اکراه، اجبار و اضطرار از مواردی هستند که هم شباهت و هم تفاوتهایی باهم دارند. اکراه از اسباب رافع مسئولیت کیفری است. اسباب رافع مسئولیت کیفری یعنی جنون، اکراه، صغر و جهل (در موارد خاص) شخصی و درونی هستند یعنی تنها از شخصی که این عوامل و صفات در او جمع هستند، رفع مسئولیت کیفری می‌کنند و به سایرین یعنی شرکا و معاونین جرم تسرّی نمی‌یابند. اثر و نتیجۀ اسباب رافع مسئولیت کیفری، معافیت از مجازات است البته دادگاه می‌تواند در مورد افراد مجنون یا صغیر، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال نماید.
دسترسی سریع به عناوین:
اکراه در حقوق کیفری چه شرایط و حکمی دارد؟
در اکراه باید قصد و اراده مرتکب زایل شده باشد و صرف فقدان رضایت کافی نمی باشد به همین دلیل اکراه در امور کیفری فقدان اراده و قصد است نه فقدان رضا.
اکراه غیر قابل تحمل در امور کیفری همان اجبار است آنها دو تاسیس کیفری مجزا و مستقل محسوب نمی شوند بلکه مترادف یکدیگرند. ضابطه تحقق اکراه آنچنان تهدیدی است که غیرقابل تحمل باشد یعنی نسبت به فرد تهدید شده قابل تحمل نباشد لذا ضابطه شخصی است. از آنجا که فرد اکراه شده در هر حال رفتارش بدون درنظر گرفتن خود وی طبق قانون جرم محسوب می شود نمی توان رفتار را غیرمجرمانه محسوب کرد، اما همان رفتار نسبت به فرد اکراه شده قابل مجازات نیست و این در همه جرایم تعزیری صدق می کند و چون اکراه شونده در رفتاری که طبق قانون جرم بوده اساساً اراده نداشته است، اگرچه فاعل جرم است اما مجازات نمی شود بلکه اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می شود. زیرا اکراه شونده اراده خود را طرف مقابل تحمیل کرده است.
تقسیمات اکراه
اکراه ممکن است مادی باشد یا معنوی. اکراه مادی و معنوی نیز هرکدام ممکن است درونی باشد یا بیرونی.
- اکراه مادی درونی مانند غلبه خواب از شدت خستگی و غیره است.
- اکراه مادی بیرونی هرچیزی که علت خارجی داشته باشد و قهری هم باشد مثل حوادث قهری.
- اکراه معنوی اگر درونی باشد مانند هیجاناتی که در هنگام جرم به مجرم دست می دهد و تاثیری در مجازات مجرم ندارد.
- اکراه معنوی بیرونی همان اکراه است مشروط به غیرقابل تحمل بودن و از موانع مسئولیت است.
اکراه در قتل
اختیار از جمله شروط مسئولیت کیفری است بنابراین در صورتی که مرتکب مختار نباشد مسئولیت کیفری ندارد مگر در مورد اکراه بر قتل که مقررات خاص آن در مواد ۳۷۵ تا ۳۸۰ ق.م.ا. مصوب ۹۲ آمده است. اکراه در قتل پذیرفته نیست؛ بنابراین:
- اکراه شخص بالغ و عاقل: اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب، قصاص می‌شود و اکراه کننده، به حبس ابد محکوم می‌گردد.
- اکراه طفل غیرممیز یا مجنون: اگر اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه‌کننده محکوم به قصاص است.
- اکراه طفل ممیز: اگر اکراه‌شونده طفل ممیز باشد عاقله او دیه مقتول را می‌پردازد و اکراه‌کننده به حبس ابد محکوم می‌شود.
در مورد جنایات موجب قصاص کمتر از قتل، اکراه موجب رفع مسئولیت کیفری و مجازات قصاص از اکراه شونده است. ماده ۳۷۷ ق.م.ا.مصوب۹۲ در این مورد مقرر می‌کند: «اکراه در جنایت بر عضو موجب قصاص اکراه‌کننده است.»
اکراه در جرایم حدی چه حکمی دارد؟
جرائم حدی عموما جرائمی هستند که مجازات آن در فقه و شرع ما تعیین شده است مانند جرم شراب خواری ، زنا و…اکراه در جرایم حدی نیز از اسباب رافع مسئولیت کیفری است؛ زیرا اختیار و اراده طبق ماده ۱۴۰ق.م.ا.مصوب۹۲ در جرایم حدی نیز از شرایط عامۀ تکلیف است و اکراه باعث سلب اراده و اختیار مرتکب می‌گردد.
مجازات اکراه کننده در حدود در همۀ موارد ذکر نشده است و به‌طور پراکنده قید شده از جمله مطابق بند (ت) ماده ۲۲۴ق.م.ا.مصوب۹۲ زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی موجب مجازات اعدام است همچنین مطابق ماده ۲۳۴ ق.م.ا.مصوب۹۲ در صورتی که فاعل لواط، دیگری را به این عمل اکراه کرده باشد، مجازات وی اعدام است.
اکراه و اجبار در مقررات کیفری ایران
برای این که اکراه رافع مسئولیت کیفری باشد باید شرایطی داشته باشد:
- اولین شرط این است که اکراه همراه تهديد اکراه کننده نسبت به جان، ناموس، يا اموال باشد.
- اکراه شونده بداند يا احتمال عقلايى دهد كه اکراه کننده در صورت انجام ندادن دستور فوق، تهديد خود را عملی می کند.
- اكراه كننده توانایی عملی کردن تهدید خود را داشته باشد.
طبق ماده ۱۵۱ قانون مجازات اسلامی؛ هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود مجازات نمی‌گردد. در جرایم موجب تعزیر(جرائمی که عموما مجازات آن حبس است مثل خیانت در امانت)، اکراه‌کننده به مجازات انجام دهنده جرم محکوم می‌شود. در جرایم موجب حدود و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می‌شود.
این ماده راجع به یکی دیگر از علل تام و کامل مسئولیت کیفری یعنی اکراه است و به اعتقاد حقوقدانان شامل اجبار هم می‌شود؛ زیرا حالت اجبار هم به دلیل فشار غیر قابل تحمل، از فاعل، سلب اختیار می‌کند. تأثیر اکراه فقط در جرایم عمدی نیست بلکه در جرایم غیرعمدی و حتی جرایم خلافی (عدم رعایت نظامات دولتی) نیز امکان رفع مسئولیت کیفری به موجب اکراه و سلب اختیار وجود دارد.اکراه موضوع قانون مجازات اسلامی اکراهی است که به حد اجبار رسیده باشد و اختیار را از فاعل سلب کند.
انواع اجبار کیفری
انواع اجبار: اجبار بر دو دسته است. (حسب علت اجبار)
اجبار مادی که خود به دو دسته تقسیم می‌شود (حسب منشأ اجبار):
- اجبار مادی بیرونی: اجبار ناشی از عوامل خارج از مرتکب یا همان قوه قاهره مثل سیل یا طوفان یا اجبار و فشار انسان دیگری: موجب رفع مسئولیت کیفری است.
- اجبار مادی درونی: اجبار ناشی از علل مادی منتسب به خود مرتکب مثل خواب یا بیماری موجب رفع مسئولیت کیفری است.
اجبار معنوی به دو دسته تقسیم می‌شود (حسب منشأ اجبار):
- اجبار معنوی بیرونی: اجبار ناشی از تهدید، تخویف، تحریک شدید یا تلقین توسط دیگری غالباً موجب رفع مسئولیت کیفری است.
- اجبار معنوی درونی: اجبار ناشی از احساسات و هیجانات عاطفی مانند گرسنگی و وسوسه‌ها موجب رفع مسئولیت کیفری نمی‌شود.
شروط تحقق اجبار مادی
دو شرط اساسی برای تحقق اجبار مادی وجود دارد که عبارتنداز:
- شرط اول: اجبار غیرقابل‌تحمل باشد.
- شرط دوم: اجبار معلول خطای پیشین فاعل نباشد.
اجبار معنوی بیرونی در حقیقت همان اکراه موردنظر قانون‌گذار است یعنی ارتکاب جرم تحت تأثیر ترس شدید ناشی از تهدید و تخویف دیگری. رفتار تهدیدآمیز باید مبتنی بر خطری نسبت به جان یا اموال یا ناموس مرتکب یا خویشاوندان او باشد و این ترس باعث از بین رفتن ارادۀ او در ارتکاب جرم شود خواه ارتکاب جرم مطابق میل درونی او بوده یا خیر.
اگر کسی دیگری را به ارتکاب زنا اکراه کند حتی اگر مکرَه در درون خویش مایل به این عمل بوده؛ اما در حال ارتکاب بر اثر اکراه به آن عمل مبادرت کرده است، باز هم اکراه محقق است.
تلقین به ارتکاب جرم هر چند یکی از حالت‌های اجبار معنوی بیرونی به شمار می‌آید چون ناشی از تحریک و تلقین دیگری است و در این حالت ارادۀ مرتکب تا حدی سلب شده است، مانند مداخله مأموران در معاملات صوری مواد مخدر و یا ارز؛ اما در رویه قضائی ایران به عنوان یکی از مصادیق اجبار و اکراه و رافع مسئولیت کیفری شناخته نشده است بلکه رویۀ قضائی ایران برای این دسته بزهکاران مسئولیت کیفری تام قائل شده است.
بیشتر بخوانید: رضایت در حقوق کیفری ایران
شرایط تحقق اجبار معنوی
چهار شرط اساسی برای تحقق اجبار معنوی وجود دارد:
- شرط اول: وجود رفتار تهدیدآمیز دیگری
- شرط دوم: وجود خطر قریب‌الوقوع
- شرط سوم: غیرقانونی بودن تهدید
- شرط چهارم: احتمال معقول وقوع خطر
- شرط پنجم: غیرقابل تحمل بودن اکراه
غیرقابل تحمل بودن اکراه و اجبار، امری نسبی بوده که تشخیص آن با دادگاه است. اجبار معنوی درونی اصولاً و جز در موارد استثنائی، مانع مسئولیت کیفری نیست؛ زیرا همواره جرم برخاسته از احساسات و عواطف درونی انسان است. اجبار معنوی درونی را شاید بتوان تحت شرایطی مثلاً در صورتی که منشأ این احساسات مرتکب، رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز بزه‌دیده باشد، به‌عنوان جهت تخفیف مجازات به شمار آورد. ترس مرتکب در اکراه باید سبب عینی و خارجی داشته باشد و مجرد خوف از دیگری تهدید محسوب نمی‌شود. بعلاوه اگر اکراه با آزار و صدمۀ بدنی همراه باشد اکراه مادی است. در جرایم موجب تعزیر، مجازات مکرِه مجازات فاعل جرم است؛ یعنی مجازات قانونی جرم ارتکابی در قانون.
اضطرار در حقوق کیفری
در حقوق کیفری، اضطرار آنچنان وضعی است که انسان برای حفظ جان یا مال یا حق خود یا دیگری ناچار از ارتکاب جرم شود؛ به عبارت دیگر، وضع اضطراری گریزگاهی است که انسان، ناچار از اختیار میان دو امر می‌گردد؛ یا اطاعت از دستور قانون‌گذار و درنتیجه رویارویی با خطر یا ضرری هنگفت و یا آسیب رساندن به مال غیر و تجاوز به حق دیگران و سرانجام ارتکاب جرم مانند نوشیدن شراب برای حفظ جان.
تفاوت اضطرار و اکراه در چیست؟
شروط تحقق اضطرار، مطابق ماده ۱۵۲ ق.م.ا.مصوب۹۲ موارد ذیل است:
- بروز خطر شدید فعلی یا قریب‌الوقوع
- ضرورت ارتکاب جرم برای دفع خطر و حفظ نفس یا مال خود یا دیگری
- عدم ایجاد خطر به‌صورت عمدی توسط مرتکب
- تناسب جرم ارتکابی با خطر موجود
- نداشتن تکلیف مقابله با خطر
مطابق تبصره ماده ۱۵۲ ق.م.ا.مصوب۹۲ افرادی که تکلیف مقابله با خطر دارند مثل مأموران آتش‌نشانی یا مأموران نیروی انتظامی نمی‌توانند به استناد ماده ۱۵۲ ق.م.ا.مصوب۹۲ از انجام وظیفه خود امتناع نمایند؛ اما در صورتی که برای حفظ حق یا منفعتی با ارزش‌تر در برابر حق یا منفعتی کم‌ارزش‌تر، به استقبال خطر روند و ناگزیر حق یا منفعت کم‌ارزش‌تر را فدا کنند، مسئولیتی نخواهند داشت.
اثر اضطرار مطابق ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی این است که مرتکب قابل مجازات نخواهد بود؛ اما مطابق اصول کلی و مبانی فقهی اضطرار (به‌ویژه آیه ۱۷۳ سوره بقره با عبارت «لا اثم») باید قائل به آن شد که در صورت اضطرار نه تنها مرتکب قابل مجازات نیست بلکه عمل مرتکب اساساً جرم نیست، به عبارت دیگر اضطرار از اسباب اباحۀ جرم به شمار می‌رود.
تفاوت میان حالت اضطرار و اکراه آن است که در اکراه، اراده و اختیار مرتکب با عملی خلاف قانون سلب می‌شود؛ اما در اضطرار فرد علی‌رغم آزادی اراده به ارتکاب جرم مبادرت می‌کند.