حبس تعلیقی و شرایط آن

هر عمل مجرمانه ای که تحقق پیدا کند و توسط شاکی خصوصی یا مدعی العموم(دادستان) مورد تعقیب قرار گیرد و منتهی به اثبات جرم و صدور رأی شود، مجرم به تناسب جرم، مستحق یک یا چند مجازات پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی از قبیل، اعدام، حبس ابد، حبس طویل المدت، شلاق، جزای نقدی، انفصال از خدمات دولتی و …. می باشد که قاضی پرونده با استناد به کیفیت تحقق جرم و مقررات قانونی آن را مشخص می کند.

اما ممکن است اگر مجرمی که به حبس محکوم شده است، دارای شرایطی باشد که قانونگذار در جهت حمایت از مجرم و امید به پیشگیری از تکرار آن جرم و مهم تر از همه، کاهش تعداد زندانیان، حبس را تعلیق کند تا در مدت تعلیق مجرم تحت شرایطی بتواند از آزادی معلق برخوردار شود که از آن به عنوان نهاد تعلیق اجرای مجازات یاد می شود و در نوشتار پیش رو به یک جنبه آن یعنی حبس تعلیقی پرداخته خواهد شد.

با این مقدمه مختصر در ادامه ابتدا شرحی پیرامون حبس تعلیقی ارائه می شود و همچنین شرایط بهره مندی از حبس تعلیقی و نکات آن آورده خواهد شد.

حالات معلق شدن حبس متهم

در تعریف حبس تعلیقی یا تعلیق اجرای حبس (تعزیری) آمده است، اگر پس از تعیین مجازات حبس یا قبل از اجرای آن و یا حتی در حین اجرای آن، مجرم شرایط تعویق صدور حکم را داشته باشد می تواند از نهاد تعلیق اجرای مجازات یا حبس تعلیقی استفاده کند.

در این تعریف سه حالت اجرای حبس تعلیقی بیان شد:

الف- پس از تعیین مجازات حبس که اگر متهم به موجب بزه ارتکابی محکوم به حبس شود ( البته صرفاً حبس درجه ۳ تا ۸ که در بحث بعدی شرایط آن کامل توضیح داده خواهد شد)، با داشتن شرایط تعویق صدور حکم در رای صادره اجرای بخشی از مجازات حبس یا تمام آن تعلیق می شود.

ب- قبل از اجرای مجازات، قاضی اجرای احکام یا دادستان در صورت وجود شرایط تعویق صدور حکم، می تواند از دادگاه صادرکننده رای قطعی، درخواست تعلیق اجرای حبس را داشته باشد.

پ- و در حین اجرای مجازات، اگر یک سوم از مجازات محکوم علیه سپری شده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری یا دادستان می توانند از دادگاه صادرکننده رای قطعی درخواست تعلیق حبس محکوم علیه را درخواست کنند که البته شخص محکوم نیز می تواند پس از تحمل یک سوم از مدت مجازات حبس و داشتن شرایط تعویق صدور حکم، از قاضی اجرای احکام کیفری یا دادستان درخواست تعلیق اجرای حبس را نماید.

لازم به ذکر است که دانستن شرایط تعلیق اجرای مجازات یا حبس تعلیقی از دانستن تعریف آن از اهمیت بسزایی برخوردار است.

 شرایط تحقق تعلیق حبس

ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، شرایطی را برای تعلیق حبس پیش بینی کرده است که مورد به مورد، بررسی خواهند شد؛

ابتدا اینکه حبس تعلیقی را صرفاً شامل حبس(جرایم) تعزیری درجه سه تا هشت دانسته است، یعنی شامل حدود نمی شود که البته حبس در بیشتر موارد از جمله مجازات های تعزیری می باشد.

پس حبس بایست حتماً تعزیری باشد و اینکه از جمله مجازات های درجه سه تا هشت باشد که شامل حبس از یک روز تا ۱۵ سال می شود. در نتیجه اگر شخصی محکوم به حبس ۱۶ سال شود، دیگر مشمول نهاد تعلیق اجری مجازات نخواهد شد چون حبس درجه ۲ است حتی اگر سایر شرایط تعویق صدور حکم را داشته باشد.

مرجع صالح برای تعیین اینکه حبس تعلیقی است یا نه، یا اینکه تعلیقی بودن حبس را بپذیرد تنها مرجع صادرکننده رأی قطعی است که پس از بررسی شرایط تعویق صدور حکم و درجه مجازات می تواند تعلیق حبس را بپذیرد و در رأی به آن اشاره کند یا اینکه نپذیرد که در واقع دادگاه کاملاً در انتخاب یکی از این دو مسیر مختار است.

مدت تعلیق اجرای مجازات حبس، یک تا پنج سال است یعنی قاضی صادرکننده رأی قطعی می تواند تمام مدت حبس یا بخشی از آن را به مدت یک تا پنج سال تعلیق کند یا اینکه در حین اجرای مجازات حبس پس از گذشت یک سوم از مدت حبس، محکوم خود شخصاً می تواند در صورت داشتن شرایط تعویق صدور حکم، از دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری درخواست تعلیق حبس را داشته باشد یا اینکه دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری خود شخصاً بدون درخواست محکوم تقاضای تعلیق اجرای مجازات حبس نماید.

شرایط مشترک تعویق و تعلیق صدور حکم

الف- وجود جهات تخفیف مجازات که شامل:

• گذشت شاکی یا مدعی خصوصی،
•  همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، پیدا کردن دلیل یا کشف اموال یا اشیایی که ناشی از به کار بردن در جرم بوده،
•  اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم که می تواند شامل گفتار و رفتار تحریک آمیز شاکی باشد،
•  اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی،
• پشیمانی، داشتن حسن سابقه و یا وضعیت جسمانی نامساعد مثل کهولت سن یا بیماری،
•  تلاش متهم برای کاهش آثار جرم از قبیل کمک به شاکی یا اقدامات دیگری که مورد پذیرش دادگاه قرار گیرد،
•  خفیف بودن زیان وارده به شاکی،
• وجود شریک یا معاون در جرم که مشارکت آنان در تحقق جرم تأثیر گذار بوده است.

ب- پیش بینی اصلاح مرتکب که کاملاً به تشخیص قاضی رسیدگی کننده به پرونده واگذار شده است.

پ- جبران ضرر و زیان وارده به شاکی یا اینکه مقدمات جبران آن را فراهم کند از قبیل اینکه بین دو نفر نزاعی مرتکب شده باشند که در اثر این نزاع یک طرف آسیب بدنی ببیند، که می تواند از سه ماه تا سه سال برای آن حبس در نظر گرفت که اگر متهم دیه شاکی و تمامی هزینه هایی که کرده را پرداخت کند به نوعی از این بابت رضایت ضمنی شاکی را گرفته باشد می تواند در تعلیق اجرای مجازات مؤثر باشد.

ت- نداشتن سابقه کیفری مؤثر که در پذیرش یا عدم پذیرش تعلیق حبس تأثیر بسزایی داشته باشد. مطمئناً ذهنتان رفت سمت این سؤال که چه جرایمی مشمول سابقه کیفری مؤثر می شود؟

داشتن سابقه محکومیت موثر کیفری و عدم امکان تعلیق

سه صورت وجود دارد که اگر کسی مرتکب آن جرایم شود که مجازات آنها مشمول این سه صورت شود، برایش محکومیت مؤثر کیفری در نظر می گیرند؛ و به تبع آن از امکان تعلیق محرومند

•  مجازات های سالب حیات یا حبس ابد؛ در مجازات اعدام ممکن است مجرم مشمول عفو قرار گیرد که در این صورت به حبس ابد تنزل پیدا می کند و تا هفت سال از تاریخ اجرای حکم حبس ابد محکومیت مؤثر کیفری در نظر گرفته خواهد شد.
• محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه شخص آسیب دیده باشد یا نفی بلد (اخراج از سرزمین) و یا حبس تا درجه چهار یعنی مجازات حبس از ۵ سال به بالا که پس از اجرای حکم سه سال مشمول محکومیت مؤثر کیفری خواهند شد.
•  محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه شخص آسیب دیده یا کمتر از آن باشد و حبس درجه ۵ یعنی ۲ تا ۵ سال حبس.

در کدام جرایم حتی در صورت داشتن شرایط نیز حبس معلق نمی شود؟

به حکم ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، برخی از مجرمین حتی اگر شرایط تعویق صدور حکم را داشته باشند، با این حال نمی توانند از تعلیق حبس استفاده کنند که شامل؛

جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تاسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات

 جرایم سازمان یافته از قبیل سرقت، کلاهبرداری، پولشویی و …، آدم ربایی، اسید پاشی

قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشاء

 قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان

 جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال

براساس قانون کاهش حبس تعزیری مصوب سال ۹۹/۰۲/۲۳یک تبصره به‌شرح زیر به ماده (۴۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ الحاق می‌شود:

تبصره ـ در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی (به جز جرائم موضوع مواد (۶۳۹) و (۶۴۰) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کلاهبرداری و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعایت ماده (۴۶) این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.

تعلیق در صدور چک بلامحل

در صورت تحقق جرایم موضوع ماده ۴۷ حتی اگر شرایط تعلیق حبس وجود داشته باشد، با این حال حبس تعلیق نمی شود. در مورد آخرین بند ماده ۴۷ که بیان شده جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال، شامل صدور چک بلامحل نیز می شود که حتی ماده ۱۰ قانون صدور چک آن را تایید کرده است. در نتیجه در مجازات حبس صدور چک بلامحل، متهم نباید انتظار تعلیق اجرای مجازات را داشته باشد، البته اگر بدهی خود را بپردازد و رضایت شاکی خصوصی را بگیرد، دیگر مجازات حبس اجرا نمی شود.

تعلیق ساده و مراقبتی

اگر دادگاه تعلیق حبس را بپذیرد می تواند آن را در دو صورت تعلیق ساده یا مراقبتی تعیین کند که در تعلیق ساده دستوری به محکوم داده نمی شود اما در تعلیق مراقبتی محکوم بایست هر چهار دستور زیر را انجام دهد؛

•  حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر
•  ارائه اطلاعات و اسنادی که نظارت بر محکوم را آسان می کند
•  اعلام هر گونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جا به جایی در مدت کمتر از ۱۵ روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی ناظر
•  گرفتن اجازه از مقام قضایی برای مسافرت خارج از کشور.

پس محکوم به حبس تعلیقی باید این چهار مورد را در مدت حبس تعلیقی اجرا کند که پیش از آغاز مدت تعلیق حبس این موارد به محکوم گوشزد خواهد شد.

عدم رعایت دستورات دادگاه در مدت تعلیق

اما اگر در مدت تعلیق محکوم به این دستورات یا دستورات دیگری که قاضی صادرکننده رای در نظر گرفته، عمل نکند، برای بار اول به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه می شود یا اینکه قاضی صادرکننده رأی قطعی قرار را لغو می کند و در مرتبه دوم قرار تعلیق حبس لغو می گردد.

در واقع اگر محکوم دستورات مرجع قضایی را در بار اول نقض کند، قاضی صادرکننده رأی قطعی، می تواند در همان مرتبه اول قرار حبس تعلیقی را لغو کند و نیازی نیست که برای بار دوم تکرار شود و در این صورت اگر از همان ابتدا حبس تعلیق شده باشد، و لغو گردد، مجازات حبس اجرا می گردد و اگر بعد از گذشت یک سوم از مجازات، قرار حبس تعلیقی صادر شده باشد و بعلت نقض دستورات قاضی توسط محکوم لغو گردد باقیمانده مدت حبس اجرا می شود.

 و در نهایت اگر محکوم در مدت حبس تعلیقی مرتکب جرم عمدی با مجازات حد، قصاص، دیه یا تعزیر درجه هفت نشود، قرار حبس تعلیقی بی اثر شده و محکوم دیگر تحت نظارت نخواهد بود.

نتیجه گیری

در نتیجه حبس تعلیقی یا تعلیق اجرای مجازات حبس، در برخی از جرایم که پیش تر بیان شد، ممکن است اعمال شود تا محکومی که شرایط حبس تعلیقی را دارد در آن مدت در زندان نماند تا این خود مقدمه ای برای جرایم بعدی محکوم نباشد بلکه عاملی پیشگیرانه از وقوع جرایم بعدی مثل حبس تعلیقی بهره مند شود.

سوالات متداول