دادگاه بدوی چیست؟

بر اساس اصل ۱۵۹ قانون اساسی «مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ ها و تعیین صلاحیت آن ‌ها منوط به حکم قانون است».

به موجب قانون تشکیل دادگاه‌ های عمومی و انقلاب شش مرجع قضایی موجود یعنی دادگاه حقوقی یک، دادگاه حقوقی دو، دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه مدنی خاص و دادسرا که تقریباً جانشینان مراجع مشابه پیشین بوده و حسب مورد، به دعاوی حقوقی یا کیفری یا مدنی (خانواده، وصیت، وقف و…) رسیدگی می ‌کردند، حذف گردیدند و مرجعی واحد به نام دادگاه عمومی تأسیس و صلاحیت شش مرجع مزبور در مرحله‌ ی بدوی به دادگاه عمومی داده شد.

دادگاه و دادسرای انقلاب که از ابتدای انقلاب سال ۵۷ عملاً تشکیل گردیده بود با تصویب و لازم ‌الاجرا شدن «قانون حدود صلاحیت دادسرا ها و دادگاه‌ ها ی انقلاب» مصوب سال ۶۲ صورتی قانونی یافت.

دادگاه های نخستین و صلاحیت آنها

با توجه به قانون تشکیل دادگاه ‌ها ی عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و آیین ‌نامه اجرایی آن و نیز قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌ های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ و آیین‌ نامه‌ های مربوط و سایر مقررات مراجع عمومی را می ‌توان به دادگاه ‌های نخستین و دادگاه ‌های تجدید نظر بخش نمود.

دادگاه های عمومی علی‌ القاعده در مرحله ی نخستین به دعاوی و شکایات و امور داخل در صلاحیت خود رسیدگی می ‌نمایند.

بیشتر بخوانید: منظور از وقت نظارت در دادگاه چیست؟

دادگاه بدوی چیست؟

کلمه بدوی مثل بسیاری از کلمات حقوقی ریشه عربی دارد و از ریشه بدا به معنای شروع آمده است. هم در امور حقوقی هم در امور کیفری دادگاه ها ی بدوی وجود دارند.

دادگاه بدوی دادگاهی است که بر اساس صلاحیتش در ابتدای امر به موضوع حقوقی یا کیفری رسیدگی می نماید.

برای مثال برای شکایت سرقت بعد از صدور کیفر خواست توسط دادسرا موضوع باید به دادگاه ارجاع شود و دادگاه باید در این زمینه رای صادر کند که با توجه به موضوع یعنی سرقت دادگاه های کیفری دو صالح به رسیدگی می باشند.

این رسیدگی و رای صادر شده توسط اولین دادگاه رسیدگی دادگاه بدوی می باشد و در صورتی که متهم به این موضوع اعتراضی داشته باشد دیگر اعتراض او در دادگاه بدوی رسیدگی نمی شود بلکه در مرحله بالاتر یعنی تجدید نظر به اعتراض او رسیدگی خواهد شد.

بیشتر بخوانید: چگونه در دادگاه صحبت كنيم / نحوه برخورد با قاضي در دادگاه

دادگاه عمومی حقوقی و سازمان آن

دادگاه ها ی عمومی بر اساس ماده ۲ ق.ت.د.ع.ا در محل‌ هایی که رئیس قوه قضاییه تشخیص می ‌دهد، تشکیل می‌ گردد و تعیین قلمرو محلی و تعداد شعب آن با مقام مزبور است. تشخیص شعب به حقوقی و جزایی در هر حوزه‌ ی قضایی، با مقام مزبور یا مقامات مجاز از طرف وی می‌باشد.

دادگاه‌ های عمومی حقوقی با حضور رئیس شعبه یا دادرس علی ‌البدل تشکیل می‌شود. بنابراین در دادگاه‌ های عمومی قاعده‌ ی وحدت قاضی حکم فرما است. تمامی اقدامات و تحقیقات به وسیله‌ ی رئیس یا دادرس علی ‌البدل انجام گردیده و تصمیم ‌گیری قضایی انشای رأی با قاضی دادگاه است.

بنابراین، اختیارات رئیس دادگاه در رسیدگی به پرونده و ترتیب رسیدگی، هیچ‌گونه تفاوتی با اختیارات و ترتیب رسیدگی دادرس علی ‌البدل ندارد.

علی ‌الاصول دادرس علی ‌البدل در صورتی در دادگاه با ابلاغ رئیس ‌کل دادگاه، حضور یافته و انجام وظیفه می ‌نماید که رئیس دادگاه معذوریت داشته و غایب باشد.

اما انجام وظیفه‌ ی هم ‌زمان هر دو مقام مزبور، در دادگاه واحد منع قانونی ندارد ولی در این صورت، پرونده ‌ها توزیع گردیده و هر یک در پرونده‌ ی مورد رسیدگی کلیه‌ ی اختیارات و وظایف مندرج در بند الف ماده ‌ی ۱۴ مزبور را خواهند داشت.

بیشتر بخوانید: آثار قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بر احکام قطعی و لازم الاجراء دادگاه ها

دفتر دادگاه بدوی

بر اساس مواد ۸۱ و ۸۲ قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۱۳۰۷ شمسی در معیت هر شعبه ‌ی دادگاه عمومی دفتر دادگاه قرار دارد. هر دفتر دارای مدیری است که تحت ریاست و مسئولیت رئیس شعبه بوده و به تعداد لازم، تحت ریاست خود، کارمند، دفتر نویس و… دارد.

ساختار دادگاه بدوی

البته باید توجه داشت که علی‌القاعده هیچ تفاوتی بین دامنه‌ ی صلاحیت دادگاه‌ ها ی عمومی واقع در حوزه‌ ها ی قضایی مختلف، اعم از اینکه در نقاط معینی از شهرها ی بزرگ، در مراکز بخش، شهرستان و استان تشکیل شوند، وجود ندارد (برای نمونه، همان دعاوی و اموری که در صلاحیت دادگاه شیراز است در صلاحیت دادگاه لار نیز می‌باشد).

بر اساس تبصره ‌ی ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی

«حوزه‌ ی قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم‌بندی حوزه‌ ی قضایی به واحد های از قبیل مجتمع یا ناحیه تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد.

چنانچه در مرکز بخش یا شهرستانی که دادگاه عمومی تشکیل نشده باشد، یعنی آن بخش یا شهرستان دادگاه نداشته باشد، رسیدگی به امور قضایی مربوط به آن محل، در خصوص بخش، با نزدیک‌ترین دادگاه همان استان و در خصوص شهرستان با نزدیک‌ترین حوزه ‌ی قضایی شهرستان تابع همان استان می‌باشد.

رئیس شعبه ‌ی اول دادگاه عمومی حوزه ‌ی قضایی مستقر در مرکز بخش، بر شعب دیگر نظارت و ریاست اداری دارد و دفتر شعبه ‌ی اول، دفتر کل دادگاه است.

رئیس دادگاه عمومی شهرستان در غیر مرکز استان، رئیس دادگستری آن شهرستان است و بر کلیه‌ ی دادگاه‌ ها و دادسراها ی مربوط و همچنین دادگاه ‌ها ی مستقر در بخش، نظارت و ریاست اداری دارد و دفتر شعبه‌ ی اول، دفتر کل دادگاه عمومی شهرستان است.

رئیس شعبه ‌ی اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استان، رئیس‌ کل دادگاه ‌های شهرستان است. اما رئیس‌ کل دادگستری استان، رئیس شعبه‌ ی اول دادگاه تجدید نظر و رئیس دادگاه کیفری استان است و بر دادگاه ‌های تجدید نظر، کیفری استان و کلیه ‌ی دادگستری‌ ها، دادگاه ‌ها و دادسرا های آن استان نظارت و ریاست اداری دارد.

بیشتر بخوانید: قرار وثیقه چیست؟ / وثیقه در دادسرا و دادگاه

رئیس ‌کل دادگاه ‌ها ی شهرستان مرکز استان

رئیس‌کل دادگاه ‌ها ی شهرستان مرکز استان، با تصویب رئیس قوه‌ ی قضاییه می‌ تواند تمام یا بخشی از اختیارات خود را در خصوص دادگاه ‌انقلاب به رئیس شعبه‌ ی اول این دادگاه واگذار نماید و در این صورت رئیس شعبه ‌ی اول دادگاه ‌های انقلاب در سمت معاون وی انجام وظیفه می ‌نماید.

رؤسای کل دادگستری های استان و شهرستان و همچنین سرپرستان حوزه‌ های قضایی نقاط معینی از شهرها ی بزرگ می‌توانند با تصویب رئیس قوه ‌ی قضاییه، به تعداد لازم معاون داشته باشند.

قلمرو محلی دادگاه عمومی

حوزه ‌ی قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. مقر دادگاه نیز شهری است که دادگاه در آن قرار دارد. تقسیم‌بندی یک حوزه‌ ی قضایی به واحدها یی مانند مجتمع یا ناحیه تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد.

ماده ۲ ق.ت.د.ع.ا. نیز مقرر می ‌دارد که تأسیس دادگاه‌ های عمومی در هر حوزه ‌ی قضایی و تعیین قلمرو محلی آن به تشخیص رئیس قوه‌ ی قضاییه خواهد بود.

رئیس قوه‌ ی قضاییه نمی‌تواند محدوده‌ ی حوزه‌ ی قضایی را بدون توجه به ضوابط و مقررات تقسیم کشوری تعیین نماید، اما می ‌تواند قلمرو محلی دادگاه عمومی را که در نقطه ‌ای از شهر تأسیس می‌گردد، تعیین نماید ولی این امر نافی صلاحیت عام دادگاه نخواهد بود.

بنابراین، قلمرو محلی دادگاه عمومی ممکن است بخش، شهرستان یا با قید مزبور نقاط معینی از شهرها ی بزرگ باشد که به ترتیب بررسی می‌گردد.

بیشتر بخوانید: دادگاه ویژه روحانیت

قلمرو محلی و مقر دادگاه عمومی بخش

قلمرو محلی و مقر دادگاه عمومی بخش، قسمتی از خاک ایران است که با رعایت ضوابط و مقررات تقسیمات کشوری بر این واحد از تقسیمات کشوری یعنی بخش، منطبق است.

قلمرو محلی و مقر دادگاه عمومی شهرستان

با لحاظ ماده ۸ ق.ا.ت.ع قلمرو دادگاه عمومی شهرستان قسمتی از خاک ایران است که رعایت ضوابط و مقررات تقسیمات کشوری بر این واحد از تقسیمات کشوری یعنی شهرستان، انطباق دارد.

تشکیل دادگاه عمومی در شهرستان که باید در مرکز آن باشد نیز با صلاحدید رئیس قوه‌ ی قضاییه است. چنانچه در شهرستانی دادگاه عمومی تشکیل نشده باشد، رسیدگی به دعاوی، جرائم و امور مربوط به آن با حوزه‌ ی قضایی نزدیک ‌ترین شهرستان تابع همان استان است.

حوزه ‌ی قضایی دادگاه عمومی هر شهرستان تا مرز حوزه ‌ی قضایی شهرستان ‌ها ی هم‌جوار وسعت می یابد. البته در صورت تشکیل دادگاه عمومی در بخش یا بخش‌ها یی از شهرستان، حوزه‌ ی قضایی دادگاه عمومی مرکز شهرستان با مرز حوزه ‌های قضایی دادگاه یا دادگاه‌ ها ی عمومی بخش همان شهرستان نیز محدود می‌شود.

در شهرستان مرکز استان نیز دادگاه عمومی تشکیل می‌گردد که این دادگاه نیز با دادگاه عمومی مرکز سایر شهرستان ‌ها و مرکز بخش ‌ها هیچ‌گونه تفاوتی از حیث سازمان و صلاحیت ندارد. قلمرو محلی این دادگاه ‌ها نیز با توجه به ضوابط مزبور تعیین می‌شود.

در حال حاضر حوزه‌ ی قضایی تهران و برخی شهرها ی بزرگ دیگر، به دو یا چند واحد تقسیم شده‌اند که مجتمع یا ناحیه گفته می‌شوند.
موضوعی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که حوزه ‌های قضایی دادگاه‌ ها ی عمومی که در هر یک از نقاط ایران تأسیس شده، اعم مراکز بخش یا شهرستان، از یکدیگر متمایز بوده و خواهان باید با توجه به مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، حوزه‌ ای را که صلاحیت محلی دارد را انتخاب کند.

بنابراین دعوا اگر در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده باشد، باید در دادگاه مستقر در حوزه‌ ای اقامه شود که خوانده در آن مقیم است و اگر خواهان دعوا را در دادگاه حوزه‌ ی قضایی دیگری اقامه کند که با توجه به ضوابط. معیار ها ی گفته‌شده صالح نباشد، خوانده می‌تواند ایراد عدم صلاحیت نماید.

بیشتر بخوانید: صلاحیت و تشکیلات مراجع قضایی و دادگاه های کیفری

اختیار رئیس قوه‌ ی قضاییه در تاسیس شعب م

با توجه به ماده ۴ ق.ا.ق.ت.د.ع.ا رئیس قوه‌ ی قضاییه مجاز است در هر حوزه‌ ی قضایی، هر یک از شعب دادگاه عمومی حقوقی و جزایی را برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی خاص، مانند امور خانوادگی و جرائم اطفال اختصاص دهد.

البته در این خصوص صلاحیت محلی دادگاه هم باید رعایت شود با توجه به روح این مقررات مقام ارجاع‌کننده نیز، می‌تواند، در ارجاع پرونده ‌ها و تقسیم کار بین شعب دادگاه عمومی، تجارب و تبحر قضات را در هر حوزه ‌ی قضایی مدنظر قرار داده و بی آنکه بتواند شعبه‌ ی معینی را به رسیدگی به دعاوی و امور خاص اختصاص دهد دعاوی و امور را با توجه به تبحر و تجار به قضات به شعب ارجاع نماید.

صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی

دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی نخستین به تمامی دعاوی و امور حقوقی را دارد مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری تعیین کرده باشد.

صلاحیت دادگاه‌ ها ی عمومی حقوقی عام و اصل بر آن است. بدین معنا که صلاحیت رسیدگی به کلیه‌ ی دعاوی و امور حقوقی را دارد مگر آن ‌ها یی که در صلاحیت مراجع دیگر قرار گرفته باشد و در نتیجه لزومی ندارد که دادگاه عمومی در رأیی که صادر می‌کند به قانونی که رسیدگی به آن دعوا شکایت یا امر خاص را در صلاحیت مرجع مزبور قرار داده استناد نماید مگر اینکه به صلاحیت دادگاه ایراد شده باشد که در این صورت دادگاه مکلف است در رأی صادره ابتدا ایراد عدم صلاحیت را اگر وارد نباشد به طور مستند و مستدل رد نماید.

البته صلاحیت دادگاه عمومی تا آنجا وسعت و شمول دارد که قانون‌گذار رسیدگی به دعوا، شکایت یا امری را در صلاحیت مرجع دیگری قرار نداده باشد.

بیشتر بخوانید: دستور موقت در دادگاه خانواده

نتیجه‌گیری

گفته شد که دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به تمامی دعاوی حقوقی را داراست، مگر اینکه رسیدگی به امری صراحتاً به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری قرار گرفته باشد. برای مثال دعوای افراز ملکی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته در صلاحیت اداره‌ی ثبت محل وقوع ملک است که مرجعی اختصاصی می‌باشد و بنابراین از صلاحیت دادگاه عمومی خارج است.