دادگاه ویژه روحانیت

در نظام جمهوری اسلامی علاوه بر محوریت اصول ولایت فقیه و اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط مناصب قانونی و قضایی بر عهده فقهای روحانی قرار دارد. از سوی امام خمینی با تاکید بر اهمیت و لزوم حفظ شئون روحانیت و حوزه های علمیه حکم حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت صادر گردیده است تا طبق موازین شرع مقدس به جرایم روحانی نمایان رسیدگی شود. دادگاه ویژه روحانیت به عنوان یک مرجع قضایی اختصاصی، به دلیل وضعیت خاص آن نیازمند بررسی مقدماتی مراجع قضایی است.

برابر اصل ۶۱ قانون اساسی اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه های دادگستری است و مطابق اصل ۵۹ قانون اساسی تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آن ها منوط به حکم قانون است. ایجاد تشکیلات قضایی و نصب قضات عادل و شایسته قانوناً در عهده رییس قوه قضاییه قرار می گیرد. مراجع قضایی به اعتبار صلاحیت به دو دسته مراجع عمومی و مراجع اختصاصی تقسیم می شوند. مراجع اختصاصی (استثنایی) در مقابل مراجع عمومی قرار دارند. صلاحیت مراجع اختصاصی به اعتبار ویژگی جرم یا موضوع دعوا یا ویژگی های مجرمین یا طرفین دعوا مشخص می گردد. اینها اصول اساسی تشکیل یک مرجع قضایی است. اما دادگاه ویژه روحانیت بدون رعایت این اصول و مبتنی بر قانونگذاری های موازی ایجاد گردید. مطابق آئین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت این دادگاه از مجموعه قوه قضاییه خارج است و تحت نظارت عالیه رهبر قرار دارد. همچنین تأسیس این دادگاه با حکم مقام رهبری است. دادستان ویژه روحانیت و حاکم شعبه اول دادگاه از سوی مقام رهبری منصوب می گردند.

در سال ۱۳۸۴ این آیین نامه اصلاح گردید و نصب قضات دادگاه های ویژه روحانیت تا حدودی همانند سایر قضات گردید.

رسیدگی اختصاصی یا به اصطلاح افتراقی به برخی موضوعات یا اشخاص تحت هر عنوان پیام آور عدم تساوی افراد در برابر قانون است. علی الخصوص که دادگاه ویژه روحانیت وضعیت متفاوتی را حتی نسبت به مراجع اختصاصی ایجاد نموده است. چراکه تشکیل دادگاه ویژه ی روحانیت به مناسبت شخصیت روحانیون ایجاد گردیده است، بنابراین باید صلاحیت رسیدگی به اتهامات صنفی روحانیون را داشته باشد اما مطابق آیین نامه صلاحیت عام تری به این نهاد داده شده است.

صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت

صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت

مطابق آیین نامه؛ دادگاه ویژه روحانیت صلاحیت رسیدگی به این موارد را دارد:

  • الف) کلیه جرایم روحانیون
  • ب) کلیه اعمال خلاف شأن روحانیون
  • ج) کلیه اختلافات محلی مخل به امنیت عمومی در صورتی که طرف روحانی باشد.
  • د) کلیه اموری که از سوی مقام معظم رهبری برای رسیدگی ماموریت داده می شود.

البته آیین نامه به همین حد هم اکتفا ننموده و حتی صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی و مدنی علیه روحانیون که رسیدگی به آن مطابق قوانین در صلاحیت مراجع عمومی است در موارد خاص و بر حسب ضرورت به تشخیص دادستان منصوب را به دادگاه ویژه روحانیت اعطا نموده است! اعطای چنین صلاحیت هایی که به نهادی که پایه های قانونی معتبری ندارد زیر پا گذاشتن اصل تساوی همگان در برابر قانون است. با این تعابیر دادگاه ویژه روحانیت حتی از مراجع اختصاصی همچون دادگاه نظامی هم پا را فراتر گذاشته است و نه به عنوان یک مرجع اختصاصی که به مثابه یک مرجع اخص مطرح است. جدا کردن گروهی از افراد از دیگر شهروندان آن هم بدون دلیل منطقی و معقولی نتایج ضرر باری را به همراه خواهد داشت.

در خصوص صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت در رسیدگی به جرایم روحانیون، تبصره ٣ ماده ١٣ افرادی را که رسيدگي به اتهامات آنان بايد در دادگاه ویژه روحانیت صورت گیرد را بر شمرده است:

«كليه اتهامات اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وزرا و معاونين آنها، معاونان و مشاوران روساي سه قوه، سفرا، دادستان و رييس ديوان محاسبات، دارندگان پايه قضايي، استانداران و فرمانداران و جرايم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر، و مديران كل اطلاعات استان‌ها كه به لحاظ روحاني بودن نامبردگان فوق پرونده آنان در دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت مطرح مي‌گردد و نيز كليه اتهامات نمايندگان مجلس خبرگان رهبري و ائمه جمعه در دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت تهران رسيدگي خواهد شد.»

علاوه بر این بنا بر ماده ١٦ آيين نامه دادگاه ويژه روحانيت، روحاني به كسي اطلاق مي‌گردد كه ملبس به لباس روحانيت باشد يا در حوزه مشغول تحصيل باشد يا اگر به كار ديگري مشغول است عرفاً روحاني محسوب گردد.

لازم به ذکر است که آیین نامه وضع شده برای این نهاد پس از سال ها فعالیت این نهاد تصویب گردید یعنی نمی دانیم که مبنای کار دادگاه ویژه روحانیت در سال هایی که هیچ گونه قاعده ای برای آن وضع نگردیده بود، چگونه بوده است. علاوه بر این آیین نامه ی وضع شده اساساً شباهتی به آیین نامه ندارد و در واقع امر، یک قانون کامل است که از سوی دادستان ویژه روحانیت پیشنهاد شده و به تصویب رهبر رسیده است. بنابراین می توان دریافت که به موازات مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه مقننه در ایران، نهادهایی اقدام به قانونگذاری می کنند و اساساً کاری به کار مجلس نمایندگان مردم ندارند و خود را فراتر از مردم و قانون اساسی می دانند.

ساختار دادگاه ویژه روحانیت

ساختار دادگاه ویژه روحانیت

نحوه رسیدگی در دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت به این صورت است که شکایات ابتدا در دادسرای استان مربوطه در نزد دادستان همان استان طرح می گردد. سپس دادستان دستور می دهد که شکایت به یکی از شعبات دادیاری ارجاع گردد؛ و مجدداً برای صدور کیفرخواست به نزد دادستان ارجاع می‌شود. پس از صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه بدوی ارجاع می‌شود که در همان دادسرا قرار دارد. پس از صدور رای بدوی، در صورت اعتراض یکی از طرفین، به دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت ارجاع می‌شود که فقط در تهران وجود دارد. رأی دادگاه تجدید نظر قطعی است و فقط مشتکی عنه روحانی می‌تواند درخواست اعاده دادرسی نماید. تمام مراحل محرمانه انجام می‌گیرد و تمام ابلاغ‌ها و آرای صادره به صورت حضوری ابلاغ می‌شود.

دادرسی در دادگاه ویژه روحانیت

محاکم ویژه روحانیت دارای تشکیلات خاص دادسرا و دادگاه است. آیین دادرسی و کشف و تعقیب و بازپرسی جرایم و اقدامات مربوط به آن و رسیدگی و صدور حکم و حتی بودجه آن مستقل از قوه قضاییه است.

وظایف دادسرا و دادگاه ویژه به شرح ذیل می باشد:

  • الف) اقدامات لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات و جرائم در محدوده مسائل قضائی.
  • ب) ارشاد در امور خلاف شأن.
  • ج) رسیدگی به جرائم روحانیون و پرونده هائی که به نحو مؤثری با اهداف این دادسرا مرتبط است.

در اجرای وظایف و اهداف مندرج در مواد یک و دو، دادسرای ویژه روحانیت می تواند از طریق مراکز حوزوی، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز امور مساجد و سایر نهادهای مرتبط به امور روحانیت اقدام نماید، نهادهای فوق در زمینه اجرای موارد مذکور موظف به همکاری با دادسرای ویژه روحانیت می باشند.

وظایف و اختیارات دادستان دادگاه ویژه روحانیت

وظایف و اختیارات دادستان دادگاه ویژه روحانیت

دادستان ویژه روحانیت توسط مقام معظم رهبری منصوب خواهد شد که مسئولیت، ریاست و نظارت همه دادسراها را به عهده دارد. عزل و نصب دادستان ها و دادیاران دادسراهای ویژه شهرستان با اخذ تمایل از آنان به عهده دادستان منصوب خواهد بود.


بیشتر بخوانید: صلاحیت و تشکیلات مراجع قضایی و دادگاه های کیفری


دادستان شهرستان به عنوان جانشین دادستان منصوب، کلیه مسئولیت های قضائی و اداری دادسرا از جمله موارد ذیل را به عهده دارد:

  • الف) تعقیب متهمین
  • ب) صدور احکام دستگیری و تفتیش
  • ج) ارجاع پرونده به شعب دادسرا و نظارت بر جریان یپگیری و اظهارنظر در مورد کلیه قرارها
  • د) صدور کیفرخواست
  • ه) اجرای احکام دادگاه
  • و) صدور قرار تعلیق تعقیب در جرایم خفیف و یا امور خلاف شأن

دادستان شهرستان موظف به اجرای دستورات قضائی و اداری صادره از جانب دادستان منصوب می باشد. در امور مهمه دادستان شهرستان موظف است قبل از اقدام به دستگیری یا احضار یا اجرای حکم دادگاه موضوع را به اطلاع دادستان منصوب برساند. اجرای وظایف بند«ب» و «و» فقط در اختیار دادستان و در غیاب وی جانشین او می باشد.

دادگاه روحانیت

انتقادات وارده به دادگاه ویژه روحانیت

قضاوت و دادرسی در مراجع قضایی می بایست مطابق قانون اساسی صورت گیرد. برابر اصل ۱۶۶ قانون اساسی احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. همچنین طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید. دادگاه ویژه روحانیت در این خصوص نیز نوآوری هایی را در عرصه حقوقی به وجود آورده است. طبق ماده ۴۲ آیین نامه، احکام دادگاه های روحانیت باید مستدل و مستند به قوانین موضوعه و موازین شرع! باشد. در موارد استثنایی و در مواردی که در شرع و قانون، مجازات مشخصی تعیین نگردیده حاکم می تواند مستدلاً بر اساس نظر خود اقدام به صدور حکم نماید. اینکه دادگاه ویژه روحانیت مبنای صدور حکم در این دادگاه را موازین شرعی در نظر گرفته است نکته ای را به ذهن متبادر می سازد که آیا قوانین موضوعه با شرع مغایر است. مگر نه اینکه قوانین موضوعه از فیلتر فقهای شورای نگهبان رد شده و عدم تغایر آن ها با شرع را به تصویب رسانده اند. اینکه هر مرجعی بخواهد طبق قاعده مورد نظر خود عمل نماید رویه های مختلفی را در جامعه ایجاد می نماید و بر خلاف هدف اصلی قوانین که برقراری نظم در جامعه است شاهد بی نظمی های فراوانی خواهیم بود. همچنین سپردن تعیین مجازات به حاکم بی اعتنایی به قاعده قبح عقاب بلابیان است و آثار سویی خواهد داشت.

در نهایت باید بدانیم که از آغاز تشکیل چنین دادگاهی همواره انتقادات فراوانی به آن وارد بوده است به طور مثال اگر دادگاه ویژه روحانیت خود را زیرمجموعه قوه قضاییه می خواند، به چه علت اجازه انتخاب وکیل را به متهمین نمی دهد در حالیکه طبق اصل ۳۵ قانون اساسی در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند. مهم ترین انتقاد وارده به این مرجع، عدم مبنای قانونی آن است که سبب عدم اعتبار آن در جامعه می شود. مع الوصف افتراقی شدن دادرسی کیفری سبب ایجاد روند گسیختگی آیین دادرسی و چند تکّه شدنِ آن می گردد. اینکه قانون عادی در برابر قانون اساسی قد علم کرده و از آن پیش افتاده است. بنابراین بهتر است استثنائات بر قانون اساسی را کمتر کنیم و اقتدار قانون اساسی در جامعه را فرو نکاهیم.

26 نظرات
  1. محمدشریف مزارزهی می گوید

    سلام علیکم خدمت قاضی محترم دادگاه ویژه روحانیت مشهد:

    به استحضار میرساند اینجانب که پرونده فضل الرحمن کوهی مطالعه گردد واتهاماتی به ایشون صورت گرفته از پرونده حذف کنید

    تنها جرم این شخص روحانی انتقاد از عملکرد نیروهای مسلح.توهین به مقدسات اهلسنت.مطالبه حقوق اهلسنت وحتی کل ایرانیان.انتقاد از گرانی بنزین بوده ولله دیگرجرمی نداشتن

    این انتقادها از خیلیا شنیده شده حتی امام جمعه اهل تشیع ایرانشهر از دولت انتقاد کرده پس سعه صدر نشان داده واین عالم را آزاد کنید

  2. صص می گوید

    اینکه گفته اید: وجود دادسرای ویژه روحانیت «باعث عدم تساوی افراد دربرابر قانون میشود» نشات گرفته ازاین ذهنیت است که گمان میکنید دادسرای ویژه روحانیت دربرخورد با جرائم روحانیون تساهل و اغماض نموده و بعبارتی بصورت جانبدارانه با این مسئله برخورد میکند که درجواب باید بگویم این ذهنیت کاملا اشتباه است و اتفاقا برعکس،در این دادسرا سختگیری هایی که (بعضا حتی جنبه افراط گونه نیز دارند) در حق متهمین و همینطور ازلحاظ شدت احکام صادره بسیار بیشتر از دادسراهای عادی میباشد

    1. محدثه لواسانی می گوید

      منظور نویسنده سهل گیری نسبت به روحانیون نبوده لزوما.منظور ایشان این بوده که صرف ملبس بودن و رسیدگی در دادگاه روحانیت باعث عدم تساوی قانونه و این خلاف اصول دادرسی منصفانس

  3. علی می گوید

    متأسفانه از نوشته حاضر مشخص میشوند که نویسنده اطلاع چندانی از ماهیت دادگاه ویژه روحانیت نداشته و نسبت به قانون ناآگاه هست

    1. متنفر از روحانیت لیبرال می گوید

      بنده برای یک روحانی یکسال و نیم کار کردم و حقوقم رو به بهانه کار جهادی و انقلابی نداد و باعث ورشکستگی بنده شد تا حدی که مجبور به هجرت به شهرستان شدم و نتوانستم از طریق اداره کار و یا دادسرای ویژه روحانیت حقوق قانونی خود را مطالبه کنم
      خلاصه اینکه بنده به احترام لباس ایشان بیخیال حق خود و خانواده شدم اما ایشان دائماً با آبروی بنده (در بین همکاران و دوستان) بازی می کند؛ تا جایی که به در خانه همسایه ما رفته و باعث ترس زن باردار ایشان شده به گونه ای که نزدیک بود بچه خود را بیندازد.
      چگونه از شهرستان شکایت این فرد هتاک و بی غیرت را بدهم در حالی که به لحاظ مالی قادر به تأمین هزینه های دادسرای ویژه روحانیت (که در قم و دور از شهرستان ماست) نمی باشم.
      چرا این دادگاه سایت ندارد که مجازی پیگیر باشم؟
      و آیا ارزش پیگیری دارد و صرف آخوند بودن حق را به ایشان نمی دهند؟
      دیگه حالم از هر چه روحانی متقلب و ریاکار هست به هم میخوره.
      ممنون از نویسنده محترم

      1. متنفر از روحانیت لیبرال می گوید

        ببخشید اشتباه شد. مخاطب بنده نویسنده بزرگوار هست.

  4. متنفر از روحانیت لیبرال می گوید

    بنده برای یک روحانی یکسال و نیم کار کردم و حقوقم رو به بهانه کار جهادی و انقلابی نداد و باعث ورشکستگی بنده شد تا حدی که مجبور به هجرت به شهرستان شدم و نتوانستم از طریق اداره کار و یا دادسرای ویژه روحانیت حقوق قانونی خود را مطالبه کنم
    خلاصه اینکه بنده به احترام لباس ایشان بیخیال حق خود و خانواده شدم اما ایشان دائماً با آبروی بنده (در بین همکاران و دوستان) بازی می کند؛ تا جایی که به در خانه همسایه ما رفته و باعث ترس زن باردار ایشان شده به گونه ای که نزدیک بود بچه خود را بیندازد.
    چگونه از شهرستان شکایت این فرد هتاک و بی غیرت را بدهم در حالی که به لحاظ مالی قادر به تأمین هزینه های دادسرای ویژه روحانیت (که در قم و دور از شهرستان ماست) نمی باشم.
    چرا این دادگاه سایت ندارد که مجازی پیگیر باشم؟
    و آیا ارزش پیگیری دارد و صرف آخوند بودن حق را به ایشان نمی دهند؟
    دیگه حالم از هر چه روحانی متقلب و ریاکار هست به هم میخوره.
    ممنون از نویسنده محترم

  5. محمدزاده می گوید

    بنده طلبه هستم سطح۲چندساله تبلیغات خوب داشتمازسال ۹۶که رفقای خوبی نداشتم مرابه سمت موا کشاندن که هنگام سخنرانی کم نیاری واز۹۷به این طرف بخاطر که بوندی شیشه بکش واینکه در اوخر۹۷ ازدواج نمودم وبلاخره دربهمن ۹۸کنارجاده شب بود توی ماشین مصرف میکردم که نیروی انتظامی دستگیرم کردوچون لباسهای روحانی ام داخل ماشین بودمرابه داداگاه ویژه فرستادن ودادگاه به شلاق وخلع لباس حکم داده وحال رفتم مشاوره وکمپ وکاملا ترک کردم وخوب خوب شدم وچون از اول درس وتبلیغات و. ..خیلی خوب بودو فعالیتم عالی بود واظهار ندامت دارم وبسیار علاقه مند به ادامه طلبگی هستم وعروسی کرده ام وبزودی دارای فرزند میشم پدر خانمم طلبه وپدرم بازنشسته که زندگی خودشان نمی تونن بچرخانن ومن حالا چکار کنم .خدا خودت کمک کن آیا کسی هست کمک ویاریمان کند وراهنمایی بفرماید

  6. مظلوم می گوید

    برخی فکر میکنند این دادگاه ویژه یعنی بهرهمند شدن از خدمات ویژه و برخورد سهل و آسان نسبت به سایر دادگاهها بلکه برعکس مجازاتها در این دادگاهها بسیار سنگینتره و چه بسیار از اتهاماتی که در محاکم عادی ممکنه همون اول به رسیدگی نرسه از جهت بی اهمیت بودن ولی در این دادگاه با مجازاتهای سنگین حبس و شلاق و … روبرو خواهد شد
    طلبه هایی که پاشون به این دادگاه باز شده باشه هزاران بار خواستار رسیدگی به اتهاماتشون در دادگاههای عادی هستن

  7. محی الدین می گوید

    سلام.به چه کسی روحانی یا طلبه می گویند؟ کسی به خاطر محاسن گذاشتن و یادگیری احکام آن هم به صورت مطالعه و خودجوش،روحانی یا طلبه محسوب می شود؟یک دیوانه ای به خاطر ظاهر بنده رفته دادگاه ویژه روحانیت از بنده شکایت کرده در حالی که بنده نه پرونده ای در حوزه دارم و نه در مدرسه ای حضور داشتم.لطفا راهنمایی بفرمایی

    1. وکیل تاپ می گوید

      سلام خیرتحصیلات حوزوی ملاک است

  8. محی الدین می گوید

    سلام.به چه کسی طلبه و روحانی می گویند؟کسی که به خاطر گذاشتن محاسن و یادگیری احکام شرعی خود آن هم به صورت خودجوش و مطالعه از روی کتاب طلبه یا روحانی محسوب می شود؟یک دیوانه ای از بنده به دادگاه ویژه روحانیت شکایت کرده در حالی که بنده نه پرونده ای در حوزه دارم و نه در مدرسه ای حضور داشتم و نه تبلیغی کردم.صرفا در جهت یادگیری احکام بودم.لطفا راهنمایی بفرمایید.

  9. عزت عرب می گوید

    سلام
    به جرم روحانی مشاه دماوند نقی اقابراری معروف به شیخ رسول که در ان محل زمین خواری ودر ازدواج سوم با خوا هرزنش ازدواج کرده رسیدگی شود

  10. سمیه طلایی می گوید

    سلام علیکم
    روحانی هستند که فعالییت دعا برای ظهور دارند ۱۰ ساله خلع لباس شدند و همچنان با لباس فعالییت دارند .
    تبعید به قم شدند
    از محله به محله ی دیگر هجرت کردند …..

    دادسرا چیکار میکنه واقعا ؟؟

  11. ولی اله نورمحمدی می گوید

    در سال ۹۵ و با انتصاب «غلامرضا شریعتی» به استانداری خوزستان وی در بازدیدی از منطقه غیزانیه طرح آبرسانی به این منطقه را افتتاح کرد و قول داد که این مشکل را ظرف مدت زمان سه ماه رفع خواهد کرد.
    سه سال از این وعده استاندار سپری شد و در خردادماه سال ۹۸ مردم در اعتراض به حل نشدن مشکل آب شرب تجمع اعتراضی برپا کردند. این‌بار بخشدار غیزانیه در گفت‌وگو با رسانه‌ها از حل شدن مشکل مردم طی چهار ماه خبر داد.
    یک سال از وعده بخشدار اهواز هم سپری شد و همچنان مشکل آب شرب مردم غیزانیه پابرجا بود. اردیبهشت‌ماه سال ۹۹ استاندار خوزستان دوباره به بازدید از طرح آبرسانی غیزانیه رفت و این‌بار هم قول مساعد داد که با تأمین اعتبار ۷۰ میلیارد تومانی پروژه‌ای را که ۴ سال است به تاخیر افتاده ظرف ۴۵ روز حل می‌کند.
    اما باز هم مشکل آبرسانی به مردم غیزانیه حل نشد و این قصور و تقصیر موجب شد که تعدادی از مردم در سوم خرداد سال جاری در اعتراض به این مسئله برای ساعتی جاده ‌ترانزیتی اهواز- ماهشهر را مسدود کردند.
    در نهایت قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) سپاه که پیش از این تکمیل طرح آبرسانی غدیر اهواز را در کارنامه خود ثبت کرده بود و در زمانی که مردم خوزستان نیاز به تکمیل این پروژه داشتند با اقدامی جهادی وارد میدان شد و زودتر از موعد مقرر این طرح آبرسانی را انجام داد، این‌بار هم آستین‌ها را بالا زد و وارد میدان شد.
    در نهایت، قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) با یک اقدام جهادی پروژه فاز سوم آبرسانی به غیزانیه را که طبق برآوردها دو ماه باید به طول می‌انجامید ظرف مدت ۲۵ روز به پایان رساند.
    ضعیف‌ترین عملکرد
    با وجود آنکه در دوره مدیریت شریعتی در استانداری خوزستان، این استان از بودجه خوبی برخوردار بوده اما در این مدت با حواشی و مشکلات فراوانی مواجه شد و بنابر اعلام وزارت کشور، مدیریت استانداری خوزستان ضعیف‌ترین عملکرد را در بین استان‌ها داشته است. در مهرماه سال جاری، حوزه بازرسی وزارت کشور در گزارشی، نتیجه ارزیابی عملکرد استانداری‌های کشور در شاخص‌های اختصاصی و عمومی را اعلام کرد.
    بر اساس این گزارش رسمی، استانداری خوزستان با کسب ۱۵۳۷ امتیاز در سال ۹۸ در بین استان‌های کشور، رتبه آخر را کسب کرد؛ این رتبه درحالی است که استان خوزستان همواره در سال‌های گذشته بیشترین اعتبارات را در بودجه سالانه به خود اختصاص داده است.
    غلامرضا شریعتی از خرداد سال ۹۵ سکانداری استانداری را برعهده گرفت و در این مدت به دلیل عدم شایسته‌سالاری در انتصابات، وضعیت مبهم اعتبارات پروژه‌ها، آشفتگی مدیریتی، اظهارات جنجال‌برانگیز و حواشی مختلف مورد نقد شخصیت‌ها و جریان‌های مختلف کشور به‌ویژه استان خوزستان قرار داشته است.
    شریعتی در مقطعی که استان خوزستان دچار سیل و آبگرفتگی شد و همچنین در رسیدگی به مطالبات کارگران هفت‌تپه دچار قصور و تقصیرهای فراوان شد.
    در سال‌های اخیر مردم خوزستان به جهت نارضایتی گسترده از عملکرد غلامرضا شریعتی، به دفعات خواستار برکناری وی شدند.
    به گزارش فارس، با وجود عملکرد بسیار ضعیف استاندار خوزستان، موضوعات مربوط به پرونده امید اسدبیگی- مدیرعامل شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه- و تبعات اجتماعی و امنیتی بحران‌های مختلف رخ داده در استان، علت عدم برکناری وی همواره برای شهروندان سؤال‌برانگیز بوده است.
    حالا علی‌رغم این کارنامه غیرقابل قبول و با وجود نارضایتی گسترده مردم خوزستان از عملکرد آقای استاندار، رئیس‌جمهور در اقدامی تأمل‌برانگیز، شریعتی را به‌عنوان رئیس سازمان ملی استاندارد ایران منصوب کرده است.
    شایسته‌سالاری
    از شعار تا عمل
    این انتصاب، آشکارا برخلاف اصول شایسته‌سالاری است. لازم به ذکر است که یکی از وعده‌های روحانی در مقطع انتخابات، توجه ویژه به شایسته‌سالاری بوده است. برای نمونه وی گفته بود: «اداره کشور باید علمی‌ باشد، باید حکمرانی شایسته باشد و از نخبگان استفاده شود، باید با شفافیت با مردم حرف زد، باید آمارها دقیق باشد تا ما بتوانیم از پیچ تاریخی به خوبی عبور کنیم و بتوانیم حماسه‌ سیاسی و اقتصادی را بیافرینیم».
    روحانی در اظهارنظری دیگر گفته بود:«مردم می‌خواهند دولت پناه آنها باشد و شایسته‌سالاری در کشور حاکم بشود ما برای پاسخگویی به مطالبات مردم برنامه تدبیر و امید را تدوین کرده‌ایم».
    جابه‌جایی وزرای ناکارآمد، به‌جای برکناری!
    یکی دیگر از مصادیق انتصاب‌های غیراستاندارد در دولت روحانی، جابه‌جایی وزرای ناکارآمد به‌جای برکناری آنان است.
    برای نمونه، در سال ۹۷، محمد شریعتمداری با استعفا توانست از استیضاح مجلس در سمت وزیر صنعت بگریزد اما این وزیر استیضاحی و مستعفی در اقدامی تأمل‌برانگیز و عجیب از سوی رئیس‌جمهور به‌عنوان وزیر پیشنهادی کار معرفی شد!
    سؤالی که در آن مقطع در افکارعمومی ایجاد شد این بود که اگر محمد شریعتمداری وزیر کارآمدی بود، چرا از وزارت صمت استعفا داد؟!
    از دیگر مصادیق انتصاب‌های غیراستاندارد در دولت، عباس آخوندی، وزیر سابق مستعفی و ناکارآمد راه و شهرسازی است. روحانی- تیر ۹۹- در جلسه هیئت دولت گفت:«نسبت به مسکن اعتراف می‌کنم که عقب‌ماندگی در دولت یازدهم داشتیم چرا که برخی طرح‌های ما اجرایی و عملیاتی نشد. تلاش کردیم مسکن‌های ناتوان و بدون خدمات را به جایی برسانیم و دچار عقب‌ماندگی شدیم و در دولت دوازدهم با تلاش فراوان باید این عقب‌ماندگی را جبران کنیم».
    آخوندی در جلسه تودیع خود در اظهارنظری تأمل‌برانگیز گفت:«حضرات هر روز تبلیغ می‌کنند که این دولت حتی یک مسکن هم نساخته است، این افتخار دولت است که حتی یک واحد مسکونی را نساخت. از ابتدا قرار نبود دولت خانه‌ای بسازد».
    لازم به ذکر است که آخوندی علی‌رغم کارنامه بسیار ضعیف، هیچ‌گاه توسط رئیس‌جمهور برکنار نشد و در نهایت با طلبکاری استعفا داد!
    آخوندی قریب به ۶ سال وزیر راه و شهرسازی بود، اما در این مقطع بی‌عملی دولت در تکمیل مسکن مهر و عدم اجرای وعده مسکن اجتماعی و همچنین بی‌عملی دولت در به سرانجام رساندن طرح اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی و عدم نظارت بر بازار اجاره مسکن، موجب شد تا نرخ خرید و اجاره‌بهای مسکن با افزایش سرسام‌آوری مواجه شود.
    انتصاب نماینده‌های اخراجی در دولت!
    مسئله انتصاب‌های غیراستاندارد در به‌کارگیری نماینده‌های اخراجی در دولت نیز مصداق دارد.
    برای نمونه، پیش از این موضوع به‌کارگیری نمایندگانی که به دلایل مختلف نتوانستند مجوز حضور در مجلس یازدهم را به دست بیاورند بحثی بود که حواشی زیادی ایجاد کرد. از نامه‌نگاری دولت درخصوص به‌کارگیری این افراد در وزارتخانه‌ها گرفته تا تمایل جدی بسیاری از نمایندگان بازمانده از مجلس یازدهم برای رفتن به وزارتخانه‌های اقتصادی، صندوق‌ها و جاهایی که می‌توان عنوان «حیاط خلوت» را بر آن نهاد.
    در مردادماه سال جاری در خبرها آمد که با حکم محمدباقر نوبخت، همشهری وی، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی به سمت «ریاست سازمان نقشه‌برداری کشور» منصوب شد. ایمن‌آبادی نماینده دو دوره رشت در مجالس نهم و دهم و عضو کمیسیون برنامه و بودجه ‌این دو مجلس بود که در انتخابات مجلس یازدهم رد صلاحیت شد، اما در اقدامی تأمل‌برانگیز بدون هیچ‌گونه سابقه‌ای به‌عنوان رئیس یک نهاد دولتی منصوب شد.
    گفتنی است، جعفرزاده ایمن‌آبادی که در دوران نمایندگی خود جشن تعداد فالوورهای صفحه اینستاگرامش را گرفته بود! در اظهارنظری تأمل‌برانگیز گفته بود:«زمانی در دانشگاه فقط می‌خوابیدم و ۸ میلیون می‌گرفتم اما الان صبح تا شب و دور از خانواده مشغول کار هستم و این حقوق مجلس فاجعه است. بعداً نگویند چرا نماینده دزد شد. مدیر را باید تأمین کنید تا فساد ایجاد نشود. می‌گویند برای اسلام کار کن! تا کی؟»!
    در یک نمونه دیگر، محمدرضا تابش نماینده ردصلاحیت‌شده مردم یزد در مجلس دهم با حکم وزیر صمت به‌عنوان مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات منصوب شد!
    انتصاب «سید فرید موسوی» نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به‌عنوان عضو جدید هیئت‌مدیره بانک ملی ایران و همچنین انتصاب «احمد انارکی محمدی» نماینده سابق رفسنجان و انار در مجلس به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران از دیگر نماینده‌های جامانده از مجلس یازدهم هستند که دولت تدبیر و امید به آنها پست داده است!
    متأسفانه دولت تعدادی از نمایندگان ردصلاحیت شده در انتخابات را در پست‌های مدیریتی و نهادهای مالی و اقتصادی منصوب کرد.
    این در حالی است که شورای نگهبان پیش از این اعلام کرده بود که نمایندگان سابق که در انتخابات مجلس یازدهم رد صلاحیت شده‌اند در واقع یکی از موارد رد صلاحیت درباره آنها مصداق پیدا کرده است؛ یعنی سوءاستفاده مالی، مباحث اخلاقی و روابط نامتعارف یا اقدام نسبت به نظام جمهوری اسلامی. حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که چرا دولت روحانی، اخراجی‌های مجلس دهم را در پست‌های مدیریتی و اقتصادی منصوب کرد؟!
    انتصاب مجدد مدیران نجومی‌بگیر!
    صفدر حسینی از فعالین مدعی اصلاحات در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ ریاست صندوق توسعه ملی را عهده‌دار شد که بعد از سه سال حضور در این جایگاه به‌دلیل افشا و انتشار فیش‌های حقوقی نجومی وی ناگزیر به ‌ترک این سمت شد.
    بر اساس اخبار منتشره صفدر حسینی در ریاست صندوق توسعه ملی طبق اسناد و مدارک از فروردین تا اسفند سال ۹۴ به‌طور میانگین، ۵۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بابت حقوق آن هم فقط از این صندوق دریافت کرد.
    در همان مقطع برخی دولتمردان در اقدامی عجیب، این مدیر نجومی‌بگیر را از ذخایر نظام و امانتدار بزرگ نامیدند.
    اما نکته تأمل‌برانگیزتر اینکه وی مدتی پس از افشای فیش حقوقی نجومی و استعفا، بر مسند ریاست هیئت‌مدیره صندوق ملی محیط‌زیست تکیه زد! بر اساس اساسنامه صندوق ملی محیط‌زیست این صندوق وابسته به سازمان حفاظت محیط‌زیست است.
    انتصاب خبرنگاران زنجیره‌ای
    در نهادهای اقتصادی!
    همچنین در ماه‌های گذشته برخی اخبار رسیده حاکی از آن بود که پس از انتخابات مجلس در اسفند ۹۸، بازندگان سیاسی از نمایندگان ردصلاحیت‌شده تا مسئولان ستادهای انتخاباتی روحانی و شماری از خبرنگاران رسانه‌های زنجیره‌ای با استفاده از رانت در برخی وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی بر پست‌های مدیریتی تکیه زده‌اند.
    تقسیم پست‌های پول‌ساز در میان اعضای ستاد روحانی در وزارت کار و شستا- آن‌ هم بدون برخورداری از هرگونه تخصص و سابقه مدیریتی- بخشی از این ماجرا بود.
    به‌طور مثال شماری از اعضای ستاد انتخاباتی روحانی مانند «حسین نیکخواه»، مسئول کمیته علمی ‌‌ستاد روحانی به‌عنوان مدیرعامل نفت پاسارگاد(زیرمجموعه شستا)، «محمدجعفر کبیری» مسئول ستاد جوانان روحانی به‌عنوان معاون تعاون وزیر کار، «علی رفیع‌زاده» مسئول دانشجویی ستاد روحانی به‌عنوان مدیر حقوقی مجموعه هلدینگ فارس و خوزستان (زیرمجموعه شستا)، «صادق آرامش» عضو ستاد جوانان و دانشجویان به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره شرکت شیرین دارو (زیرمجموعه شستا) و «پیام برازجانی» دیگر فعال ستاد روحانی به‌عنوان عضو موسسه انتشارات علمی ‌‌و فرهنگی (زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی) منصوب شده‌اند.
    به‌کارگیری خبرنگاران زنجیره‌ای و فعالان رسانه‌ای ستادهای انتخاباتی روحانی نیز از دیگر موارد انتصاب‌های سیاسی و شائبه‌برانگیز دولت تدبیر و امید است.
    انتصاب «جهانبخش خانجانی» مسئول اطلاع‌رسانی ستاد به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره شرکت ملی نفتکش (زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی)، «داود حشمتی»، عضو فضای مجازی ستاد روحانی به‌عنوان مدیر روابط عمومی کارخانجات پارس (زیرمجموعه شستا)، «محسن بیگلربیگی» مسئول فضای مجازی ستاد روحانی به‌عنوان معاون بازرگانی و عضو هیئت‌مدیره پتروشیمی ‌‌غدیر (زیرمجموعه شستا)، «مرجان توحیدی»، خبرنگار رسانه‌های زنجیره‌ای به‌عنوان مدیر روابط عمومی پتروشیمی ‌‌امیرکبیر (زیرمجموعه بانک رفاه) و همچنین به‌کارگیری برخی دیگر از فعالان رسانه‌ای اصلاح‌طلب مانند «جواد روح» خبرنگار هفته‌نامه صدا در شرکت داروپخش (زیرمجموعه شستا)، «احسان مازندرانی» خبرنگار ستاد روحانی در هیئت‌مدیره کشتیرانی کیش (زیرمجموعه شستا)، «سعید افروزی» مدیر کانال هواداران روحانی در هیئت‌مدیره سیمان غرب (زیرمجموعه شستا) برخی از این موارد است.
    دود انتصاب‌های غیراستاندارد در چشم مردم
    متأسفانه انتصاب‌های غیراستاندارد در دولت آقای روحانی، خسارت‌های بزرگی به کشور و مردم تحمیل کرد. از وضعیت بازار مسکن و خودرو تا وضعیت تأمل‌برانگیز بازار مرغ و تخم‌مرغ.
    به عبارت دیگر، دود انتصاب‌های غیراستاندارد در چشم مردم رفت. با کمال تأسف در دولت آقای روحانی به مسئله بسیار مهم شایسته‌سالاری توجه نشد و همین مسئله موجب شد تا بهره‌مندی از نخبگان و مدیران کارآمد و نیروهای جوان و متخصص به حاشیه برود.
    و” اینچنین است که حق بازنشسته ها را مسیولین ستادهای انتخاباتی رئوسای جمهور می خورند بنابراین از رئیس جمهور روحانی و وزیر کار شکایت داریم “

  12. سکینه نداف می گوید

    سلام و روز به خیر بنده در سال ۸۹ صیغه موقت شدم جهت حج و اوقاف و در سال ۹۱ فسخ کردم در سال ۹۵ با شخص دیگری که قصد ازدواج دائم را با من داشته به دلیل بی اعتماد بودن خانواده به این شخص در نهایت با ۵ ساله موافقت نمودند و بعد از مدتی متوجه شدیم که ایشان در صدد اموال با هستند با مخالفت خانواده روبرو شدیم و ایشان را دیگر در خانواده راه ندادیم در نهایت اون آقا با شکایت های واهی چندین پرونده زنای محصنه و روابط نامشروع طرح نمود با شخصی که بار اول سال ۸۹ صیغه جهت حج و اوقاف شده بودم در ضمن شراکت ملکی و کاری هم باهاش داشتم و مکه هم نرفتم مادرم را فرستادم علیالحال در دادگاه‌های مختلف موفق نشدن بنده رای برایت و در دیوانعالی کشور تایید شد بعد از مدتی رفت در دادگاه ویژه روحانیت علیه شخصی که صیغه نامه سال ۸۹ را انجام داده و در سال ۹۱ فسخ کرده شکایت جعل برعلیه اون روحانی و همراهی در جعل برای من که صیغه نامه دایمی بوده محضر نمیتوانست فسخ کند در صورتی به تمام اون محتویات در چهر پرونده در دادگاه‌های مختلف رسیدگی شده دادستان و دادیار خلاصه دارن به نفع شخص شکایت کننده دارن مانور میدن بنده در دفاعیات خود چندین بار به اینکه پرونده ای که در شواری عالی رای تایید شده طبق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی حق رسیدگی در هیچ دادگاهی دیگر ندارد بعدش من شخص روحانی نیستم هر چی من ماده ۱۳ را مطرح میکنم نه دادستان و نه دادیار گوششان بدهکار نیست لطفا راهنمایی بفرمایید در دادگاه ویژه گیلان مطرح میباشد
    دادگاه

    1. بهزاد زینالی می گوید

      سلام جون صلاحیت در دعوای دوم با دادگاه روحانیت میباشد

  13. محمدزاده می گوید

    باسلام طلبه جوان هستم (بودم)ازابتدای طلبهگی تا سال ۹۷خیلی درسم وتبلیغاتم خوب دراسفند۹۷ ازدواج کردم ازاوایل ۹۸دوستان ناباب
    مرابه سمت موادکشاندن که دراواخر۹۸حدود۲
    ماه میشد به مصرف شیشه وهمانطورتبلیغ ونماز
    داشتم یک شب درکنار جاده که مشغول مصرف
    بودم نیروی انتظامی دستگیرکردچون لباس (اباو
    عمامه)همراهم بود مرابه دادگاه ویژه فرستادن
    دادگاه حکم شلاق وخلع لباس داده وحال رفتم
    به کمپ وکلاسهای ویژه وآزمایشات خوب و سالم
    وبزودی پدر میشم وحالا سرم به سنگ زمانه خوردوخوب خوب شدم میتوانم اظهاراتم را بدم
    وامکان برگشت هست یانه چون کاردیگری ندارم
    خواهشأ راهنمایی فرمایید

  14. محمدسلمانپور می گوید

    ایادرپرونده ای که درجریان رسیدگی بوده وبعدازصدوررای توسط قاضی پرونده دررای صادره مستنداتی مشاهده شده باشدکه اثبات کننده ی همدستی قاضی پرونده بامجرمانی که ارتکاب جرم توسط انهاانجام گرفته است وبنابه اتهام زده شده به شخصی که نه بدلیل فقدان عدله بلکه بخاطراینکه خودصاحب حق بودومستندات لازم برای رفع اتهام رابه دادگاه ارایه کرده است وحکم برایت گرفته اتهام مذکورزده شده بودوبااین فرمول تحت تعقیب قرارندادن مجرمان اصلی رادرپیش گرفته اندوهمچنین اجرای حکم برایت رانیزبدون جبران خسارات وارده به مرحله اجرادرنیاورده اندچه راه حل معقول ومنطقی پیشنهادمی کنید؟

  15. ص-تاج می گوید

    متن دادخواست ها وآراء صادره در دادگاه ویژه روحانیت می‌تواند، بارقه امید دردل متشاکیان از عده ای روحانی فرصت طلب را بوجود آورد که این امر موجب ارتقاء و حفظ جایگاه روحانیت خدا ترس در نظام مقدس جمهوری اسلامی گردد.

  16. محمد می گوید

    سلام .یکسال ودوماه یه پرونده زدوخورد دارم ولی به هیچ سرانجامی نرسیده باانکه دخترم شاهد این قضیه بوده میگن سن قانونی ندارهومتهمین باقسم راحت دارند زندگیشون رومیکنند

  17. فائزه می گوید

    واقعا این کشور اسلامی نیست
    کشور اسلامی اینجوری نیست
    من یه پسر همه طلبه دارم
    خیلی آزار میده ما رو
    ولی نه مدرکی به جا میزاره نه کسی به حرفای من گوش میده
    اونقدر هم بی‌شعوره که حرمت خانواده نگه نمیداره
    کاش حداقل اسم اسلام رو تو این مملکت نزارین
    تا گند نزنه تو ریشه ی اسلام

  18. یادگاری می گوید

    سلام . یک طلبه نما زندگی من و چندین دختر را به طور عجیبی تحت فشار قرار داده و الان که بعد از یکسال مجرمیت ایشان به جرم مزاحمت . تهدید. انتشار عکس. انتشار اکاذیب و …. خورده شده است که تمام جرایم هم تعزیری میباشد . پرونده به دادگاه تجدید نظر تهران ارسال گردیده . چگونه میتوانم به دادسرا تجدید نظر مراجعه و قاضی را ملاقات نمایم ؟ خدا میدونه اسم اسلام رائ هم این افراد خراب کردند

    1. بهزاد زینالی می گوید

      سلام میتوانید به شعبه مورد نظر مراجعت نمایید

  19. عطایی مهر می گوید

    سلام.
    من با یه طلبه معامله ای انجام دادم دوعدد دستگاه مورد معامله بوده و قیمت۱۵۰ میلیون بهشون دادم و بعداز ۲۰روز متوجه شدم ک ارزش دستگاه هاکمتر از۷۰ میلیون میباشدواز طریق اتاق اصناف۶۰ میلیون قیمت گذاری شده و ب ایشان اعلام فسخ نموده ک رازی ب این کار نشده ایا میشود در دادگاه روحانیت طرح شکایت نمود؟

    1. بهزاد زینالی می گوید

      سلام :میتوانید دردادگاه حقوقی دادخواست فسخ معامله طرح نمایید.

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.



سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند

دو + نوزده =