گذشت شاکی یا رضایت ­نامه کیفری یعنی چه؟

با توجه به اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بیان می­دارد: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‏ های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ‏ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد».

بنابراین درصورتی که حقی از کسی ضایع شده باشد، با استناد به این اصلِ قانون اساسی، امکان دادخواهی برای او وجود دارد.

نکته­ ای که در این زمینه باید به آن توجه داشت این است که اگرچه زمانی که حقی که از شخصی ضایع می‌شود، امکان دادخواهی برای او وجود دارد؛ اما این بدان معنا نیست که امکان دادخواهی یا عدم دادخواهی برای شخص یکسان باشد؛ یعنی در برخی از جرائم، این امکان برای شخص بزه­دیده وجود دارد که برای احقاق حق خودش، دادخواهی بکند یا نکند.

یعنی با طرح شکایت، از دادگاه بخواهد که مجرم را دستگیر و مجازات بکند یا اینکه اصلاً هیچ شکایتی را مطرح نکند؛ ولی در برخی دیگر از جرائم چنین امکانی برای شخص بزه­دیده فراهم نیست؛ یعنی با توجه به جرم ارتکاب­ یافته، حتی اگر شخص بزه­دیده نیز هیچ اقدامی در این زمینه انجام ندهد، بازهم دادستان به عنوان مدعی­ العموم وارد شده و به پیگیری جرم و مجازات مجرم خواهد پرداخت.

جرائم به چند دسته تقسیم می‌شوند؟

بطور کلی می‌توان جرائم را به دو دسته تقسیم کرد:

جرایم قابل ­گذشت

 جرایم غیرقابل گذشت

در تعریف جرائم قابل ­گذشت تبصره۱ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد:

«جرائم قابل­ گذشت، جرائمی می‌باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است».

بنابراین همانطور که در مقدمه بیان شد، در مورد این جرائم یعنی جرائم قابل ­گذشت این امکان برای شخص بزه­دیده وجود دارد که از شخص مجرم شکایت بکند یا نکند.

در مورد تعریف جرائم غیرقابل گذشت نیز تبصره ۲ همین ماده مقرر می‌دارد:

«جرائم غیرقابل گذشت، جرائمی می‌باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد».

آن جرائمی که حتی بدن شکایت شخص بزه­دیده نیز قابل پیگیری توسط دادستان به عنوان مدعی­ العموم خواهد بود، ناظر به همین جرایم یعنی جرایم غیرقابل گذشت می‌باشد.

مبنای تقسیم­ بندی جرائم به قابل­ گذشت و غیرقابل گذشت چیست؟

برخی معتقدند اگر جرمی تنها دارای جنبه خصوصی باشد، آن جرم از جرائم قابل گذشت خواهد بود؛ ولی اگر دارای جنبه عمومی باشد، آن جرم از جرائم غیرقابل گذشت خواهد بود.

برخی دیگر معتقدند که اگر جنبه خصوصی جرمی بر جنبه عمومی آن برتری داشته باشد، قابل گذشت است؛ اما اگر جنبه عمومی آن بر جنبه خصوصی ­اش برتری داشته باشد، غیرقابل گذشت محسوب خواهد شد؛ ولی باید دانست که هیچ معیار و مبنای دقیقی در این زمینه وجود ندارد؛ لذا باید تنها به قانون مراجعه کنیم و ببینیم که تکلیف را چگونه روشن کرده است.

قانون­گذار در ماده ۱۰۳ مقرر می‌دارد:

«چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می‌شود؛ مگر اینکه از حق­ الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد». بنابراین أصل براین است که جرائم را غیرقابل گذشت بدانیم.

در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی طبق اصلاحیه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیز تعدادی از جرایم قابل گذشت را برشمرده است.

ماده ۱۰۴ اینچنین مقرر می‌دارد:

«علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حدّ قَذف اين قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرائم مندرج در مواد ((۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)،(۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌ شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) اين قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود در صورت داشتن بزه‌دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب۲/۳/۱۳۷۵ به‌شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش‌از دویست میلیون (۲۰۰,۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه‌ دیده، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) اين قانون و ماده (۱۲) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ بوده و قابل گذشت است».

گذشت شاکی چه تاثیری بر روند پیگیری پرونده خواهد داشت؟

قانون­گذار در مبحث سوم از فصل یازدهم قانون مجازات اسلامی به بحث «گذشت» یا همان رضایت­ دادن، پرداخته و آن را از عوامل سقوط مجازات دانسته است؛ ولی در هنگام گذشت کردن یا رضایت­ دادن، باید به دو موضوع توجه داشته باشیم.

این دو موضوع بدین صورت است:

الف) ببینیم آیا آن جرم از جرایم تعزیری است یا از جرائم حدِّی، قصاصی و دیه ­ای.

ب) ببینیم آن جرم از جرایم قابل­ گذشت است یا غیرقابل گذشت.

در مورد «الف» باید گفت: اگر جرم از جرایم حدِّی، قصاصی و دیه ­ای باشد، تبصره ۳ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی تکلیف را روشن کرده است.

این ماده مقرر می‌دارد:

«مقررات راجع­ به گذشت شاکی در مورد مجازات­های قصاص نفس و عضو، حد قذف و حد سرقت همان است که در کتاب دوم «حدود» و سوم «قصاص» این قانون ذکر شده است. گذشت شاکی در سایر حدود تأثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد».

بنابراین در مورد جرائم حدّی فقط در دو جرم «قذف» و «سرقت»، اگر شاکی شکایت نکند، هیچ پرونده­ های تشکیل نخواهد شد یا اگر هم شکایت کند، بعد از طرح شکایت، اعلام رضایت کند، پرونده مختومه خواهد شد. اما در سایر جرائم حدِّی، شکایت یا عدم شکایت شاکی، گذشت یا عدم گذشت او، تأثیری در روند پرونده نخواهد داشت.

در جرائم قصاصی نیز در مورد قصاص نفس یا قصاص عضو، در صورت عدم شکایت شاکی نیز پرونده توسط دادستان پیگیری خواهد شد و رضایت شاکی تنها موجب بسته شدن پرونده از جنبه خصوصی جرم خواهد شد؛ اما از جنبه عمومی جرم، مجرم باید مجازات شود.

در مورد جرائم دیه ­ای نیز اگر جرم غیرعمدی باشد، همه چیز بستگی به شاکی دارد، اینکه شکایت نکند، هیچ پرونده ه­ای تشکیل نخواهد شد و اگر هم شکایت کند، در هر مرحله ­ای از پرونده، با دادن رضایت، پرونده مختومه خواهد شد.

اما اگر جرم عمدی باشد، حتی اگر شاکی نیز شکایتی نکند، دادستان ورود پیدا کرده و پرونده را پیگیری خواهد کرد، ولی اگر شکایت کرده باشد، در این حالت رضایت شخص بزه­دیده تنها موجب بسته شدن پرونده از جنبه خصوصی جرم خواهد شد؛ ولی از جنبه عمومی جرم، مجرم باید مجازات شود.

در مورد «ب» نیز اگر جرم از جرائم قابل گذشت باشد، گفتیم که اختیار أمر با شخص بزه­دیده می‌باشد که شکایت خودش را مطرح بکند یا نکند. پس اگر شکایتی مطرح نکرد، در این حالت هیچ پرونده ه­ای تشکیل نخواهد شد؛ اما اگر شکایت خودش را مطرح کرد، در این حالت این امکان برای او وجود دارد که در هر مرحله از مراحل رسیدگی به پرونده، با اعلام رضایت خودش، پرونده را مختومه کند.

اما اگر آن جرم از جرائم غیرقابل گذشت بوده و شخص بزه­دیده هیچ شکایتی مطرح نکند، در این حالت دادستان ورود پیدا کرده و برای آن جرم پرونده تشکیل خواهد داد، پس در این حالت شخص بزه­دیده نمی‌تواند تاثیری در روند پرونده داشته باشد.

اما اگر شخص بزه­دیده شکایت خود را مطرح کند، پرونده تشکیل خواهد شد؛ ولی رضایت او منجر به مختومه شدن پرونده نخواهد شد؛ زیرا جرم دارای دو جنبه عمومی و خصوصی می‌باشد، پس در اینگونه از جرائم که غیرقابل گذشت هستند، با اعلام رضایت شخص بزه­دیده، تنها جنبه خصوصی پرونده مختومه خواهد شد؛ اما جنبه عمومی که مربوط به کل جامعه می‌باشد، جرم همچنان سر جایش باقی است و نیاز است که مجرم از بابت این جنبه حتماً مجازات شود.

آیا در جرائم غیرقابل گذشت، گذشت، رضایت شاکی هیچ تاثیری نخواهد داشت؟

بله، باید توجه داشت که اعلام رضایت شخص بزه­دیده هرچند موجب مختومه شدن پرونده نخواهد شد؛ اما کاملاً بی­ تأثیر نخواهد بود؛ زیرا می‌تواند موجب تخفیف، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه­ آزادی و… شخص مجرم بشود.

نمونه متن رضایت­نامه کیفری

ریاست محترم شعبه……… دادگاه کیفری…….. شهر…….

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب………….. فرزند……………. دارای کد ملی…………….. به عنوان شاکی در پروندة شماره کلاسة…………………… به ظرفیت مُشتکی ­عَنه………………….. فرزند……………. دارای کد ملی………………….. نسبت به پرونده مطروحه در آن شعبه در تاریخ …………………تحت عنوان …………………، با توجه به ابراز ندامت نامبرده نسبت به بزه ارتکابی و برقراری ترتیبات جبران خسارات وارده، رضایت خود را منجزاً اعلام نموده و تقاضای مختومه شدن پرونده را دارم.

مُشتکی ­عَنه نیز اعلام داشته نسبت به شاکی هیچ­گونه ادعایی نداشته و نخواهد داشت.

تاریخ و إمضای شاکی                                                                       تاریخ و إمضای مُشتکی ­عَنه

گذشت شاکی چه شرایطی باید داشته باشد؟

گذشت یا رضایت­ دادنِ شاکی بدان معناست که شاکی از ادامه رسیدگی به پرونده منصرف شده و خواستار مختومه شدن پرونده (در جرائم قابل­ گذشت)، یا اعمال تخفیف و … در حق شخص مجرم (در جرائم غیرقابل گذشت) می‌باشد؛ لذا وقتی رضایت­ دادن او می‌تواند چنین آثاری را به همراه داشته باشد، پس لازم است که این گذشت دارای شرایطی نیز باشد.

ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن در این زمینه مقرر می‌دارد:

«ماده ۱۰۱- گذشت باید منجّز باشد و به گذشت مشروط و معلق در صورتی ترتیب اثر داده می‌شود که آن شرط یا معلقٌ ­علیه تحقق یافته باشد. همچنین عدول از گذشت، مسموع نیست».

« تبصره ۱– گذشت مشروط یا مُعَلَّق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجرای مجازات در جرائم قابل­ گذشت، منوط به عدم تحقق شرط یا معلقٌ­علیه است. در این صورت، محکومٌ ­علیه با قرار تأمین مناسب آزاد می‌شود».

مادة ۱۰۲ همین قانون نیز به موردی اشاره می‌کند که تعداد کسانی که از جرمی متضرر شده­ اند، زیاد باشد، این ماده مقرر می‌دارد:

«هرگاه متضررین از جرم، متعدد باشند تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع می‌شود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات، موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده ­اند».

حق گذشت به ارث می رسد

 که در تبصره همین ماده به آن اشاره شده است، در مورد کسی است که شکایتی را مطرح می‌کند و در حین رسیدگی به پرونده، شاکی از دنیا می‌رود، در این حالت چون گذشت، نوعی حق می‌باشد؛ لذا به ارث می‌رسد.

این تبصره بیان می‌دارد: «حقِ گذشت، به وُرّاث قانونی متضرر از جرم، منتقل و در صورت گذشت همگی وُرّاث حسب مورد تعقیب، رسیدگی یا اجرای مجازات موقوف می‌گردد». ناگفته نماند که اعمال این تبصره نیز تنها در مورد جرائم قابل­ گذشت امکان­پذیر خواهد بود.

نتیجه گیری

در زمینه گذشت باید بدانیم که ابتدا باید شکایتی مطرح شود سپس نوبت به گذشت یا رضایت دادن برسد؛ لذا برای اینکه بدانیم گذشت شاکی چقدر می‌تواند تاثیر داشته باشد باید دو موضوع توجه داشته باشیم. ابتدا به تعزیری یا حدِّی، قصاصی و دیه ­ای بودن آن جرم و سپس به قابل ­گذشت یا غیرقابل گذشت بودن آن جرم.

در مورد جرائم حدّی، قصاصی و دیه­ ای تبصرة ۳ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی تعیین تکلیف کرده است؛ اما در مورد جرائم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی موجب مختومه شدن پرونده در هر مرحله از رسیدگی خواهد شد؛ اما در جرائم غیرقابل گذشت تنها موجب بسته شدن پرونده از جنبه خصوصی جرم شده و در مورد جنبه عمومی جرم، مجرم باید مجازات شود و گذشت شاکی تنها ممکن است موجب تخفیف مجازات، تعلیق مجازات و… شود.

سوالات متداول