تاجر و تجار به دلیل اینکه در دارایی و اموالشان سهم طلبکاران نهفته است و طلبکاران نسبت به دارایی ایشان سهم دارند؛ توسط قانون گذار در دوره هایی گاه محدودیت و گاه ممنوعیت در انجام معامله دارند.
ورشکستگی یا توقف از پرداخت دیون حالتی در شخص تاجر چه حقیقی و چه حقوقی است که این شخص دیگر توان پرداخت بدهی های خود را ندارد.
لذا از تاریخ اولین ناتوانی از پرداخت بدهی وی را متوقف می نامند و متوقف می دانند از این نظر که معاملات تجاری تاجر توقف می کند تا دیگر طلبکار جدیدی وارد این مخمصه نشود که طلبش بعدها قابل وصول نباشد لذا برای جلوگیری از ضرر بقیه اشخاص و طلبکاران قدیمی حکم توقف توسط قانون گذار بر چنین شخصی بار می شود.
دسترسی سریع به عناوین:
ورشکستگی یا توقف از تادیه دین چیست؟
طبق ماده ۴۱۲ و آنچه در مقدمه گفتیم:
ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود.
“توقف” را در بالا معنا و تعریف کردیم که مفهوم آن عجز و ناتوانی از تادیه دیون است.
حکم ورشکستگی به درخواست چند شخص ممکن است صادر شود.
- یک شخص که خود تاجر است که می تواند درخواست صدور حکم ورشکستگی بدهد البته دادگاه به صرف گفته تاجر اکتفا نمی کند و قضیه را بررسی خواهد کرد و سپس رای بر ورشکستگی می دهد.
- شخص دیگری که می تواند درخواست صدور حکم ورشکستگی تاجر را از دادگاه بخواهد دادستان است
- طلبکاران تاجر متوقف نیز می توانند از دادگاه صدور حکم مزبور را بخواهند.
در صورت صادر شدن حکم ورشکستگی، ویژگی خاصی که این حکم دارد این است که هم نسبت به طرفین دعوا است و هم نسبت به باقی افراد برخلاف تمام آرا به همین دلیل چون ورشکستگی متوجه باقی افراد نیز می باشند، باید در روزنامه چاپ و اعلان شود.
آثار صدور حکم ورشکستگی
در رایی که دادگاه مبنی بر ورشکستگی صادر می کند یک سری موارد را در آن درج می کند:
مثل تعیین تاریخ توقف، تعیین مدیر تصفیه، مهر و موم اموال تاجر ورشکسته و…
- امام نکته ی مهم تعیین تاریخ توقف است. یعنی در واقع دادگاه باید در حکم تشخیص داده باشد که این تاجر از چه زمانی متوقف از تادیه و پرداختن دیون خود بوده؟
- اما چه اهمیتی دارد که دادگاه زمان توقف تاجر را تشخیص دهد؟
اهمیت آن در این است که اگر تاجر متوقف شده باشد ممکن است به واسطه معاملاتی و اقداماتی اموال باقی مانده خود را به دیگران بدهد تا از شر طلبکاران خلاص شود یا اینکه اموری را انجام دهد که به ضرر طلبکاران واقع شود.
و اهمیت در آن این است که قانون آثاری را بر تاریخ توقف بار کرده از این جهت که از تاریخ توقف به بعد را دوره مشکوک نامیده اند زیرا معاملات و عملکرد تاجر باید زیر زره بین برود تا مبادا در این مواقع کاری بر خلاف مصالح طلبکاران انجام داده باشد.
لذا دوره ای که توقف حاصل می شود تا زمانی که حکم ورشکستگی صادر می شود را همچنان که گفتیم دوره مشکوک می نامند.
در این گفتار به بررسی معاملات تاجر در دوره های توقف، قبل و بعد از آن می پردازیم.
معاملات تاجر قبل از تاریخ توقف
قبل از اینکه تاجر متوقف از تادیه دیون شود معاملات وی اصولا صحیح است و با اشکالی مواجه نیست این امر هم منطقی به نظر می رسد.
به همین دلیل طلبکاران تاجر نمی توانند متعرض این معاملات شوند.
اما در یکی دو مورد استثناهایی وجود دارد که یک مورد آن بدیهی است و از قواعد عام برداشت می شود و آن عبارت است از معامله صوری یعنی معامله ای که در آن قصد واقعی به انجام معامله وجود نداشته است.
طبق ماده ۴۲۶ قانون تجارت:
اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود به خود باطل، عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزء غرما حصه ای خواهد بود.
در یک مورد دیگر قانون تجارت مقرره ای پیش بینی کرده است که اگر تاجر قبل از تاریخ توقف برای فرار از دین یا اضرار به طلبکارها معامله ای کرده باشد که در آن بیشتر از یک چهارم قیمت واقعی در زمان معامله ضرری بوده آن معامله قابل فسخ خواهد بود.
مگر این که طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ، تفاوت قیمت را بپردازد. دعوای فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می شود ( ماده ۴۲۴ قانون تجارت).
معاملات تاجر از تاریخ توقف تا صدور حکم ورشکستگی/ دوره مشکوک
از تاریخ توقف محدودیت های به تاجر شروع می شود. به این صورت که باید معاملاتی را که به ضرر طلبکاران است را ترک کند.
زیرا در دوره مشکوک قرار دهد و قانون تاب این را ندارد که معامله ای از تاجر متوقف سر بزند که در آن ضرر کرده زیرا ضرر وی در واقع ضرر طلبکاران است.
به همین دلیل است قانون تاکید می کند که برخی معاملات تاجر به دلیل مشکوک بودن باطل است یا قابل ابطال خواهد بود
معاملات تاجر ورشکسته از تاریخ توقف تا صدور حکم ورشکستگی
از تاریخ توقف، تاجری که عالم به توقف خود می باشد، باید از کلیه معاملاتی که به زیان بستانکاران می باشد خودداری کند، چون به محض توقف از ادای دیونش، در وضعیتی قرار می گیرد که هر گونه عمل حقوقی او مشکوک تلقی می شود، به همین دلیل فاصله میان توقف تاجر و صدور حکم ورشکستگی را اصطلاحاَ دوران مشکوک هم نام گذاری کرده اند.
از این رو، قانون گذار برخی معاملات تاجر را با دیده سوء ظن و باطل یا قابل ابطال تلقی می کند.
زیرا قانون گذار چنین تصوری می کند که معاملات مزبور بر اساس تقلب استوار است.
لذا برای حمایت از حقوق بستانکاران و برای جلوگیری از سلب اعتماد آنان نسبت به واحدهای تجاری، مقرراتی وضع کرده است.
که در ماده ۴۲۳ خود چنین مقرر می دارد:
” هرگاه تاجر پس از توقف، معاملات ذیل را بنماید، باطل و بلااثر خواهد بود “
- هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض (انتقال مالکیت عین مال یا منافع آن است از قبیل عمری، رقبی یا سکنی و امثال آن ) اعم از این که راجع به منقول یا غیرمنقول باشد.
- تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله ای که به عمل آمده باشد.
- هر معامله ای که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید. ( از قبیل رهن، گرو یا وثیقه ) و به ضرر طلبکاران تمام شود.
آنچنان که از این ماده بر می آید قانون گذار در دوره مشکوک هیچ اعتمادی به تاجر ندارد و بر معاملات رایگان وی به درستی مهر باطل می نهد.
اما در باره معاملات معوض وی این سخت گیری را ندارد.
بلکه وقتی آنان را قابل ابطال می داند که به واسطه آن معامله ضرر به طلبکاران وارد شود.
معاملات تاجر بعد از صدور حکم ورشکستگی
در اینجا منع معاملات تاجر به اوج می رسد و از محدودیت به ممنوعیت تغییر موضع می دهد یعنی در این حالت معاملات تاجر بعد از صدور حکم ورشکستگی اصولا باطل است.
اما اگر قرارداد ارفاقی منعقد شود تا وقتی که قرارداد ارفاقی باطل نشده معاملات میان این بازه صحیح در نظر گرفته است مگر این که معلوم شود همین معاملات هم به قصد اضرار بوده است.
نتیجه گیری
تاجر ممکن است در دوران تجارت خود حالتی به نام توقف را تجربه کند. تاجر متوقف از تادیه دیون، حالت تاجری است که نمی تواند بدهی خود را پرداخت کند لذا در اینجا مقدمات ورشکستگی وی فراهم می آید.
زمان توقف و تعیین آن بسیار مهم است زیرا معاملات زیادی را تحت تاثیر قرار می دهد.
برای مثال اگر تاجر به پسر خود یک لب تاپ هدیه داده باشد اگر این کار قبل از تاریخ توقف باشد اشکالی نخواهد داشت اما اگر بعد از تاریخ توقف باشد ایجاد مشکل خواهد کرد.
در بالا به موارد معاملات تاجر در دوره های مختلف قبل و بعد از توقف تاجر اشاره کردیم.
سوالات متداول
تاجری که توان پرداخت بدهی خود را ندارد و از این جهت موقف نامیده می شود که معاملات وی متوقف خواهد شد.
اصولا باطل است و قانونگذار سخت گیری بیشتری نسبت به این دوره در نظر گرفته است.
باید بین معاملات معوض و مجانی وی قائل به تفکیک شد که در بالا توضیح دادیم.