روابط کارگر و کارفرما و رسیدگی به مشکلات و اختلافات میان کارگر و کارفرما

کارگر از لحاظ ماده ۲ قانون کار کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حقوق و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند. کلیه افرادی که مشمول تعریف فوق باشند از نظر قانون کارگر محسوب می‌شوند و فرقی بین نگهبان یک کارگاه با مدیر فنی آن نیست.

کارفرما بر طبق ماده ۳ قانون کار شخصی است که کارگر به درخواست و به اعتبار او در مقابل دریافت حقوق و سایر مزایا کار می‌کند. مدیران و مسئولانی که عهده‌دار اداره کارگاه هستند نماینده کار­­فرما محسوب می‌شوند. ممکن است در روابط ناشی از کار کارگر و کارفرما، اختلافاتی حاصل شود که جهت رسیدگی به این اختلافات مرجعی اداری در نظر گرفته شده است.

رسیدگی و تصمیم‌گیری در مورد دعاوی و اختلافات ناشی از اختلا‌ف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز از طریق هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف ماده ۱۵۷ قانون کار رسیدگی و حل و فصل می‌شود.

اختلافات بین کارگر و کارفرما

اختلاف در محیط کار مفهومی است که هر نوع نارضایتی فردی و گروهی کارکنان از شرایط خدمتی و استخدامی‌شان را بیان می‌دارد. این نارضایتی‌ها یا متعاقب شکست روند حل مسائل قبلی یا پس از به توافق نرسیدن در مرحله گفتگوهای فردی و جمعی در محیط‌های کاری ایجاد می‌گردند.

 هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف

هیئت‌های رسیدگی به تخلفات ناشی از کارگری و کارفرمایی بر طبق قانون کار شامل هیئت‌های تشخیص و هیئت‌های تجدیدنظر می‌باشند. هیئت‌های تشخیص به‌عنوان هیئت‌های بدوی و هیئت‌های حل اختلاف به‌عنوان هیئت‌های تجدیدنظر در این موضوع صالح می‌باشند.

طرح دعوا در هیئت‌های تشخیص

 برای شروع رسیدگی در مراجع حل اختلاف، باید ذی­نفع یا نماینده قانونی وی، دادخواست خود را به واحد کار و امور اجتماعی محل تقدیم کند. منظور از واحد کار و امور اجتماعی محل، اداره کل، اداره با نمایندگی کار و امور اجتماعی است که آخرین محل کار کارگر در حوزه آن قرار دارد. دادخواست باید کتبی و به زبان فارسی باشد و بر روی برگ­های مخصوص نوشته شود.

این دادخواست باید شامل موارد زیر باشد:

• نام، ‌نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد، اقامتگاه، نوع شغل و میزان سابقه کار در کارگاه (چنانچه خواهان کارگر باشد).
• نام، نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده.
• موضوع شکایت و شرح خواسته به تفکیک مورد.
• امضاء یا اثر انگشت خواهان.

پرداخت هزینه‌های دادرسی همیشه برای مردم یک دغدغه است؛ اما رسیدگی به دعاوی در مراجع حل اختلاف هیچ هزینه‌ای ندارد و کاملاً رایگان است به طوری که پس از تقدیم دادخواست، وقت رسیدگی با روز و ساعت مشخص تعیین و به کارگر و کارفرما ابلاغ می‌شود.

با استناد تبصره ۲ از ماده ۴ این آیین‌نامه، جهت اقامه دعوی در مراجع حل اختلاف کار‌، علاوه بر خود ذی‌نفع (کارگر یا کارفرما) نماینده قانونی آن‌ها نیز مجاز به ارائه دادخواست و اقامه دعوا است و این نماینده اعم از وکیل دادگستری و یا اشخاص حقیقی دیگری است که با داشتن وکالت رسمی محضری به‌عنوان وکیل طرف دعوی‌، مجاز به تقدیم دادخواست و ورود به دعوا خواهد بود و بر اساس ماده ۱۱ از همین آیین‌نامه، حضور نماینده هریک از طرفین دعوی به شرط داشتن معرفی‌نامه کتبی در حکم حضور خود وی خواهد بود.

 هـیـئت تشخیص اظهارات طرفین یا نمایندگان آنان را در صورت‌جلسه هیئت درج و آن را به امضا و یا اثر انگشت آن‌ها می‌رساند. ارائه دلا‌یل و مدارک، دال بر وجود رابطه کار فی‌ مابین طرفین و میزان مزد و مزایای بالا‌تر از حداقل قانونی و میزان سابقه کار در کارگاه‌ بر عهده کارگر و ارائه دلا‌یل و مدارک دال بر تأدیه حقوق مذکور و یا عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین،‌به عهده کارفرماست.

با توجه به ماده ۱۰ آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۴ قانون کار، جلسه هیئت تشخیص با حضور هر سه نفر اعضاء تشکیل خواهد شد ریاست جلسات با نماینده واحد کار و امور اجتماعی بوده و تصمیمات هیئت به اتفاق یا اکثریت آراء اتخاذ می‌شود. در صورتی که در جلسه اول هیئت تشخیص همه اعضاء حضور نیابند، جلسه بعدی با حضور ۲ نفر از اعضاء که الزاماً یکی از آن‌ها نماینده واحد کار و امور اجتماعی است رسمیت می‌یابد این جلسه در حکم جلسه اول خواهد بود.

در اجرای ماده ۲۶ از آیین‌نامه فوق‌الذکر، چنانچه با وجود رسمیت جلسه هیئت تشخیص، اتفاق یا اکثریت آراء حاصل نشود، جلسه تجدید و در جلسه اخیر در صورت عدم حصول اتفاق یا اکثریت آراء تصمیم و نظر نماینده واحد کار و امور اجتماعی محل به منزله رأی هیئت تشخیص خواهد بود.

هیئت پس از وصول شکایت با رعایت نوبت وقت رسیدگی را تعیین و طرفین را برای ادای توضیحات دعوت می‌کند. عدم حضور کارفرما یا نمایندۀ او مانع رسیدگی نخواهد بود.

جلسات هیئت تشخیص در محل وزارت کار و امور اجتماعی و به ریاست نماینده ­ی وزارت کار و امور اجتماعی و حتی‌الامکان در ساعات اداری تشکیل خواهد شد. تصمیمات با اکثریت آرا اتخاذ می­شود. هیئت تشخیص در صورت لزوم می تواند موضوع را به تحقیق ارجاع نماید.

هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما

هیئت‌های حل اختلاف موجود در ادارۀ کار مرجع تجدیدنظر از آرای بدوی هیئت‌های تشخیص محسوب می‌شود.

ماده ۱۵۹ قانون کار اعلام می‌دارد رأی هیئت‌های تشخیص پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ آن لازم‌الاجرا می‌گردد و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رأی مذبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را کتباً به هیئت حل اختلاف تقدیم می‌نماید رأی حل اختلاف پس از صدور رأی قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. نظرات اعضای هیئت بایستی در پرونده درج شود.

حدود صلاحیت هیئت حل اختلاف رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما می‌باشد و در حقیقت مرجع بالاتر یا عالی نسبت به هیئت تشخیص خواهد بود ضمن اینکه هیئت حل اختلاف اضافه به صلاحیت پرونده‌های هیئت تشخیص صالح به رسیدگی در مورد دعاوی طرح طبقه­ بندی مشاغل خواهد بود و نیز رسیدگی به استفاده از بیمه بیکاری از دیگر صلاحیت هیئت حل اختلاف است.

بیشتر بخوانید: حق و حقوق کارگران در ایران

وظایف هیئت‌های حل اختلاف

وظیفۀ هیئت‌های حل اختلاف رسیدگی به اعتراضاتی که در فرجۀ مقرر نسبت به آرای هیئت‌های تشخیص به عمل آمده است؛ زیرا هیئت‌های حل اختلاف مرجع رسیدگی تجدیدنظر به آرای هیئت‌های تشخیص می‌باشد.

غیر از رسیدگی ثانوی هیئت‌های حل اختلاف رسیدگی به تقاضای کتبی بیمه شدۀ بیکار مبنی بر داشتن عذر موجه در خصوص عدم اعلام بیکاری به ادارۀ کار و امور اجتماعی ظرف مدت مقرر از جمله مواردی است که رسیدگی بدوی در صلاحیت این هیئت می‌باشد.

رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل نیز از دیگر وظایفی است که صلاحیت ابتدایی دارد و به صورت مرجع تجدیدنظر در این موضوع وارد نمی‌شود.

از دیگر وظیفه و صلاحیت هیئت حل اختلاف را می‌توان تشخیص تقصیر کارگر دانست. در این زمینه ماده ۳۴ قانون کار سال ۱۳۲۸ به‌موجب ماده مذکور در صورتی که اخراج کارگر به تشخیص هیئت حل اختلاف در اثر تقصیر او در انجام وظیفه باشد هیچ‌گونه حقی به او تعلق نخواهد گرفت.

رسیدگی در هیئت‌های حل اختلاف

 هیئت حل اختلاف پس از وصول اعتراض با رعایت نوبت وقت رسیدگی را تعیین و از طرفین اختلاف جهت حضور در جلسات رسیدگی کتباً دعوت می‌کند. عدم حضور احد از طرفین یا نمایندۀ آن‌ها مانع از رسیدگی و صدور رأی توسط هیئت نیست هیئت ظرف مدت یک ماه پس از وصول پرونده رسیدگی و رأی لازم را صادر می­نماید.

جلسات هیئت حل اختلاف در محل کار و امور اجتماعی و حتی‌المقدور در خارج از وقت اداری به ریاست مدیر کل کار و امور اجتماعی و یا نمایندۀ او تشکیل می­شود.هیئت حل اختلاف عنداللزوم می­تواند ضمن دعوت از کارشناسان نظرات و اطلاعات ایشان را در خصوص موضوع استماع نماید.

جلسات هیئت حل اختلاف با حضور حداقل هفت نفر از اعضا رسمیت خواهد داشت و تصمیمات هیئت با اکثریت پنج رأی از آرای افراد حاضر معتبر خواهد بود.رأی هیئت حل اختلاف پس از صدور، قطعی و لازم‌الاجرای است. از آرای قطعی این هیئت می­توان در دیوان عدالت اداری شکایت نمود.

در مورد تصمیم‌گیری اعضای هیئت حل اختلاف قانون کار اجازه استفاده از نظرات کارشناسان و افراد خبره را نیز صادر نموده است؛ بنابراین احراز حقیقت امر روشن شدن موضوع با اجازه حاصله از ماده ۱۶۳ قانون کار اشعار می‌دارد: «هیئت‌های حل اختلاف می‌توانند در صورت لزوم از مسئولین و کارشناسان و انجمن‌های شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی دعوت به عمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را در خصوص موضوع استماع نمایند.»

طبق ماده ۲۵ آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف صدور رأی با حضور حداقل ۷ نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و آرا به اتفاق یا اکثریت ۴ رأی یا ۵ رأی از ۹ رأی صادر می‌گردد. در صورت تساوی ۳ رأی گروهی که نماینده واحد کار و امور اجتماعی جزء آن است قاطع خواهد بود.

ضمن اینکه مطابق ماده ۲۶ همین آیین‌نامه مقرر می‌دارد: هیئت حل اختلاف در هنگام رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیئت تشخیص تنها در چارچوب اعتراضات ایراد شده اتخاذ تصمیم خواهد نمود مگر آنکه مستقیماً تخلفات بارزی نسبت به مقررات آمره قانونی در رأی مشهود باشد.

رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما در دیوان عدالت اداری

طبق ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی در شعب دیوان مستلزم تقدیم دادخواست مخصوص است که تهیه فرم مزبور از طریق دفاتر پستی سراسر کشور یا دانلود از پایگاه اطلاع­ رسانی دیوان میسر است.

فرم دادخواست باید شامل مشخصات شاکی، در صورت دارا بودن وکیل دادگستری مشخصات وکیل و ارائۀ وکالت‌نامه، مشخصات طرف شکایت، شرح شکایت و همچنین امضای دادخواست باشد. دادخواست و کلیه مدارک و ضمائم پیوستی باید به تعداد طرف شکایت به­ علاوه یک نسخه باشد.

مهلت تقدیم دادخواست راجع به آرا و تصمیمات قطعی مراجع اداری طبق بند دوم ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج کشور ۶ ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است.

مراجع مزبور مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آن‌ها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذی نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتدا به موضوع ابلاغ رسیدگی و در مواردی که به‌موجب قانون سابق اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری را داشته‌اند مهلت مذکور ملاک محاسبه است (تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان).

طبق ماده ۲۳ قانون دیوان عدالت اداری، پس از تنظیم دادخواست و ضمائم می­بایست به وسیله پست سفارشی به دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در استان‌ها تحویل و یا به پست الکترونیکی به دیوان ارسال شود. تاریخ ثبت دادخواست در دبیرخانه و یا ارسال از طریق پست الکترونیکی و یا تسلیم آن به پست سفارشی، تاریخ تقدیم دادخواست محسوب خواهد شد.

برای شکایت از آرای هیئت‌های حل اختلاف اداره کار باید آراء هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف به دادخواست ضمیمه شود. در صورتی که آراء هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف علیه شرکت، کارگاه تولیدی یا کسبه صادر شده باشد، ارائه روزنامه رسمی منضم به آخرین تغییرات برای شرکت‌ها، پروانه اشتغال یا تولیدی معتبر برای کارگاه‌ها و پروانه کسب معتبر برای کسبه الزامی است. در صورتی که رأی هیئت تشخیص به علت عدم اعتراض قطعی شده باشد ارائه گواهی قطعیت رأی مذکور الزامی است.

طرفین دعوای شکایت از آرای مراجع اداره کار در دیوان عدالت

اگر کارفرما رأی را اجرا نکند کارگر محکوم له می‌تواند به دیوان عدالت اداری شکایت کند؛ بنابراین شاکی در این دعوا کارگری می‌باشد که حکم شعبۀ تشخیص یا حل اختلاف را کارفرمایش اجرا نکرده یا از آرای این مراجع متضرر شده است. مشتکی‌عنه این دعوا نیز هیئت حل اختلاف مالیاتی یا در مواردی که امکان تجدیدنظر از رأی هیئت تشخیص وجود ندارد، هیئت تشخیص اداره کار زمانی که کارگر از این دعوا متضرر است و کارفرما در­ صورتی ­که رأی مراجع قانون کار را اجرا نمی‌کند، می‌باشد.

طرفین دعوای تجدیدنظر هم می‌تواند کارگری باشد که از شعبۀ بدوی دیوان متضرر است و هم می‌تواند کارفرمایی باشد که محکوم‌علیه این دعوی می‌باشد.

روند رسیدگی در دیوان عدالت اداری

مستنداً به بند ۲ ماده ۱۱ قانون ديوان عدالت اداري حاكميت رسيدگي ديوان به اعتراضات و شكايت از آراء و تصميمات قطعي مراجع حل اختلاف قانون كار منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آن‌ها (رسيدگي شكلي) بوده و رسيدگي ماهوي به شكايات كارگران و كارفرمايان از حوزه صلاحيت ديوان خارج می‌باشد.

بديهي است در موردي كه ايراد ديوان در ماهيت است به لحاظ رعايت حكم ماده ۲۱ قانون ديوان، ضمن اجراي رأی صادره از سوي ديوان و طرح مجدد پرونده در هيئت حل اختلاف، هيئت مزبور تكليفي در تبعيت از نظر ديوان در مورد ماهيت دعوي نداشته و مكلف است با رعايت كليه مقررات و با حفظ استقلال رأي خود، مبادرت به رسيدگي و اتخاذ تصميم مقتضي نمايد مگر در مورد آراء اصدار يافته از ناحيه هیئت عمومي ديوان عدالت اداري كه در اين حالت رأی مزبور براي كليه مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع مي‌باشد.

منطبق با ماده ۲۳ آيين دادرسي ديوان عدالت اداري شعبه ديوان می­تواند در صورتي كه مقتضي بداند هر يك از طرفين شكايت را براي رسيدگي و اخذ توضيح دعوت نمايد و همچنين شعبه ديوان در صورت لزوم می‌تواند پرونده‌ها و سوابق و اسنادي را كه در واحدهاي دولتي و مؤسسات وابسته و شهرداري­ هاست مطالبه كرده و ملاحظه و مطالعه نمايد واحدي كه پرونده يا سند نزد اوست مكلف است در مدت مقرر پرونده يا سوابق يا سند مورد مطالبه را ارسال نمايد مگر اينكه ارسال يا ابراز پرونده يا سند منافي با مصالح سياسي كشور يا انتظامات عمومی ‌باشد كه در اين صورت بايد پاسخ لازم يا توضيح كافي به شعبه ديوان بدهد و چنانچه شعبه ديوان با لحاظ توضيح مزبور ارسال و يا ابراز سند يا پرونده را لازم دانست اسناد يا پرونده مورد مطالبه را ارائه نمايد و الا كسي كه مسئوليت عدم ارسال ابراز سند يا پرونده متوجه او است به حكم شعبه ديوان به انفصال موقت از خدمات دولتي و نهادهاي انقلابي تا يك سال محكوم می‌شود. همين مجازات مقرر است براي موردي كه شعبه ديوان احتياج به اخذ توضيح از نماينده واحدهاي مذكور در بند «الف» ماده ۱۱ قانون ديوان دارد و مسئول مربوط از تعيين نماينده خودداري كند يا نماينده تعيين شده از حضور در ديوان و اداء توضيحات مورد نياز استنكاف نمايد.

پس از آن شعبه بدوی دیوان می‌تواند با بررسی پرونده رسیدگی کرده و رأی را نقض یا ابرام کند. در صورت نقض پرونده را به شعبه هم‌عرض هیئت‌های حل اختلاف و تشخیص برمی‌گرداند.

در مواردی که پرونده‌ای بر اساس رأی صادره از یکی از شعب دیوان عدالت اداری می‌بایستی در هیئت حل اختلاف هم‌عرض مجدداً مورد رسیدگی قرار گیرد اصولاً طرح پرونده می‌باید در هیئت حل اختلاف هم‌عرض در همان اداره کل کار و امور اجتماعی که پرونده قبلاً در آن مورد رسیدگی قرار گرفته، صورت گیرد مگر اینکه در محدوده اداره کل مزبور، هیئت حل اختلاف دیگری موجود نباشد که در این صورت پرونده می‌تواند در هیئت حل اختلاف اداره کل دیگری (ترجیحاً اداره کل کار مجاور) مورد رسیدگی قرار گیرد.

تجدیدنظر از آرای شعب بدوی دیوان در دعاوی کارگر و کارفرما

در مورد آراء صادره از شعب بدوی دیوان عدالت اداری علیه آراء قطعی مراجع حل اختلاف، صرف‌نظر از قید و یا عدم قید قابل تجدیدنظر بودن و یا حتی اگر به اشتباه رأی قطعی اعلام گردیده باشد، به لحاظ حفظ حرمت آراء صادره از مراجع حل اختلاف و مراعات حقوق قانونی مراجع مزبور، واحدهای کار و امور اجتماعی می‌بایست وفق مفاد بخشنامه معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی دیوان، درخواست تجدیدنظرخواهی خود را همراه با کلیه مدارک و مستندات مربوط به دیوان عدالت اداری تسلیم نمایند.