مطابق ماده ۳۰۸ قانون مدنی «غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان….» قانون گذار درتعریف غصب شرایط تحقق غصب را اینگونه بیان می کند:
۱.تسلط غاصب بر مال مغصوب
۲.در اختیار گرفتن آن.
عدم تسلط فرد بر مال و صرف تصرف و مانع شدن در مقابل دیگری برای استفاده از مال خود را نمی توان عنوان غصب داد. مغصوب ممکن است یک عین، حق مالی و منافع یک مال باشد، مانند خانه، موبایل، اتومبیل، حق انتفاع و حق ارتفاق و اینکه کسی عین مستأجره را غصب نماید و مستأجر را از آن بیرون اندازد و هم چنین نمونه دیگر مانند آنکه اگر کسی بدون آنکه اموال دیگری اعم از اتومبیل، خانه دیگری را به تصرف خود درآورد و مانع استفاده مالک از خانه با اتومبیل شود عمل وی غصب محسوب نمی شود. پس، موضوع غصب ممکن است عین یا منفعیت یا حق مالی باشد.غاصب بدون اذن و اجازه دارنده یک حق و بدون مجوز قانونی بر مال او استیلا (تسلط) یابد و دلیل مسئولیت غاصب تجاوز به حق دیگری است؛ به عبارتی دیگر اگر شخصی با علم به عدم استحقاق خود بر حق غیر تسلط یابد عمل او غصب است و اگر بدون علم بر حق غير استيلاء یابد درحکم غاصب است.
دسترسی سریع به عناوین:
در حکم غصب یا شبه غصب
موارد ذیل نمونه هایی است که با وجود اینکه غصبی تحقق نیافته اما قانونگذار آنها را در حکم غصب می داند:
- اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز، اگر شخصی با اجازه مالک مالی را دراختیار بگیرد و سپس مالک مال، آن را درخواست کند و امین از پس دادن مال خودداری کند ید وی غاصبانه می شود؛ یعنی از تاریخ پس ندادن یا خودداری کردن در حکم غاصب است. در این باره ماده ۳۱۰ ق.م. مقرر می دارد: «اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آنها در دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار درحکم غاصب است.»
- تصرف در مال مقبوض به عقد فاسد: زمانی که معامله باطل باشد ید طرفین عقد نسبت به آنچه که دریافت داشته اند غاصبانه می باشد. در این باره ماده ۳۶۶ ق.م. مقرر می دارد: «هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد کند و اگر تلف و یا ناقص شود ضامن عين و منافع آن خواهد بود.»
- تصرف به ایفاء ناروا: طبق ماده ۳۰۳ ق.م. اگر کسی مال دیگری را به من غير حق دریافت داشته باشد خواه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل در حکم غاصب بوده و ضامن عين و منافع می باشد.
- تصرف در موضوع معامله فضولی: اصیل در معامله فضولی پس از آنکه مورد معامله به تصرف او در آمد، در حكم غاصب بوده و در برابر مالک، ضامن عين و منافع آن خواهد بود.
قوانین مرتبط با غصب
ماده ۳۰۸: غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.
ماده ۳۰۹: هر گاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آن که خود او تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب نمی‌شود لیکن‌در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود.
ماده ۳۱۰: اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آنها در دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب است.
ماده ۳۱۱: غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد‌عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.
ماده ۳۱۲: هر گاه مال مغصوب بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین‌الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید‌آخرین قیمت آن را بدهد.
ماده ۳۱۳: هر گاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنایی سازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح‌یا درخت می‌تواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر این که به اخذ قیمت تراضی نمایند.
ماده ۳۱۴: اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر این که آن زیادتی عین‌باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب است.
ماده ۳۱۵: غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب واردشده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد.
ماده ۳۱۶: اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه به غاصبیت غاصب اولی جاهل‌باشد.
ماده ۳۱۷: مالک می‌تواند عین و در صورت تلف شدن عین مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین‌بعدی که بخواهد مطالبه کند.
ماده ۳۱۸: هر گاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به‌غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در یداو تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز می‌تواند به کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا‌به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده است و به طور کلی ضمان بر عهده کسی مستقر است که مال‌مغصوب در نزد او تلف شده است.
ماده ۳۱۹: اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد.
ماده ۳۲۰: نسبت به منافع مال مغصوب هر یک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استیفاء منفعت‌نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود بر آمده است می‌تواند به هر یک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند.
ماده ۳۲۱: هر گاه مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت. ولی اگر‌حق خود را به یکی از آنان به نحوی از انحاء انتقال دهد آن کس قائم مقام مالک می‌شود و دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است.
ماده ۳۲۲: ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه دیگران از حصه آنها نخواهد بود لیکن اگر یکی از غاصبین را‌نسبت به منافع عین ابراء کند حق رجوع بلاحقین نخواهد داشت.
ماده ۳۲۳: اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن است و مالک می‌تواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع و‌مشتری رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید.
ماده ۳۲۴: در صورتی که مشتری عالم به غصب باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری به یکدیگر در آن چه که مالک از آنها گرفته است حکم‌غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.
ماده ۳۲۵: اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مال به او رجوع نموده باشد او نیز می‌تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگر چه مبیع‌نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت رجوع به بایع کند بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت.
ماده ۳۲۶: اگر عوضی که مشتری عالم بر غصب در صورت تلف مبیع به مالک داده است زیاد بر مقدار ثمن باشد به مقدار زیاده نمی‌تواند رجوع به‌بایع کند ولی نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد.
ماده ۳۲۷: اگر ترتیب ایادی بر مال مغصوب به معامله دیگری غیر از بیع باشد احکام راجعه به بیع مال غصب که فوقاً ذکر شده مجری خواهد بود.
در اتلاف در قانون مدنی
ماده ۳۲۸: هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و‌اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.
ماده ۳۲۹: اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت بر آید.
ماده ۳۳۰: اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد باید تفاوت قیمت زنده و کشته آن را بدهد ولیکن اگر برای دفاع از نفس‌بکشد یا ناقص کند ضامن نیست.
در تسبیب در قانون مدنی
ماده ۳۳۱: هر کس سبب تلف مالی شود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.
ماده ۳۳۲: هر گاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر این که سبب‌اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد.
ماده ۳۳۳: صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد می‌شود مشروط بر این که خرابی در نتیجه عیبی‌حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده و یا از عدم مواظبت او تولید شده است.
ماده ۳۳۴: مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان واردمی‌شود مگر این که در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن‌در هر حال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.
ماده ۳۳۵: در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه‌آهن یا دو اتومبیل و امثال آنها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد‌یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.
غاصب و مسئولیتش در برابر مال غصبی
در این باره ماده ۳۱۱ ق.م. مقرر می دارد: «غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.» همچنین، ماده ۳۲۰ ق.م. مقرر می دارد: «نسبت به منافع مال مغصوب هر یک از غاصبین به اندازه منافع تصرف خود و ما بعد خود ضامن است اگر چه استیفاء منفعت نکرده باشد….»
اگر عین مال مغصوب در دست غاصب باشد وی باید همان عین را پس دهد و در صورتی که مغصوب معیوب یا ناقص شده باشد وی باید عین را رد کند و اگر نقص قابل ترمیم باشد مالک الزام او را به ترمیم بخواهد و اگر قابل ترمیم نباشد باید عین مال ناقص را به مالک بدهد و تفاوت قیمت را به عنوان خسارت بپردازد. اگر مال ناقص هیچ قیمتی نداشته باشد در حکم مال تلف شده محسوب می گردد و غاصب در این صورت باید مثل یا قیمت آن را بدهد. اگر عین مغصوب تلف شده باشد غاصب باید مثل یا قیمت آن را بدهد: اگر مال مثلی بود مثل آن و اگر مال قیمی بود قیمت آن را باید بدهد.
بیشتر بخوانید: تصرف عدوانی چیست؟ (کیفری – حقوقی)
نکات کاربردی مربوط به غصب
- اگر مال مغصوب در محل غصب، مثلی و در محل تلف، قیمی باشد، بنابر نظر دکتر کاتوزیان غاصب باید مثل را بدهد.
- اگر مال مغصوب در محل غصب، قیمی و در محل تلف، مثلی باشد؛ غاصب اختیار دارد قیمت یا مثل آن را بدهد.
- اگر مال مغصوب قیمی باشد و قیمت آن از روز غصب تا روز تادیه افزایش یافته باشد غاصب باید قیمت روز تأدیه را بدهد.
در صورتی که مال مغصوب قیمی باشد و قیمت آن در محل غصب با قیمت آن در محل تلف متفاوت باشد، بنابر نظر اقوى؛ قیمت محل غصب باید داده شود، مگر اینکه قیمت محل تلف بیشتر باشد.
مهم: هرگاه مال مغصوب «مثلی» باشد و مثل آن پیدا نشود تا به مالک رد شود، غاصب باید قیمت حين اداء؛ یعنی روز تأدیه و پرداخت را بدهد. (ماده ۳۱۲ ق.م.)
اگر مال مغصوب مثلی باشد و مثل آن هم موجود باشد، اما از (ارزش) مالیت افتاده باشد غاصب باید آخرین قیمت آن را بدهد، مانند اینکه مغصوب موادفاسد شدنی مثل بطری شیر باشد که تاریخ مصرف آن منقضی شده باشد.(ماده ۳۱۲ ق.م.) البته حقوق دانان معتقدند: هرگاه که آخرین قیمت از قیمت زمان غصب کمتر باشد ما به تفاوت را از باب تسبیب می توان از غاصب مطالبه کرد.
اگر مال مغصوب موجود باشد ولی رد آن امکان نداشته باشد غاصب باید بدل حيلوله بدهد. برای مثال، اگر شخصی دوربین عکاسی دیگری را غصب کند ودوربین عکاسی در دریا بیفتد در این صورت دوربین تلف نشده اما امکان رد عین دوربین نیز برای غاصب ممکن نیست، در این حالت، غاصب باید بدل حيلوله بدهد. بدل حيلوله به عنوان غرامت و خسارت به مالک داده می شود؛ چون تا رد عین مغصوب، وی از منافع آن محروم است و با دادن بدل حيلوله این غرامت جبران می شود. بدل حيلوله به مالکیت مغصوب منه در می آید اما با این شرط ضمنی و به تعبیر دیگر با این شرط فاسخ که هرگاه غاصب، عین مال مغصوب را رد نمود مالک باید بدل را به غاصب بدهد. در صورتی که غاصب عين را رد کند اما بدل نزد مالک تلف شده باشد، بنابر نظر اقوى؛ مغصوب منه ضامن مثل یا قیمت بدل است. غاصب ضامن منافع مغصوب می باشد خواه از آن استفاده نموده باشد خواه استفاده نکرده باشد. بنابراین، اگر شخصی اتومبیل دیگری را غصب کند و آن را در پارکینگ خانه خود گذاشته باشد و هیچ استفاده ای از آن نکند، یعنی منافع غير مستوفات باشد، غاصب باید اجرت المثل منافع این ایام را بدهد. این حکم برای همه غاصبان و حتی در حکم غاصبان نیز می باشند؛ یعنی شخص، اگر به عدم استحقاق خود نیز جاهل باشد یا در یک معامله فضولی اصیل به فضول بودن طرف معامله جاهل باشد باز هم ضامن منافع اعم از مستوفات و غیر مستوفات می باشد.
بنابر ماده ۳۱۵ ق.م. «غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد.» یعنی برای گرفتن خسارت از غاصب، نیازی به اثبات رابطه سببیت میان ضرر و عمل غاصب نیست؛ لذا اگر مغصوب یک اتومبیل باشد و بر اثر وقوع سیل، خسارتی به اتومبیل وارد شود، باز هم غاصب در برابر مالک مسئول می باشد. بنابراین، مسئولیت غاصب یک مسئولیت شدید و عینی است که او در هر حال نسبت به رد عین و در صورت تلف نسبت به دادن قیمت یا مثل آن و در صورت ورود نقص یا عیب نسبت به پرداخت ما به تفاوت قیمت، در هر حال ضامن است حتی اگر ورود خسارت ناشی از عمل و فعل او نباشد.
نکته: قاعده این است اگر مال مغصوب عین باشد تعهد اولیه غاصب این است که باید آن عین را رد کند حتی اگر ناقص یا معیوب شده باشد؛ بر این مبنا اگر کسی با مصالح ساختمانی متعلق به غیر، بنایی بسازد باید آن مصالح را به مالک رد کند. البته حقوقدانان معتقدند: اگر رد عین، آن را در حکم مال تلف شده قرار بدهد باید مثل یا قیمت آن را رد نمود. بر این قاعده یک استثناء وارد شده است.
به موجب ماده واحده لايحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب سال ۵۸ شورای انقلاب: در دعاوی راجع به رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات غیر مجاز در املاک مجاور، هرگاه محرز شود که طرف دعوا یا ایادی قبلی او قصد تجاوز نداشته و در اثر اشتباه» در محاسبه ابعاد یا تشخیص موقع طبیعی ملک یا پیاده کردن نقشه ثبتی یا به علل دیگری که ایجاد کننده بنا یا مستحدثات از آن بی اطلاع بوده تجاوز واقع شده میزان ضرر مالک هم با مقایسه با خساراتی که از خلع ید و قلع بناء مستحدثات متوجه طرف شود و به نظر دادگاه نسبتأ جزئی باشد» در صورتی که طرف دعوا قیمت اراضی مورد تجاوز (بالاترین قیمت از روز تجاوز تا روز صدور حکم) را طبق نظر کارشناس منتخب دادگاه تودیع نماید دادگاه حکم به پرداخت قیمت اراضی و کلیه خسارات وارده و اصلاح اسناد مالکیت طرفین دعوا می دهد در غیر این صورت حکم به خلع ید و قلع بنا و مستحدثات غیرمجاز خواهد بود.
بنابراین، اگر ملکی در اثر اشتباه مأمورین ثبت در محاسبه ابعاد ملک مجاور به میزان ۲۰ متر در سال ۱۳۸۸ تجاوز نماید و مالک ملک متجاوز متوجه اشتباه مأمور ثبت نشده باشد و او در ملک خود یک آپارتمان ۵ طبقه بسازد و قسمتی از بنا در ملک تجاوز شده ساخته شود. اگر قیمت ۲۰ متر زمین تجاوز شده در حدود ۴۰۰میلیون تومان باشد و خسارات وارد به مالک متجاوز در صورت خلع ید و قلع بنا حدود ۳میلیارد تومان، دادگاه به جای حکم به خلع ید و قلع بنا و رد عین زمین، متجاوز را به پرداخت بالاترین قیمت زمین از زمان تجاوز در سال ۸۸ تا سال صدور حکم توسط دادگاه مثلا سال ۹۸ محکوم می کند. مثلاً کارشناس اعلام می دارد با اثرین بین قیمت بین سالهای ۸۸ تا ۹۶ در سال ۹۳ به ازای متری ۲۵ میلیون تومان بوده است در این صورت دادگاه، متجاوز را مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان محکوم می کند.
افزایش قیمت در مال مغصوب به تبع عمل غاصب
در این باره ماده ۳۱۴ ق.م. مقرر می دارد: «اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت، مگر اینکه آن زیادتی عین باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب است.» بنابراین، به موجب قسمت اول این ماده، اگر مغصوب یک خودروی تصادفی باشد و غاصب آن را تعمیر و صافکاری نماید وی نمی تواند افزایش قیمت ناشی از تعمیر را از مالک مطالبه کند. اما اگر در همین اتومبیل وی ضبط صوت نصب نماید یا لاستیک زاپاسی خریداری کند، چون این دو کالا عین مستقل بوده و جزء مغصوب محسوب نمی شود، برای غاصب می باشد.
حقوق دانان معتقدند: هرگاه در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب به اندازه ای افزایش یابد که قیمت مال مغصوب در برابر آن عرفاً ناچیز باشد، چنانکه مجسمه سازی از سنگ غصب شده مجسمه گران بهایی بسازد، در اینجا مجسمه برای سازنده آن خواهد بود و مالک فقط حق مطالبه مثل یا قیمت مال مغصوب را دارد.
ترتیب ایادی بر مال مغصوب
در این باره ماده ۳۱۶ ق.م، مقرر می دارد: «اگر کسی مغصوب را از غاصب، غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه به غاصب اولی جاهل باشد. بنابراین، اگر سه شخص به طور متوالی غصب کنند؛ یعنی الف از ب، ج از الف، و د ازج مال را غصب کند، در اینجا هر یک از الف وج ود، در برابر مالک (ب) مسئولیت تضامنی دارند، چون همه آنها غاصب محسوب می شوند. در این صورت می گوییم تعاقب ایادی غاصبان به وجود آمده است. طبق ماده ۳۱۷ ق.م. زمانی که غاصبان متعدد باشند مالک می تواند عین مال مغصوب و در صورت تلف مثل یا قیمت مال مغصوب را از هر یک از غاصبان بخواهد؛ چون ایشان در برابر او مسئولیت تضامنی دارند.
رابطه بین مالک و غاصبین
برای تشخیص رابطه مالک یا غاصبین متعدد و رجوع مالک به آنها باید بین رجوع به عین یا مثل یا قیمت آن و رجوع به منفعت به شرح ذیل تفکیک قائل شد
هر یک از غاصبان متعدد نسبت به رد عين مال مغصوب در برابر مالک مسئولیت دارند، بنابراین، در صورتی که عین مال مغصوب، موجود باشد مالک می تواند برای گرفتن آن به هر یک از غاصبان که بخواهد رجوع کند، اگر مالک به غاصبی غیر از غاصب آخر رجوع کند، مانند اینکه چهار غاصب متوالی داریم و مالک به غاصب سوم رجوع کند، غاصبی که به او رجوع شده مبنای تعهد او در برابر مالک برای رد عین، تعهد به فعل ثالث است؛ یعنی باید غاصب سوم اتومبیل را از غاصبی که عین مال نزد اوست بگیرد و به مالک رد کند.
در صورت تلف شدن مال مغصوب هر یک از غاصبان در برابر مالک نسبت به مثل یا قیمت آن مسئولیت تضامنی دارند.
بنابراین، اگر مال مغصوب تلف شده باشد مدیون نهایی و اصلی غاصب آخرى است؛ اما مالک می تواند به هر یک از غاصبان که بخواهد رجوع کند. مبنای مسئولیت سایر غاصبان غیر از غاصب آخر در برابر مالک بابت مثل یا قیمت منصوب «ضمان» می باشد؛ یعنی آنها ضامن غاصب آخر می باشند. بنابراین، مالک می تواند خواه عين مغصوب باقی باشد خواه تلف شده باشد با اینکه ضمان و مسئولیت نهایی بر عهده غاصب آخر است، برای گرفتن عین یا مثل یا قیمت مال مغصوب، به هریک از غاصبان که بخواهد رجوع کند؛ چون غاصبان در برابر او مسئولیت تضامنی دارند.
هر یک از غاصبانی که مالک برای گرفتن منافع مال مغصوب به او رجوع نموده، نسبت به منافع زمان تصرف خود و غاصبين لاحق (بعدی) در برابر مالک مسئولیتی تضامنی دارد: برای مثال، اگر چهار غاصب متوالی داشته باشیم که اولی یک سال، دومی شش ماه، سومی یک سال و چهارمی شش ماه، مغصوب را در اختیار داشته اند و مالک به غاصب دوم بابت منافع رجوع کند می تواند اجرت المثل منافع دو سال را که در اختیار خود او و غاصب سوم و چهارم بوده را از او بگیرد و برای اجرت المثل منافع غاصب اول باید به صورت مستقل مالک به او رجوع کند.
هرگاه مال مغصوب در زمان تصرف یکی از غاصبان نقص و عیبی پیدا کند سپس به دست غاصبان دیگر برسد، غاصبان بعد از او تنها ضامن مثل یا قیمت مال ناقصی هستند که غصب کرده اند و تفاوت قیمت سالم با ناقص و معیوب بر عهده کسانی است که مال سالم را در دست داشته اند. پس اگر اتومبیلی را الف غصب کند سپس شخص ب آن اتومبیل را از الف غصب کند زمانی که ب متصرف اتومبیل بوده با آن تصادفی کند سپس اتومبیل تصادفی را چ غصب کند، اگر مالک به ج رجوع کند دادگاه حکم به رد عین می نماید، اما تفاوت قیمت اتومبیل سالم و تصادفی از از ج نمی گیرد، بلکه آن را باید ب و الف بپردازد؛ چون ج آنچه را غصب کرده یک اتومبیل تصادفی بوده است.
مراجعه غاصبان به یکدیگر
در خصوص رجوع (بازگشت) غاصبی که مالک در تعاقب ایادی غاصبان به او رجوع کرده به غاصبان دیگر باید گفت:
- اگر مالک به غاصب آخر رجوع (مراجعه) کند خواه عين مال را از او بگیرد خواه در صورت تلف، مثل یا قیمت را از او بگیرد، وی حق رجوع به غاصبین دیگر را ندارد؛ چون ضمان و مسئولیت در نهایت بر ذمه غاصب آخری است.
- اگر مالک برای گرفتن مثل با قیمت به یکی از غاصبین ما قبل آخر رجوع کند آن غاصب به قائم مقامی از مالک می تواند به یکی از غاصبين لاحق (بعدی) یا غاصب آخر رجوع نماید. پس، اگر ۷نفر به طور متوالی مالی را غصب کنند و مالک در صورت تلف، برای گفتن مثل یا قیمت به غاصب چهارم رجوع کند این غاصب می تواند به غاصب پنجم یاششم یا هفتم رجوع کند و نمی تواند به غاصب اول و دوم و سوم رجوع کند. بنابراین، مالک می تواند به هر یک از غاصبان بابت رد عین و مثل یا قیمت مغصوب رجوع کند؛ اما غاصبی که به او رجوع شده فقط می تواند به غاصبين لاحق رجوع کند.
- هر یک از غاصبین که مالک برای گرفتن اجرت المثل منافع به او رجوع کرده است به غاصبان بعد خود فقط برای میزان زمان تصرف آنان حق رجوع دارد، بنابراین، اگر چهار غاصب داشته باشیم و غاصب اول یک سال، غاصب دوم شش ماه، غاصب سوم یک سال و غاصب چهارم شش ماه منافع را در اختیار داشته باشند و مالک به غاصب دوم رجوع کند و منافع زمان تصرف او و غاصب سوم و چهارم بگیرد (غاصب دوم) باید اجرت المثل یک سال را از غاصب سوم بگیرد و اجرت المثل شش ماه را از غاصب چهارم بگیرد.
نتیجه اینکه هر یک از غاصبان در برابر مالک نسبت به منافع زمان تصرف خود و غاصبان لاحق مسئولیت تضامنی دارند؛ اما غاصبی که به او رجوع شده باید به هر غاصب به اندازه زمان تصرف او رجوع نماید. بنابراین، غاصبان در برابر یکدیگر نسبت به اجرت المثل منافع مسئولیت تضامنی ندارد.
ابراء ذمه غاصبان
در خصوص ابراء یکی از غاصبان، در تعاقب ایادی، نسبت به مثل یا قیمت مغصوب و یا اجرت المثل منافع، باید گفت:
- هرگاه مالک ذمه یکی از غاصبان را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند، وی دیگر حق رجوع به غاصبین دیگر را ندارد؛ زیرا در مسئولیت تضامنی دین واحد بوده و ابراء موجب اسقاط دین است و در نتیجه در مسئولیت تضامنی اگر ذمه یکی از مسئولین ابراء شود، ذمه بقیه نیز بری می شود؛ چون با ابراء دین، دیگر تعهدی وجود ندارد.
- اگر مالک ذمه یکی از غاصبان را نسبت به منافع عین بری نماید آن غاصب و غاصبين لاحق ذمه شان در برابر مالک به منافع مغصوب بری می شود؛ زیرا هر غاصب به اندازه منافع زمان تصرف خود و غاصبين لاحق در برابر مالک مسئولیت دارد.
- اگر مالک ذمه یکی از غاصبان را نسبت به منافع زمان تصرف او بری نماید، فقط ذمه همان غاصب بری می شود.
- نکته ۱: چنانچه مالک حق رجوع خود را به یکی از غاصبان اسقاط نماید، در این صورت ذمه بقیه غاصبان ساقط نمی شود.
- نکته ۲: اگر چهار غاصب داشته باشیم و مالک حق خود را نسبت به مال مغصوب، به یکی از غاصبان انتقال دهد، برای مثال، دوم مغصوب را به غاصب دوم هبه یا صلح کند، آن غاصب (منتقل اليه) قائم مقام مالک شده و از کلیه حقوقی که مالک برخوردار است دارا می گردد؛ یعنی می تواند به هر یک از سه غاصب دیگر برای گرفتن عین یا مثل و قیمت یا اجرت المثل منافع رجوع کند.
مسئولیت خریدار مال مغصوب
شخصی که مال مغصوبی را بخرد یا با هر معامله دیگری اعم از صلح، هبه، عاریه آن مال را در اختیار گیرد؛ در برابر مالک غاصب و در حکم غاصب محسوب شده و ضامن عين و منافع خواهد بود خواه عالم به غصبی بودن باشد خواه جاهل(یعنی نسبت به این موضوع بی خبر بوده) و در صورت تلف یا ناقص و معیوب شدن یا مغصوب، ضامن مثل یا قیمت آن و یا تفاوت قیمت می باشد.
ضمان مشتری عالم به غصب:
اگر مشتری عالم به غصب باشد غاصب محسوب شده و رجوع مشتری عالم به غصب به فروشنده غاصب مثل رجوع غاصب به غاصب است. در صورتی که مالک به مشتری عالم به غصب رجوع کند، مشتری فقط می تواند ثمن معامله را از فروشنده غاصب بگیرد و خسارت وارده به خود را نمی تواند مطالبه کند، پس، اگر الف اتومبیلی را غصب کند و آن را به شخص ب که از غصبی بودن اتومبیل آگاه است به مبلغ ۶۰میلیون تومان بفروشد. سپس اتومبیل تلف شود و مالک به خریدار رجوع کند و دادگاه خریدار را محکوم به پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان بابت قیمت اتومبیل و ۱۵۰۰.۰۰۰میلیون تومان اجرت المثل منافع و ۳ میلیون تومان هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل محکوم کند، خریدار فقط می تواند ۶۰ میلیون تومان ثمن معامله را از فروشنده بگیرد اگر مالک به خریدار که مبیع نزد او تلف شده رجوع کند و قیمت مال مغصوبه را از او بگیرد، خریدار می تواند برای گرفتن ثمن قراردادی به بایع غاصب رجوع نماید.
ضمان مشتری جاهل به غصب
اگر مشتری جاهل به غصب باشد و مالک به او رجوع نماید، وی علاوه بر ثمن قراردادی بابت سایر خسارت وارده به خود می تواند به فروشنده غاصب رجوع کند. بنابراین، خریدار جاهل برای خساراتی مانند خسارات ناشی از انجام معامله از قبیل هزینه بنگاه، هزینه دفاتر اسناد رسمی، هزینه دادرسی، هزینه های لازم برای نگهداری مال مغصوب و اجرت المثل منافع مدت تصرف خود را که به مالک پرداخته و تفاوت مبلغ ثمن و آنچه مشتری به عنوان مثل یا قیمت به مالک داده است، می تواند به فروشنده غاصب رجوع کند. دلیل این رجوع، قاعده غرور می باشد. اگر مبیع نزد مشتری تلف شده باشد و مالک به او رجوع کند، وی حق رجوع به بایع غاصب؛ یعنی غار (فریب دهنده) را دارد. همچنین، اگر مالک به فروشنده غاصب رجوع کند، وی حق رجوع به مشتری جاهل را ندارد.
اتلاف
یکی از اسباب ضمان قهری و مسئولیت مدنی اتلاف می باشد. در این باره ماده ۳۲۸ ق.م. مقرر می دارد: «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کرده باشد ضامن نقص قیمت آن مال باشد.» با عنایت به ماده مرقوم، در خصوص اتلاف باید به نکات ذیل توجه نمود:
- اتلاف تلف بالمباشره است: یعنی تلف کننده به طور مستقیم مال دیگری را تلف یا ناقص می کند. برای مثال شخصی موبایل یا شیشه اتومبیل کسی را می شکند یا کتاب کسی را پاره می کند.
- در اتلاف مسئولیت تلف کننده مبتنی بر تقصیر نیست، یعنی اینکه تلف کننده خواه عمد و خواه بدون عمل مال دیگری را تلف کند در هر دو صورت ضامن است. بنابراین، اگر شخصی بدون آنکه عمدی داشته باشد دستش به موبایل دیگری بخورد و موبایل بیفتد و تلف شود تلف کننده ضامن است؛ چون در اتلاف، تقصیر و عمد برای تحقق مسئولیت شرط نیست.
- اتلاف به صورت فعل واقع می شود؛ یعنی اینکه تلف کننده با انجام دادن یک عمل موجب اتلاف مال دیگری می شود. مانند اینکه با شکستن یا پاره کردن مال را از بین می برد.
- موضوع اتلاف بنابر ظاهر ماده ۳۲۸ ق.م. یا عین است یا منفعت، اما حقوق دانان معتقدند علاوه بر عین و منفعت حق مالی را هم موضوع اتلاف می دانند. برای مثال، اگر کسی حق انتفاع از کتابی را داشته باشد با تلف آن کتاب حق او نیز از بین می رود. بنابراین، مصداق اتلاف عين، منفعت و حق می باشد.
- ارکان مسئولیت مدنی در اتلاف عبارتند از: الف) فعل زیان بار اعم از اینکه با تقصیر واقع شود یا بدون تقصير؛ بنابراین، در اتلاف نیازی به اثبات تعدی یا تفريط تلف کننده نیست. ب) ورود ضرر؛ ج) رابطه سببیت بین فعل زیان بار و ضرر.
- اگر شخصی موجب شود که مال دیگری ناقص یا معیوب گردد، باید تفاوت قیمت سالم با ناقص و معیوب را بپردازد.
به موجب ماده ۳۲۹ ق.م. «اگر کسی خانه با بنای کسی را خراب کند باید آن را مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت برآید.»
طبق ماده ۳۱۰ ق.م. «اگر کسی حیوان متعلق به دیگری را بدون إذن صاحب آن بکشد و تلف کند باید تفاوت قیمت زنده و کشته آن را بدهد و اگر کشته آن قیمتی نداشته باید تمام قیمت حیوان را بدهد.»
تسبيب با توجه به غصبی بودن مال
مطابق ماده ۳۳۱ قانون مدنی «هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت بر آید.»
نکات تسبیب با توجه به ماده قانونی ۳۳۱.ق.م:
- تسبیب، اتلاف غیر مستقیم یک سال است: یعنی اینکه مسبب به طور مستقیم و بالمباشره مال دیگری را تلف نمی کند؛ بلکه وی به طور غیرمستقیم عامل تلف مال می باشد، به طوری که اگر سبب نبود مال تلف نمی شد. برای مثال اگر شخصی سنگی را در اختیار مجنونی قرار دهد و او را راهنمایی کند که با آن شیشه خانه کسی را بشکند در اینجا مباشر (مجنون) عامل ورود خسارت نیست، بلکه مسبب؛ یعنی کسی که سنگ را در اختیار مجنون قرار داده و او را راهنمایی به تلف نموده مسئول است. پس، باید گفت: اتلاف تلف بالمباشره است؛ اما تسبيب، وارد نمودن ضرر و تلف نمودن مال دیگری به صورت غیر مستقیم است.
- مبنای مسئولیت مدنی در تسبیب تقصیر است: یعنی مسبب زمانی مسئول جبران خسارت است که تقصیر او توسط زیان دیده در وقوع خسارت اثبات شود؛ به طوری که زیان دیده باید اثبات کند اگر رفتار مسبب نبود خسارت وارد نمی شد. پس، در تسبیب برخلاف اتلاف، تقصیر مبنای مسئولیت است؛ یعنی اگر مسبب رفتاری خارج از متعارف انجام دهد ضامن می شود.
در این باره ماده ۳۳۴ ق.م. مقرر می دارد: «مالک یا متصرف حیوان، مسئول خساراتی نیست که از ناحيه آن حیوان وارد می شود، مگر اینکه در حفظ حیوان، تقصیر کرده باشد؛ لیکن در هر حال، اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشأ ضرر گردد، فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده است.»
همچنین ماده ۳۳۵ ق.م. بیان می دارد: «در صورت تصادم بين دو کشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل و امثال آنها، مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند، هر دو مسئول خواهند بود.»
تکلیف معامله با مال مغصوب
تکلیف معامله با مال مغصوب توسط غاصب چیست؟
اگرکسی مال مغصوب را از غاصب بخرد این فرد غاصب یا در حکم غاصب تلقی می‌شود این در حالی است که فرقی بین مشتری عالم به غصب و مشتری جاهل به غصب نیست و قانونگذار حق مالک را مقدم بر حق مشتری دانسته است. بدین ترتیب که در مورد فروش مال مغصوب مالک می‌تواند به هر یک از بایع و مشتری برای دریافت عین مال یا بدل آن و منافع رجوع کند. اما در حالی که در کشورهای دیگر بین مشتری عالم به غصب و مشتری جاهل به آن، قایل به تفکیک شده‌اند. بدین ترتیب که خریدار با حسن نیت مالک شناخته می‌شود و مالک اصلی مال فقط می‌تواند به بایع رجوع کند.
سلام
مطلب بیشتری در مورد غصب میخواستم برای مقاله نوشتن اگه منبع معرفی کنید ممنون میشم