تفخیذ یعنی چه و مجازات آن

واژه «تفخیذ» مصدر باب «تفعیل» از ریشه «فَخِذ» به معنای «ران پا» می‌باشد. باب تفعیل در دستور زبان عربی برای متعدی کردن فعل لازم بکار می‌رود، یعنی برای انجام این عمل باید دو نفر باشند که یکی از آنها به عنوان فاعل و دیگری به عنوان مفعول خواهد بود؛ بنابراین واژه تفخیذ یعنی اینکه مردی آلت تناسلی ­اش را بین ران‌های دیگری بمالد.

فاعل در این عمل باید مذکر باشد، ولی مفعول می‌تواند مذکر یا مونث باشد. در اصطلاح عامیانه آن را «لاپایی» می‌نامند. علت تفخیذ با مرد می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد که از جمله آن می‌توان به فقر مالی افراد برای ازدواج و رابطه جنسی با مونث، کمتر آزار دیدن طرف مقابل، برخی بیماریهای روانی در این افراد و… را اشاره کرد.

علت تفخیذ با مونث نیز می‌تواند دلایل زیادی داشته باشد ولی از مهم‌ترین دلایل آن می‌توان به حفظ باکرگی و پیشگیری از بارداری زن، نابالغ بودن همسر و… اشاره کرد.

تفخیذ یعنی چی؟

 در قانون مجازات معنای تفخیذ صرفا رابطه مرد با مرد می باشد.

این جرم از جرائم جنسی می‌باشد که در شرع مقدس اسلام و در قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است.

قانون‌گذار در ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی در بحث جرائم حدی در تعریف این جرم بیان می‌دارد:

«تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران‌ها یا نشیمنگاه انسان مذکر است».

تبصره این ماده نیز بیان می‌دارد:

«دخول کمتر از ختنه گاه، در حکم تفخیذ است».

ویژگی جرایم حدی من جمله تفخیذ چیست؟

همانگونه که قبلاً ذکر شد، این جرم از جرائم حدی می‌باشد؛ یعنی از جرایمی می‌باشد که نوع و میزان آن در شرع مقدس بیان شده است.

از ویژگی‌های جرائم حدی عبارتند از:

الف) عدم تغییر در نوع و میزان آن توسط دادگاه: «ماده ۲۱۹- دادگاه نمی تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازات‌ها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است». همچنین با توجه به اینکه در اجرای حدود هیچ درنگ و تاخیر جایز نمی باشد؛ بنابراین امکان تعلیق نیز در اجرای مجازات جرائم حدی وجود ندارد.

ب)داشتن علم، آگاهی و قصد نسبت به انجام آن جرم: ماده ۲۱۷ نیز بیان می‌دارد: «در جرائم موجب حد، مرتکب در صورتی مسئول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسئولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد».
ماده ۱۵۵ و تبصره آن در تایید این مطلب بیان می‌دارد:
«جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست؛ مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود.
تبصره- جهل به نوع یا میزان مجازات، مانع از مجازات نیست».

ج) پذیرفتن ادعای عدم علم یا عدم قصد البته تحت شرایطی: ماده ۲۱۸ هم در این زمینه بیان می‌دارد: «در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است، ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود».

د) در صورت سه بار مجازات، در مرتبه چهارم مجازات اعدام: ماده ۱۳۶ نیز بیان می‌دارد: «هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است». بنابراین در صورتی که عمل تفخیذ سه بار تکرار شود و هربار حد بر مرتکب جاری گردد، مجازات مرتکب در مرتبه چهارم، اعدام است».

  ه) عدم اجازه برای تفتیش و تجسس: یکی دیگر از ویژگی های جرایم حدی این است که هرگونه تفتیش و تجسس برای اثبات این جرائم از نظر شرعی ممنوع می‌باشد.
ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی در این زمینه بیان می‌دارد:
«در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم، هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است، از شمول این حکم مستثنی است».
ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری نیز در این زمینه بیان می‌دارد:
«انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست؛ مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائی انجام می‌شود».

مجازات «تفخیذ» در قانون مجازات اسلامی چیست؟

ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی به مجازات آن اشاره کرده است:

«در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیر محصن و عنف و غیر عنف نیست.»

تبصره این ماده به عنوان استثناء بر قاعده کلی بیان می‌دارد:

«در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است».

اگر عمل تفخیذ بین مرد با زن انجام شود، در این حالت از نظر مجازات شبیه مجازات تفخیذ بین مرد با مرد نخواهد بود؛ بلکه مشمول مجازات تعزیری خواهد بود؛ یعنی مجازات آن باید کمتر از مجازات حدّی (زنا) باشد که تعیین میزان آن بر عهده قاضی می‌باشد.

همچنین گاهی اوقات ممکن است رابطه بین دو مرد، از تفخیذ هم کمتر باید، یعنی ممکن است به اندازه لمس کردن و بوسیدن و… باشد، در این حالت نیز این اعمال مشمول مجازات تعزیری خواهد بود.

ماده ۲۳۷ در این زمینه بیان می‌دارد:

«همجنس ­گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.
تبصره ۱- حکم این ماده شامل مواردی که شرعاً مستوجب حد است، نمی‌گردد.
تبصره ۲- حکم این ماده در مورد انسان مؤنث نیز جاری است».

با توجه به اینکه اراده و اختیار افراد در انجام جرم نقش مهمی در مجازات آنها دارد؛ یعنی در صورت مُکرَه بودن یا مجبور شدن اشخاص به انجام عمل مجرمانه می‌تواند از جمله عوامل رافع مسئولیت کیفری اشخاص باشد، در این مورد نیز مُکرَه و مجبور بودن هرکدام از فاعل یا مفعول در انجام عمل تفخیذ می‌تواند موجب رفع مسئولیت کیفری آنها گردد.

ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی در این زمینه بیان می‌دارد:

«مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم «قصاص» آمده است».

ماده ۱۵۱ قانون مجازات اسلامی نیز در بحث اکراه بیان می‌دارد:

«هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود مجازات نمی‌گردد. در جرائم موجب تعزیر، اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می شود. در جرائم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می‌شود».

راه های اثبات جرم «تفخیذ» کدام است؟

با توجه به اینکه این جرم از جرائم حدی می‌باشد؛ لذا نمی‌توان بر اساس قرینه، ظن و گمان و… به مجازات اشخاص اقدام کرد.

برای اثبات این جرم چند راه وجود دارد:

الف) اقرار مرتکب: ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی در تعریف اقرار بیان می‌دارد: «اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است».

در این حالت، مرتکب اعم از فاعل یا مفعول باید ۴ مرتبه در نزد قاضی دادگاه اقرار کند که این عمل را مرتکب شده است. ماده ۱۷۲ همین قانون در مورد تعداد اقرار بیان می‌دارد: «در کلیه جرایم، یک بار اقرار کافی است؛ مگر در جرائم زیر که نصاب آن به شرح زیر است: الف- چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه».

با توجه به اینکه این عمل باید بین دو نفر انجام شود؛ بنابراین در صورتی که اقرار او کمتر از ۴ مرتبه باشد، به دلیل اینکه شخص مُقرّ در واقع به طرف دیگر نسبت تفخیذ داده است، مشمول مجازات تعزیری کمتر از حد قذف خواهد شد.

ب) شهادت: ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی در تعریف شهادت بیان می‌دارد: «شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است».

در مورد اینکه منظور از مقام قضائی در این ماده چه کسی است، تبصره ۱ ماده ۱۷۷ بیان می‌دارد که شهادت شهود باید در دادگاه و نزد قاضی باشد: «شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود».

در مورد تعداد افراد لازم برای شهادت دادن در این زمینه، ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: «نصاب شهادت در کلیه جرایم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می‌گردد»؛ بنابراین باید ۴ مرد که دارای شرایط لازم برای شهادت دادن هستند در دادگاه نزد قاضی شهادت دهند که این عمل را با چشم خود دیده‌اند.

در مورد شرایط شهود برای شهادت دادن نیز ماده ۱۷۷ قانون مجازات بیان می‌دارد:

«شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد:

• الف- بلوغ
• ب- عقل
• پ- ایمان
• ت- عدالت
• ث- طهارت مولد
• ج- ذی­ نفع نبودن در موضوع
• چ- نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها
• ح- عدم اشتغال به تکدی
• خ- ولگرد نبودن».

ماده ۱۸۴ قانون مجازات در این زمینه بیان می‌دارد:

«شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، اداء شود»؛
بنابراین در صورتی که بگویند حدس می‌زنیم، گمان داریم، به احتمال زیاد و… این عبارات نمی‌تواند موجب اجرای حد بر فاعل و مفعول تفخیذ باشد، پس در این حالت یا زمانی که شهادت آنها بر اساس قطع و یقین نبوده باشد، دادگاه می­تواند آن چهار نفر را به مجازات تعزیری که کمتر از جرم قذف می‌باشد محکوم کند.
ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی در مورد قذف بیان می‌دارد: «قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هر چند مرده باشد».

بر اساس ماده ۲۵۰ نیز حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است. پس با توجه به اینکه برای اینکه جرم قذف محقق شود، شخص قاذف باید به طرف مقابل نسبت زناء یا لواط بدهد، پس در این حالت که جرم تفخیذ را به دیگری نسبت داده است، قاضی می­تواند به مجازات تعزیری که کمتر از مجازات حدی می­باشد، محکوم کند.

ج)علم قاضی: مادة ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی در این زمینه بیان می­دارد: «علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می­شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند».

تبصرة این ماده نیز بیان می­دارد: «مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند می­تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرّد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی‌شود، نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد».

در صورتی که علم قاضی با سایر ادله در تعارض باشد، قاضی باید براساس ماده ۲۱۲ عمل کند:

«در صورتی که علم قاضی با أدله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم، بیّن باقی بماند، آن أدله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می‌کند.
چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادلة قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر می‌شود».

آیا امکان اسقاط مجازات جرم «تفخیذ» وجود دارد؟

بله، با توجه به اینکه یکی از عواملی که موجب سقوط حدود خواهد شد، توبه می‌باشد.

قانون­گذار نیز در ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد:

«در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌گردد.
همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید».

نتیجه گیری

تفخیذ یک جرم حدی است که در ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی تعریف شده است طبق این ماده تفخیذ یعنی قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران‌ها یا نشیمنگاه انسان مذکر است .همانطور که معلوم است تفخیذ فقط بین ذکور قابلیت تحقق دارد.

راه های اثبات تفخیذ چهار مورد است که عبارتند از چهار بار اقرار متهم که امر کاملا بعیدی به نظر می رسد و شهادت و علم قاضی. البته چون جرم  منافی عفت است هرگاه شاکی نداشته باشد و به عنف نباشد اصل بر بزه پوشی و عدم تحقیق است.

سوالات متداول