تحلیل و بررسی ماده یک قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی

هنگامی که شخصی به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم می شود، کسی که به موجب حکم دادگاه که اصطلاحا به آن محکوم له می گویند می بایست پس از طی تشریفاتی، خواستار اجرای حکم و احقاق حق خود باشد که متاسفانه این امر هم همانند روند رسیدگی دادگاه، امری زمان بر می باشد.

در این نوشتار قصد داریم به تشریفات و اقدامات قانونی پس از صدور حکم و سپس اجرای طریقه قانونی آن در واحد های اجرای احکام دادگستری بپردازیم.

احکام مالی و اجرای آنها

همانطور که می دانیم دعاوی مالی بخش عمده و قابل توجهی از دعاوی مطرح در دادگستری را به خود اختصاص داده است.

همچنین این موضوع را هم می بایست در نظر گرفت که بعضا در دعاوی عموما غیر مالی نیازی به صدور اجرائیه وجود ندارد.

اما به هرحال باید این موضوع را بیان کرد که، درخواست صدور اجرائیه و اجرای آن در قوانین مختلفی از جمله، قانون اجرای احکام مدنی، آئین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا، آیین‌نامه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص، شلاق و تبعید، قانون نحوه ی اجرای احکام مالی و… اشاره شده است.

اما همانطور که اشاره شد، به دلیل کثرت احکام مالی و لازمه ی آشنایی با نحوه اجرای آن قصد داریم به نحوه ی اجرای این احکام بپردازیم.

ماده یک از قانون نحوه ی اجرای محکومیت مالی

هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هر گاه محکومٌ به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ له تسلیم می شود و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ به عین معین نباشد، اموال محکومٌ علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکومٌ به یا مثل یا قیمت آن استیفا می شود.

حکم ماده فوق روشن است اما در مواردی از آن نیاز به توضیحاتی می باشد که به آن پرداخته می شود.

عین معین در ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت مالی چیست؟

به طور خلاصه و پرهیز از ورود به مباحث تخصصی و خارج از بحث، منظور از عین در علم حقوق، هر چیزی که قابل دیدن یا لمس کردن باشد بیان شده است.

اما عین دارای تقسیم بندی های مختلفی می باشد اما عینی که مدنظر ما است و در متن قانون مذکور نیز به آن اشاره است بیانگر مالی است که حدود و ابعاد آن کاملا محسوس و قابل رویت می باشد.

برای مثال یک خانه، یک ماشین.

مستثنیات دین موضوع ماده یک قانون نحوه ی اجرای محکومیت مالی چیست

هرگاه شخصی به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت مالی شود یا اینکه ورشکسته شود، طبیعتا اولین اقدام مال باختگان اقدام به توقیف و وصول مطالبات خود از اموال محکوم و ورشکسته است. اما قانون به جهت حمایت از محکوم، و به جهت اینکه پس از اجرای حکم در وضعیت معیشت و گذران زندگی خود پس از اجرا و وصول حکم دچار مشکل نشود، مستثنیات دین را پیش بینی نموده است.

مستثنیات دین در واقع اموالی به جای مانده از محکوم هستند که قابل توقیف و وصول نیستند، البته مطابق با شرایط و ضوابطی که قانون آن را تعیین نموده است.

به موجب ماده ۲۴ قانون نحوه ی اجرای محکومیت مالی، مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر می شود:

• الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ علیه در حالت اعسار او باشد.
• ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه(منظور شخصی که به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت مالی شده باشد) و افراد تحت تکفل وی لازم است.
• ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود.
• د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها
• هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
• و ـ تلفن مورد نیاز مدیون
• ز ـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

لازم به ذکر است که، اگر منزل مسکونی محکوم بیش از شأن وی در حالت اعسار وی باشد، ملک مطابق با تشریفات قانونی لازم به فروش رفته، منزلی برای محکوم تهیه و مازاد آن متعلق به محکوم له خواهد بود.

اعسار چیست؟

اعسار وضعیت شخصی است که بنا به تشخیص دادگاه، توانایی پرداخت مالی را ندارد.

اثبات این امر (اعسار) دارای تشریفاتی می باشد.

برای مثال ارائه دادخواست به همراه دو شاهد که آگاه از وضعیت زندگی و نداری او باشند و ارائه کلیه حساب ها و دارایی ها در هنگام درخواست از جمله شرایط لازم می باشد.

همچنین اگر به تشخیص دادگاه اعسار شخصی ثابت شود، بسته به درخواست و نوع اعسار، از پرداخت هزینه دادرسی معاف یا از حبس وی به جهت عدم پرداخت مالی که به آن محکوم شده است خودداری می شود. 

اگر از محکوم هیچ مالی یافت نشود اجرای حکم به چه طریق خواهد بود؟

در ابتدا باید به این موضوع اشاره داشت که مطابق با ماده ۲ همین قانون:

مرجع اجراکننده رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجراییه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومٌ له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومٌ علیه و توقیف آن به میزان محکومٌ به اقدام کند.

یعنی محکوم له و مطالبه کننده مال از محکوم، این حق و اختیار را دارا می باشد که در صورت اطلاع یافتن از اموالی که متعلق به محکوم  است، این موضوع را به مرجع اجرا کننده اطلاع و خواستار توقیف مال بشود.

همچنین در صورتی که مطلع بشود که محکوم، به قصد فرار از دین اقدام به انتقال اموال خود به جهت ادای دین نموده است، ضمن طرح دعوا علیه محکوم و خریدار، تقاضای ابطال معامله و وصول از آن طریق را بنماید.

حال اگر هیچ یک از اقدامات فوق میسر نشد و حکم اعسار محکوم نیز صادر شد، نظر به وضعیت محکوم، یا مهلت کافی برای پرداخت تعیین می شود و یا اینکه برای وی اقساط معیین تعیین و وی ملزم به پرداخت آن می باشد.

بیشتر بخوانید: دادخواست صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به 

نتیجه گیری

در پایان و به عنوان نتیجه گیری کلی از آنچه که بیان شد، برای اجرای احکام مالی، قانون گذار در آخرین مقرره خود یعنی قانون نحوه ی اجرای محکومیت مالی تصویب سال ۹۳، یک سری تشریفات و الزامات قانونی را به وجود آورده است.

مهم ترین اثر این قانون که البته اصل بدیهی است، توقیف هر مالی از محکوم به جهت وصول و اجرای حکم با رعایت مستثنیات دین می باشد.

اما موضوع زمانی پیچیده و دشوار تر می شود که مالی از محکوم یافت نشود که همانطور که گفته شد، خود محکوم له می تواند به جهت شناسایی اموال محکوم اقدام نماید، یا خواستار ابطال معاملات صوری و فرار از دین، درخواست ممنوع الخروجی محکوم از دادگاه را درخواست نمود.

سوالات متداول