تحلیل ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به نهادی حقوقی اشاره می کند که به علت حساسیت موضوع مورد جرم انگاری و تعیین مجازات قرار گرفته است.

نهاد معامله به قصد فرار از تادیه دین یا انتقال مال به قصد فرار از تادیه دین ممکن است مدیون و بدهکار برای اینکه اموالش به دست طلبکارش نرسد حال به هر علتی و نخواهد دین خود را ادا کند؛ برای فرار از این قضیه و حیله بر ضد وی که طلبکار نتواند اموالش را توقیف کند آن را انتقال می دهد.

این بحث در قانون مدنی هم مطرح شده است و حتی ماده آن مورد اصلاح هم قرار گرفته است.

در قانون مدنی معامله صوری یا ظاهری باطل اعلام شده و این بحث را همزمان با معامله به قصد فرار از دین پیش کشیده است.

معامله صوری معامله ای است که به صورت ظاهری واقع شده و اراده ای مبنی بر تشکیل آن وجود ندارد و نوعی ظاهر سازی است، اما معامله به قصد فرار از تادیه دین نوعی معامله حقیقی است و صوری نیست اما به قصد فرار از دین است.

در ماده ۲۱۸ قانون مدنی اینگونه بیان شده است:

هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است. که این نوع بیان فقط ابهامات را بیشتر کرده است لذا با استناد به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی باید گفت معامله به قصد فرار از تادیه دین غیر قابل استناد است.

که در ذیل به بررسی آن خواهیم پرداخت.

تحقق معامله به قصد فرار از تادیه دین

برای این که بگوییم معامله ای به قصد فرار از دین واقع شده و احکام خاصه آن را اعمال کنیم لازم است شرایطی فراهم آید.

معامله تشکیل بشود: معامله ای که به قصد فرار از دین است باید تشکیل و منعقد شود به صورت و به شکل صحیح پس اگر قواعد صحت قرارداد ها در آن جاری نباشد، این قضیه منتفی است.

دین قابل مطالبه و حال باشد: یعنی برای وفای به دین سر رسیدی و مهلتی پیش بینی شده باشد. در طرح دعوا برای طلب موجل میان علمای حقوق اختلاف است.

طلب فرد باید مسلم باشد.

وجود طلب مقدم بر تشکیل معامله به قصد فرار از دین باشد.

طلبکار در این معامله ضرری ببیند و در اقامه دعوا نفع داشته باشند.

بیشتر بخوانید: نمونه شکوائیه انتقال مال به قصد فرار از دین

اموال باقی مانده بدهکار کفایت بدهی او را نکند: بدین معنا که اگر بدهکار اموال دیگری به جز آنچه که انتقال داده است داشته باشد و به اندازه بدهی او هم باشد و البته از مستثنیات دین نباشد آن معامله حتی اگر به قصد فرار از دین باشد صحیح است.

زیرا فلسفه وضع نهاد معامله به قصد فرار از دین برای وقتی است که طلبکار با آن معامله، دیگر مالی برای بدهی های خود باقی نگذاشته ولی در هنگامی که او هنوز اموالی دارد که بتوان دین را از بابت آن وصول کرد این نوع معامله منتفی است.

در فرد طلبکار هنگام معامله قصد فرار از دین وجود داشته باشد

در واقع با جمع شرایطی که گفته شد و با آگاهی شخص خریدار یا منتقل الیه در معامله ای که به قصد فرار از تادیه دین انجام شده نسبت به این قصد فروشنده می توان گفت معامله در مقابل طلبکار غیر قابل استناد است و وی می تواند آن مال را از اموال خریدار پس بگیرد به بند آخر ماده ۲۱ دقت کنید.

در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم ‌ٌبه از محل آن استیفا خواهد شد.

جرم انتقال مال به قصد فرار از تادیه دین

قانون گذار این نوع معامله را که به ضرر طلبکار واقع شده است مورد جرم انگاری و مجازات قرار داده است و تصریح کرده است انتقال مال به هر نحو مثل خرید و فروش یا بخشیدن و… برخی علمای حقوق معتقدند حتی اگر بدهکار از کسی طلب داشته باشد حق ندارد آن را ابرا کند و ببخشد ولی برخی دیگر مخالف این امر هستند.

در هر حال انتقال باید به گونه ای باشد که وضعیت طلبکار را در ضرر و خطر قرار دهد به گونه ای گه بیم آن برود که وی به طلب خود نخواهد رسید.

شرایط تحقق جرم معامله به قصد فرار از دین همان شرایط تحقق معامله است که در بالا گفته شد اما نکته ای که باید بدان دقت کرد این است که طبق رای وحدت رویه زمانی انتقال مال غیر را به قصد فرار از تادیه دین را میت وان جرم و قابل مجازات دانست که حکم قطعی مبنی بر محکومیت فرد به تادیه دین صادر شده باشد و اگر قبل از صدور حکم قطعی این انتقال مال انجام شده باشد ممکن است از جنبه حقوقی بتوان گفت که به قصد فرار از دین بوده و از ظاهر و امارات آن را اثبات کرد.

مانند موردی که مرد در زمانی که می داند همسر وی به دادگاه دادخواست مطالبه مهریه داده آن را به نزدیکان خود انتقال داده است.

اما از نظر کیفری قابل مجازات نخواهد بود زیرا رای وحدت رویه جرم را منوط به صدور حکم قطعی دانسته است.

آگاهی خریدار یا منتقل الیه به قصد فرار

اگر خریدار این نوع معامله به قصد فروشنده مبنی بر فرار از دین آگاه باشد خود نیز شریک جرم است و معامله در مقابل طلبکار فروشنده قابل استناد نیست یعنی وی می تواند مال را از خریدار پس بگیرد و اگر تلف شده باشد قیمت آن را مطالبه کند.

ماده ۲۱ – انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ ‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است.

مجازات جرم انتقال یا معامله به قصد فرار از دین

قانون گذار نحوه مجازات را به اشکال مختلف بیان کرده یکی از این مجازات ها حبس درجه شش است به همراه جزای نقدی درجه ششاست.

اما مجازات به این ترتیب است:

1. حبس بیش از شش ماه تا دو سال (بهتر است بگوییم ۳ ماه تا ۱ سال به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیزی)
2. جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

قانون گذار در ماده ۲۱ به قاضی اختیار داده است به یا به حبس حکم کند یا به جزای نقدی ۲ میلیون تومان تا ۸ میلیون تومان یا اینکه با توجه به محکوم به و میزان آن به نصف آن به عنوان جزای نقدی حکم کند یا در حالتی اگر صلاح بداند با توجه به وضعیت جرم به هر دو مجازات با هم حکم کند.

نتیجه گیری

معامله به قصد فرار از دین در مقابل طلبکار با وجود شرایطی غیر قابل استناد خواهد بود به این معنا که طلبکار می تواند معامله واقع شده را به رسمیت نشناسد و مال را از خریدار یا منتقل الیه مطالبه کند و اگر تلف شده باشد قیمت آن را بخواهد.

همچنین برای این امر مجازات تعیین شده است در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که قاضی می تواند به حبس از ۳ ماه تا ۱ سال حکم بدهد در این حالت فرد می تواند با توجه به نوع مجازات از نهاد های ارفاقی قانون مجازات بهره ببرد.

سوالات متداول