دعوی تنفیذ قرارداد

وقتی معامله ای با سند عادی محقق می شود به طور نمونه قولنامه عادی که بین دو طرف منعقد شده و یا صلح نامه عادی که بین دو نفر است نیاز به تنفیذ دارد از این لحاظ که به آن اعتبار و ارزش حقوقی ببخشد. اصولاً قرارداد عادی اعتبار و ارزش حقوقی کمتری دارد و برای این که یک قرارداد عادی ارزش و اعتبار حقوقی بیابد، نیاز به طرح دعوای تنفیذ قرارداد داریم.

ارکان دعوای تنفیذ قرارداد

قراردادی بین طرفین وجود داشته باشد: مهمترین رکن دعوای تنفیذ قرارداد این است که قراردادی بین طرفین موجود باشد که به عنوان مهمترین شرط دعوای تنفیذ قرارداد محسوب می شود. قرارداد مذکور می تواند شفاهی باشد و ممکن است کتبی باشد و درصورت کتبی بودن طبق ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی رسمی یا عادی باشد. بنابراین دعوای تنفیذ درمورد قرارداد رسمی موضوعیتی ندارد و سالبه به انتفاء موضوع است. بنابراین درمورد سندها و عقود رسمی دعوای تنفیذ موضوعیت و مفهوم ندارد.

احراز این که قرارداد بین طرفین منحل نشده باشد: رکن دوم بعد از وجود قرارداد این است که قرارداد هنوز بقا داشته باشد و منحل نشده باشد.بنابراین شرط مهم دیگری که معمولاً در مراجع قضایی در رسیدگی به دعوای تنفیذ مورد توجه و تأکید قرار می گیرد  احراز این امر است که انحلال قرارداد فی‌مابین طرفین رخ نداده است زیرا با احراز هریک از موارد انحلال قرارداد، موجبی برای رسیدگی به دعوای تنفیذ قرارداد وجود نخواهد داشت؛ چرا که در دعوای تنفیذ قرارداد، موضوع رسیدگی مبتنی بر وجود قرارداد بوده و بدون قرارداد (اعم از کتبی یا شفاهی) موضوعی برای رسیدگی وجود نخواهد داشت. موجبات انحلال قرارداد عبارتند از: فسخ- تفاسخ- انفساخ.

شرایط صحت معامله موجود باشد: قرارداد چه کتبی باشد و چه شفاهی باید شرایطی جهت صحت آن وجود داشته باشد.برای تنفیذ باید شرایط صحت وجود داشته باشد و مرجع قضایی وجود شرایط صحت را احراز خواهد نمود. شرایط صحت معامله طبق ماده۱۹۰ قانون مدنی عبارتند از: اراده- اهلیت- موضوع معین- جهت مشروع.

آیا تنفیذ قرارداد مالی است یا غیرمالی؟

گرچه تعریف قانونی درباره ملاک تشخیص دعاوی مالی و غیرمالی وجود ندارد ولی از راه تنقیح مناط قطعی نمونه‌های مذکور در بند (۲) ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی الحاقی مصوب ۱۳۳۴ که تقویم خواسته را در حقوق غیرمالی مثل تولیت، نسب و وصایت امکان‌پذیر ساخته است معلوم می‌شود که هر دعوایی که هدف مدعی آن اولاً: و بالذات مطالبه مال باشد آن دعوا مالی است در غیر این صورت دعوا، غیرمالی محسوب می‌شود. اختلاف‌نظر قدیمی محاکم به این نکته برمی‌گردد که آیا در دعوای مالی باید خواسته فقط مال باشد یا اعم است از مال و امور مالی؟ حکم اصراری شماره ۳۵۴۷-۳۰/۱۱/۱۳۴۱ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور که تعهد به حضور در دفتر اسناد رسمی و تبدیل سند عادی بیع به سند رسمی را دعوای مالی توصیف نموده، مؤید این نظر است که دعاوی راجع به تنفیذ سند، استرداد چک و سایر اوراق بهادار و همچنین تنظیم وصیت‌نامه و هبه‌نامه، از دعاوی مالی است.برخی معتقدند: از بند (۶) ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی سابق و بند (۲) همان ماده استفاده می‌شود که دعاوی راجع به اشیایی که بهای معین نداشته ولی دارای نوعی از اتبار و متعلق اغراض و مقاصد مدعی است، از دعاوی غیرمالی محسوب می‌شود. اثر دعاوی تنظیم سند، رسمیت دادن به مالکیت مدعی است نه تثبیت آن. چک و اوراق بهادار فی‌نفسه بهای معین ندارند؛ بنابراین، دعوای راجع به آن‌ها غیرمالی است.اگر خواسته مطالبه مال یا هدف اصلی از طرح دعوا، رسیدن به مالی باشد، دعوای مالی والا غیرمالی است. نمونه بارز دعوای غیرمالی نصب قیم و اصلاح شناسنامه است؛ بنابراین، هرگاه خواسته خواهان، مطالبه وجه مال معینی باشد و یا از طرح دعوا، مالی نصیب خواهان شود، دعوای مالی است. ولی در دعوای غیرمالی، مال یا وجهی مورد مطالبه نبوده و خواسته به هر صورت قابل تقویم به پول نیست. به این ترتیب، تنفیذ وصیت‌نامه و هبه‌نامه و الزام به تنظیم سند رسمی، مالی است.

بیشتر بخوانید: بررسی قرارداد ارفاقی به صورت کامل و جامع

آیا کلیه وکالت‌نامه‌های تنظیمی در خارج از کشور نیاز به تنفیذ دارد یا خیر؟ مرجع تنفیذ چه دادگاهی است؟

از آنجا که افراد خارج از کشور در خصوص املاک و اموال مورد ضبط، پس از آگاهی، با تنظیم وکالت‌نامه به انتقال و فروش آن مبادرت می‌ورزند به همین دلیل لازم است که وکالت‌نامه‌ها کنترل شود و مرجع نظارت و تنفیذ وکالت‌نامه‌های تنظیمی در خارج از کشور دادگاه‌های ویژه فرمان ولی فقیه، دادگاه‌های انقلاب هستند.

 مطابق ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی، محاکم ایران به اسناد تنظیم‌شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم‌شده دارا هستند مشروط بر اینکه

• اولاً: اسناد مزبور به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشند.
• ثانیاً: مفاد آن‌ها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.
• ثالثاً: کشوری که اسناد در آنجا تنظیم‌شده به‌موجب قوانین خود یا عهود، اسناد تنظیم‌شده در ایران را معتبر بشناسند.
• رابعاً: نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم‌شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است.

به شرح ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنانچه هر ایرانی در خارج از کشور بخواهد سند وکالت تنظیم کند، صحت صدور و امضای موکل باید به تصدیق مأمورین سیاسی یا کنسولی ایران برسد. با این ترتیب، وکالت‌نامه‌هایی که به تأیید مقامات سیاسی و کنسولی ایران، در سفارت ایران در کشور خارجه نرسیده باشد فاقد اعتبار است.

حکم حضانت صادره از دادگاه خارجی در ایران چه وضعیتی دارد؟

تنفیذ آرای محاکم دول توسط دول دیگر فاقد وجاهت حقوقی است زیرا در حوزه شناسایی حاکمیت‌ها تزلزل ایجاد می‌کند. بحث اجرای احکام خارجی که در قانون مدنی در ماده ۹۷۴ و در ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی پیش‌بینی شده است به غیر از تنفیذ است زیرا تنفیذ و اجرا دو مفهوم متفاوت از همدیگرند و در حوزه اجرای احکام خارجی استقلال حاکمیت‌ها مخدوش نمی‌گردد؛ بنابراین، در ما نحن فیه دعوای معنونه قابلیت استماع نداشته و قرار عدم استماع دعوا نسبت به خواسته مطروحه توسط سایر دادگاه‌ها نیز قابل اصدار است.

نظر دیگری معتقد است در فرض سؤال نظر به اینکه مطابق رأی دادگاه دولت متبوع سابق زوجه، حکم حضانت فرزندان به نفع زوجه صادرشده و زوجه پس از طلاق و جدایی از همسر سابق با مرد ایرانی طبق مقررات ازدواج کرده است و با فرزندان خود در ایران مقیم و با شوهر ایرانی زندگی می‌کند و از آنجایی که حکم حضانت فرزندان جنبه اعلامی داشته و اطفال تحت حضانت تا زمانی که اهلیت قانونی برای استیفای حقوق پیدا کنند، به هر تقدیر تحت حضانت مادر خود در ایران زندگی خواهند کرد، درخواست تنفیذ حضانت رأی دادگاه خارجی با رعایت مقررات قانون مدنی و قانون اجرای احکام مدنی غیر از شناسایی و اعمال حقوق حاصل شده از حضانت در کشور ایران می‌باشد که طرح چنین درخواستی بلامانع است.

منشا اثر بودن قرارداد عادی

اگرچه طبق ماده ۲۲ قانون ثبت، دولت کسی را مالک می‌شناسد که ملک به اسم او ثبت‌شده باشد و مواد ۴۶ و ۴۷ همان قانون، ثبت کلیه عقود معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول که دارای سابقه ثبت هستند و یا در مناطقی که اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی تشکیل است، الزامی اعلام کرده است؛ اما اگر کسی به این تکلیف قانونی عمل نکرد و به طریق عادی و سند عادی معامله‌ای نسبت به اموال غیرمنقول انجام داد سپس در محاکم طرح دعوای تنفیذ معامله (قرارداد) یا اثبات مالکیت نمود این دعوا منشأ آثار حقوقی فراوانی است ازجمله این‌که محکوم‌له می‌تواند به استناد آن از اداره ثبت تقاضای صدور سند مالکیت کند و یا درصورتی‌که کسی به حق شرعی او متعرض شود و او را مالک نشناسد (مثل وراث معامل) می‌تواند حکم تنفیذ یا حکم اثبات مالکیت ارائه کند و هدف از تنفیذ و اثبات مالکیت این است که دادگاه اعلام کند ارکان معامله محقق است تا محکوم‌له با استناد به آن بتواند تقاضای صدور سند مالکیت کند و قابل استماع دانستن دعوای تنفیذ یا اثبات مالکیت منافاتی با ماده ۴۸ قانون ثبت ندارد، زیرا منظور از ماده ۴۸ این است که کسی که فقط سند عادی دارد نمی‌تواند آن را به‌عنوان دلیل مالکیت خود قرار دهد و به استناد آن از ادارات یا محاکم بخواهد به آن ترتیب اثر دهند؛ مثلاً، به شهرداری مراجعه کند و به استناد آن تقاضای صدور پروانه کند یا به محاکم مراجعه کند یا به استناد سند عادی درخواست خلع‌ید متصرف ازملکی را بکند اما می‌تواند به استناد آن دادخواست تنفیذ معامله تقدیم کندو دعوای او هم قابل استماع است. شکی نیست که یکی از راه‌هایی که بیانگر رابطه معامل بین طرفین معامله (فروشنده و خریدار) است سند عادی است و چنانچه از مفهوم و منطوق سند، رضای طرفین و ایجاب و قبول آن‌ها بر وقوع معامله مستفاد می‌شود فرضاً فروشنده و خریدار و مورد معامله معلوم و مشخص بوده و تمامی ثمن معامله پرداخت و مبیع تحویل و به تصرف خریدار داده‌شده باشد حسب مواد ۱۹۰، ۱۰، ۲۱۹ قانون مدنی و مطابق شرع انور سند مرقوم مبایعه‌نامه و ملک نافذ است ولو عادی باشد و این امر منافاتی با مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت ندارد؛ زیرا مواد مذکور مشعر بر این است که اسناد عادی در محاکم به‌عنوان سند مالکیت پذیرفته نمی‌شوند درصورتی‌که در ما نحن فیه دارنده سند یادشده آن را به‌عنوان سند مالکیت ابراز نمی‌کند بلکه به‌عنوان دلیلی بر وقوع معامله ارائه می‌کند و از محکمه الزام خوانده را به حضور در دفترخانه برای انجام تشریفات تنظیم سند رسمی در مقام اعمال مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت خواستار می‌شود. علی‌هذا در این مورد دادگاه می‌تواند رأی به الزام فروشنده یا خریدار به تنظیم سند رسمی بدهد و بر همین اساس که قانون‌گذار در دو مورد طبق ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی به اسناد عادی اعتبار اسناد رسمی را داده است که یکی از موارد آن در صورتی است که در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع آن را امضا یا مهر کرده است و این مورد قطعاً مربوط به مواردی می‌شود که معامله با سند عادی صورت گرفته است

چون برای انتقال رسمی ملک تشریفات و مقررات دست و پا گیری وجود دارد فروش مال غیرمنقول نوعاً در بنگاه معاملات ملکی با سند عادی انجام می‌شود. پس از انجام تشریفات مربوط به شهرداری و اداره ثبت‌اسناد و املاک و انجام تعهدات خریدار و فروشنده اگر فروشنده شخصاً حاضر به انتقال رسمی ملک نشود خریدار می‌تواند دادخواستی علیه فروشنده دایر بر الزام وی به تنظیم سند رسمی به دادگاه عمومی محل تقدیم کند البته مشروط به اینکه فروشنده در ملک مورد معامله سند رسمی مالکیت داشته باشد والا الزام به تنظیم سند رسمی انتقال وجهه قانونی ندارد.درصورتی‌که فروشنده نیز با سند عادی، ملک مورد معامله را خریداری کرده باشد می‌تواند ید ماقبل خود را به دادرسی فرا خواند و خریدار که با ید ماقبل ملک معامله‌ای انجام نداده، الزام وی به انتقال رسمی ملک قابل پذیرش نیست.از طرفی صحت مبایعه‌نامه عادی قبلی هم به اثبات نرسیده است و به‌هرحال جوابگو فقط فروشنده است و اگر فروشنده ملک دیگری را انتقال داده باشد و مالک آن را تنفیذ نکند موضوع کلاهبرداری بوده و فروشنده به این اتهام تحت تعقیب واقع خواهد شد.