بعد از انعقاد قرارداد برای طرف حقوق و تکالیفی ایجاد می‌گردد و اگر شخص متعهد به تعهد خود عمل نکند و یا در انجام آن تأخیر کند بایستی خسارت وارد بر متعهدله را جبران کند چراکه او با خودداری از انجام مورد تعهد و یا تأخیر در انجام تعهد سبب ورود خسارت به متعهدله گردیده است. در این مطلب اطلاعاتی را در خصوص مسئولیت قراردادی ذکر می‌نماییم.
مسئولیت قراردادی چیست
ماده ۲۲۱ قانون مدنی مقرر میدارد: اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.
بنابراین مسئولیت قراردادی، عبارت است از الزام متعهد به جبران خسارتی که در نتیجه عدم اجرای قرارداد یا اجرای ناقص یا نادرست یا همراه با تأخیر، به طرف دیگر وارد میشود. اگر شخصی نقض تعهدات قراردادی نماید یعنی تعهدات قراردادی خود را اجرا نکند برای او مسئولیت قراردادی ایجاد می گردد یعنی باید خسارت ناشی از این نقض عهد را جبران کند. مسئولیت متعهد به جبران خسارت طلبکار قراردادی مسئولیتی است که در اثر تقصیر و کوتاهی او در وفای به عهد به وجود می‌آید و انتساب آن به قرارداد به این جهت است که مبنای تقصیر نقض قرارداد است.
اقسام خسارات قراردادی
خسارت قراردادی ممکن است ناشی از این دو مورد باشد:
الف) خسارت ناشی از عدم انجام تعهد: در صورتی که رابطه تعهد و زمانی که تعهد باید اجرا شود به صورتی باشد که صرفاً اجرای تعهد در همان زمان مطلوب باشد، ( یعنی شخصی که تعهدی به نفع او شده است صرفاً خواهان اجرای تعهد در همان زمان مقرر شده در قرارداد می باشد برای مثال در صورتی که شخصی با یک رستوران قراردادی مبنی بر تهیه غذای شام عروسی وی در تاریخ ۲۰تیرماه را منعقد نماید ولی طرف قرارداد یعنی رستوران مذکور از اجرای تعهد خود و تهیه غذا در روز ۲۰ تیرماه امتناع نماید و به تعهد خود عمل نکند در این صورت تهیه غذا در روز ۲۱ تیر ماه مطلوب به طرف قرارداد نیست چرا که عروسی متعدله در روز ۲۰ تیرماه بوده است و تهیه آن در روز ۲۱ام مدنظر او نبوده. به چنین تعهداتی تعهدبه نحو وحدت مطلوب گفته میشود یعنی فقط در روز مقرر برای اجرای تعهد است که اجرای آن مطلوب طرف مقابل است نه پس از آن. یا به عبارت دیگر انجام تعهد در یک زمان خاص مد نظر باشد و لاغیر) و تعهد توسط متعهد در موعد مقرر انجام نشود خسارت عدم انجام تعهد قابل دریافت است.
ب) خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد: در صورتی که رابطه تعهد و زمان انجام آن به نحو تعدد مطلوب باشد و متعهد در موعد مقرر تعهد را اجرا نکند می توان از یک سو او را ملزم به انجام تعهد کرد و از سوی دیگر خسارت تاخیر در انجام تعهد را از او دریافت کرد. رابطه تعهد و زمان انجام تعهد زمانی به نحوه تعدد مطلوب است که اگر متعهد تعهد خود را در موعد مقرر انجام ندهد گرچه نقض عهد کرده، ولی این تعهد در سایر زمان ها قابلیت اجرا را دارد در این حالت به دلیل آن که تعهد متعهد همچنان قابلیت اجرا را دارد می توان وی را به اجرای تعهدات قراردادی اجبار نمود و در عین حال به دلیل عدم رعایت موعد انجام تعهد از خسارت تاخیر در انجام تعهد دریافت کرد.
باید توجه نمود که خسارت عدم انجام تعهد با انجام اصل تعهد قراردادی قابل جمع نیست یعنی زمانی که انجام تعهد به نحو وحدت مطلوب است و شخص تعهد قراردادی خود را اجرا نمی کند طرف مقابل که از این نقض تعهد متحمل ضرری شده است خسارت عدم انجام تعهد را دریافت می کند دیگر نمی تواند متعهد را به انجام تعهد نیز الزام کند بلکه صرفاً می‌تواند خسارت عدم انجام تعهد را از او مطالبه کند ولی در مقابل در صورتی که خسارت تاخیر در انجام تعهد مطالبه می‌گردد در حقیقت شخص همچنان خواهان اجرای تعهد است و زمان اجرای تعهد برای او مهم نیست در این صورت است که او متعهد را الزام به اجرای تعهد می کند و می تواند بابت تاخیر در اجرا از وی مطالبه خسارت تأخیر نماید.
شروط مطالبه خسارت قراردادی
به جهت اینکه بتوان از متعهد ای که به تعهد خود عمل نکرده خسارتی را دریافت نمود بایستی شرایطی وجود داشته باشد و در صورت عدم وجود این شرایط امکان اخذ خسارت قراردادی از وی وجود نخواهد داشت. حال به این شرایط توجه نمایید:
- گذشتن زمان انجام تعهد و عدم اجرای تعهد توسط متعهد بر اساس ماده ۲۲۶ قانون مدنی.
- ورود ضرر به متعهدله.
- قابلیت پیش بینی ضرر: یعنی بتوان در زمان انعقاد قرارداد پیش‌بینی نمود که در صورت عدم اجرای تعهد از جانب متعهد به چنین ضرری به متعهدله وارد خواهد گردید.
- وجود رابطه سببیت بین تاخیر در انجام تعهد و یا عدم انجام تعهد و ورود ضرر: یعنی ضرری که شخص متعهد له یعنی شخصی که تعهد به نفع او شده است، متحمل شده است به دلیل انجام نشدن تعهد متعهد باشد.
- لازم بودن جبران خسارت به حکم عرف و قانون و یا عقد: یعنی در قرارداد منعقده بین طرفین و یا در قانون و یا به حکم او در صورتی که متعهد از انجام وظیفه خود امتناع کند یا آن را با تاخیر انجام دهد، جران خسارت پیش‌بینی شده باشد.
و اینک به منظور آشنایی بیشتر با شروطی که برای مطالبه خسارت قراردادی مورد نیاز است هر یک را به صورت مجزا مورد بررسی قرار می دهیم.
بیشتر بخوانید: الزامات خارج از قرارداد در قانون مدنی
زمان انجام تعهد
زمان انجام تعهد ممکن است به سه صورت باشد:
- زمان انجام تعهد ممکن است به صورت حال باشد که در این صورت تعهد باید فوراً اجرا شود و فاقد سر رسیده است و منظور از فوری بودن اجرای تعهد، فوری بودن عرفی می باشد یعنی تشخیص می دهد که اجرای فوری چه زمانی محقق شده است.
- زمان اجرای تعهد معجل می باشد یعنی برای اجرای آن موعدی در آینده تعیین شده است و به این موعد سررسید یا اجل تعهد گفته می شود.
- تعهد عندالمطالبه یعنی تعهدی که زمان انجام تعهد در آن تعیین نشده است و اختیار انجام تعهد با شخصی است که تعهد به نفع او شده است (متعهد له) در این صورت متعهد باید وقتی تعهد را انجام دهد که متعهد به درخواست می کند مانند مهریه عندالمطالبه.
باید توجه داشت که فقط در تعهداتی که عندالمطالبه هستند متعهدله باید از متعهد، انجام تعهد را درخواست کند و در تعهداتی که به صورت حال و یا مدت دار هستند متعهد باید تعهد خود را بر حسب مورد فوراً یا در سررسید انجام دهد و نیازی نیست که متعهدله انجام تعهد را از او مطالبه کرده باشد. ولی اگر موضوع تعهد وجه نقد باشد، در این صورت نمی‌توان این قاعده را شامل این مورد دانست بلکه متعهد در صورتی ملزم به پرداخت خسارت قراردادی میشود که متعهدله انجام تعهد یعنی همان پرداخت پول را از او مطالبه کرده باشد یعنی در تعهداتی که موضوع آن وجه رایج است در صورتی خسارت ناشی از نقض تعهد پرداخت خواهد شد که هم موعد انجام تعهد رسیده باشد و هم متعهدله انجام تعهد یعنی پرداخت پول را مطالبه نموده باشد.
سوالی که در این قسمت می توان مطرح نمود این است که اگر تعهدی قراردادی به صورت مطلق منعقد شده باشد و در خصوص موعد انجام آن، قرارداد منعقده ساکت باشد، باید به چه نحو عمل نمود؟ در رابطه با این سوال اختلاف نظرهایی وجود دارد. برخی می‌گویند که در این صورت باید اصل را بر حال بودن تعهد گذاشت و برخی دیگر عقیده دارند که با توجه به قسمت اخیر ماده ۲۲۶ قانون مدنی که می‌گوید “در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت کند مگر اینکه برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نبوده طرف، وقتی می تواند ادعای خسارت کند که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت کند که انجام تعهد را مطالبه کرده است” باید اصل را بر این گذاشت که تعهد مزبور به صورت عندالمطالبه می‌باشد و متعهدله باید انجام آن را از متعهد درخواست کند تا متعهد ملزم به اجرای تعهد قراردادی گردد و به واسطه عدم انجام آنها بتوان او را ملزم به جبران خسارت کرد. با توجه به این دو نظر نظری که درست تر جلوه می دهد نظر گروه اول می باشد.
چه کسی باید ثابت کند تعهد انجام شده و یا انجام نشده است؟
در پی یافتن پاسخ این سوال هستیم که بار اثبات انجام یا عدم انجام تعهد بر عهده چه شخصی می باشد آیا متعهد باید انجام تعهد را ثابت کند تا از مسئولیت قراردادی مبنی بر جبران خسارت ابری شود یا آن که متعهدله باید نقض عهد متعهد را ثابت کند تا بتواند متعهد را به جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد ملزم کند؟
پاسخ این سوال بستگی به نوع تعهد دارد بنابراین باید بین اقسام مختلف تعهد به این شرح قائل به تمایز و تفکیک شویم:
- الف) در صورتی که موضوع تعهد نقل و انتقال یک مال باشد: در این صورت بار اثبات انجام تعهد بر عهده متعهد می باشد یعنی او باید ثابت کند که آن مان را منتقل نموده است.
- ب)در صورتی که موضوع تعهد انجام یک عمل باشد: چنین تعهداتی خود به دو دسته تقسیم می شوند:
- تعهد به وسیله: در چنین تعهداتی بار اثبات نقض تعهد بر عهده متعهدله است بنابراین متعهد از اثبات وفای به عهد معاف می باشد، به عبارت دیگر می توان گفت که در چنین تعهداتی متعهدله برای آنکه بتواند از متعهد خسارت دریافت کند باید عدم انجام تعهدات قراردادی را ثابت کند.
- تعهد به نتیجه: در چنین تعهداتی بار اثبات وفای به عهد بر عهده متعهد است یعنی است که باید ثابت کند تعهد خود را انجام داده است یا در صورت عدم انجام تعهد است که باید ثابت کند عدم اجرای تعهد ناشی از یک حادثه غیرقابل پیش‌بینی که به اصطلاح حقوقی به آن قوه قاهره گفته میشود، بوده است در صورت عدم اثبات این موارد او را متعهد به جبران خسارت وارده به متعهدله است. بنابراین در تعهدات به نتیجه اگر متعهد اثبات کند که عدم انجام تعهد ناشی از قوه قاهره (قوه خواهر حادثه‌ای است که خارجی باشد، غیر قابل دفع و پیش بینی ناپذیر باشد) بوده است دیگر مسئولیتی نخواهد داشت.
حال به تعریف تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه دقت کنید:
تعهد به نتیجه زمانی ایجاد میشود که تعهد متعهد مبنی بر این باشد که عملی را تماما انجام دهد تا آن که به هدف خاصی نایل شود این تعهد، تعهد به نتیجه است مثل تعهد مهندس راه و ساختمان در ساختن ساختمان مقاوم یا تعهد وکیل دادگستری در اقامه دعوا در مهلت مقرر قانونی. ولی در مقابل تعهد به وسیله تعهدی است که متعهد در آن تعهد می کند که در راه رسیدن به نتیجه خاصی تلاش متعارف خود را به کار بگیرد بنابراین آنچه مورد تعهد است تلاش در راه رسیدن به هدف و نتیجه ای خاص است آن که لزوماً شخص به آن هدف نایل شود مثل تعهد پزشک جهت تلاش برای بهبود بیمار یا تعهد وکیل دادگستری برای تلاش در جهت پیروزی در دعوا.
- ج) در صورتی که موضوع تعهد خودداری از انجام عمل است: زمانی که شخص متعهد تعهد می کند که کاری را انجام ندهد اصل بر این است که او چنین کاری را انجام نداده است و به عهد خود وفا کردند است ولی اگر متعهدله میخواهد خلاف این مورد را ثابت کند باید برای آن دلیل بیاورد و با اثبات این امر بتواند از شخص متعهد به دلیل عدم اجرای تعهد دریافت خسارت کند.
اثبات میزان ضرر در مسئولیت قراردادی
اثبات ضرری که به متعهد الله وارد شده است به نحو ذیل صورت می گیرد:
- تعیین میزان ضرر بر عهده متعهدله است چرا که او مدعی ورود ضرر است و از همین رو بار اثبات میزان ضرر بر عهده اوست بنابراین اگر قاضی برای تعیین میزان ضرر وارد اقدام به صدور قرار کارشناسی کند تعدی حق الزحمه کارشناس بر عهده خود متعهدله است.
- در مواردی که خسارتی مقطوع در قانون یا قرارداد تعیین شده باشد نیاز به اثبات میزان ضرر نیست این موارد عبارتنداز: دیه، خسارت تاخیر در تادیه وجه رایج که به میزان تغییر نرخ شاخص بهای کالا و خدمات است، وجه التزام.
توافق در زمینه مسئولیت قراردادی
منظور از توافق های مربوط به مسئولیت قراردادی شروطی هستند که قبل از آنکه متعهد نقض تعهد کند و خسارتی وارد شود نسبت به میزان مسئولیت متعهد در صورت نقض تعهد تعیین تکلیف می نمایند. باید توجه داشت که بحث درباره صحت یا بطلان این شروط در صورتی مطرح میشود که این شروط قبل از نقض عهد مقرر شده باشند نه بعد از ورود خسارت، بنابراین این شروط زمانی موثر هستند که قبل از نقض عهد صورت گرفته باشند و بر آنها توافق شده باشد زیرا اگر خسارت وارد شده باشد طرفین می‌توانند هر توافقی را که خواستند در خصوص جبران یا عدم جبران آن و نحوه جبران خسارت و میزان خسارت به عمل آورند و قطعاً هر توافقی که بین طرفین در خصوص شیوه جبران خسارت و شیوه جبران آن و یا حتی برائت ذمه زیان رساندن وارد شود صحیح و بلا اشکال است شروط مربوط به مسئولیت قراردادی که قبل از ورود خسارت منعقد می شوند عبارتند از:
- شرط عدم مسئولیت: یعنی قبل از نقض عهد شرط شود که در صورت نقض تعهد، متعهد مسئول جبران خسارت نیست. شرط عدم مسئولیت به این معنی نیست که متعهد بتواند تعهدات قراردادی خود را اجرا نکند، بلکه به این معنی است که در صورت نقض عهد و عدم اجرای تعهدات، او مسئول جبران خسارت نباشد. بنابراین، حتی در فرضی که در قراردادی شرط عدم مسئولیت درج شده باشد، در صورت عدم اجرای تعهدات از سوی متعهد، متعهدله، می‌تواند علیه او دعوای الزام به انجام تعهدات قراردادی را مطرح کند. این شرط در حقوق ما جایز است جز در چهار مورد که آن چهار مورد عبارتند از: ۱-در تقصیرهای عمدی یعنی مواردی که متاهل عمداً نقض تعهد کند. ۲-در تقصیر های در حکم عمد مانند اینکه متصدی حمل و نقل هنگام شب مالی ارزشمند را در کامیون خود بدون نظارت و در محلی که امام نیست رها کند. ۳-ضرر های بدنی ۴-صدمه به شخصیت و حیثیت
- شرط تحدید مسئولیت یا محدود کننده مسئولیت: یعنی برای میزان مسئولیت شخص متعهد سقفی تعیین شود، به این نحو که در صورت نقض عهد و ورود خسارت به غیر، شخص فقط تا سقف خاصی، برای مثال تا سقف یک میلیون تومان مسئول باشد. به عبارت دیگر، در صورتی که میزان خسارت از سقف تعیین شده بیشتر باشد، شخص متعهد فقط تا سقف تعیین شده مسئول است و اگر میزان خسارت از سقف تعیین شده کمتر باشد، شخص متعهد فقط به میزان خسارت وارد مسئولیت خواهد داشت. این شرط در حقوق ما جایز است اما اگر خسارت وارده بیش از سختی باشد که تعیین شده است، شرط تحدید مسئولیت نسبت به چهار مورد مذکور صحیح نیست.
- شرط کیفری( وجه التزام): یعنی طرفه مبلغ مقطوع را به عنوان خسارت ناشی از نقض عهد در قرارداد تعیین کنند، به این نحو که در صورت نقض عهد، متعهد باید آن مبلغ مقطوع را بپردازد، چه خسارت کمتر از آن میزان باشد و چه بیشتر از آن. چنین شرطی نیز در حقوق ما جایز است وجه التزام ممکن است وجه التزام عدم انجام تعهد باشد مثل اینکه خسارت مقطوعی که برای عدم انجام یک پروژه در قرارداد مقرر می گردد، یا وجه التزام تاخیر در انجام تعهد مانند مبلغ روزانه ای که برای تاخیر مستاجر در تخلیه ملک مقرر می گردد.
پاسخ به این سوال منفی است و چه التزام مبلغ مقطوعی است که به عنوان جایگزین خسارت تعیین شده است .بنابراین در صورت وجود قوه قاهره از آن‌جا که نقض عهدی متوجه شخص متعهد نیست و عدم اجرای تعهد به واسطه قوه قاهره وعده است همانطور که خسارتی قابل مطالبه نیست و التزام مندرج در قرارداد نیز قابل مطالبه نمی باشد.
پاسخ به این سوال مثبت است وجه التزام از یکطرف مبلغ مقطوع جایگزین خسارت است و از طرف دیگر جنبه قراردادی دارد از آن جایی که میزان وجه التزام ارتباطی با میزان خسارت واقعی وارده ندارد در صورت عدم ورود خسارت نیز و چه التزام قابل مطالبه می باشد.
پاسخ به این سوال نیز مثبت است زیرا بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل آزادی اراده چنین شرطی صحیح و الزام‌آور است در این حالت بابت جبران خسارت مبلغ خسارات محاسبه و دریافت می شود و وجه التزام مقرر نیز صرفا نوعی جریمه طرف مقابل قرار داده است که به دلیل نقض عهد باید به طرف دیگر بپردازد.
خیر وجه التزام برای آن است که اگر متعهد از انجام تعهد امتناع کرد و متعهدله وجه التزام را از او دریافت کند اما این به این معنی نیست که متعهدله مجبور به قبول وجه التزام باشد و نتواند الزام متعهد را به انجام تعهد بخواهد به عبارت دیگر درج وجه التزام این اختیار را برای متعهد ایجاد نمی کند که بتواند با پرداخت وجه التزام خود را از انجام تعهدات قراردادی معاف می‌نماید.
حقوقدانان در پاسخ به این سوال با یکدیگر اختلاف نظر دارند دستهای از حقوقدانان چنین شرطی را باطل می‌دانند چرا که مصداقی از ربا می باشد ولی دسته دیگر این شرط را جزو شروط صحیح می دانند که الزام آور نیز می باشد.
نظر دوم صحیح به نظر می‌رسد،چرا که تفاوت واضحی بین چنین خسارتی بار با وجود دارد. برای مثال اگر شخصی مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به دیگری قرض دهد تا پس از دو ماه مبلغ ۲۱۰ میلیون تومان از او باز پس گیرد، این ربا است چرا که چیزی به قرض افزوده شده است. ولی اگر شخصی مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به شخصی قرض بدهد تا پس از دو ماه همان مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان را از او پس بگیرد ولی شرط کنند که بعد از فرا رسیدن موعد پرداخت پول، بابت هر روز تاخیر فلان مبلغ به عنوان وجه التزام تاخیر تادیه یعنی جریمه دیرکرد، بابت تادیه پرداخت شود این شرط ربا نیست چرا که چیزی بر قرض افزوده نشده است و مبلغ جریمه بابت دیرکرد، در باز پرداخت پول بعد از تاریخ مقرر برای بازپرداخت است.
شورای نگهبان نیز در نظریه شماره۷۷۴۲-۱۱/۱۲/۱۳۶۱ در پاسخ به دبیر کل بانک مرکزی، این ترتیب را در خصوص جریمه دیرکرد بانکها قانونی و مشروع دانسته است. با توجه به اینکه بانکها در این خصوص ویژگی خاصی ندارند میتوان این ترتیب را به طور کلی صحیح دانست.
سلام وقت بخیر.
در چه صورتی مسئولیت جبران خسارت یا انجام تعهدات قرارداد برعهده دلال است؟ممنون میشم منو راهنمایی کنید
در چه صورتی مسئولیت جبران خسارت یا انجام تعهدات قرارداد بر عهده دلال است؟
با سلام!
آثار مسئولیت قرادادی کدامند؟
سلام: مسوولیت قراردادی باید ابتدا قراردادی وجود داشته باشد و تخلف یا عدم انجام تعهد قراردادی ابتدا اجبار به انجام تعهد در غیر این صورت اجرای تعهد با هزینه متعهد در غیر این صورت نیز فسخ قرارداد می باشد ولی باید عدم اجرای مسوولیت قراردادی اثبات شود ناشی از چه اعمالی بوده است.
همچون همیشه از مطالب بسیار ارزشمند شما سپاسگزارم
مقاله بسیار مفید و همه جانبه ای است.
توصیه می کنم که یکبار از ابتدا تا انتها بازخوانی نموده و اغلاط املایی متن را که به نسبت دیگر مقالات وبسایت زیادتر است برطرف گردد