در هر کشوری علاوه بر آموزش و فرهنگ سازی، قوانین آن کشور نقش بسزایی در شکل گیری صحیح یک جامعه مدنی خواهد داشت. برای رعایت ارزش های یک جامعه لازم است مقرراتی وضع شود تا در صورت سرپیچی از آن ها، برای فرد خاطی ضمانت اجرایی تعیین شود.
گاه برای حفظ امنیت و آرامش جامعه لازم است با جدیت بیشتری برخورد شود که این برخورد جدی، توسط قانون مجازات صورت می گیرد.
تعریف حقوق کیفری
حقوق کیفری که به آن حقوق جزا و جرم شناسی نیز گفته می شود، شاخه ای از حقوق عمومی محسوب می شود که به تعریف جرایم و تعیین مجازات می پردازد.
به معنای ساده تر حقوق جزا یک رشته ای از مقررات و احکامی است که جرم و مجازات و اقسام مختلف آن مورد بررسی قرار می گیرد و بر اساس آن قانون مجازات نوشته می شود.
به طور کلی موضوعات حقوق کیفری عبارتند از:
جرم، مجازات، مجرم، فرایند دادرسی، نحوه ی محاکم و چگونگی اعمال مجازات.
هدف حقوق کیفری چیست؟
حقوق کیفری جز ستون های اصلی نظام عدالت کیفری است و قوانین مجازات هر کشور جز مهم ترین قوانین و مقررات آن محسوب می شود.
به طور کلی حقوق کیفری اهدافی دارد که به شرح ذیل می باشد:
- ممنوع کردن رفتار های ناموجه که منجر به آسیب های فردی یا اجتماعی می شود.
- مشخص کرد معیار های جرایم و شدت و ضعف مجازات یا توجه به توجه جرم.
- تعیین رفتار ها و اعمال مجرمانه. (لذا با توجه به این رفتار های مشخص در قانون فرد خاطی قابل مجازات خواهد بود و با توجه با این معیار ها فرد مجرم از فرد بی گناه تمییز داده می شود)
- برقراری امنیت اجتماعی در جامعه و اجرای مجازات جهت پیشگیری و تکرار جرم.
- توضیح فرایند دادرسی و دادخواهی در امور کیفری و نحوه ی صدور رای در دادگاه ها. (بررسی قوانین شکلی)
- تسلی (آرامش خاطر) برای فرد بزه دیده و تامین خسارت قربانی از جانب مجرم.
حقوق کیفری سرزمینی است
هر کشور قوانین کیفری مختص به خود را دارد که فقط در قلمروی آن این قوانین قابل اجرا می باشد. در واقع هر کشوری می تواند نسبت به رفتار هایی که اخلال ایجاد می کند و ناهنجاری محسوب می شود، مجازات تعیین نماید.
لذا هر کشور با توجه به نوع خلق و خوی مردم و فرهنگ حاکم در آن، بعضی از خطوط قرمز را تعیین و برای آن ها مجازات تعیین می کند، از همین رو قوانین جزائی را سرزمینی می دانند.
لذا کشور ها نمی توانند در خصوص اعمال و رفتار خارج از مرزهای خود مجازات تعیین نمایند. هر چند برخی از اعمال به طور مشترک در همه جای دنیای در همه ی ادیان قبیح و مذموم است.
مانند: قتل، سرقت، تجاوز به عنف یا کلاهبرداری … اما برخی از رفتار ها با توجه به فرهنگ یا دین مردم آن کشور متفاوت از سایر کشور ها می باشد، مثل شرب خمر یا زنا.
لازم به ذکر است این اصل صلایح سرزمینی استثنایی به همراه دارد، با توجه به اینکه قوانین جزایی ایران از دین اسلام گرفته شده است، اگر فرد ایرانی در یک کشور دیگر مرتکب جرایم مستوجب قصاص یا حد شود، در صورت بازگشت به ایران یا استرداد، در ایران محاکمه خواهد شد.
اصل های مهم در حقوق کیفری
در حقوق کیفری چند اصل بسیار مهم وجود دارد که رکن رکین این علم می باشد و تقریبا در اکثر کشور ها این اصول مشترک هستند.
که عبارتند از:
اصل شخصی بودن مجازات ها: این اصل به این معنا می باشد که تعقیب و مجازات تنها نسبت به شخصی قابل اجرا است که اعمال مجرمانه ای که در قانون برایش مجازات تعیین شده است را انجام داده است. از همین رو، به جای او و در صورت عدم دسترسی به انجام دهنده جرم نمی توان، اقوام، همسر یا دوستان او را مورد مجازات قرار داد.
اصل مذکور به این دلیل شکل گرفت که در گذشته، علاوه بر شخص خاطی اطرافیان وی را نیز مجازات می کردند. در حال حاضر نیز، کشور کره شمالی علاوه بر فرد خائن به کشور، تا سه نسل پس وی را در اردوگاه های کار اجباری حبس کرده و مجازات می کند.
این روش مجازات کاملا با اصل انصاف و عدالت در تناقض است. در صورتی که که هدف از اجرای قانون، برپایی عدالت می باشد.
اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها: مردم هر جامعه دارای یک سری ارزش های اخلاقی هستند که روابط آن ها را شکل می دهد. اما خطوط قرمز و معیارها اخلاقی نمی توانند جای قوانین را در یک کشور پر کنند.
لذا در صورتی که جرایمی وجود نداشته باشد که برای آن ها مجازات تعیین شده باشد، هیچ نظام قضایی نمی تواند به صورت خودسرانه به مجازات بپردازد.
از همین رو، لازم است که رفتار هایی که ناقض حقوق اشخاص و امنیت عمومی است، در قانون جرم انگاری شود و برایش مجازات نیز تعیین شود.
در این صورت، همه افراد به مرور زمان متوجه می شوند رفتار های ناهنجاری که در قانون جرم انگاری شده اند چه عواقبی در پیش دارد و از انجام اعمال غیر قانونی تا حدودی جلوگیری می شود.
عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری: این جمله بدین معنی است که اگر قانونی جدیدا تصویب شود که عملی را که در قانون قدیمی جرم نبوده است، جرم انگاری کند؛ در این صورت مجازات برای کسی اعمال می شود که پس از تصوب شدن این قانون جدید مرتکب جرم مذکور شود.
بنابراین به این حالت عطف به ماسبق نشدن قانون گفته می شود. اما در قوانین کیفری نیز استثنائاتی وجود دارد که منجر به عطف به ماسبق شدن قانون می شود لذا قوانین مربوط به نحوه ی تشکیل دادگاه ها و رسیدگی، از این دست استثنائات است.
نتیجه گیری
علم حقوق دارای زیر شاخه هایی است که به طور تخصصی هر کدام یک کاربرد متفاوت در جامعه دارند اما یکی از قوانین مهم که به سبب وجود ضمانت احزا این قانون را بسیار مهم تر از سایرین جلوه می دهد، قانون مجازات اسلامی است. حقوق کیفری به انواع جرایم و ارکان تشکیل دهنده ی آن می پردازد.
همچنین نوع مجازات ها و نحوه اجزای آن در حقوق کیفری بررسی می شود.
حقوق جزا به طور کلی چند رکن اساسی دارد:
اصل برائت، اصل شخصی بودن جرایم و مجازات ها، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها. در حقوق کیفری علاوه بر اینکه به طور اختصاصی به عناصر جرم پرداخته می شود، قوانین شکلی مانند نحوه رفتار با متهم، فرایند رسیدگی و صدور رای یا اعتراض به ارا نیز مورد بجث قرار می دهد.
برای اینکه بتوانید با وکلای متخصص کیفری مشاوره داشته باشید و پرونده شما به شکل تخصصی توسط وکلای کیفری پیگیری شود می توانید با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس حاصل نمایید تا وکلای مجرب و متخصص کیفری و جزایی شما را راهنمایی نمایند.
سوالات متداول
هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برایش مجازات تعیین شده باشد جرم نامیده می شود.
بله اصل برائت در قوانین کیفری نیز وجود دارد. بدین صورت که هیچ کس مرتکب جرم نشده است مگر اینکه در دادگاه های مورد تایید، طبق ادله و اسناد قانونی به اثبات برسد.
حقوق جزا اختصاصی که فقط به جرایم و تعاریفاش می پرداخت و حقوق جزا عمومی که در برای مسائل عمومی جرایم و انواع مجازات ها می پردازد و آیین دادرسی که به امور شکلی مانند تعقیب متهم، نحوه رسیدگی در دادگاه ها و صدور رای و اعتراض به آن و… می پردازد.