دعاوی تصرف که ۳ نوع هستند در قانون آیین دادرسی مدنی بررسی شده اند و موضوع آن در موردی است که شخصی در ملکی تصرف دارد و شخصی دیگر یا مزاحم استفاده وی از ملک می شود یا اینکه مانع استفاده وی از ملک می شود یا اینکه اصلا به زور ملک وی را تصرف می کند.
به همین علت آن را دعوای سه گانه تصرف می نامند.
دسترسی سریع به عناوین:
دعاوی سه گانه تصرف شامل چیست؟
پس فرد شکایت کننده، خواهانی است که ادعا می کند کسی مزاحم یا مانع استفاده از ملک وی شده یا در فرضی شدید تر ملک وی را که در آن تصرف داشته غصب کرده است.
پس به طور خلاصه دعاوی سه گانه این موارد هستند که در ادامه به شکل مفصل آن ها را بررسی می کنیم:
- رفع تصرف عدوانی (غصب کردن).
- رفع ممانعت از حق (مانع شدن).
- رفع مزاحمت از حق (مزاحم شدن).
ویژگی های دعاوی سه گانه تصرف
در قانون آ.د.م در مواد ۱۵۸ تا ۱۷۷ به این مباحث پرداخته شده است.
ویژگی های مشترکی که این دعاوی دارند عبارت اند از اینکه:
- هر سه این دعاوی در خصوص اموال غیر منقول است و اموال منقول را شامل نمی شود.
- هر سه دعوای یاد شده غیر مالی اعتباری هستند که این خود نیز آثاری دارد از جمله هزینه دادرسی و قابلیت تجدید نظر.
- در هر سه مورد فرد باید ثابت کند که قبلا متصرف بوده و حال کسی مزاحم استفاده یا مانع استفاده وی می شود.
علت اینکه متصرف سابق باید ثابت کند این است که اصل در حقوق ایران بر این است که حق با متصرف فعلی است و تصرفات متصرف فعلی حمل بر صحت می شود. - این دعاوی همگی قابل تجدید نظر هستند اما قابل فرجام خواهی نیستند.
- دادگاه محلی که مال غیر منقول آنجاست در تمام این ۳ دعوا صلاحیت دارد.
- دعاوی تصرف خارج از نوبت رسیدگی می شوند.
- اصولا اینگونه است که یک حکم وقتی اجرا می شود که قطعیت یابد اما این اصل در خصوص دعاوی تصرف به استثنا بر خورده است و این دعاوی به صرف صدور حکم بدوی قابل اجرا می باشند و اعتراض تجدید نظر مانع از اجرای حکم نخواهد بود.
دعوای رفع تصرف عدوانی
این دعوا در ماده ۱۵۸ مورد اشاره قرار گرفته است. برای شناخت این دعوا باید گفت زمانی است که شخصی در ملک تصرف دارد حال ممکن است مالک باشد یا مالک نباشد؛ مثلا مستاجر باشد و شخص دیگری به زور در آن تصرف می کند. در اینجا خواهان لازم است تصرف سابق خود را ثابت کند.
حال اگر خواهان شکست بخورد هنوز تمام راه ها بسته نشده است و وی می تواند از راه دعوای مالکیت وارد شود و با ارائه سند رسمی مالکیت خود فرد را از ملک بیرون کند.
در تصرف عدوانی فرد، غاصب محسوب می شود و احکام غاصب نیز بر او بار می شود به این معنا که باید خسارات و اجرت المثل زمانی که در ملک تصرف داشته را پرداخت کند.
لذا مورد دیگر که از لفظ عدوانی قابل برداشت می باشد این است که این تصرف فرد باید بدون اجازه و بدون مجوز باشد.
دعوای رفع ممانعت از حق
در ماده ۱۵۹ این دعوا بیان شده است طبق این ماده:
دعوای ممانعت از حق عبارت است از: تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.
در دعوای ممانعت همچنان که قابل برداشت است ابن تفاوت را با تصرف عدوانی دارد که در مورد اخیر فردی ملک را از دسترس فرد خارج می کند و خودش در آن تصرف می کند اما در ممانعت از حق، فرد فقط مانع از استفاده می شود ولی خودش استفاده ای از آن نمی کند.
دعوای رفع مزاحمت
در دعوای مزاحمت همچنان که از لفظ آن پیداست فرد نه تصرفی انجام می دهد و نه مانع از تصرف شخص متصرف می باشد بلکه صرفا مزاحم آسایش و آرامش متصرف می باشد. مثل سر و صدای همسایه ناشی از پخش موسیقی های بلند یا مهمانی های پر سر و صدا که این از انواع مزاحمت به حساب می آید.
اگر چه در رایی که از دادگاه صادر شده است ایجاد سر و صدا را از مصادیق ماده ۱۶۰ ندانسته که به آن در زیر اشاره می کنیم.
به عبارتی در دعوای رفع مزاحمت فرد نمی تواند کمال استفاده را از ملک ببرد به خاطر مزاحمت های دیگران برای مثال در خانه های آپارتمانی که دیوار ها کم قطر هستند و به هم چسبیده اند این امر بهتر احساس می شود.
یا اینکه کسی با انباشته کردن مصالح ساختمانی مثل آجر و… مزاحم استفاده فرد از ملکش شود. با اینکه دو همسایه از یک ورودی استفاده می کنند و یکی از آنان با گذاشتن در یا شی دیگر مانع عبور دیگری می شود.
طبق ماده ۱۶۰ دعوای مزاحمت عبارت است از: دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.
نمونه رای درباره مزاحمت
شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۰۷۴ مورخ: ۱۳۹۳/۰۱/۳۱
رای بدوی
در خصوص دعوی خواهان م.ی. به طرفیت الف.ف. با وکالت آقای ع.ب. به خواسته صدور حکم بر رفع مزاحمت دادگاه با توجه به محتویات پرونده و استماع اظهارات خواهان و بررسی لوایح تقدیمی اصحاب دعوی نظر به اینکه تعریف مزاحمت مدنی آن است که نسبت به متصرفات خواهان مزاحمت ایجاد شود.
بنا در مانحن فیه ایجاد سر و صدا و رفت و آمد های حتی نامتعارف نیز از مصادیق ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد فلذا دعوای خواهان را وارد ندانسته و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرری – وطن دوست
رای تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ی. به طرفیت تجدید نظر خوانده آقای الف.ف. نسبت به دادنامه شماره ۹۷۴ مورخه ۹۲/۱۱/۱۵ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرری که به موجب آن حکم به بطلان دعوی نخستین تجدید نظر خواه مبنی بر رفع مزاحمت صادر گردیده دادگاه نظر به اینکه آن چه از مصادیق دعوی مزاحمت می باشد مزاحمت هایی می باشد که ایجاد اختلال در تصرفات متصرف را نماید و مورد ادعا تجدید نظر خواه از قبیل ایجاد سر و صدا و باز گذاردن درب ورودی ساختمان از مصادیق مزاحمت موضوع ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث رسیدگی و رعایت تشریفات و انطباق مورد با مقررات وفق موازین قانونی اصدار یافته و از ناحیه تجدید نظر خواه ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی انطباقی نداشته لهذا مستنداً به ماده ۳۵۸ همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
دعاوی سه گانه در قانون مجازات
این ۳ دعوای حقوقی جنبه کیفری نیز دارند که در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است و مجازات آن طبق قانون جدید ۱۵ روز حبس تا ۶ ماه خواهد بود.
در ادامه به یک رای از دعاوی ۳ گانه تصرف در دادگاه کیفری صادر شده اشاره خواهیم کرد.
ماده ۶۹۳ هم برای تکرار این کار بازهم مجازات تعیین کرده است.
اگر کسی به موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیر منقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
طبق تبصره ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال ۱۳۹۹، مجازات حبس ماده فوق به نصف تقلیل می‌یابد.
لذا حبس ماده مذکور ۳ ماه تا ۱ سال خواهد بود.
رای دادگاه در خصوص ممانعت از حق
در خصوص اتهام آقایان ۱: م.ف. فرزند م.، ۴۱ ساله، ۲: م.ف. فرزند م. ۴۲ ساله، هر دو اهل و ساکن رفسنجان، شغل آزاد، متاهل و فاقد سابقه کیفری، دایر بر مشارکت در ممانعت از حق ارتفاق موضوع شکایت آقای ع.ح. بوکالت از آقای م.ن.، اینک دادگاه با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، صورتجلسه مضبوط در پرونده، شهادت شهود، قرارداد عادی مورخ ۱۷/۱۰/۸۳، پاسخ استعلام ۲۹/۹/۹۳ شهرداری رفسنجان، اسناد و مدارک تقدیمی طرفین، تصاویر مندرج در پرونده، تحقیقات معموله و کیفر خواست صادره از ناحیه دادسرای محترم عمومی و انقلاب شهرستان رفسنجان، و دفاعیات بلاوجه. متهمان نزد دادگاه، و النهایه احراز مسدود نمودن مسیر تردد به ملک شاکی توسط متهمان از طریق تخریب، بزه انتسابی به نامبردگان را محرز و مسلم دانسته و به استناد ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، و بند پ ماده ۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر به ماده ۸۳ قانون مزبور، هر کدام را به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و نیز رفع ممانعت از حق محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ در محاکم محترم تجدیدنظر استان کرمان می باشد.
نتیجه گیری
دعوای رفع تصرف عدوانی که هدف بیرون کردن غاصب و دعوای رفع ممانعت از حق و دعوای رفع مزاحمت از حق، دعاوی تصرف هستند. دعاوی سه گانه تصرف هم جنبه حقوقی دارند و هم جنبه کیفری.
در جنبه حقوقی توضیحانی ارائه دادیم. به جنبه کیفری هم اشاره ای داشتیم و به نمونه رای هایی در این زمینه نیز اشاره کردیم.
نکته ای که باید مد نظر داشت این است که در تصرف عدوانی برای شکایت باید فرد مالک باشد بر خلاف دعوای حقوقی آن. صلاحیت در دعاوی ۳ گانه دادگاه محل وقوع مال غیر منقول می باشد.
سوالات متداول
این دعاوی ویژگی هایی خاص دارند مانند آن که قبل از قطعیت رای اجرت می شود و اینکه این دعاوی خارج از نوبت رسیدگی خواهند شد. موارد دیگر نیز وجود دارند که در بالا اشاره کردیم.
فردی ملک دیگری را غصب کرده و در آن تصرف می کند در اینجا احکام غاصب بر وی بار می شود. به این معنا که باید تمام خسارات و اجرت المثل آن مال را پرداخت کند.
در ماده ۶۹۰ بیان شده که طبق اصلاحات سال ۹۹ باید گفت مجازات حبس آن ۱۵ روز تا ۶ ماه خواهد بود. البته در صورت تکرار مشمول ۶۹۳ خواهد بود.
سلام.پدرم ملکی را بیست سال است خریده و قولش را ب من ک فرزند کوچک خانواده و سالها نان آور خانواده بودم داده بود وب خاطر حفظ حقوق من سال ۹۵قطعی ب نان خواهرم زد ویک وکالت بلا عزل از ایشان گرفت سه ماه پیََش با همان وکالت نامه ملک را ب همراه یک بیع نامه در همان دفتر خانه در حضور برادر بزرگم کلیه کافه اختیارات خود را ب من ک صاحب حقیقی ماک بودم انتقال داد وای خواهرم پنهان شده وهیچ آدرسی از خود ب ما نداده حتی برای گرفتن حصاب بانکی مادر محروم سه سال است ب آن دسترسی نداریم سند اصلی هم دست خودش است من فقط کپی برابر اصل دارم خواهش میکنم نزدیک ترین راه حل را از نظر زمان و غیره بمن یاد بدهید ……