باید در نظر داشت که با توجه به مالکینی که یک مال واحد می‌تواند داشته باشد، حالات مختلفی برای نوع مالکیت از نظر استقلال مالک (مالکان) می‌توان متصور شد. تقسیم‌بندی مال به مال مشاع، مفروز و تفکیک‌شده هم بر اساس تعداد مالکان یک مال و نحوه‌ی مالکیت آن‌ها از نظر استقلال در ملکیت است.
در این نوشته ابتدا تعریفی از مال مشاع، مفروز و تفکیک‌شده ارائه می‌گردد و بعد هم به تفاوت میان آن‌ها پرداخته خواهد شد و پس از این به بیان موارد کاربردی این مباحث همچون شیوه‌ی افراز مال مشاع، فروش مال مشاع، چگونگی دادخواست دادن در این موارد می‌پردازیم.
دسترسی سریع به عناوین:
در تعریف مال مشاع
تعریف ساده و همه فهمی که می‌توان از این نوع مال ارائه داد این است که اگر مالی واحد دارای چند مالک باشد به گونه‌ای که هر جزء آن مال برای تمامی آن مالکان باشد ولی هیچ‌کدام از مالکان اختیار دخل و تصرف به صورت مستقل را نداشته باشند، به آن حالت اشاعه و به آن مال، مال مشاع میگویند.
مثلاً اگر دو شخص مالک یک آپارتمان دو واحدی به صورت مشاع باشند (هر کدام سه دانگ ولی به صورت مشاع )، این‌گونه نیست که شخص اول مالک یک واحد آپارتمان و شخص دوم مالک واحد دیگر باشد. بلکه هر دو شخص، مالکِ هر دو واحد هستند و در هر جزء و آجر آن به صورت سه دنگ سه دنگ شریک اند.
در تعریف مال مفروز
حالت مقابل مال مشاع، مال مفروز است. یعنی اگر مال مشاع را میان مالکان آن به نسبت سهمی که دارند تقسیم کنیم، به گونه‌ای که پس از تقسیم هر مال، فقط یک مالک مستقل داشته باشد، به آن مال، مال مفروز میگویند. یعنی در حقیقت ملک مفروز همان تقسیم شده ی ملک مشاع است.
مثلاً اگر همان آپارتمان دو واحدی را میان شخص اول و دوم تقسیم کنیم و بگوییم مالک واحد اول فقط شخص اول و مالک واحد دوم فقط شخص دوم باشد (به صورت مستقل)، وضعیت به ملک به حالت افراز درمی‌آید.
تفکیک مال غیرمنقول به چه معناست؟
تفکیک در حقوق ثبت یعنی تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچک‌تر. چه مال مشاع باشد و چه مفروز. فقط ملکی بزرگ به قطعاتی کوچک‌تر تبدیل شده.
مثلاً ملکی با مساحت ده هزار مترمربع، از سوی مالکان آن به ده قطعه هزار متری تفکیک می‌شود. در اینجا باید توجه داشت انجام عملیات تفکیک سبب از بین رفتن حالت اشاعه نمی‌شود و ملک اگر به صورت مشاع بوده باشد، حالت خود را حفظ می‌کند.
باید توجه کرد که در افراز لازم است ملک مشاع بوده باشد و در مورد تقسیم ملک غیر مشاع، اصطلاح افراز به کار نمی‌رود و باید از لفظ «تفکیک» استفاده کرد.
تفاوت‌های افراز و تفکیک
| تفاوت‌ها | |
| افراز | تفکیک |
| فقط در مورد املاک مشاع است؛ پس در افراز وجود حالت اشاعه ضروری است. | هم در مورد ملک مشاع صورت می‌گیرد و هم در مورد ملک غیر مشاع؛ پس در تفکیک وجود حالت اشاعه ضرورتی ندارد. |
| پس از افراز حالت اشاعه از بین می‌رود. | پس از تفکیک در مال مشاع، حالت اشاعه باقی است. |
| در افراز، تعیین تکلیف نهایی با «دادگاه» است. | در تفکیک تعیین تکلیف نهایی با «اداره ثبت» است. |
| مرجع درخواست افراز هم می‌تواند «اداره ثبت» و هم «دادگاه صالح» باشد. | مرجع درخواست تفکیک، «اداره ثبت محل وقوع ملک است». استثناء : به صراحت ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی اگر میان مالکان، محجور یا غایب باشد، تقسیم با «دادگاه» خواهد بود. |
| لازمه‌ی افراز، عدم تفاهم و وجود اختلاف نسبت به سهم هر یک از شرکا نسبت به یکدیگر است. | تفکیک با رضایت و در حالت تفاهم مالکان مشاع امکان‌پذیر است. |
| در افراز رعایت و توجه به سهم معادل حصه ی هر یک از مالکان مشاعی ضروری است. | در تفکیک لزومی به توجه به مقدار سهم مالکان در کل شش‌دانگ نیست و بعد از تنظیم تقسیم نامه، رعایت حقوق و سهم هر یک از مالکان مشاع مطرح می‌گردد. |
| پس از اتمام عملیات افراز، قابلیت اعتراض وجود دارد و مرجع صالح به رسیدگی این اعتراض دادگاه است. | پس از اتمام عملیات تفکیک قابلیت اعتراض وجود ندارد و با صدور صورت مجلس تفکیکی، عملیات تفکیک پایان می‌پذیرد. |
| در حین انجام عملیات افراز، اعتراض از شرکا دیگر پذیرفته نیست. اما پس از اتمام عملیات افراز می‌توانند قانوناً نسبت به آن اعتراض کنند. | در حین انجام عملیات تفکیک، با اعتراض از طرف یکی از شرکا ادامه عملیات متوقف می‌شود و با رضایت معترض می‌توان ادامه عملیات را از سر گرفت. |
| در افراز، صورت مجلس افراز به «دفتر اسناد رسمی» ارسال می‌شود تا مطابق آن تقسیم نامه تنظیم شود. | در تفکیک، مالک یا مالکان می‌توانند ابتدائاً از «اداره ثبت»، سند مالکیت دریافت کنند. |
| افراز، تقسیم ملک توأم با تعیین سهام مالکان مشاعی است و قطعات افرازی به نسبت سهم مالک مشاع به آنان اختصاص می‌یابد. | تفکیک فقط تقسیم ملک است و مالک می‌تواند ملک خود را با رعایت مقررات حاکم بر تفکیک (ضوابط و مقررات شهرداری) به هر ترتیبی که می‌خواهد تفکیک کند. |
| در افراز رأی صادر می‌شود. | در تفکیک صورت‌جلسه تفکیکی. |
مرجع درخواست افراز ملکی که عملیات ثبتی آن خاتمه یافته
در مورد املاک مشاع که عملیات ثبتی آن خاتمه یافته است، اعم از اینکه ثبت دفتر املاک شده یا نشده باشد، مرجع صالح برای درخواست افراز، «اداره ثبت محل وقوع ملک» است و طبق قانون افراز املاک مشاع، تصمیم واحد ثبتی قابل اعتراض به مدت ده روز از تاریخ ابلاغ در «دادگاه صالح» خواهد بود.
مگر اینکه بین مالکان، محجور یا غائب مفقودالاثری باشد که در این حالت بر اساس رأی وحدت رویه ردیف ۵۹/۲۹ مورخه ۱۵/۱/۱۳۶۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور ناظر به ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی، رسیدگی به دعوی افراز در صلاحیت «دادگاه عمومی» می‌باشد.
اما در صورتی که جریان ثبتی ملک خاتمه نیافته باشد، مرجع رسیدگی به درخواست افراز، «دادگاه عمومی محل» است و رأی آن قابل تجدیدنظر است.
تجمیع (تجمیع حدود) به چه معناست؟
این اصطلاح در مقابل تفکیک استفاده می‌شود و آن در صورتی است که مالک (یا مالکان) دو یا چند پلاک به خاطر ساختن بنا و یا دیوارکشی و… آن‌ها به صورت واحد درآورده و بخواهند آن پلاک‌ها را به یک پلاک شش‌دانگ تبدیل کنند.
در این حالت با ابطال اسناد مالکیت قبلی، سند شش‌دانگ صادر می‌شود. باید در نظر داشت در حالتی که صاحب پلاک‌های مورد تجمیع متعدد باشند، باید سهم هر مالک در همه پلاک‌ها یکسان باشد. فرضاً اگر سهم مشاعی مالک اول از پلاک ۱۰۰، سه دانگ است، از پلاک‌های ۱۰۱ و ۱۰۲ هم، همان مقدار سه دانگ باشد و در رابطه با دیگر مالکان هم همین طور است. کم و زیاد بودن سهم مالکان از یکدیگر ملاک نیست.
تذکر: مرجع صدور سند مالکیت جدید برای مجموع (پلاک‌های تجمیع شده)، «اداره ثبت» است مشروط بر اینکه موجب تضییع حق غیر نگردد.
مراحل افراز ملک مشاع
افراز ملک مشاع باید بر اساس قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۲۲/۸/۱۳۵۷ و رعایت مقررات مربوط به آن صورت گیرد بدین توضیح که:
الف) جریان ثبتی ملک مورد افراز باید تمام شده باشد. یعنی از جهت ثبتی مشکل و ابهامی وجود نداشته باشد و دارای سند مالکیت قطعی باشد یا بعد از ثبت در دفتر املاک، آگهی نوبتی و تحدیدی آن منتشر و در وقت مقرر نسبت به آن اعتراض نشده باشد. اگر ملک سند مالکیت نباشد و دارای اختلاف حدود با مجاورین باشد، قابل افراز نیست. پس از این مرحله نیز عملیات افراز ملک مشاع آغاز می‌شود.
ب) درخواست هر یک از شرکا با مستندات قانونی و مشخصات و آدرس صحیح ملک باید به اداره ثبت داده شود. اگر مستندات و مشخصات شرکا درست نباشد، ادامه عملیات بررسی افراز تا برطرف شدن موارد اشتباه یا ناقص متوقف می‌گردد.
ج) پرونده توسط نماینده اداره ثبت محل از این جهت که ملک مورد نظر مراحل قانونی را طی کرده یا دارای سند مالکیت است، بررسی می‌گردد تا مشکل قانونی برای افراز و تقسیم وجود نداشته باشد.
د) نماینده ثبت پس از بررسی و مطالعه پرونده، گزارش خود را به‌طور کامل به رئیس اداره ثبت ارسال می‌کند تا وی پس از رؤیت گزارش نماینده ثبت تصمیم‌گیری کند.
ه) رئیس اداره ثبت در صورت قابل افراز بودن ملک مورد نظر، پرونده را به نقشه‌بردار ثبت برای معاینه محلی و انجام مراحل نقشه‌برداری می‌فرستد.
و) نقشه‌بردار با نماینده ثبت در محل حاضر می‌شود و همه ی شرکا و اشخاصی که متقاضی افراز بودند را دعوت می‌کند و نسبت به رسم نقشه با حدود و مساحت و مشخصات هر یک از قطعات تفکیکی و به امضای تمامی شرکا حاضر در روز معاینه و خود نماینده ثبت اقدام می‌کند و به مسئول واحد ثبتی تسلیم میدارد.
مسئول واحد ثبتی هم بعد از رسیدگی و تطبیق درخواست با مواد قانونی و ملاحظه صورت مجلس تنظیمی نقشه ی افرازی و همچنین مطابقت آن با وضعیت و سوابق ثبتی تصمیم خود را مبنی بر رد یا قبول درخواست افراز و نحوه‌ی آن اعلام میدارد.
این تصمیم همراه با یک نسخه از صورت مجلس و فتوکپی نقشه‌ی افرازی «در صورتی که ملک قابل افراز اعلام شود» به همه شرکا ابلاغ می‌گردد تا اگر اعتراضی داشته باشند، آن را برابر ماده ۲ قانون افراز و فروش املاک مشاع ظرف ۱۰روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه حقوقی محل وقوع ملک، تسلیم کنند.
ز) پس از اینکه متقاضی، اعتراض خود را در دادگاه حقوقی محل وقوع ملک مشاع مورد افراز ثبت کرد، دادگاه نسبت به رسیدگی به مدارک و اسناد ملک مورد نظر برابر قوانین و مقررات و تطبیق مدارک ارائه‌شده با اسناد مالکیت ملک مورد نظر و قابل افراز بودن آن ملک اقدام می‌کند.
چنانچه اصل مالکیت و قابل افراز بودن آن از طرف دادگاه تأیید یا حکم بر قابل افراز بودن صادر شود در این صورت اجرای احکام مدنی بر اساس ماده ۸ آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذرماه ۱۳۵۷نسبت به اجرای حکم عمل می‌کند.
ح) نماینده‌ی ثبت با توجه به صورت‌جلسه‌ی افرازی، پیش‌نویس سند مالکیت قطعه یا قطعات مفروزی مورد نظر را تهیه کرده و متصدی دفتر املاک سند اولیه را باطل و سند جدید صادر می‌کند و مراتب ابطال اسناد مالکیت مشاعی را طی بخشنامه‌ای به دفاتر اسناد رسمی تابع اطلاع میدهد.
ط) شرکا می‌توانند پس از رأی دادگاه مبنی بر غیرقابل افراز بودن ملک، تقاضای فروش آن را بکنند. دادگاه هم ضمن بررسی درخواست فروش، آن را به دایره‌ی اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیرمنقول صادر و اجرای احکام پس از فروش ملک غیرقابل افراز، طبق ماده ۱۰ قانون افراز املاک مشاع بعد از کسر هزینه‌ی عملیات اجرایی طبق دستور دادگاه بین شرکا به نسبت سهم القدر تقسیم می‌کند.
تذکر: طبق نظریه‌ی اداره‌ی کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۸۲۸/۷ مورخ ۳/۴/۶۸ دستور فروش ملک مشاع که دادگاه به استناد ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۲۰/۲/۵۸ صادر می‌کند، نه حکم است و نه قرار. بلکه همان‌گونه که در قانون آمده یک دستور می‌باشد.
نتیجه اینکه این دستور قطعی و لازم‌الاجرا و غیرقابل تجدیدنظرخواهی است. اما اگر دستور دادگاه در قالب حکم یا قرار صادر شده باشد، محکوم علیه می‌تواند طبق قانون، درخواست تجدیدنظر کند که در صورت نقض تصمیم دادگاه، دستور فروش ملک مشاع مورد افراز منتفی می‌گردد.
نکته: در رابطه با آپارتمان‌های ساخته و تکمیل‌شده، شهرداری برگه‌ی پایان کار و در مورد ساختمان‌های نیمه‌تمام گواهی عدم خلاف صادر می‌کند. بعد از صدور این برگه‌ها مالکان می‌توانند آپارتمان را معامله کنند. افراز آپارتمان بعد از تکمیل آن و صدور برگه‌ی پایان کار با درخواست از دفاتر اسناد رسمی ممکن است.
در چه مواقعی افراز ممکن نیست
- اجبار به تقسیم و افرازی که سبب ضرر شرکا بشود یا قیمت ملک را به طرز فاحشی کاهش دهد به شکلی که قابل چشم‌پوشی نباشد.
- هرگاه تقسیم ملک باعث بی‌ارزش شدن سهم تمام یا قسمتی از شرکا باشد.
- منع قانونی افراز ملک وجود داشته باشد. مانند باغات که قانون، تفکیک و تقسیم باغات به کمتر از ۱۰ هکتار را ممنوع کرده است.
- در صورتی که افراز نیازمند اصلاح مشخصات ملک باشد، باید این اصلاح با توافق کلیه شرکا انجام شود وگرنه افراز آن ممکن نیست (باطل است).
- در صورتی که ملک دارای سند مالکیت معارض باشد تا رفع تعارض افراز ممکن نیست.
- شرکا در ضمن قرارداد، عدم تقسیم ملک را شرط کرده باشند.
- افراز و تقسیم ملک وقف‌شده میان موقوف علیهم (کسانی که وقف برای آن‌ها صورت گرفته) ممکن نیست.
تذکر: بعد از افراز ملک اگر شرکا در رابطه با اینکه هر کس مالک کدام سهم باشد، توافق نداشته باشند از طریق قرعه تعیین می‌گردد که کدام سهم متعلق به کدام شریک است (القُرعَه لِکُلِ أُمرٍ مُشکِل).
دعوای افراز علیه چه کسانی باید مطرح گردد
دعوی افراز باید توسط یک یا چند مالک مشاعی علیه سایر مالکین مشاعی، صورت گیرد. نکته‌ی مهم این است که در عملیات افراز، تمامی مالکان مشاعی باید به صورت خواهان یا خوانده دخالت داشته باشند و در جریان خواسته و عملیات اجرایی افراز قرار گیرند.
مدارک مورد نیاز برای طرح دعوای افراز ملک
- الف) تصویر مصدق سند مالکیت (یعنی کپی برابر اصل) به همراه اصل سند
- ب) تصویر مصدق گواهی واحد ثبتی مبنی بر عدم پاسخ شهرداری در مهلت مقرر.
- ج) تصویر مصدق دلیل حجر یا مفقودالاثر بودن شریک
- د) به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه‌ی دادرسی (که بسیار ضروری است).
در صورت عدم وجود مدارک الف و ب و ج، می‌توان یکی از موارد زیر را ارائه داد:
جلب نظریه‌ی کارشناس
معاینه محلی
درخواست استعلام
شماره پرونده استنادی
تصرف در مال مشاع به چه نحو است؟
تصرفات حقوقی
منظور از تصرفات حقوقی، انجام معامله نسبت به مال مشاع می‌باشد. این معامله ممکن است به دو صورت واقع شود:
- تصرفات حقوقی شریک به نسبت سهم خود: هر یک از شرکا می‌تواند در مال مشترک نسبت به سهم خود هر نوع تصرف حقوقی را انجام دهد، چه این تصرف سبب انتقال عین مال باشد، مانند فروش سهم مشاع و یا سبب انتقال منفعت باشد، مانند اجاره، که به موجب آن مستأجر مالک منفعتِ سهمِ مشاعِ شریک مؤجر می‌گردد.
هرچند استفاده‌ی منفعت از عین مستأجره و تصرف مادی در آن منوط به اذن سایر شرکا خواهد بود. به هر حال برای اینکه تحقق تصرفات حقوقی، ذاتاً با تصرفات مادی در مال مشاع ملازمه‌ای ندارد، اگر این نوع از تصرفات نسبت به سهم شریک دیگر به عمل نیاید، صحیح و معتبر خواهد بود.
از این رو ماده ۵۸۳ قانون مدنی بیان میدارد:
«هر یک از شرکا می‌تواند بدون رضایت شرکای دیگر، سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند.»
برای صحت این انتقال تفاوتی نیست بین اینکه سهم شریک به یک شخص منتقل شود، یا به اشخاص متعدد. این امر که انتقال سهم یک شریک به اشخاص متعدد، باعث افزایش شرکا می‌شود مانع از اعتبار انتقال مذکور نخواهد بود.
چون بر اساس قاعده‌ی کلی هر مالکی می‌تواند در ملک خود هر نوع تصرفی را به انجام رساند و ملک یادشده را به شخص یا اشخاص مورد نظر منتقل کند (النّاسُ مُسَلَّطون عَلی اموالِهم)، مگر آنکه قانون طور دیگری مقرر کرده باشد.
- تصرفات حقوقی نسبت به سهم شرکا: بر طبق ماده ۵۸۱ قانون مدنی، از نظر حقوقی این تصرفات از جهت آنکه تصرف در اموال دیگران است فضولی و غیر نافذ است و بنابراین نیازمند اجازه‌ی بعدی از مالکان خواهد بود.
ماده‌ی ۵۸۱ در این باره بیان میدارد:
«تصرفات هر یک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.»
هرچند عبارت ماده‌ی ۵۸۱ مطلق است ولی به قرینه‌ی مواد دیگر به خوبی مشخص می‌گردد که اولاً : برخلاف ماده‌ی ۵۸۲ منظور از تصرف در این ماده، تصرف حقوقی است نه مادی و ثانیاً: عنوان فضولی بودن تصرف مختص تصرف در سهام سایر شرکا است وگرنه تصرف حقوقی شریک در سهم خود، همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد بر طبق ماده ۵۸۳ قانون مدنی و مقررات دیگر معتبر است .
تصرفات مادی:
تصرفات مادی ممکن است برای اجرای یک عمل حقوقی شکل‌گرفته، انجام شود یا آنکه هیچ ربطی با تصرفات حقوقی و اعمال حقوقی نداشته باشد و نیز ممکن است بدون اذن سایر شرکا به عمل آید یا با اذن ایشان انجام شود.
این بحث در دو قسمت به شرح زیر بررسی می‌گردد:
تصرف مادی بدون اذن شرکا دیگر: هیچ‌یک از شرکا، قانوناً نمی‌تواند بدون اذن سایر شرکا در مال مشاع تصرف کند، اعم از آنکه این تصرف مادی به منظور اجرای یک عمل حقوقی باشد، مانند آنکه شریک سهم خود را از مال مشاع به دیگری اجاره دهد و آن را برای استفاده‌ی مستأجر به وی تسلیم کند، یا آنکه تصرف مادی ارتباطی با عمل حقوقی نداشته باشد، مانند آنکه شریک بدون اذن شرکا دیگر در مال مشاع تغییراتی بدهد یا آنکه شخصاً در خانه مشاع سکونت کند.
نمونه دادخواست دعوای افراز
| مشخصات طرفین | نام | نام خانوادگى | نام پدر | شغل | محل اقامت |
| خواهان | خانم/آقای | ||||
| خوانده | خانم/آقای | ||||
| وکیل | خانم/آقای | ||||
| تعیین خواسته و بهای آن | افراز و تقسیم ملک مشاعی | ||||
| دلایل و منضمات دادخواست | -فتوکپی مصدق شناسنامه | فتوکپی مصدق سند مالکیت یا قولنامه | عنداللزوم ارجاع امر به کارشناسی | تصویر مصدق گواهی واحد ثبتی مبنی بر عدم پاسخ شهرداری در مهلت مقرر |
با سلام و احترام خدمت ریاست دادگاه:
احتراماً به اطلاع می‌رساند بر اساس سند رسمی شماره . . . . یا (مبایعه‌نامه عادی) که کپی برابر اصل آن به پیوست تقدیم گردید. اینجانب ملکی با مشخصات یادشده را به صورت مشاع، با خوانده شریک می‌باشم .
با توجه به اینکه ادامه مشارکت در ملک یادشده و فعالیت در آن برای این جانب ممکن نیست و بنده میلی به ادامه مشارکت به نحو مذکور را ندارم، بنابراین از محضر دادگاه محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر تقسیم مال مشاع به هر نحو ممکن اعم از افراز، یا تقسیم به رد، یا فروش مال مشاع، طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری را دارم.
با تشکر
باغی هشت هزارمتری مورثی وراث ۴پسر و۲دختر یکی ازدامادها سهم دوبرادر رامی خردوتقاضای افراز به اداره ثبت میدهد وادرس منزل خودش رامیدهد وتمام اخطاریها ی افراض خود خواهان به جای خوانده امضا وتحویل پست واداره ثبت میدهدوعدم دقت انها که امضای من نیست{ یا اتهام رشوه} بدون اطلاع اینجانب وباغ افراض می شود به دونیم ولی تمام ساختمان چاه اب واستخر ولوازم درسهم او وپس اخذسندبه دوبرابر قیمت می فروشددرصورتیکه یک پنجم ساختمان ولوازم ان و…مال من بوده چون بدون اطلاع من بوده فروش مال الغیر است یا نه
ودوباره نصف باغ که مشاع است بین دوبرادر ویک خواهر سهم اورا بانیرنگ که مشاعست و..میخرد وخودش سهم خواهر ی که مشاع است جد اوبه دوبرابر قیمت میفروشدبه خریدار اولی وشروع میکندبه ساختمان سازی ودیوارکشی وجداسازی آیا
ااینها جرم است یانه کیفری یاحقوقی
تماس بگیرید۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰
.
باغی هشت هزارمتری مورثی وراث ۴پسر و۲دختر یکی ازدامادها سهم دوبرادر رامی خردوتقاضای افراز به اداره ثبت میدهد وادرس منزل خودش رامیدهد وتمام اخطاریها ی افراض خود خواهان به جای خوانده امضا وتحویل پست واداره ثبت میدهدوعدم دقت انها که امضای من نیست{ یا اتهام رشوه} بدون اطلاع اینجانب وباغ افراض می شود به دونیم ولی تمام ساختمان چاه اب واستخر ولوازم درسهم او وپس اخذسندبه دوبرابر قیمت می فروشددرصورتیکه یک پنجم ساختمان ولوازم ان و…مال من بوده چون بدون اطلاع من بوده فروش مال الغیر است یا نه
ودوباره نصف باغ که مشاع است بین دوبرادر ویک خواهر سهم اورا بانیرنگ که مشاعست و..میخرد وخودش سهم خواهر ی که مشاع است جد اوبه دوبرابر قیمت میفروشدبه خریدار اولی وشروع میکندبه ساختمان سازی ودیوارکشی وجداسازی آیا
ااینها جرم است یانه کیفری یاحقوقی
سلام و خدا قوت،
بنده طبقه همکف یه خونه سه طبقه رو در زمان ساخت پیش خرید کردم، کل خونه شامل دو سند ۶ دانگ هستش ، خانه دو بر هستش ، راه اصلی طبقه همکف به داخل کوچه بن بست هستش ، ولی از سمت دیگه از داخل اتاق به داخل حیاط درب و پنجره داره، در زمان خرید توافق کردیم که حیاط در اختیار صاحب ملک باشه ، ولی بعدا که سند صادر شد، در سند حیاط مشاع درج شده ، آیا مشاع بودن حیاط قانونی هستش ؟ آیا فروشنده این حق رو داشت که در توافق اولیه حیاط رو غیر مشاع اعلام کنه؟
آیا صاحب ملک میتونه از تردد ساکنین طبقه همکف از درب حیاط جلوگیری کنه؟
ممنون