نحوه ی انعقاد قرارداد بین المللی، نکات حقوقی مهم آن به انضمام قرارداد بین المللی

مطابق اصل آزادی قراردادها؛ افراد می توانند هرگونه قراردادی را که مایل باشند منعقد نمایند مشروط بر اینکه مربوط به یک عمل نامشروع یا خلاف نظم قواعد عمومی جامعه نباشد.

به موجب همین امر افراد و شخصیت های حقوقی برای انجام امور و نیاز های خود اقدام به انعقاد قراردادهای مختلف با یکدیگر می نمایند.

اما بعضا افراد و شرکت هایی که از توانایی و سرمایه ی لازم برخوردار می باشند اقدام به انعقاد قرارداد با اشخاص و شرکت های خارجی می نمایند،

در این نوشتار قصد داریم به نحوه ی انقعاد قرارداد های بین المللی، نکات حقوقی وارد بر آن بپردازیم.

قرارداد بین المللی چیست؟

به توافق دو یا چند نفر در مقابل یکدیگر و ایجاد تعهدات و رابطه ی قانونی برای هریک از طرفین، قرارداد گفته می شود حال اگر یک قرارداد حداقل یک عنصر خارجی در آن وجود داشته باشد.

برای مثال تابعیت طرفین قرارداد، محل انعقاد قرارداد، محل اجرای قرارداد و….. قرارداد بین المللی محسوب خواهد شد.

همچنین مطابق کنوانسیون های بین المللی، قراردادی بین المللی محسوب می شود که محل انعقاد و یا محل اجرای آن در کشورهای مختلفی باشد.

یعنی اگر قراردادی در یک کشور منعقد شده و در همان کشور اجرا شود یک قرارداد داخلی است حتی اگر تابعیت طرفین آن متفاوت باشد.

قرارداد بین المللی چیست؟

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

نکات حقوقی وارد بر قرارداد های بین المللی

پس از بیان تعریف قرارداد بین المللی به جهت آشنایی هرچه بیشتر قصد داریم به آثار و نکات حقوقی این قبیل قراردادها بپردازیم.

  • اولین اصل در انعقاد یک قرارداد، تعیین دقیق طرفین قرارداد می باشد،  در قرارداد لازم است که نام نشانی طرفین قرارداد، نام و مشخصات نماینده صاحب امضاء و تام الاختیار قید شود.
    لازم به ذکر است که در قراردادها، حتما می بایست مدارک هویتی طرف مقابل وی بررسی شده و در قراردادهای بین المللی، علاوه بر بررسی می بایست توسط کنسول گری یا سفارت ایران در محل نیز گواهی شده باشد.
  • اصل بسیار مهم در انعقاد قراردادها، تعیین موضوع قرارداد با تمامی جزئیات می باشد. اگر موضوع قرارداد مربوط به خرید و فروش کالا می باشد می بایست حتما، نوع, مقدار, مشخصات کمی و کیفی کالا در قرارداد لحاظ شود.
  • تعیین مدت و مبلغ قرارداد از جمله شرایط ضروری و البته بدیهی هر قراردادی محسوب می شود. در هنگام انعقاد قرارداد حتما می بایست زمان انجام و اتمام تعهدات طرفین لحاظ شود تا در صورتی که طرف مقابل قرارداد تعهدات ایجاد شده را نقض نماید بتوان از وی خسارت عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد را مطالبه نمود.
    در خصوص مبلغ و بهای قرارداد نیز باید بیان داشت که اولا مبلغ آن به طور صریح و بدون ابهام می بایست درج شده و نوع پولی که قرار است پرداخت بر اساس آن صورت بگیرد نیز لحاظ شود. ثانیا زمان و طریقه ی پرداخت بهای معامله نیز می بایست در قرارداد درج شود.
  • تعیین قانون حاکم یا مرجع حل اختلاف از جمله مهم ترین آثار یک قرارداد به ویژه در قراردادهای بین المللی می باشد. این نکته نیز لازم به ذکر است که اصولا طرفین یک قرارداد تمایل دارند که برای جلوگیری از تشریفات و هزینه دادرسی، در صورتی نقض تعهد، شخص یا اشخاصی و یا نهاد هایی به عنوان داور برای حل اختلاف اقدام نمایند.
  • مساله ی دیگری که اصولا در قراردادها به آن تصریح می شود، موضوع طریقه ی فسخ قرارداد می باشد.در این باره باید بیان داشت که، هریک از طرفین قرارداد می توانند شروطی را در قرارداد ایجاد نمایند تا درصورت نقض آن توسط طرف دیگر، بتوانند قرارداد را به صورت یک طرفه فسخ نمایند.
  • برای مثال در قرارداد شرط شود اگر یکی از طرفین ظرف مدت زمان مشخصی بهای معامله را پرداخت ننماید، طرف دیگر می تواند اقدام به فسخ قرارداد نماید. درج سایر شروط نظیر بیمه نمودن کالا، پرداخت مالیات، هزینه های حمل بار و… نیز از جمله شروط مرسوم در قرارداد های بین المللی می باشد.

نکات حقوقی وارد بر قرارداد های بین المللی

چه قانونی بر قراردادهای بین المللی حاکم می باشد؟

در خصوص قانون صلاحیت دار برای رسیدگی به اختلافات ناشی از یک قرارداد بین المللی مطابق با مقررات موجود باید بیان داشت که:

اصولا همانطور که بیان شد در قرارداد های بین المللی، طرفین با توافق یک دیگر اقدام به تعیین قانون و دادگاه صالح برای رسیدگی به  اختلافات اقدام می نمایند.

اما قانون مدنی ما در مواد ۹۶۸ و ۹۶۹ در این باره مقرر می دارد که:

ماده ۹۶۸؛ تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند.

ماده ۹۶۹؛ اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند.

پس طبق این دو ماده نتیجه گرفته می شود که، چنانچه یکی از طرفین قراردادهای بین المللی ایرانی بوده و قرارداد در ایران منعقد شود، قانون و دادگاه های ایران صالح به رسیدگی می باشند.

حال چنانچه قرارداد منعقد شده بین طرفین در کشور دیگری منعقد شده باشد و در قرارداد طریقه و نحوه ی حل اختلاف تعیین نشده باشد طبق عرف و رویه حاکم عمل خواهد شد.

در این باره باید بیان داشت که؛ اصولا دادگاهی صالح به رسیدگی می باشد که طرفین در آن کشور اقدام به انعقاد قرارداد نموده یا می بایست در آن کشور اقدام به انجام تعهدات خود نمایند.

حال ممکن است انعقاد قرارداد به صورت اینترنتی منعقد شده باشد که در این صورت محل سکونت طرف ناقض تعهد را نیز می توان به عنوان دادگاه صالح انتخاب نمود.

چه قانونی بر قراردادهای بین المللی حاکم می باشد؟

نتیجه گیری

در پایان و به عنوان نتیجه گیری کلی از آنچه که بیان شد؛

طرفین در توافق و انعقاد قرارداد ها می توانند بدون هیچ گونه محدودیتی حتی اگر طرف دیگر قرارداد شخص خارجی باشد قرارداد منعقد نمایند البته مشروط بر اینکه برخلاف قوانین حاکم کشور نباشد.

حال چنانچه شخصی قصد انعقاد قرارداد با یک شخص یا شرکت خارجی را داشته باشد می بایست نکاتی متعددی را ازجمله؛ تعیین دقیق طرفین و موضوع معامله، طریقه و نحوه ی اجرای قرارداد، حق فسخ، تعیین قانون حاکم بر اختلافات و… را در نظر بگیرد.

سوالات متداول

به تعهدات و توافقی که یک طرف آن یک شخص ایرانی و طرف دیگر آن شخص یا شرکت خارجی برای امور تجاری یا غیر تجاری منعقد می شود را قرارداد بین المللی می گویند.

فورس ماژور یا قوه  قاهره؛ به وجود آمدن اتفاقات و حوادثی می باشد که انجام تعهد موضوع قراردادها  را غیرممکن می کند به نحوی که هیچ یک از طرفین معامله توانایی و قدرت رفع آن را نداشته باشند . مواردی از جمله سیل، زلزله ، بیماری های واگیردار و… از مصادیق فورس ماژور محسوب می شوند.

اگر قرارداد در ایران منعقد شده باشد، قانون و مرجع رسیدگی ، دادگاه های ایران خواهند بود اما اگر قرارداد در کشور دیگری منعقد شده باشد بر اساس توافق طرفین، محل انعقاد قرارداد یا محل اجرای اعهد قانون و دادگاه صالح تعیین خواهد شد.

یک نمونه از قرارداد بین المللی فروش کالا

قرارداد فروش شماره ……………………. مورخ ………………….

این قرارداد از یک سو……………..……………..… به شماره ثبت……………… به نمایندگی ……………….. به آدرس: ……………………….……………… تلفن : ………….. که در این قرارداد از این پس ‹‹فروشنده›› نامیده می شود و از سوی دیگر بین شرکت:…………………………….. به شماره ثبت ………………به نمایندگی آقای / خانم ………………. به آدرس……………………………………………….. تلفن : ……………………. که از این پس ‹‹خریدار›› نامیده می شود منعقد می گردد .

ماده ۱: موضوع و ارزش قرارداد فروش

برای میزان کل (به مبلغ ……………………………….. ریال جمعاً به مبلغ ………………………. ریال)

ماده ۲: مدت اعتبار قرارداد

مدت اعتبار این قرارداد به مدت ………………. ماه می باشد که از تاریخ انعقاد این قرارداد آغاز می گردد .

ماده ۳: تاریخ حمل

کالاهای موضوع این قرارداد بایستی طی مدت …………….. روز پس از تاریخ ……………………… در تعداد…….. پارتی حمل شود .

ماده ۴: نوع بسته بندی و حمل

کالاهای موضوع این قرارداد بایستی به صورت ……………………… بسته بندی شده و به وسیله ……………………………

از شهر ……………………… به کشور ……………………… شهر ………………………. بر اساس (اینکوترمز) حمل گردد .

ماده ۵: نحوه پرداخت

بهای کالا بایستی به شکل ذیل پرداخت گردد:

جزئیات کامل نحوه پرداخت:

…………………………………

تاریخ دقیق حواله و یا چک

…………………………………………

شماره حساب فروشنده …… ……. عهده بانک ………………. شعبه ………………..

شماره حساب خریدار……………… عهده بانک …………………. شعبه …………………

ماده ۶: شرایط و تعهدات فروشنده

وظایف فروشنده:

۶-۱  کالاهای موضوع این قرارداد را مطابق خصوصیات مورد نظر خریدار بنا بر ماده ۳ و ۴ این قرارداد پس از اخذ مجوز صادراتی مربوط تامین و صادر نماید.

۶-۲  در هر بار حمل ، کلیه مدارک حمل شامل بارنامه، لیست بسته بندی، گواهی مبداء و سایر گواهینامه های مورد نیاز را تامین و به وسیله سرویس کریر ارسال نماید.

ماده ۷: شرایط و تعهدات خریدار

وظایف خریدار:

۷-۱  مجوز وارداتی مربوط به کالاها و ترخیص آنها از گمرک را به هزینه خود اخذ نماید .

۷-۲  قبل از حمل محموله را وارسی نماید ، هیچگونه ادعائی پس از ارسال محموله پذیرفته نمی شود .

۷-۳  به هنگام رسیدن محموله به بندر مقصد ، مراحل لازم و ضروری برای ترخیص محموله را طی کرده و فقدان یا نقص هر یک از مدارک مربوط را به فروشنده اطلاع دهد .

۷-۴  هزینه حمل کالاها را مطابق شرایط مقرر در این قرارداد پرداخت نماید .

۷-۵  در صورت عدم توانائی پرداخت هزینه حمل کالا ، خریدار بایستی علل و دلایل خود را به فروشنده اطلاع دهد .

ماده ۸: حل و فصل دعاوی

کلیه دعاوی مربوط به قرارداد حاضر شامل دعاوی مربوط به انعقاد ، اعتبار ، خاتمه یا نقض و تعبیر و تفسیر آن بایستی به مجمع قضات اتاق بازرگانی ایران ( ACIC ) جهت رسیدگی و قضاوت نهایی توسط یک یا سه تن از قضات بنا بر قانون حکم مجمع قضات اتاق بازرگانی ایران (LSACIC ) و قوانین قضات آن ارائه گردد. علاوه بر قوانین و آئین نامه های قابل اجرا ، قضات بایستی قوانین تجاری مربوط را نیز مدنظر قرار دهند . مفاد حکم بایستی به عنوان قراردادی مستقل از این قرارداد تلقی شده و در هر صورت لازم الاجراست.

ماده ۹: سایر شرایط

سایر شرایط مورد توافق طرفین قرارداد:

این قرارداد در ۹ ماده و ۳ نسخه اصلی در تاریخ …………… تهیه شده و به امضای طرفین قرارداد رسیده است که هر یک از این نسخه ها قانونی می باشند و حکم و واحد را دارند.

مهر و امضاء مهر و امضاء

5/5 - (2 امتیاز)
زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.



سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند

3 × 3 =