با توجه به اعتقادات مسلمانان، دین اسلام به عنوان یک دین آسمانی و کاملترین دینی که دربردارنده تمامی دستورات لازم جهت سعادت افراد در زندگی دنیوی و اخروی آنها می باشد، لازم است قوانینی که قانونگذار در کشورهای اسلامی اقدام به وضع آن می نماید نیز مطابق با دستورات دینی باشد.
از جمله این قوانین، قوانین جزائی می باشد که قانونگذار آنها را بر اساس موازین اسلامی وضع می نماید، منتها در برخی موارد شاهد موضوعاتی خواهیم بود که در متون فقهی به آنها اشاره ای نشده است؛ لذا قانونگذار در بحث تعزیرات به این موضوعات پرداخته است.
اما در مواردی نیز شاهد موضوعاتی هستیم که در متون فقهی به آنها اشاره شده و جنبه های شرعی آنها (از نظر حلال یا حرام بودن) تعیین شده است.
ولی در قوانین جزائی جرم انگاری نشده است؛ بنابراین برای مجازات این افراد با توجه به اصل ۴۶ قانون اساسی که به قانونی بودن جرم و مجازات اشاره دارد، باید ماده قانونی در این زمینه وجود داشته باشد.
ماده ۲ قانون مجازات اسلامی نیز بر اساس همین اصل، به قانونی بودن جرم و مجازات اشاره دارد، از طرفی نیز در چنین مواردی طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی قاضی موظف است با مراجعه به متون فقهی، حکم قضیه را پیدا کرده و نسبت به صدور حکم اقدام نماید.
از جمله این موضوعات، بحث فسق و فجور می باشد که در قوانین جزائی نسبت به آن حکم روشنی وجود ندارد؛ لذا در این تحقیق به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.
معنای لغوی و اصطلاحی «فسق» و «فجور» چیست؟
فسق در لغت به معنای «ناشایسته های عقلی و شرعی»، «خارج شدن از استقامت و درستی» و «خارج شدن از راه حق» است.
بنابراین «فاسق» به کسی گفته می شود که از راه درست و صحیح، منحرف شده و مرتکب کارهای زشت و ناشایست شود.
در اصطلاح نیز به معنای «خارج شدن شخص از اطاعت خداوند به واسطه انجام گناه کبیره» می باشد.
البته ممکن است این شخص از نظر ظاهر بر اساس هنجارهای عقلی و شرعی عمل کند؛ ولی در باطن، هیچ اعتقادی به این مباحث نداشته باشد و حتی ممکن است منکر دین و شریعت هم باشد.
نکته ای که در اینجا باید به آن توجه کنیم این است که گاهی اوقات ممکن است شخصی برخلاف اصول و مبانی دین، کاری انجام ندهد؛ بلکه رفتارش تنها برخلاف عرف و هنجارهای اجتماعی باشد، در اینجا نمی توان این فرد را فاسق دانست؛ اگرچه ممکن است قانونگذار برای چنین رفتارهایی قوانینی را وضع کرده و برای آن مجازاتی نیز قرار بدهد؛ ولی نمی توان او را فاسق نامید.
نکته دیگر این است که انجام رفتارهای غیر شرعی در صورتی که در خفاء صورت بگیرد و کسی از آن آگاهی پیدا نکند، نیز نمی توان چنین شخصی را فاسق دانست.
فجور نیز به معنای «هرزه، عیاش، زناکار، دروغگو، بی حیا، بی شرم»و «زندگی گناه آلود» می باشد و فردی که دارای چنین زندگی ای باشد را «فاجر» می نامند. در اصطلاح نیز به معنای «غرق شدن شخص در گناهان و گستردگی در گناه» می باشد.
بیشتر بخوانید: قانون و اسلام در باب صیغه برای مردان متاهل چه می گوید؟
مصادیق فسق و فجور کدامند؟
در مورد مصادیق فسق می توان مواردی را ذکر کرد که عبارتند از:
دروغ و افتراء از جمله این موارد می باشد، یا مثلاً تعدی و تجاوز نیز می تواند از دیگر مصادیق آن باشد. موارد دیگر نیز عبارتند از اینکه شخصی نسبت به حق و حقیقت علم و آگاهی پیدا کند ولی آن را قبول نکرده و از سر لجاجت از آن روی برتابد، این شخص نیز فاسق شناخته می شود.
انحرافات جنسی، عدم پذیرش ولایت و حاکمیت اسلام و روی آوردن به طاغوت، عدم اطاعت از رهبر اسلامی و ترک جهاد و صحنه نبرد، ضرر زدن به دیگران، عهد شکنی و نقض پیمان، تهمت و قذف به مؤمنان، تراشیدن ریش با تیغ و… همگی به عنوان مصادیقی از فسق می باشند.
آیا تمامی مصادیق فسق و فجور در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است؟
خیر، زیرا در قانون مجازات اسلامی به موارد اندکی از این مصادیق پرداخته شده و موارد زیادی را می توان ذکر کرد که در قانون مجازات اسلامی به آنها توجهی نشده است و تنها در قالب دستورات اخلاق مورد تاکید قرار می گیرد.
برخی از مواردی که در قانون به عنوان مصادیقی از فسق و فجور مورد توجه و جرم انگاری قرار گرفته است را قانونگذار در بخش حدود مورد توجه قرار داده است،
مواردی مانند انحرافات جنسی، محاربه، بغی، افساد فی الارض، تهمت و قذف و… اما اکثر مصادیق آن را در بخش تعزیرات مورد توجه قرار داده و برای آنها مجازاتهایی تعیین کرده است.
ولی لازم است که سایر مصادیق نیز مورد توجه قرار گرفته و در مورد آنها نیز جرم انگاری صورت بگیرد.
بیشتر بخوانید: موتور سواری و دوچرخه سواری بانوان از نظر مراجع و در قانون ایران
چگونه می توان افرادی که مرتکب فسق و فجور شوند را مجازات کرد؟
بر اساس ماده ۲ قانون مجازات اسلامی که در راستای اصل ۴۶ قانون اساسی بوده و از آن تحت عنوان «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» یاد می شود، باید گفت که برای مجازات اشخاص نیاز است که رفتار فرد مورد جرم انگاری قرار گرفته و برای آن مجازات تعیین شده باشد.
بنابراین برای رفتاری که در قانون جرم انگاری صورت نگرفته و مجازاتی نیز تعیین نشده باشد، نمی توان شخص را مجازات کرد.
شاخصه اصلی در تعیین فسق و فجور که می تواند منجر به اعمال تعزیر از طرف حاکم جامعه اسلامی بشود کدامند؟
قانونگذار در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به نکته‌ای اشاره کرده که بر اساس آن می توان به مجازات اشخاص فاسق و فاجر پرداخت.
ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:
«هرکس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد؛ ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد».
در این ماده قانونگذار به مواردی اشاره کرده است که می توان با استناد به این موارد مصادیق دیگری از فسق و فجور که در قانون اشاره نشده است را نیز مورد مجازات قرارداد. اولین نکته این است که شخص «تظاهر به عمل حرام بکند»، در این حالت حتی اگر آن عمل حرام، جرم انگاری نشده باشد، می توان آن شخص را مجازات کرد.
نکته دوم این است که عملی که شخص مرتکب شده، باعث شود تا «احساسات عمومی جریحه دار شود»، در این حالت نیز می توان آن شخص را مجازات کرد، حتی اگر رفتارش جرم انگاری نشده باشد.
از آنجایی که تعیین تمامی مصادیق فسق و فجور و به تبع آن، جرم انگاری آنها ممکن است کاری دشوار باشد و حتی در صورت انجام آن، ممکن است برخی از مصادیق آن باز هم از قلم بیفتد.
لذا قانونگذار در جهت ایجاد هماهنگی میان حقوق اسلام و حقوق موضوعه سعی کرده تا با ارائه این دو شاخص یعنی «تظاهر به عمل حرام» و «جریحه دار شدن احساسات عمومی» دست قاضی را در مجازات رفتارهایی که در قانون جرم انگاری نشده است باز بگذارد.
البته ناگفته نماند که این عمل از یک طرف ممکن است خوب به نظر برسد.
ولی ممکن است معایبی را نیز به همراه داشته باشد از جمله اینکه:
چگونه می توان تعیین نمود که احساسات عمومی جریحه دار شده است؟
در مورد تظاهر به عمل حرام نیز ممکن است بازهم تعیین میزان «تظاهر به عمل حرام» دشوار باشد.
چنانچه در تبصره ماده ۶۳۸ تعزیرات بیان شده است:
«زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».
در این ماده بیان داشته که «بدن حجاب شرعی»، حال باید به تعیین مصادیق حجاب پرداخت و بیان نمود که چه چیزهایی می توانند به عنوان حجاب شرعی مطرح شوند، از طرفی نیز لازم است مشخص شود که آیا زنانی که با حجاب شرعی اعم از روسری و مقنعه و… در انظار عمومی ظاهر می شوند و بخشی از موهای آنها بیرون هست، نیز به عنوان بی حجاب تلقی خواهند شد و در نتیجه مشمول مجازات مقرر در این تبصره خواهند شد؟
یا اینکه به دلیل اینکه بخشی از موهای آنها بیرون بوده و در نتیجه عمل حرامی را مرتکب شده اند، باید بر اساس این اصل که این رفتار آنها باعث جریحه دار شدن احساسات عمومی خواهد شد و از آنجایی که در کشور اسلامی، احساسات عمومی و غالب مردم، «دینی» می باشد و این رفتار موجب شده تا احساسات عمومی و دینی مردم جریحه دار شود، باید او را مشمول مجازات مقرر در ماده ۶۳۸ تعزیرات دانست؟
می‌بینیم که قانونگذار به شکل درستی به جرم انگاری مصادیق فسق و فجور نپرداخته و آنچه که به عنوان معیار نیز ارائه داده است نیز نمی تواند راهگشای افراد در این زمینه ها باشد.
لذا لازم است ضمن توجه به مصادیق این امر، به بیان اصول بهتر و بیشتری در این زمینه بپردازد تا ضمن شناسایی و آگاهی بخشیدن به مردم، دست قضات را نیز از اعمال سلیقه و صدور رأی های مختلف و گاهی اوقات متناقض در این زمینه ها ببندد.
بیشتر بخوانید: شرب خمر چیست و مجازات آن چگونه است؟
نتیجه گیری
در شریعت اسلامی، احکام دارای انواع مختلفی هستند که قانونگذار اسلامی نیز سعی کرده بر اساس آنها به جرم انگاری و مجازات افرادی بپردازد که رفتار آنها برخلاف موازین شرعی می باشد، در این تحقیق به بررسی یکی از این موضوعات یعنی فسق و فجور پرداختیم و سعی کردیم با برشمردن مصادیقی از آن به بررسی آنها در قانون مجازات اسلامی بپردازیم.
در قانون مجازات اسلامی نیز قانونگذار تنها به برخی از مصادیق آن اشاره کرده و برای آن مجازات تعیین کرده است و برای سایر موارد، اصولی را ارائه داده تا قاضی بتواند با تمسک به این اصول به مجازات اشخاصی که مرتکب رفتارهایی خلاف شرع یا عرف می شوند بپردازد.
در این زمینه با توجه به نقص قانون باید گفت که اولاً مصادیق رفتارهای خلاف شرع یا خلاف عرف دقیقاً مشخص نیست، ثانیاً آنچه که به عنوان اصول کلی از طرف قانونگذار بیان شده است نیز نمی تواند به عنوان معیاری در دست قاضی برای صدور حکم در این زمینه ها باشد؛ لذا ممکن است ضمن اعمال سلیقه، شاهد صدور رأی های مختلف و متناقض در این زمینه ها باشیم.
سوالات متداول
خیر؛ زیرا در شریعت اسلام، برخی از اعمال به عنوان مصادیق فسق و فجور معرفی شده اند؛ لذا باید بر اساس دستورات دینی، از انجام آن اعمال پرهیز شود.
خیر، قانونگذار تنها به بخشی از این مصادیق توجه کرده و آنها را جرم انگاری کرده است.
قانونگذار به تعدادی از این مصادیق در بخش حدود پرداخته است؛ ولی بیشتر در بخش تعزیرات به ذکر مصادیق و مجازات های آن توجه کرده است.
بله، زیرا قانونگذار به ذکر اصول پرداخته و قاضی می تواند با توجه به این اصول به مجازات اشخاصی که مرتکب فسق و فجور می شوند بپردازد.
قانونگذار در ماده ۶۳۸ بخش تعزیرات به ذکر دو اصل پرداخته که عبارتند از: «تظاهر به عمل حرام» و «جریحه دار کردن احساسات عمومی».