تهاتر چیست و شرایط آن در قانون مدنی

تهاتر یعنی تساقط دو دین (یعنی هر نوع تعهد و یا مالی که برای هر دو طرف ارزش داشته باشد.) بین دو شخص متقابلاً.

تهاتر از اسباب سقوط تعهدات است. ماده۲۹۵ ق.م. در بیان مفهوم و اثر تهاتر مقرر داشته: به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هردو دین تا اندازه ای که با هم معادله می نماید به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می شوند. بنابراین تهاتر یک واقعه حقوقی است.

دکتر کاتوزیان معتقدند:

از نظر تحلیلی حذف دو پرداخت متقابل به معنای اجرای هردو تعهد است نه سقوط آنها زیرا هر طلبکار در برابر از دست دادن حقی که دارد ارزشی معادل به دست می آورد و از بار تعهد خود می کاهد. هردو تعهد اجرا می شود و زوال تعهد اثر با واسطه تهاتر و نتیجه رسیدن به هدف نهایی آن است.

انواع تهاتر

تهاتر انواع مختلفی دارد:

1. تهاتر عقلی: همان تهاتر قانونی است حکم قانون را به تهاتر مذکور حکم ارشادی دانسته اند. ولی صحیح این است که حکم قانون به تهاتر تاسیسی است. در تهاتر قانونی نه قصد دو طرف و نه حکم دادگاه دخالت ندارد فقط قانون حکم به تهاتر می کند و آن را تهاتر قهری گویند.
2. تهاتر قراردادی یا اختیاری: دو نفر که از هم طلب دارند حق دارند شروط تهاتر دو طلب را بین خود معین کنند پس باید دو دین کلی یا هم جنس نباشند و یا زمان یا مکان ایفاء دیون متفاوت باشد.
3. تهاتر قضایی: به تقاضای یکی از طرفین از دادگاه صورت می گیرد به موجب انشاء حکم تهاتر. این هم خارج از حوزه تهاتر قانونی است.

تهاتر ملک چگونه صورت می گیرد؟ چه مقرراتی بر آن حاکم است؟

تهاتر برای سقوط دو دین متقابل به کار می رود و به کار بردن واژه تهاتر برای تعویض دو ملک باهم شاید صحیح نباشد و استفاده این واژه برای تعویض دو ملک باهم از روی مسامحه باشد.

منظور از تهاتر ملک در واقع معاوضه دو ملک باهم است که تابع مقررات عقد معاوضه است مگر اینکه طرفین یکی از عوضین را مبیع و یکی را ثمن بدانند که در این صورت عقد بیع خواهد بود.

طبق قانون مدنی؛ معاوضه عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين مالي می‌دهد به‌عوض مال ديگر كه از طرف ديگر اخذ می‌کند بدون ملاحظه اينكه يكي از عوضين مبيع و ديگري ثمن باشد. اگر یکی از عوضین پول باشد، دیگر عقد معاوضه نیست و بیع خواهد بود.

در معاوضه شرایط عمومی صحت قراردادها لازم است شرایط صحت نیز عبارتند از:

اهلیت- اراده- مشروعیت جهت و معین بودن موضوع.

 تفاوت معاوضه با بیع که بیع را نسبت به آن برتری می دهد این است که خیار مجلس، خیار حیوان و خیار تأخیر ثمن در معاوضه راه ندارد؛ زیرا این خیارات مخصوص عقد بیع‌اند. همچنین در معاوضه حق شفعه ایجاد نمی‌شود.

تضمین پرداخت طلب

تهاتر در همان حال که دو پرداخت متقابل را ساده و ادغام می کند وثیقه پنهانی اجرای آن دو نیز است زیرا مانع از آن می شود که معسری که خود بدهکار است بتواند طلبی را که از دیگری دارد بگیرد و بدهی خود را نپردازد.

فایده مهم قهری بودن تهاتر نیز در اجرای همین هدف است.

منابع تهاتر چیست؟

تهاتر از وقایع حقوقی است و منبع اصلی تهاتر حکم قانون است که به سقوط دو دین متقابل حکم می کند و اراده طلبکار و بدهکار در آن دخالت ندارد. ماده۲۹۵ ق.م. بر مبنای همین فرض است که اعلام می کند تهاتر قهری است و بدون این که طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می گردد.

با وجود این نباید چنین پنداشت که احکام تهاتر در قانون مدنی امری است زیرا با نظم عمومی ارتباطی ندارد و تکمیلی است. قهری بودن تهاتر با شرایطی که در قانون پیش بینی شده ناظر به موردی است که قرارداد ویژه ای برخلاف آن وجود نداشته باشد.

بنابراین دو طرف می توانند به تراضی شرایط تهاتر و زمان وقوع آن را معین کنند چنانکه در قرارداد حساب جاری که بانکها پس از اعطای اعتبار به مشتریان خود می دهند شرط می شود که مبلغ ریخته شده به حساب با طلب موجل بانک تهاتر شود.

قلمروی تهاتر

قلمروی تهاتر عام است و هرجا دو دین در مقابل یکدیگر قرار گیرد اجراء می شود خواه آن دو از قرارداد ناشی شده باشد یا ضمان قهری و خواه سبب دو دین از یک سنخ باشد یا منبع یکی قرارداد باشد و دیگری اتلاف یا تسبیب. این قاعده نه تنها از اطلاق دو ماده ۲۹۴-۲۹۵ ق.م. به خوبی استنباط می شود قید پایان ماده ۲۹۶ ق.م. نیز بر آن دلالت دارد.

در این قید اختلاف سبب مانع تهاتر شناخته نشده است یعنی ممکن است دینی که از قرارداد اجاره برای موجر شناخته شده است با دینی که از تفریط مستاجر در انتفاع از مورد اجاره ایجاد می شود مقابل هم قرار گیرد و به تهاتر بیانجامد.

با وجود این عام بودن قلمروی تهاتر با وجود استثناء قانونی یا عرفی نسبت به پاره ای از دیون منافات ندارد. در قانون مدنی استثنایی در این باره دیده نمی شود ولی در ماده ۴۴ قانون کار مصوب ۶۹ می خوانیم: چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون تنها می توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود.

در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد. گفته شد که تهاتر در حکم پرداخت است پس اگر حداقل دستمزد کارگر در برابر دیون او قابل برداشت نباشد تهاتر آن با دیون کارگر نیز ممنوع است زیرا سبب می شود که آن حداقل به کارگر نرسد و ساقط شود؛ امری که قانونگذار از آن احتراز دارد.

بیشتر بخوانید: راهکار های قانونی مقابله با گران فروشی

همچنین به نظر می رسد تعهدی که موضوع آن تامین معیشت دیگری است با طلب ملزم به انفاق قابل تهاتر نباشد برای مثال تکلیفی که فرزند ثروتمند در تامین معیشت پدر درمانده دارد با طلبی که او از پدر دارد تهاتر نمی شود چرا که هدف از ایجاد آن تکلیف تامین معاش پدر بوده است و جز با این اقدام اداء نمی شود.

شرایط تحقق تهاتر

شروط تحقق تهاتر دو دسته مثبت و منفی تقسیم می شوند. شروط مثبت آن عبارتند از: تقابل دو تعهد یعنی دین و طلب، اتحاد جنس دو تعهد- اتحاد زمان تادیه- اتحاد مکان تادیه.

نخستین و مهمترین شرط تحقق تهاتر این است که دو نفر در آن واحد مدیون شوند. یعنی هر کدام در همان حال که از دیگری طلبکار است مدیون او نیز بشود. درباب اتحاد جنس نیز باید گفت منظور از واژه جنس ماده اصلی موضوع دو دین یا صورت نوعی و عرفی آن دو نیست.

مقصود این است که موضوع دو دین در دید عرف یا دست کم در رابطه دو طرف مثل یکدیگر باشد و هر کدام بتواند جایگزین دیگری شود.

موانع تهاتر

گاه شرایط تهاتر جمع است منتها مانعی در قوانین از آن رویداد جلوگیری می کند. این موانع عموماً چهره حمایتی دارد.

موانع ناشی از حمایت دو طرف

عدم تهاتر حقی که قابل ضبط و گرفتن نیست:

استناد به تهاتر وسیله ای برای گرفتن طلب است همانطور که طلبکار نمی تواند وسیله اعاشه و کار بدهکار را بابت طلب خود تملک کند و او را از نظر معیشت به سختی اندازد، در مقام استناد به تهاتر نیز توان محروم ساختن او را از حق انفاق ندارد. برای مثال اگر پدری تنگدست به فرزند خود بدهکار باشد و از او درخواست نفقه کند فرزند نمی تواند در مقام دفاع به تهاتر طلب خود با بدهی ناشی از تکلیف قانونی توسل جوید تا از انفاق به پدر معاف شود این تهاتر حتی به صورت قضایی و پس از تعیین مبلغ تعهد فرزند نیز تحقق نمی یابد.

زیرا فرض براین است که پدر برای گذران معاش به آن نیاز دارد و چنین حقی را طلبکار نمی تواند بابت طلب خود بردارد. نه تنها در استقرار تکلیف به انفاق بر ذمه تردید است هدف از دینی که پس از تعیین میزان نفقه و صدور حکم بر الزام انفاق کننده بر عهده او قرار می گیرد حفظ همبستگی خانوادگی و حیات خویشان مستمند است و در اثر تهاتر این هدف تامین نمی شود.

آیا نفقه زن با طلب شوهر تهاتر می شود؟

برخی معتقدند چون نفقه زن از دیون ممتازه شوهر است و باید مقدم بر سایر تعهدهای او باشد با طلبی که از شوهر باشد تهاتر نمی شود. در این نظر همچنین افزوده اند: طلب زن به دلیل ممتاز بودن آن قابل بازداشت نیست. ولی این استنباط بعید و دور از احتیاط و عمل قضایی است. زیرا رابطه ای میان حق تقدم زن بر سایر طلبکاران شوهر و منع بازداشت آن از سوی طلبکاران زن و تهاتر با طلب شوهر نیست.

مطالبات و دیون دولت: تهاتر طلب دولت با بدهی که به اشخاص پیدا می کند نظم بودجه عمومی را برهم می زند به همین جهت در قوانین بودجه آمده است که اجرای احکام قطعی دادگاه ها از محل اعتبار ویژه ای که دولت برای پرداخت دیون خود در هر سال پیش بینی کرده است پرداخته می شود تهاتر طلبی که دولت بابت مالیات یا اجرای طرحهای کشاورزی و صنعتی از اشخاص پیدا می کند با بدهی دولت در زمینه های دیگر سبب می شود تا نظم مالی بودجه برهم خورد و بدهی دولت از محلی پرداخته شود که بودجه خاص خود را دارد.

استقرار نظمی که در بودجه پیش بینی می شود حاوی نهی از اقدام مخالف آن نیز هست و تهاتری که نظم مطلوب مالی را برهم زند با مانع نهی قانونگذار روبرو است. به همین جهت گفته شده است که اگر بدهی و طلب دولت ناشی از یک منشأ باشد تهاتر منعی ندارد.

تهاتر در برابر الزام به رد: استناد به تهاتر در برابر دین ناشی از کار نامشروع عمدی یا خسارتی که به ناروا زده شده پذیرفته نمی شود در حقوق ما چنین منعی وجود ندارد و اختلاف سبب مانع از تهاتر نمی شود با وجود این در موردی که شخصی مال دیگری را غصب و تلف می کند برخلاف آنچه شهرت دارد و به ذهنها می رسد بین بهای مال تلف شده و طلبی که غاصب از مالک پیدا می کند تهاتر قهری نمی شود زیرا تا زمانی که دادگاه درباره زیان ناشی از غصب حکم به دادن مبلغی پول نکرده است آنچه برعهده غاصب است رد عین یا جبران خسارت است و همجنس و مثل طلب غاصب نیست تا با آن تهاتر شود.

حکم دادگاه است که این الزام را تبدیل به دین مبلغی پول می کند و چهره تاسیسی آن را نباید انکار کرد. پس تهاتر قضایی و آن هم از تاریخ صدور حکم می تواند دو دین نامتجانس پیشین را سرشکن کند.

تهاتر در بانک

تهاتر برای تسویه حساب ها و اعمال بانکی و حسابداری استفاده می شود درمواردی که دو شخص یا مشتری با بانک رابطه تجارتی مستمر دارند که باید در موعد معین نتیجه داد و ستدها و حسابها تسویه شود سرشکن کردن تعهدهای متقابل برای تعیین طلب یا بدهی نهایی یکی از دو طرف وسیله مناسبی است.

موانع ناشی از حمایت اشخاص ثالث

دین تامین شده:

ماده۲۶۶ق.آ.د.م. تامین طلب خوانده از شخص ثالث را بیان نموده است. این تامین ممکن است در مقام ادعا باشد یا اجرای حکم و وصول حق. طلبی که این گونه تامین شده در رهن قضایی خواهان یا محکوم له است و درخواست کننده تامین در استیفاء طلبش از مال مورد تامین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد.

پس در چنین حالتی اگر مدیون حقی بر طلبکار خود پیدا کند که شرایط تهاتر قهری را با دین او دارد مانع حق درخواست کننده تامین از آن جلوگیری می کند. طبق ماده۲۹۹ ق.م. در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر معتبر نخواهد بود.

بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمی تواند به استناد تهاتر از تادیه مال توقیف شده امتناع نماید. مقصود از حقوق ثابته حق مکتسب شخص ثالث است.

ورشکستگی بدهکار:

با صدور حکم ورشکستگی مجموع دارایی تاجر متعلق حق طلبکاران می شود اداره این دارایی به حکم قانون صورت می گیرد و پرداخت دیون ورشکسته به تناسب انجام می گردد. در دوران تصفیه دارایی تهاتر دیون و مطالبات ورشکسته نیز ممنوع است.

زیرا نظم توزیع عادلانه آن را برهم می زند. بدهکار به ورشکسته باید بدهی خود را بپردازد ولی برای وصول طلب در صف غرما به انتظار نوبت و سهم خود بماند. در واقع بدهکار از امتیاز قانونی که امکان تهاتر برای او فراهم کرده است محروم می شود.

آثار تهاتر

اولین اثر تهاتر سقوط دو طلب است. به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه ای که باهم معادله می نمایند به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می شوند.

اثر دوم آن سقوط تضمینات دو طلب است. دینی که پرداخته می شود از بین می رود و رابطه حقوقی میان طلبکار و بدهکار پایان می یابد یکی از آثار قطع این رابطه آزاد شدن وثیقه ها و تضمینهای طلبی است که وجود و بقای آن تابع حق اصلی است.

اثر دیگر تهاتر قطع مرور زمان است. تهاتر مرور زمان را قطع می کند.