل امینی عمل نماید.
عدم متولی
وقف (عام و خاص) ممکن است به چند دلیل متولی نداشته باشد:
- از ابتدا برای آن متولی تعیین نکرده باشند.
- متولی یک نفر بوده و فوت کرده باشد.
- طبق ماده ۷۹ قانون مدنی عزل (شرط حق عزل) شده است.
- طبق ماده ۸۰ قانون مدنی منعزل (فاقد صفت مشروط) شده است.
اداره کردن وقف بدون متولی
- اداره کردن وقف عام بدون متولی
- اداره کردن وقف خاص بدون متولی
عدم متولی در وقف عام
ماده ۸۱: در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.
عدم متولی در وقف خاص
ماده ۸۱ قانون مدنی و سایر مواد وقف در مورد اداره وقف خاص بدون متولی ساکت هستند اما ما با دو استدلال به این نتیجه می رسیم که اداره وقف خاصی که متولی ندارد با خود موقوف عليهم است.
استدلال نخست:
ماده ۸۱ قانون مدنی (مصوب ۱۳۰۷)، در مورد اداره وقف بدون متولی (هم عام و هم خاص) صحبت می کرد؛ اما نسخه جدید این ماده (اصلاحی ۱۳۷۰) فقط در مورد وقف عام است، به نظر می رسد؛ چون قانون جدید در این مورد ساکت است و قانون قدیم را در این قسمت نسخ نکرده است و با توجه به این که قانون قدیم اداره وقف خاص بدون متولی را با موقوف عليهم می دانست. نتیجه می گیریم: آن قسمت که مربوط به وقف خاص است، هم چنان باقی است زیرا توسط قانون جدید نسخ نشده است.
استدلال دوم:
فرض کنیم که قانون قدیم کاملاً نسخ شده باشد (هم در وقف عام و هم در وقف خاص) دوباره می توان گفت چون در وقف خاص قبض با موقوف علیهم است، اگر متولی هم نباشد، مال در دست هر کسی که هست باید آن را اداره کند. حال که مال در دست موقوف علیهم است، اداره آن هم با خود اوست.
تفویض و توکیل تولیت
تفويض: تفويض یعنی واگذاری، جایی که شخص تمام اختیارات خود را به دیگری واگذار می کند و خود کنار می رود؛ اصولاً تفويض در تولیت امکان پذیر نیست، مگر متولى اذن در تفويض داشته باشد.
توكيل: توكيل یعنی این که وکیل مسئولیت های خودش را با شخص دیگری تقسیم می کند و هر دو با هم انجام می دهند؛توكيل اصولاً در تولیت انجام می شود، مگر در جایی که شرط مباشرت شده باشد.
ماده ۸۳: متولی نمی تواند تولیت را به دیگری تفویض کند، مگر آن که واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد، ولی اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد می تواند وکیل بگیرد.
حق التولیه در وقف چیست
متولی مجانی کار نمی کند و در هر صورت مستحق حق التوليه است؛ در سه فرض حق التولیه متولی مشخص می شود:
- حق التوليه را واقف مشخص کرده است (اجرت المسمى)؛
- واقف تعیین نکرده، اما عرف محل اجرت متولی را مشخص کرده است؛مثال: عرف فلان شهرستان این طور گفته است: مرد متولی ۵ درصد از درآمد سالیانه مال موقوفه است. به این ترتیب اجرت متولی حتی در صورت عدم تعیین توسط واقف، معین است؛ بنابراین مبلغی که عرف تعیین کرده است، اجرت المسمی است (ماده ۶۷۶ قانون مدنی)
- عرف و واقف هیچ کدام حق التوليه را تعیین نکرده اند؛ در این صورت متولی مستحق اجرت المثل است که توسط کارشناس تعیین می شود.
موارد ۱ و ۳ در ماده ۸۴ قانون مدنی آمده است: ماده ۸۴ جایز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت المثل عمل است.
تملک منافع وقف
موقوف علیهم از ابتدا بر منافع وقف، «حق دینی» دارند و وقتی که بخواهند سهم خود را از این منافع بگیرند، باید آن را از متولی دریافت کنند؛ اما زمانی که متولی سهم هر کدام از موقوف علیهم را مشخص کرد، حق مذکور به صورت «حق عینی»، در می آید.
در این صورت موقوف عليهم می توانند بدون اذن متولی در منافع مشخص شده تصرف کنند. مگر این که واقف تصرف موقوف علیهم را مشروط به اخذ اجازه از متولی کرده باشد. (البته اصولاً معلق به اجازه نمی باشد.)
ماده ۸۵: بعد از آن که منافع موقوفه حاصل و حصه هر یک از موقوف عليهم معین شد، موقوف علیه می تواند حصه خود را تصرف کند، اگرچه متولى اذن نداده باشد، مگر این که واقف اذن در تصرف را شرط کرده باشد.
تقدم مخارج وقف بر حق موقوف علیه
هر مالی، یک سری مخارج دارد و برای استفاده بهتر از آن، ناچار به پرداخت مخارج آن هستیم که بر استفاده از مال اولویت دارند. وقف هم طبق همین قاعده است و مخارج مال بر حق موقوف عليهم مقدم است.
ماده ۸۶: در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق موقوف عليهم مقدم خواهد بود.
تقسیم منافع وقف
-واقف می تواند تقسیم منافع وقف را به چند فرض شرط کند: خود واقف نوع تقسیم را مشخص کند؛ تقسیم به تساوی یا به تفاوت؛ هر طور که خودش مصلحت می داند؛ اختيار تقسیم را به متولی بدهد؛ یعنی به نحوی که متولی مصلحت می داند تقسیم کند؛اختيار تقسیم را به شخص ثالثی بدهد؛ یعنی به نحوی که شخص ثالث مصلحت می داند تقسیم کند.
ماده ۸۷: واقف می تواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوف علیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت و با این که اختیار به متولی با شخص دیگری بدهد که هر نحو مصلحت داند تقسیم کند.
سؤال، در صورتی که واقف در مورد تقسیم منافع تعیین تکلیف نکرده باشد، تقسیم به چه نحو است؟
پاسخ: طبق اصل عدم زیاده؛ در صورت سکوت واقف، تقسیم منافع وقف به صورت مساوی است.
قاعده: هر گاه چند نفر در یک چیزی (مال، حق، دین) شریک باشند و معلوم نباشد که حق هر کدام به چه نحو است، اصل بر تساوی سهام آنها است. مبنای اصل عدم زیاده، مواد ۱۵۳ و ۸۵۳ قانون مدنی است.
فروش مال وقف
اصولاً مال موقوفه را نمی توان فروخت، چون در وقف، مال حبس می شود و نمی توان آن را انتقال داد، منتها از آنجایی که هر اصلی استثنائاتی نیز دارد، استثنائات فروش مال موقوفه هم از قرار زیر است:
موارد استثنایی فروش مال موقوفه؛ مواد ۸۸، ۸۹ و ۳۴۹ قانون مدنی:
- ماده ۸۸: بيع وقف، در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد، در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.
- ماده ۸۹: هرگاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد، همان بعض فروخته می شود، مگر این که خرابی بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقی مانده است بشود؛ در این صورت تمام فروخته می شود.
- ماده ۳۴۹: بیع مال وقف صحیح نیست [باطل است]مگر در موردی که بین موقوف علیهم تولید اختلاف[دعوا] شود، به نحوی که بیم سفك دماء رود با منجر به خرابی مال موقوفه گردد؛ و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف مقرر است.
تبدیل وقف
زمانی که طبق سه ماده فوق عمل شود و مال موقوفه به فروش برسد، باید طبق ماده ۹۰ قانون مدنی عمل کرد.
ماده ۹۰: عین موقوفه در مورد جواز بیع به اقرب به غرض واقف تبدیل می شود.
وقتی مال وقف (طبق مواد ۸۸ ۸۹ و ۳۶۹ قانون مدنی) فروخته شود، پول آن را باید صرف کاری کنیم که به هدف واقف نزدیک تر باشد. مثلاً اگر وقف یک بیمارستان بوده و از بین برود، اگر نتوانیم بیمارستان فوق را بنا کنیم، به جای آن یک درمانگاه درست می کنیم.
تقسیم ملک از وقف
تقسیم ملک از وقف اشکالی ندارد؛ اما تقسیم مال موقوفه بين موقوف علیهم امکان پذیر نیست؛
علت: زیرا موقوف عليهم حق انتفاع دارند و مالک نیستند که بخواهند مال موقوفه را تقسیم بکنند؛
ماده ۵۹۷: تقسیم ملک طلق، آزاد از وقف (حبس) جایز است، ولی تقسیم مال موقوفه بين موقوف عليهم جایز نیست.
سایر نکات وقف
- اگر موقوف عليهم محجور باشند، ولی یا وصی از جانب آنها قبض می کند؛
- عقد وقف باید منجز واقع بشود و بر وقف معلق اثری مترتب نیست؛
- وقف معاطاتی وجود ندارد؛
- وقف را نمی توان اقاله کرد؛
- وقف تنها عقدی است که در آن هیچ خیاری وجود ندارد، یعنی قابل فسخ نیست؛
- وقف مبتنی بر احسان است و علم اجمالی در آن کفایت می کند؛
- وقف مال غیر، فضولی بوده و منوط به تنفيذ مالک است؛
- تصرف موقوفه به عنوان تولیت: دلیل تولیت نمی باشد؛
- اگر وقف فقط برای یک نفر باشد، این دیگر وقف نیست، بلکه عقد موجد حق انتفاعی است که به صورت عمری صورت گرفته است؛
- موقوف علیهم نمی تواند حق انتفاع خود را به دیگری انتقال دهد، چون قائم به شخص است؛
- مالی که در رهن است را می توان وقف کرد، اما مال وقفی را نمی توان رهن داد؛
- وقف معلق بر موت، (وصیت بر وقف) نیز صحیح است؛
- وقف مال مشاع صحیح است؛
- شرط به سود واقف بر عهده موقوف عليهم: شرط باطل، أما وقف صحیح است؛
- تولیت متولی باید به وسیله شعبه تحقیق اداره اوقاف گواهی شود؛ رفع اختلاف با دادگاه است.
تفاوت حبس با وقف
- در حبس با فوت مالک، مال به ورثه می رسد، اما در وقف خير؛
- ملک محبوس از ملکیت حابس خارج نمی شود، اما در وقف فک ملک صورت می گیرد؛
- برای حبس می توان مدت تعیین کرد، اما وقف دائمی است؛
- در حبس حق انتقال وجود دارد، اما در وقف خیر.
سلام و عرض ارادت،سوالی برام پیش اومده سپاسگذار میشم راهنمایی فرمائید
بنا به تجویز ماده ۹۰ قانون مدنی مال موقوفه بفروش میرسد و از محل فروش آن مالی آقای به غرض واقف خریداری میشود آیا مال جدید برای اینکه وقف شود نیاز به ایجاب و قبول دارد ،تحلیل بفرمائید.
در شهرستان مبارکه اصفهان مرحوم حاج علی اکبر اسدی از افراد معتمد وواقف بوده که با همکاری مردم ودیگر خیرین موقوفهای زیادی داشته از جمله مسجدی بنام مسجد صاحب الزمان (عج)که در مرکزیت شهر مبارکه در میدان انقلاب اسلامی (میدان شهرداری)بنام مسجد حاج علی اکبر بوده این مسجد دارای موقوفه های زیادی که عبارت از قریب ده مغازه وواحد تجاری بوده که بر اساس وقفی که توسط واقفین صورت گرفته هزینه های بدست آمده از وقفیات میباید صرف هزینه های جاری مسجد وگسترش آن خرج گر دد ،اما در این میان در یکی از مراکز تجاری وموقوفات که به فروشگاه کوثر کرایه داده شده وماهانه میلیونها تومان از بابت کرایه آن بدست می آید متاسفانه بر خلاف موضوع وقف وخلاف قانون ومقرارات میزان کرایه های دریافتی از تجاری های وقف مسجد فوق الذکر ریالی از آن خرج مسجد نمی گردد ومتاسفانه ورثه پول آنرا بین خود تقسیم می نمایند .وبا توجه به این که مدت زمان قریب به دودهه سال است که اداره اوقاف در شهرستان مبارکه تشکیل گردیده مشخص نیست چرا در این زمینه اقدامی صورت نمی گیرد .علیهذا تقاضایم از مسئولین محترم اداره اوقاف شهرستان مبارکه این است که نسبت به این موضوع رسیدگی فرمایند .واز طرفی از وکیل محترم سئوالی که داشتم این است که آیا وقفیاتی که صورت می گیرد از جانب فردی وبه رحمت ایزدی میرود با مرگ واقف مسئله وقف از بین میرود وورثه می توانند هر کدام به دلخواه خود از وقفیات استفاده کنند ووقفیات را بعنوان مال خود محسوب نموده ویا آن را خرید وفروش نمایند .باتشکر وسپاس میرزا محمد علی ابراهیمی ازمبارکه اصفهان