مجازات شرط بندی در فضای مجازی و اینترنت

در هر جامعه ای ممکن است یکسری از کارها به عنوان مشاغل کاذب معرفی شده و انجام این کارها از سوی حکومت ممنوع اعلام شود و در نتیجه افرادی که مبادرت به انجام این قبیل کارها بکنند؛ تحت تعقیب و مجازات قرار بگیرند. در فقه اسلامی نیز برخی اعمال حرام شناخته شده اند؛ زیرا مالی که افراد از این طریق به دست می آورند از نوع «دارا شدن بلاوجه» بوده که دارای مشروعیت نمی‌باشد.

در کشور ما نیز که قوانین به تبعیت از فقه اسلامی تدوین شده است، قانون گذار به برخی از این مشاغل پرداخته و آنها را جرم انگاری کرده است با این توجیه که انجام این قبیل کارها از سوی افراد موجب خواهد شد که رشد و پیشرفت اقتصادی جامعه کند شود یا اینکه جلوی رشد و توسعه اقتصادی گرفته خواهد شد.

از جمله این کارها، عمل شرط بندی می‌باشد که در این مبحث به بررسی آن خواهیم پرداخت.

شرط بندی چیست؟

شرط بندی یا قمار به عملی گفته می‌شود که دو طرف برسر نتیجه موضوعی شرط می‌کنند و مالی را هریک از طرفین در وسط قرار می‌دهند و مالکیت آن مال را منوط به تحقق فلان نتیجه در آن موضوع می‌کنند؛ بدین ترتیب که اگر فلان نتیجه به دست بیاید، آن مال به فلانی تعلق بگیرد و اگر آن نتیجه به دست نیامد، آن مال به طرف دیگر تعلق بگیرد.

مجازات شرط بندی در قانون مجازات اسلامی چیست؟

اگرچه در قانون مجازات اسلامی بطور مستقل به بحث «شرط بندی» پرداخته نشده است؛ ولی با توجه به مفهوم این عمل می توان موادی که به بحث «قمار» پرداخته را در مورد شرط بندی نیز مُجری دانست.

اصل ۴۹ قانون اساسی نیز در این زمینه بیان می‌دارد:

«دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‏ کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت ‏المال بدهد.

این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود».

ماده ۶۵۴ قانون مدنی نیز بیان می‌دارد:

«قمار و گروبندي باطل و دعاوي راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همين حکم در مورد کليه تعهداتي که از معاملات ‌نامشروع توليد شده باشد جاري است‌».

قانون گذار در مواد ۷۰۵ تا ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به جرم انگاری این پدیده پرداخته است.

ماده ۷۰۵ بخش تعزیرات بیان میدارد:

«قمار بازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت تجاهر ‌به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌گردند».

مجازات ساختن وسیله های قمار بازی

در مورد ساختن یا خرید و فروش و نگهداری وسائل و ابزار قمار نیز ماده ۷۰۶ بخش تعزیرات بیان می‌دارد:

«ماده ۷۰۶- هرکس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تا یک میلیون و‌پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شود».

در مورد ساختن یا خرید و فروش و نگهداری وسائل و ابزار قمار نیز ماده ۷۰۷ بخش تعزیرات بیان می‌دارد:

«ماده ۷۰۷- هرکس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری‌ قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود».

در مورد این دو ماده باید توجه داشت که شرط بندی یا قمار لزوماً با ابزار خاصی صورت نمی گیرد؛ بلکه ممکن است در مورد مسائل مختلفی مانند فوتبال، والیبال، مسائل انتخاباتی و… نیز عمل شرط بندی یا قمار انجام شود که در این گونه موارد به هیچ ابزاری نیاز نیست.

مجازات دعوت مردم به قمار کردن و دائر کردن قمار خانه

حال اگر شخصی اقدام به دائر کردن محلی برای انجام قمار کند، چه شرط بندی و قمار با ابزار باشد و چه بدون ابزار باشد، ماده ۷۰۸ بخش تعزیرات به جرمنگاری این موضوع پرداخته است.

ماده ۷۰۸ بخش تعزیرات بیان می‌دارد:

«هرکس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال‌ جزای نقدی محکوم می‌شود».

‌ماده ۷۰۱ نیز به مجازات اشخاصی که در این زمینه همکاری داشته باشند پرداخته است:

«اشخاصی که در قمارخانه یا اماکن معد برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد (۷۰۱) و (۷۰۵) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء‌به دایرکننده این قبیل اماکن کمک نمایند معاون محسوب می‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه می‌تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان‌تأثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد».

مجازات ضابط دادگستری در خصوص اطلاع از قمار

اگرچه در زمینه جلوگیری از وقوع جرم، هریک از افراد جامعه مسئول هستند که به هر طریقی از وقوع آن جلوگیری کنند؛ اما در صورتی که در این زمینه اقدامی انجام ندهند، هیچ مجازاتی برای آنها درپی نخواهد داشت؛ ولی افرادی که به عنوان ضابطان دادگستری مشغول به فعالیت هستند، درصورت آگاهی از وقوع چنین جرائمی موظفند نسبت به ارسال گزارش برای مراجع ذیصلاح اقدام کنند، در غیر این صورت به مجازات مقرر در ماده ۷۱۱ بخش تعزیرات محکوم خواهند شد.

ماده ۷۱۱ بخش تعزیرات ذر این باره بیان دارد که:

«ماده ۷۱۱- هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صلاحیتدار از وجود اماکن مذکور در مواد (۷۰۴) و (۷۰۵) و (۷۱۱) یا اشخاص‌مذکور در ماده (۷۱۰) مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذیصلاح اطلاع ندهند یا بر خلاف واقع گزارش نمایند در صورتی که به موجب قانونی دیگر‌مجازات شدیدتری نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شوند».

شرط بندی در فضای مجازی و اینترنت چه مجازاتی به همراه خواهد داشت؟

در دنیای امروز که فضای مجازی و اینترنت در تمامی شئون زندگی افراد رخنه کرده است، شاهد کثرت شرط بندی در فضای مجازی هستیم. همانگونه که گفته شد، عمل شرط بندی و قمار ممنوع است و این ممنوعیت شامل فضای مجازی نیز خواهد شد.

با توجه به اینکه مدیران این سایت ها اغلب در کشورهای دیگری حضور دارند؛ چه بسا امکان دستگیری و محاکمه این افراد وجود نداشته نباشد؛ زیرا ممکن است طبق قانون آن کشور، این عمل جرم نباشد و از طرفی نیز این افراد با پرداخت مالیات مربوط به درآمدی که از این راه کسب می‌کنند، تحت حمایت کشور مربوطه نیز قرار داشته باشند.

نکته ای که در این زمینه باید مورد توجه قرار بگیرد این است که عمل شرط بندی و قمار از طرف قانون گذار جرم انگاری شده است؛ بنابراین چه این عمل در فضای مجازی (اینترنتی) باشد یا در عالم خارج صورت بگیرد؛ هیچ تفاوتی از نظر جرم بودن و مجازات آن وجود نخواهد داشت.

پس چه افرادی که اقدام به طراحی این سایت ها می کنند و چه افرادی که به عنوان بازدیدکننده و شرکت کننده در این سایت ها اقدامی انجام می دهند، مجرم شناخته شده و مجازات خواهند شد.

این موضوع باعث شده تا افرادی که از این طریق مالی را از دست داده اند نتوانند برای طرح شکایت در این زمینه اقدامی کنند؛ در نتیجه طراحی کنندگان و مدیران این سایتها جرأت و جسارت بیشتری در جهت کلاهبرداری از افراد پیدا خواهند کرد.

همچنین با توجه به ماده ۷۰۹ بخش تعزیرات که بیان می‌دارد:

«تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می‌شود»، باید گفت که امکان رد مال نیز وجود نخواهد داشت. تمامی این مسائل باعث شده تا روز به روز شاهد کثرت این سایتها و کلاهبرداری در این زمینه باشیم.

در بند ۷ سندی که در چهل و هشتمین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی به تصویب رسیده است سایت‌های شرط‌بندی و قمار نیز از مصادیق جرایم رایانه‌ای محسوب شده و مجازات آن نیز همان مربوط به قماربازی تعیین شده است. در بند ۷ این سند آمده است: «ایجاد مراکز قمار در فضای مجازی (مواد ۷۰۵، ۷۰۸ و ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی)».

در مورد افرادی که اقدام به طراحی چنین سایت هایی کرده و از افراد پول دریافت می‌کردند در برخی از دادگاه ها با این استدلال که در زمینه شرط بندی و قمار در فضای مجازی قانونی نداریم لذا باید با استناد به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها و همچنین اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، اقدام به تبرئه افراد در مورد این جرائم می کردند؛ اما در برخی دیگر از دادگاه ها با تسری دادن حکم موجود در قانون مجازات اسلامی در زمینه قماربازی به بحث شرط بندی در فضای مجازی، شاهد صدور آرای متفاوت در این زمینه بودیم تا اینکه دادستان کل کشور با ورود در این زمینه اقدام به صدور بخشنامه ای جهت ایجاد وحدت رویه در مورد سایتهایی که در زمینه شرط بندی و قمار فعالیت می‌کنند کرده است.

متن این بخشنامه به این شرح است:

ارتکاب قمار با هر وسیله و ابزاری ولو در فضای مجازی و سایت‌های قمار حرام و جرم است.

طراحی و راه‌اندازی سایت قمار همچون دایر کردن مکان برای قماربازی محسوب شده و مشمول ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است.
شرط بندی بر روی نتایج مسابقات حرام است لذا هر چند مشمول عنوان قمار دانسته نشود مصداق بارز تحصیل مال از طریق نامشروع و مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است.

هرکس کارت بانکی خود را به هر نحو برای وصول هزینه شرکت در قمار و شرط‌بندی نتیجه مسابقات در اختیاری دیگری قرار بدهد و همچنین هر شخصی که در طراحی سایت یا اجاره فضای میزبانی همکاری داشته باشد عمل وی به علت تسهیل وقوع جرم مصداق معاونت در جرم محسوب خواهد شد.

دادستان‌های محترم مراکز استان وظیفه نظارت بر اجرای این بخش‌نامه را بر عهده دارند و در خصوص مواردی که مراجع قضایی سابق بر این احکام قطعی برائت بر این گونه فعالیت‌ ها صادر کرده‌اند، ضمن جلوگیری از رفع توقیف وجوه، نقود ، آلات و ادوات مورد استفاده جرم، وفق مقررات در راستای اعتراض به احکام صادره در مهلت قانونی یا اعاده دادرسی و در نهایت جهت اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نمایند.

همچنین با صدور رأی وحدت رویه‌ در این زمینه، قمار و شرط‌بندی، با هر ابزاری، اعم از ابزار مادی یا از طریق فضای مجازی و اینترنتی، جرم تلقی شده و مجازات‌هایی که در قانون مجازات اسلامی در مورد قمار ذکر شده است، در مورد آنها مُجری خواهد بود.

تفاوت میان شرط بندی و بخت آزمایی چیست؟

ممکن این برای برخی این سوال پیش بیاید که چه تفاوتی بین بخت آزمایی و شرط بندی وجود دارد؛ درحالی که شرط بندی جرم است ولی بخت آزمایی جرم نیست، در پاسخ باید گفت در بخت آزمایی نیز ممکن است افراد مبلغی مال را در وسط قرار دهند به این امید که ممکن است به صورت اتفاقی و شانسی برنده مبلغ بیشتری شوند؛ ولی تفاوتی که با شرط بندی دارد این است که در بخت آزمایی هر فردی می تواند شرکت کند بدون اینکه نسبت به آن موضوع شناخت و اطلاعاتی داشته باشد؛ ولی در شرط بندی، افرادی که اقدام به این کار می‌کنند معمولاً دارای اطلاعات در آن زمینه هستند و براساس احتمالاتی که در نظر می‌گیرند اقدام به شرط بندی می‌کنند.

تفاوتی دیگری که میتوان بین این دو ذکر کرد این است که بخت آزمایی معمولاً افراد زیادی شرکت می کنند و میزان مالی که هریک در وسط قرار می‌دهند معمولاً اندک می‌باشد؛ ولی شرط بندی در اغلب موارد بین دو یا چند نفر اتفاق می افتد و میزان مالی که افراد در وسط قرار می دهند مبلغ قابل توجهی می‌باشد.

نتیجه گیری

اگرچه در قانون مجازات اسلامی به بحث شرط بندی به طور مستقل پرداخته نشده است؛ ولی با توجه به مفهومی که مورد نظر قانونگذار در مورد جرم انگاری قمار بازی بوده می توان مجازات این جرم را به شرطبندی نیز تسرّی داد.

با توجه به رویه های مختلف دادگاه ها در مورد برخورد با شرط بندی در فضای مجازی شاهد صدور رأی وحدت رویه و بخشنامه دادستان کل کشور در این زمینه هستیم که در نتیجه آن شرط بندی چه در عالم خارج و چه در فضای مجازی دارای مجازات مقرر در قانون برای بحث قماربازی خواهد بود.

سوالات متداول