رضایت شاکی یعنی تمایل قلبی و موافقت او مبنی بر به اینکه تعرضی که برخلاف قانون علیه حقوق و آزادی های او انجام گیرد را تعقیب و دنبال نخواهد کرد. شاکی ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشد. سوال این است اگر شاکی درسلامت کامل به وقوع جرم علیه خود تن در دهد و همه آثار آن را بپذیرد آیا تقصیر مرتکب نیز مرتفع می شود یا نه؟
دسترسی سریع به عناوین:
آیا رضایت شاکی سبب مشروعیت رفتار مرتکب و مانع از تعقیب است؟
اگر مجازات برای دفاع از منافع خصوصی افراد تاسیس و تشریع شده باشد شاید پاسخ این سوال مثبت باشد منتها جرم رفتاری مخل نظم اجتماعی است و غرض از تاسیس مجازات بیش از هر چیز حفظ نظم و دفاع از منافع جامعه است بنابراین چون متضرر اصلی از وقوع جرم جامعه است و حق مجازات از حقوق عمومی است رضایت شاکی رافع تقصیر مرتکب نیست و نمی توان آن را دلیل مباح بودن عمل و مانع از اجرای مجازات به شمار آورد. براین اساس علمای حقوق و نیز رویه قضایی هیچگاه رضایت شاکی را موثر در ماهیت جرم نشناخته و آن را از عوامل موجهه جرم قلمداد نکرده اند. در مواردی که رضایتشاکی سبب معافیت از مجازات می شود تقصیر مرتکب نه به اعتبار اثر زایل کننده عامل مذکور بلکه به اعتبار جهات دیگر معافیت از مجازات رفع می گردد که در هر حال دارای آثار حقوقی مشابه است.
تاثیر استثنایی رضایت شاکی در ماهیت جرم
رضایت شاکیدر دو حالت ممکن است بر ماهیت جرم تاثیر ببخشد گاه این رضایت یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم را زایل می کند در این حال جرم علی الاصول تحقق نمی یابد و اساساً موردی برای توجیه رفتار مجرمانه باقی نمی ماند. گاه این رضایت شرط لازم ناشی از اجازه قانون و عرف است.
رضایت شاکی چه تاثیری در عدم تحقق جرم دارد؟
در تمام مواردی که رضایت شاکی شرط عدم تحقق جرم است و تقصیری برعهده مرتکب ثابت نیست رضایت او باید جامع شرایط زیر باشد:
- رضایت شاکی باید پیش از ارتکاب جرم یا مقارن آن ابراز شود رضایت شاکی پس از ارتکاب جرم از مرتکب رفع تقصیر کیفری نمی کند و تنها جنبه گذشت دارد. گذشت شاکی پس از وقوع جرم نیز در جرایمی که گذشت موثر است یا موجب موقوفی تعقیب یا توقف اجرای حکم می گردد. در جرایمی هم که قابل گذشت نیست از جهات تخفیف مجازات به شمار می رود.منظور ازجرائمی که قابل گذشت نیست جرائمی می باشد که به فرض رضایت شاکی باز هم آن عمل جرم می باشد و مرتکب باید مجازات جنبه عمومی جرم را متحمل شود. مثل جرم سرقت،آدم ربایی،جعل و…
- رضایت شاکی باید عاری از عیب باشد و آزادانه ابراز شود. رضایتی که با فریب اکراه و زور معیوب شده باشد هیچ گونه اثری بر آن مترتب نیست.
- رضایت دهنده باید عاقل و بالغ باشد بنابراین رضایت مجنون صغیر و مست فاقد اثر خواهد بود.
تاثیر رضایت و گذشت در امور طبی و درمانی
طبق ماده ۱۵۸قانون مجازات اسلامی؛ علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:
- الف) در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد.(برای مثال تخریب یک ملک جرم محسوب می شود ولی به موجب حکم دادگاه ایرادی برآن وارد نیست)
- ب) در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد.(برای مثال برای نجات جان یک انسان گرفتار درآتش مجاز به تخریب درب و پنجره یک ساختمان که در آن گرفتار شده است می باشیم)
- پ) در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی‌صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد.
- ت) اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آن‌ها انجام می‌شود، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد.
- ث) عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.
- ج) هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می‌شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست.
جرم نبودن اعمال جراحی یا طبی مشروع، مبتنی بر اجازۀ قانون است. در واقع قانون بر مبنای رضایت فرد، هر نوع عملیات جراحی یا طبی مشروع که با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود را اجازه داده است وگرنه صرف عملیات جراحی یا طبی که به‌نوعی دخل و تصرف در جسم و تمامیت جسمانی دیگری است، صرف‌نظر از نتیجه و اثر آن، جرم محسوب می‌شود و به همین خاطر فعالیت اشخاصی که به طبابت مشغول نیستند و در این حرفه تخصصی ندارند حتی اگر به قصد درمان انجام شود از چنین جوازی برخوردار نیست و بر مبنای قانون مجازات اسلامی جرم و قابل مجازات است.
اعمال جراحی یا طبی در چه صورت جرم نیستند؟
اعمال جراحی یا طبی در صورت فراهم بودن شرایط ذیل جرم محسوب نمی‌شود:
- اولاً: اعمال مذکور مشروع باشد.
- ثانیاً: با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی مجنی‌علیه باشد.
- ثالثاً: در انجام این اعمال، موازین فنی و علمی و نظامات دولتی رعایت گردد.
قابل ذکر است مطابق ذیل بند (ج) ماده ۱۵۸ ق.م.ا.مصوب۹۲ در موارد فوری اخذ رضایت لازم نیست. در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه نماید، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست. (ماده ۴۹۷ق.م.ا.مصوب۹۲) مقصود از «نمایندگان قانونی» در این بند پدر و جدّ پدری، وصی، قیم و مادری است که حضانت صغیر را به عهده دارد و نیز وکیل بیمار.
هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آن‌که عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می‌شود.
برائت نامه و رضایت نامه
رضایت‌نامه مدرکی است که بیمار قبل از تن دادن به هر گونه اقدام درمانی در مراکز درمانی، آن را امضا میکند. در این رضایت‌نامه بیمار از کلیه خطرات عمل، راههای درمانی جایگزین و خطرات آن، توسط پزشک معالج آگاهی مییابد. رضایت‌نامه یک سند معتبر است لذا در مفاد و محتویات آن لازم است کلیه نکات قانونی رعایت شود. در این راستا هم فردی که رضایت را کسب میکند باید دارای شرایط خاصی باشد و هم بیمار باید از محتوای رضایت‌نامه آگاهی کامل داشته باشد. در ایران معمولا فرم رضایت‌نامه در واحد پذیرش بیمارستان، توسط بیمار یا، ولی بیمار تکمیل و امضا می‌شود. به این ترتیب که مسئولین پذیرش، به نمایندگی از سوی پزشک معالج بیمارستان از مریض یا بستگان نزدیک وی در جهت انجام اقدامات درمانی مجوزهای مناسب را اخذ میکنند. امضای این فرم توسط بیمار یا نماینده وی مدرکی از رضایت بیمار برای خدمات و اقدامات درمانی محسوب می‌شود. رضایت‌نامه برای اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی همچون سقط جنین معتبر نیست.
عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل
در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند برائت اخذ نکرده باشد.
طبق ماده ۴۹۵ ق.م.ا.مصوب۹۲ پزشک در دو حالت ذیل در قبال تلف یا صدمه وارده به بیمار ضامن دیه نیست:
- عمل پزشک مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد؛
- قبل از عمل، پزشک از بیمار برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیر هم نشود.
نتیجه آن‌که اعمال پزشک چنانچه به تلف یا صدمه بیمار منجر شود موجب قصاص نیست اما پزشک در صورت فقدان شرایط فوق‌الذکر ضامن دیه خواهد بود و این در صورتی است که استناد وقوع صدمه یا تلف به اعمال جراحی یا طبی ثابت شود وگرنه پزشک ضامن نخواهد بود.
بیشتر بخوانید: تعریف و تمام مصادیق جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت
مخالفت اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی بیمار به عمل جراحی و درمان پزشکی
دربارۀ اعمال جراحان یا پزشکان که با وجود مخالفت اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی بیمار به عمل جراحی و درمان پزشکی دست می‌زنند، به نظر می‌رسد که اگر مورد از موارد فوری کمک‌رسانی‌های پزشکی باشد و خوف آن باشد که درنتیجۀ این مخالفت جان انسانی به خطر افتد، از باب ضرورت و ادای تکلیف بتوان جراح یا پزشک را از تقصیر مبرا دانست. این نتیجه را می‌توان از قسمت اخیر بند ج ماده ۱۵۸ استنباط کرد و رضایت را در موارد فوری شرط ندانست.
هرگاه اقدام پزشک مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد و هیچ‌گونه قصور یا تقصیری نداشته باشد برای او ضمان وجود ندارد هر چند برائت اخذ نکرده و از موارد ضروری و فوری هم نباشد.
تاثیر رضایت در امور ورزشی و عملیات ورزشی
منشأ غیرقابل مجازات بودن عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن اجازۀ قانون است که بر مبنای رضایت مرتکب صادر شده است. زمانی یک فعالیت ورزشی محسوب می‌شود که:
- اولاً: عرفاً به‌عنوان یک ورزش محسوب شود
- ثانیاً: قوانین و مقررات راجع به آن توسط مراجع مربوط به آن ورزش به تصویب رسیده باشند
- ثالثاً: مغایر با شرع هم نباشند.
منظور از عملیات ورزشی چیست؟
مقصود از عملیات ورزشی، نفس فعالیت‌های مرتبط با هر ورزش است مثلاً مشت زنی یا کشتی گیری هرکدام فعالیت‌هایی هستند که اگر با رعایت مقررات مربوط به آن ورزش انجام شوند، جرم نیستند درحالی‌که در حالت عادی مشت زدن به دیگری یا گلاویز شدن با دیگری، می‌تواند جرم و قابل مجازات باشد.
مقصود از حوادث ناشی از ورزش چیست؟
مقصود از حوادث ناشی از ورزش، اتفاقات و عواقبی است که ممکن است در حین ورزش رخ دهد؛ مثلاً ورود صدمه به پای یک بازیکن فوتبال حین بازی در زمین فوتبال. البته حوادث می‌تواند شامل زیان‌های مالی هم باشد؛ مثلاً خسارت وارده به اتومبیل شخص در مسابقۀ رالی.
مسئولیت حوادثی که درنتیجۀ عملیات ورزشی به کسانی غیر از ورزشکاران مانند تماشاگران و یا داوران و مربیان در ضمن بازی وارد می‌شود در حدود تقصیرات آن‌ها بر طبق مقررات قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی قابل‌بررسی است.
شرایط معافیت مذکور در ماده ۱۵۸ برای عملیات ورزشی
برای اینکه عملیات و حوادث ورزشی شامل معافیت مذکور در ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی شود باید شرایط ذیل فراهم باشد:
- اولاً: سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد.
- ثانیاً: این حوادث باید در حین فعالیت‌های ورزشی اتفاق افتد.
- ثالثاً: نوع ورزش و مقررات آن مغایر با موازین شرعی نباشد.
- رابعاً: حوادث پیش آمده ناشی از حرکات ورزشی باشد.
اگر حوادث ناشی از عملیات ورزشی به سبب تخطی مدیران و سایر مسئولان ورزشی از مقررات باشد، تقصیری بر عهده ورزشکار ثابت نیست، ضمن آن‌که مسئولیت این حوادث متوجه مدیر یا فرد خطاکار خواهد بود. برای مثال اگر استقرار تماشاگران در محوطه پرتاب وزنه یا نیزه و یا دیسک به گونه‌ای باشد که آن‌ها را در معرض خطر اصابت قرار دهد، حوادث احتمالی ناشی از ورزش‌های مذکور علیه مسبب آن قابل تعقیب کیفری است.
مسئولیت مدیر بر فعالیت ورزشکاران
مسئولیت مدیر یا شخص مسئول، بر مبنای مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر و به دلیل تقصیری است که در رعایت نظامات و مقررات یا نظارت بر فعالیت‌های ورزشکاران به عمل آمده است.