معنی لغوی صلح، سازش و توافق و آشتی است اما در اصطلاح حقوقی عقدی است لازم که تحت هیچ کدام از سایر عقود معین در قانون مدنی مانند رهن، اجاره، نیاید. «صلح» طبق تعریف قانون مدنی یا در معنی عام که همگان نیز استفاده می کنند در مقام از بین بردن اختلافات و همان رفع تنازع می باشد اما یک کاربرد دیگر دارد که طبق تعریف قانونی مدنی(صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی ، در مورد معامله و غیر آن واقع شود)این است که افراد توافق کنند که اگر در آینده نزاعی به وجود آمد آن را با صلح خاتمه دهند. صلح به صلح در دعوی و صلح در معاملات تقسیم می گردد که در مطلب زیر سعی شده تمام شرایط آن بیان شود.
دسترسی سریع به عناوین:
صلح در مورد دعوا
این نوع صلح بیشتر مربوط به آیین دادرسی مدنی است؛ و خود به دو نوع تقسیم میشود:
- گاهی، دعوای به وجود آمده را، به صلح ختم می دهند.
- گاهی با عقد صلح، از دعوای احتمالی، جلوگیری می کنند.
- ماده ۷۵۲: صلح ممکن است با در مورد رفع تنازع موجود و با جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.
- ماده ۷۶۶: اگر طرفین به طور کلی تمام دعاوی واقعیه (موجود) و فرضیه (احتمالی) خود را به صلح خاتمه داده باشند، کلیه دعاوی، داخل در صلح محسوب است اگر چه منشأ دعوی در حین صلح معلوم نباشد، مگر این که صلح به حسب قراین شامل آن نگردد.
صلح در مورد دعوا عقدی است معوض
زیرا طرفین از ادعاهای خود در باب حق اقامه دعوای می گذرند.
صلح در مورد دعوا، توسط منکر هم امکان پذیر است:یعنی کسی که دعوا را انکار می کند نیز می تواند تقاضای صلح کند؛ این تقاضا اقرار محسوب نمی شود.
- ماده ۷۵۵: صلح با انکار دعوی نیز جایز (مجاز)است، بنابراین درخواست صلح اقرار محسوب نمی شود.
- ماده ۷۵۶: حقوق خصوصی که از جرم تولید می شود ممکن است مورد صلح واقع شود.
در اینجا جرم رخ داده است و زیان هم وارد شده است، زیان دیده صلح می کند.
خود جرم جنبه عمومی دارد و جنبه عمومی آن قابل صلح نمی باشد.
طرفین صلح باید اهلیت و اختیار داشته باشند:
- ماده ۷۵۳: برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.
- هر صلحی صحیح است، الا صلع بر امر غير مشروع. ماده ۷۵۴: هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیرمشروع باشد.
صلح در مورد معاملات یا صلح بدوی
نام های دیگر این نوع صلح: صلح در مقام معامله یا صلح بدوی یا ابتدایی است؛ صلح در مورد معامله، عقدی است که به جای بعضی از اعمال حقوقی می آید و اثر آن همان اثر عمل حقوقی مورد نظر را دارد، اما احكام خاصه آن را ندارد؛مثلاً اثر بيع تملیک است که بیع یک سری احکام خاص دارد؛ اما می توان با صلح مالی را به دیگری تملیک کرد بدون احكام خاصه بيع.
مواد مرتبط:
- ماده ۳۴۵ نم؛ هر یک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد.
- ماده ۷۹۶ ق.م. واهب باید برای معامله اهلیت و اختیار تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد.
- ماده ۲۱۰ ف، قم: متعاملین باید برای معامله اهلیت استیفا داشته باشند.
- ماده ۱۰ ق.م: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون امری نباشد، نافذ است.
- ماده ۷۵۸، صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد؛ بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض، نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود، بدون این که شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود.
- ماده ۷۵۹: حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد.
- ماده ۱۸۲ آ.د.م: هر گاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده در صورت مجلس منعکس و به امضای دادرس و یا دادرسان و طرفین می رسد. تبصره: چنانچه سازش در حین اجرای قرار واقع شود، سازش نامه تنظیمی توسط قاضی مجری قرار در حکم سازش به عمل آمده در دادگاه است.
- ماده ۱۸۳ آ.د.م: هر گاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش نامه غیر رسمی باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند، اقرار طرفین در صورت مجلس نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین می رسد در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش نامه دادرسی را ادامه خواهد داد.
انواع صلح، از نظر معوض یا مجانی بودن
صلح در مورد معامله ممکن است معوض باشد یا مجانی؛ اما صلح در مورد دعوا همیشه معوض است؛
صلح در معاملات بستگی به نوع عقد دارد: اگر صلح به جای عقود معوض منعقد بشود، معوض است و اگر به جای عقود مجانی منعقد بشود، مجانی است.صلح در معاملات بستگی به معامله مورد نظر دارد: اگر مغابنه ای باشد، علم معوض(تفصیلی) در آن مورد نیاز است و اگر مسامحه ای باشد علم اجمالی کافی است طبق ماده ۷۵۷ قانون مدنی صلح بلاعوض نیز جایز (مجاز)است.
موارد فسخ صلح
صلح، عقدی لازم است. موارد فسخ صلح عبارت اند از: خیارات یا اقاله؛
- ماده ۷۶۰، صلح عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جایزه واقع شده باشد و بر هم نمی خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله.
صلح در دعوا در دو مورد به هم می خورد:
- خیار شرط
- خیار تخلف از شرط.
- ماده ۷۶۱: صلحی که در مورد تنازع یا مبنی به تسامح باشد قاطع (لازم)بین طرفین است و هیچ یک نمی تواند آن را فسخ کند اگرچه به ادعای غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط با اشتراط خیار(خیار شرط )
صلح اعم از معوض و بلاعوض، عقدی لازم است و منظور از جایز در ماده ۷۵۷ ق.م، جواز عقد نیست، بلکه منظور مباح بودن صلح بلاعوض است؛ حکم تکلیفی.
بیشتر بخوانید: دانلود نمونه کامل قرارداد صلح
تاثیر اشتباه و اکراه و تدلیس در صلح
اشتباه در صلح
از آنجایی که صلح از عقودی است که در آن شخصیت طرف، مهم و علت عمده عقد است، اشتباه در آن، باعث بطلان صلح است؛ اشتباه در سایر موارد از جمله مورد معامله و … نیز تابع حقوق مدنی ۳ است.
- ماده ۷۶۲: اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است.
اکراه در صلح
- ماده ۷۶۳: صلح به اکراه نافذ نیست.
منظور از اکراه در این ماده، اکراه معنوی است؛ - ماده ۲۰۳ ق.م: اکراه (معنوی) موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص واقع شود.
تدلیس در صلح
- ماده ۷۶۴: تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است.
- ماده ۴۳۸ ق.م.، تدليس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.
شرح ماده ۷۶۵ ق.م.
- ماده ۷۶۵: صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله باطل است [سالبه به انتفاء موضوع]، ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است.
- بند اول:
صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله، باطل است: مثال: معامله ای باطل است، اما طرفين تصور می کنند که معامله صحيح است و در حال انجام تعهدات خود هستند که در این هنگام بین آنها دعوا رخ می دهد؛ حال اگر چنین دعوایی را به صلح ختم کنند، باطل است، زیرا معامله مپنا، باطل بوده است. بند اول ماده ۷۶۵ ق.م. از مصادیق ماده ۷۶۷ ق.م. است.
- بند دوم:
صلح دعوی ناشی از بطلان معامله، صحیح است؛ مثال: معامله ای باطل است و طرفین هم بر این بطلان آگاهی دارند و می دانند که باید عوضین را پس بدهند، حال در حین پس دادن عوضین اگر دعوایی رخ بدهد و این دعوا را در نهایت به صلح ختم کنند، این صلح صحیح است.
- ماده ۷۶۷: اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است.
استثنا بر اصل نسبی بودن قراردادها
- ماده ۷۶۸: در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که می گیرد متعهد شود که نفقه معینی (پول) همه ساله با همه ماهه تا مدت معین تأدیه کند این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه با به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.
- ماده ۷۶۹: در تعهد مذکور در ماده قبل به نفع هر کس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع نفقه به وراث او داده شود.
چون تعهد به نفع ثالث قائم به شخص است و به ارث [ثالث] نمی رسد. مگر این که خلاف آن شرط شده باشد.
یعنی: اگر ثالث تعهد مزبور را رد کند، یا فوت کند، یا ثالث موجود نباشد و …) و یا به هر دلیلی تعهد به نفع ثالث اجرا نشود، این تعهد از بین نمی رود و باید به نفع طرف دیگر معامله (طرفی که به سود ثالث شرط کرده است اجرا شود؛ و اگر طرف معامله فوت کرده باشد به سود وراثش آوارث طرف معامله، نه وارث ثالث اجرا می گردد؛
تعهد به نفع ثالث یک استثناء است و استثناء باید تفسیر مضیق بشود؛ یعنی نمی توان آن را به موارد مشابه سرایت داد؛ هر چیزی به نفع ثالث قبول می خواهد، بجر تعهد به نفع ثالث. پس تملیک به نفع ثالث نیاز به قبول ثالث دارد.
- ماده ۷۷۰: صلحی که بر طبق دو ماده فوق واقع می شود به ورشکستگی با افلاس متعهد نفقه فسخ نمی شود مگر این که شرط شده باشد.
نکته پایانی اینکه در بیشتر جاهایی که عقدی نامعین باشد، حقوقدانان به ماده ۱۰ ق.م. و فقها به صلح استناد می کنند.