مهمترین ارکان و شرایط دعوای قلع و قمع

اگر بدون اجازه شما وارد ملک شما شدند و بدون هیچگونه مجوز قانونی اقدام به دخل و تصرف در شکل ملک نموده اند مانند اینکه در آنجا بنا ساخته اند یا درخت کاشته اند یا بذر دانه ریخته اند؛ باید به شکل حقوقی طرح دادخواست نمایید.

دعوای قلع و قمع تحت عنوان یک خواستۀ مستقل یا به تبع دعوای حقوقی دیگر مطرح شود اما نکته قابل توجه که دعوای قلع و قمع در هر دو حالت دارای ارکان و شرایط مشخصی است که بدون وجود این شرایط، طرح دعوی مذکور مستقلاً یا در کنار سایر دعاوی حقوقی دیگر منتج به نتیجه مطلوب نخواهد بود و لذا برای روشن شدن مطلب لازم است که ارکان تشکیل‌دهنده این دعوا و شرایط لازم برای پذیرش آن در محاکم قضائی، مورد بررسی قرار گیرد.

قلع و قمع چه زمانی اتفاق می افتد؟

زمانی که متصرف یک ملک بدون اجازه و مجوز قانونی در ملک مورد نظر اقدام به احداث بنا و یا اقدام به کاشت درخت نماید و مدعی که می تواند مالک یا متصرف سابق باشد از دادگاه درخواست از بین رفتن آثاری که در مک ایجاد شده داشته باشد تا وضعیت ملک به وضع سابق اعاده گردد.

گروه وکلای وکیل تاپ با داشتن صد ها وکیل در زمینه املاک و امور ملکی، به شکل تخصصی در موضوعات ملکی مانند خلع ید، تصرف عدوانی، قلع و قمع بنا و اشجار متمرکزند و هر وکیلی صرفا در موضوعات تخصصی خود قبول پرونده می نماید که این کار باعث افزایش تسلط و تمرکز و کوتاه تر شدن مسیر حق خواهی و رسیدن سریع تر به هدف طرح  خواسته است.

طرفین قلع و قمع

برای طرح دعوای قلع و قمع شخص باید یا مالک عین باشد یا مالک منفعت. یعنی مستاجر هم که مالک منفعت مال اجاره هست هم در صورت کاشتدرخت یا ساخت بنا بدون مجوز می تواند خواهان دعوا باشد.  اشخاصی مثل وکیل و خادم و امین هم که متصرف قانونی هستند به قائم مقامی مالک می توانند طرح دعوا کنند.

خوانده هم شخصی است که بدون قرارداد و یا اجازه قانون اقدام به ساختمان سازی یا درختکاری کرده است.

ارکان قلع و قمع

رکن اول: مالکیت خواهان

رکن دوم: درخت کاشتن یا بنا ساختن

رکن سوم: بدون مجوز بودن ساخت و ساز و کاشت

رکن اول قلع و قمع: مالکیت خواهان

اولین و اساسی ‌ترین رکن دعوای قلع و قمع اثبات رابطۀ مالکیت بلامنازع (بدون شک و تردید) خواهان بر عرصه یا ملک موضوع دعواست تا وقتی که این رابطه برقرار نباشد، خواهان نمی‌تواند دعوایی تحت عنوان قلع و قمع مطرح نماید

البته مهم نیست مالکیت مشاع باشد یا مفروز و همچنین مهم نیست خواهان مالک عین باشد یا منفعت، بنابراین شخصی که زمین یا باغی را برای مدت معینی اجاره می‌کند اگر ثالثی بدون اذن و اجازه او اقدام به کاشت زرع یا احداث بنا در عین مستأجره کند، مالک منافع (مستأجر) می‌تواند از محکمه تقاضای قلع و قمع آن را بخواهد.

.

رکن دوم قلع و قمع: ساختن بنا یا کاشتن درخت در ملک

از دیگر ارکان دعوی این است که متصرف باید برخلاف قانون، اقداماتی چون احداث ابنیه یا غرس اشجار یا زرع بذر در ملک نماید در صورتی که صرفاً متصرف باشد یا اقدامی نماید که بدون نیاز به قلع و قمع امکان رفع آن وجود داشته باشد مثل اینکه شخص متصرف کانکسی در ملک دیگری قرار داده باشد در چنین حالتی خواستۀ قلع و قمع سالبه به انتفاء موضوع (بی فایده) است و باید شخص اعاده وضع به حال سابق به همراه تقاضای رفع تصرف یا مزاحمت و ممانعت از حق را از محکمه تقاضا نماید.

رکن سوم قلع و قمع: عدم وجود مجوز قانونی یا قراردادی

سومین رکن دعوای قلع و قمع بنا مربوط به عدم وجود مجوز قانونی یا قراردادی از سوی احداث‌کننده یا درختکار می‌باشد؛ به عبارتی دیگر، خواهان در صورتی می‌تواند تقاضای قلع و قمع بنماید. که این اقدامات خوانده بدون مجوز از سوی مقنن یا اذن و اجازه مالک یا قائم‌مقام وی بوده و در واقع تصرفات متصرف به صورت عدوانی و همراه با علم و آگاهی در خصوص عدم مالکیت خود باشد و متصرف با علم به اینکه حق احداث بنا یا کاشت درخت یا زراعت ندارد به میل و اراده خود و برخلاف رضایت مالک اصلی مبادرت به کشت و زرع یا احداث بنا نماید.

انواع مجوز 

الف) مجوزهای قراردادی: بر اساس این نوع مجوزها که ممکن است طی یک قرارداد یا توافق کتبی یا شفاهی باشد متصرف اجازه احداث بنا، کاشتن یا زرع بذر را پیدا می‌کند مانند اینکه شخص در قالب عقد مزارعه  زمینی را برای مدت معین به طرف دیگر می‌دهد.تا در آن زراعت کرده و حاصل را تقسیم نمایند.

ب) مجوزهای قانونی: درمواردی قانونگذار خود دست به کار شده و به ذی‌نفع یا مالک منافع اجازه می‌دهد تا فعالیت‌ها عمرانی یا زرع بذر نماید.از جمله آن‌ها قانون احیای اراضی موات می‌باشد که بر اساس آن شخص در املاکی که مالک مشخصی ندارد اقدام به درخت کاشتن و آباد کردن زمین می کند..

استثنا قلع و قمع  کردن بذر

اگر متصرف در ملک مورد تصرف بذر کاشته باشد کرده باشد قانون آیین دادرسی مدنی در ماده ۱۶۵ در خصوص زرع بذر قائل به تفکیک شده است که به شرح زیر توضیح داده می‌شود:

• اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد: در این خصوص دستور قلع و قمع داده نخواهد شد بلکه به متصرف خلاف قانون اعلام می‌گردد فوراً محصول را برداشت نماید و بعد از برداشت یا همزمان با آن دادگاه اجرت‌المثل محل زراعت را با جلب نظر کارشناس تعیین و خوانده را به پرداخت محکوم خواهد کرد.
• اگر موقع برداشت محصول نرسیده باشد: مهم نیست که بذری روییده یا نروییده باشد در صورت عدم رضایت محکوم‌له و درخواست وی دادگاه باید ضمن حکم محکومیت متصرف خلاف قانون، حکم به معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی بدهد.

ادعای مالکیت و قلع و قمع نشدن بنا

اگر متصرف در ملک مورد تصرف درخت بکارد یا ساختمان وبنایی بسازد، در صورتی این اشجار و بنا باقی می‌ماند که اولاً متصرف مدعی مالکیت مورد حکم باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم از باب مالکیت به دادگاه صلاحیت‌دار دادخواست بدهد.

سامانه حقوقی وکیل تاپ با داشتن  صدها وکیل معتبر و متخصص در سراسر کشور به انواع خدمات حقوقی، من جمله طرح دادخواست قلع و قمع دادخواست اثبات مالکیت، دفاع از پرونده یا نگارش لوایح، اعتراض به آرا و خدمات مشاوره ای می پردازد که یکی از زمینه هایی که وکلا به شکل تخصصی در حیطه آن فعالند همین طرح دعوای مالکیت و اثبات آن و جلوگیری از قلع و قمع بنا می باشد که ده ها پرونده اینچنینی را با موفقیت به اتمام رسانده اند و با توجه به اینکه تحت پوشش سامانه فعالیت دارند؛ هزینه های انجام وکالت و مشاوره توسط وکلای این گروه بسیار منطقی و منصفانه است.

مالکیت مقدمه قلع و قمع است

البته باید درنظر داشت چنانچه ملکی به ثبت نرسیده و قانون ثبت هنوز در آن اجرا نشده باشد، داشتن سند مالکیت برای احراز مالکیت خواهان موضوعیت ندارد و در این صورت حکم قطعی محکمه دال بر اثبات مالکیت پیوست دادخواست شده و چنانچه خواهان با ارائه سند عادی در چنین املاکی مدعی مالکیت شودو تقاضای خلع ‌ید نماید دادگاه توأماً به هردو موضوع رسیدگی می‌نماید و پس از احراز مالکیت حکم به خلع‌ ید و قلع و قمع صادر می‌کند و چنانچه به ثبت رسیده ولی سند رسمی به نام خواهان نباشد ایشان می‌تواند دعوی الزام به تنظیم سند رسمی را توأم با خلع‌ ید و قلع و قمع بنا مطرح نماید و مرجع رسیدگی‌کننده  پس از احراز صحت وقوع بیع، ضمن الزام به تنظیم سند حکم بر خلع‌ ید و قلع و قمع نیز صادر خواهد کرد.

قوانین مقررات قلع و قمع قانون مدنی

ماده ۳۱۳- هرگاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنائی بسازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح یا درخت می‌تواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر اینکه به اخذ قیمت تراضی نمایند.

ماده ۵۰۳- هرگاه مستأجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده وضع بنا یا غرس اشجار کند هریک از موجر و مستأجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع نماید در این صورت اگر در عین مستأجره نقصی حاصل شود بر عهده مستأجر است.

ماده ۵۰۴- هرگاه مستأجر به ‌موجب عقد اجاره، مجاز در بنا یا غرس ‌بوده، موجر نمی‌تواند مستأجر را به خراب‌ کردن یا کندن آن اجبار کند و بعد از انقضا مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستأجر باقی بماند موجر حق مطالبه اجرت‌المثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستأجر حق مطالبه اجرت‌المثل بنا یا درخت را خواهد داشت.

 قلع و قمع در قانون مجازات اسلامی (ماده ۶۹۰ تعزیرات)

ماده ۱۹۳- هر کس به ‌وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی ‌کنی، دیوارکشی، تغییر حدفاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی شده،

کوهستان، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب، چشمه ‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث ‌باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به‌ منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط‌ زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید

که موجب تخریب محیط ‌زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم‌ می‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

• تبصره ۱- رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضائی با تنظیم صورت‌ مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.
• تبصره ۲- در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی‌ می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.

ماده ۱۹۶– اگر کسی به‌ موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیر منقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

قلع و قمع در قانون  حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها

ماده ۳- کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به‌ صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که موردنظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش‌ ماه محکوم خواهند شد.

فرق قلع و قمع و خلع ید

خلع ید برای زمانی است که ملک یا زمینی بدون اجازه قانونی یا اجازه از طرف مالک تصرف شده و مالک درخواست خلع ید و بیرون کردن او را دارد اما قلع و قمع زمانی مطرع می شود که متصرف علاوه بر تصرف، درختی کاشته یا بنا و ساختمانی بر پا کرده است.

دعوای قلع و قمع در اکثر موارد با دعوای خلع ید همزمان مطرح میشود.

بیشتر بخوانید: زمین خواری و جرم زمین خواری در قانون مجازات اسلامی

در چه مواردی قلع و قمع منتفی است؟

•  در مواردی که شخص در حال ساخت و ساز بوده، لیکن به اشتباه وارد ملک دیگری می‌شود در این صورت نیز به تجویز قانون به  دلیل نداشتن عنصر عمد و با احراز شرایطی که در قانون ذکر شده است خواستۀ قلع و قمع امکان نداشته بلکه ارزش مساحت مورد تجاوز طبق نظر کارشناسی محاسبه و به ذی‌نفع پرداخت خواهد شد.

در این خصوص قانون راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مقرر می‌دارد: «در دعاوی راجع به رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات غیرمجاز در املاک مجاور، هرگاه محرز شود که طرف دعوا یا ایادی قبلی او قصد تجاوز نداشته و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد یا تشخیص موقعیت طبیعی ملک یا پیاده کردن نقشه ثبتی یا به علل دیگری که ایجادکننده بناء یا مستحدثات از آن بی‌اطلاع بوده تجاوز واقع شده و میزان ضرر مالک هم با مقایسه با خسارتی که از خلع‌ید و قلع بناء و مستحدثات متوجه طرف می‌شود به نظر دادگاه نسبتاً جزئی باشد،

در صورتی که طرف دعوا قیمت اراضی مورد تجاوز را طبق نظر کارشناس منتخب دادگاه پرداخت نماید دادگاه حکم به پرداخت قیمت اراضی و کلیه خسارات وارده و اصلاح اسناد مالکیت طرفین دعوی می‌دهد در غیر این صورت حکم به خلع‌ید و قلع بناء مستحدثات غیرمجاز داده خواهد شد.»

در این‌گونه موارد هرگاه معلوم شود که غاصب یا اشخاصی که قبل از او به ملک مجاور تجاوز کنند، قصد تجاوز نداشته و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد یا تشخیص موقعیت طبیعی ملک یا پیاده کردن نقشه ثبتی یا به علل دیگری که ایجادکننده بنا یا مستحدثات از آن بی‌اطلاع بوده؛ تجاوز واقع شده و میزان ضرر مالک هم با مقایسه با خسارتی که از خلع‌ ید و قلع و قمع بنا متوجه طرف مقابل می‌شود، جزئی است، می‌توان از تخریب ساختمان یا هر مستحدثه دیگری جلوگیری کرد بدیهی است در این‌گونه موارد تشخیص جزئی بودن مقدار تصرف بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده بوده و در نتیجه معیار یا متراژ مشخصی برای این موضوع وجود ندارد.

• در خصوص قلع و قمع مدارس هم، که کاربری آموزی دارند  قلع و قمع منتفی است.
• چنانچه قرارداد اجاره ای مشمول سال ۵۶ باشد و در آن مستاجر اجازه کاشت درخت یا احداث و تاسیس بنایی را نداشته و این کار را کرده،قلع و قمع منتفی است اما می توان به علت تعدی و تفریطش قرارداد اجاره را فسخ کرد.

مراجع قضائی صالح برای رسیدگی به دعوای قلع و قمع

بسته به اینکه قلع و قمع به‌عنوان یک شکایت کیفری یا دادخواست حقوقی مطرح شود مرجع قضائی صالح به رسیدگی نیز متفاوت خواهد بود.

الف) مرجع قضائی صالح برای قلع و قمع در امور کیفری

 متهم و شرکاء و معاونین جرمی  در دادگاهی محاکمه می‌شوند که جرم در حوزه آن واقع شده باشد بنابراین دادگاه محل وقوع جرم  تغییر کاربری غیرمجاز یا محل قرارداشتن  مال غیرمنقول مورد تصرف، صلاحیت رسیدگی به جرائم مربوطه را دارد و دادسرایی که در کنار این دادگاه انجام ‌وظیفه می‌کند صالح برای انجام تحقیقات و صدور قرار جلب دادرسی است.

دراین خصوص و با توجه به ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و مستنداً به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و مواد ۲۹۴ و ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرم تغییر کاربری یا شکایات تصرف در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ می‌باشد.

ب ) مرجع قضائی صالح برای قلع و قمع در امور حقوقی

در دعوای حقوقی خواهان باید بداند کدام مرجع قضائی صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد تا دعوای خود را به آن مرجع تقدیم نماید در این خصوص رسیدگی بدوی به دعاوی قلع و قمع از نظر صلاحیت محلی مطابق ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاهی است که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع شده است ماده مذکور بدین شرح تعیین تکلیف نموده است:

«دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.»

روند رسیدگی به دعوای قلع و قمع

1. به‌منظور احراز مالکیت خواهان بدواً موضوع مالکیت یا احراز صحت و اصالت سند مالکیت ارائه شده از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک استعلام می‌گردد.
2. پس از وصول پاسخ استعلام اداره ثبت، دادگاه برای تطبیق موضوع مالکیت رسمی خواهان با مورد تصرف غیرقانونی خوانده و احراز تصرفات غیرقانونی وی در ملک مورد اختلاف و بیان حدود اربعه و میزان تصرفات توأم با ترسیم کروکی و ملاحظه اعیان و اشجار و مستحدثات، قرار کارشناسی صادر می‌نماید (ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی).
3. بعد از صدور قرار جهت امر ابلاغ تودیع حق‌الزحمه کارشناس، وقت نظارت تعیین می‌گردد.چنانچه در وقت مقرر دستمزد کارشناس پرداخت نگردید با رعایت ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد.
4. در صورت پرداخت دستمزد کارشناس، وقت دیگری جهت اجرای قرار تحقیق و معاینه محل توأم با کارشناسی تعیین و طرفین و کارشناس و عضو مجری قرار دعوت و موضوع قرار به طرفین تفهیم می‌گردد.
5. وقت نظارت جهت وصول نظریه کارشناس تعیین (ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی) و به‌ محض وصول نظریه کارشناسی دادگاه وقت نظارت تعیین می‌کند و به طرفین ابلاغ می‌نماید تا ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغبه دفتر دادگاه مراجعه و با ملاحظه نظر کارشناس، چنانچه مطلبی دارند نفیاً یا اثباتاً به طور کتبی اظهار نمایند.
6. هرگاه به نظریه کارشناس از سوی طرفین اعتراض وارد نگردید و نظریه نیز با اوضاع و احوال معلوم و محقق مورد کارشناسی مطابقت داشته باشد، دادگاه اقدام به انشاء رأی می‌نماید (ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی).
7. چنانچه به نظریه کارشناسی اعتراض موجه وارد شود دادگاه به صلاحدید خود می‌تواند قرار ارجاع به هیئت کارشناسی را صادر ‌نماید که در این صورت مراحل سوم به بعد مجدداً طی خواهد شد.

مالی یا غیرمالی بودن قلع و قمع

مستنبط از بند ۱ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی این است که اولاً: دعوی قلع بنا، مالی است؛ ثانیاً: قیمت بنایی که قلع آن خواسته شده است ملاک تعیین بهای خواسته می‌باشد و لذا دعوای قلع و قمع جزء دعاوی مالی محسوب شده و هزینه دادرسی بیشتری از دعاوی غیر مالی دارد.

لذا حتما توصیه می شود که برای طرح دادخواست و تقدیم به مراجع قضایی حتما با وکلای حاذق وکیل تاپ  مشورت داشته باشید و با اتکا به دانش و تسلط چندین ساله ایشان، موضوع را قانونی پیگیری کنید زیرا دعاوی مالی مشتمل هزینه های بیشتری برای شاکی در ابتدای کار هستند و لذا دفاع جانانه ای میطلب تا این هزینه ها سرانجام داشته باشد.

نمونه دادخواست دعوای قلع و قمع بنا

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب…. به موجب سند مالکیت شماره … مالک شش دانگ یک واحد آپارتمان به مساحت … متر مربع به شماره پلاک ثبتی … بخش … در شهرستان … می باشم. با توجه به این که خوانده بدون اجازه اینجانب پلاک ثبتی ذکر شده را به طور غاصبانه در تصرف خود گرفته اند،

بنده با مراجعات بسیار و همچنین ارسال اظهارنامه به شماره … در تاریخ … به خوانده، خواهان رفع تصرف شدم که ایشان هیچ اقدامی در جهت رفع تصرف انجام ندادند و همچنان اصرار بر تصرف غاصبانه خود دارند. خوانده همچنین اقدام به احداث بنا بدون مجوز قانونی کرده اند. اینجانب در ابتدا برای اثبات ادعای خود به معاینه و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری استناد می نمایم.

فلذا با تقدیم این دادخواست به استناد مواد ۳۰، ۳۱، ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی و صدور حکم بر خلع ید خوانده را استدعا دارم.

نتیجه گیری

وقتی در ملک شما به شکل غیر قانونی یا بدون اجازه از طرف شما، بنا یا ساختمانی ساخته شود یا درختی کاشته شود؛ می توان دادخواست قلع و قمع مطرح کرد و اوضاع را به شکل سابق برگرداند.

سوالات متداول در خصوص قلع و قمع بنا