اصولا اثبات جرایم منافی عفت تحت شرایط خاصی نسبت به سایر جرایم صورت می گیرد. این امر به سبب حساسیتی است که در این جرایم وجود دارد.
یکی از دلایل تفاوت نحوه ی اثبات در جرایم منافی عفت این است که، هرگاه به کسی اتهام ارتکاب جرایم منافی عفت وارد می شود، هرگونه سهل انگاری در نحوه ی اثبات ممکن است آبروی متهم را تحت شعاع قرار دهد.
از همین رو، قانونگذار شرایط ویژه ای را برای اثبات این نوع از جرایم اتخاذ نموده است.
جرایم منافی عفت چیست؟
جرایم منافی عفت اغلب به جرایمی اطلاق دارد که دارای رفتار های جنسی می باشد. این رفتار های جنسی زمانی جرم محسوب می شود که رابطه به صورت نامشروع حادث شود.
این رفتارهای جنسی در دین اسلام ممنوع بوده و دارای مجازات هستند.
منافی یعنی امری که با چیز دیگری منافات داشته باشد و با امری در تناقض باشد؛ عفت نیز به معنای پاکدامنی و جلوگیری از انجام افعال حرام به ویژه در مسائل جنسی است و با این توضیح اعمال منافی عفت در معنای عام یعنی هر عملی که در مغایرت با پاکدامنی باشد.
جرایم منافی عفت شامل جرائم زنا، لواط، مساحقه و قوادی می شود که در قسمت حدود الهی گنجانده شده است. همچنین جرایم مادون زنا مانند تقبیل (بوسیدن) یا مضاجعه (هم آغوش شدن) نیز جز این دسته قرار می گیرد.
تحقیق در جرایم منافی عفت
ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می دارد که هر گونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این باب مجاز نخواهد بود.
البته در مواردی که جرم در منظر عموم واقع شده یا دارای شاکی خصوصی بوده یا به عنف (زور و اجبار) یا سازمان یافته باشد، تحقیق و تعقیب صرفاً در محدوده‌ی شکایت و یا اوضاع و احوال قابل مشاهده توسط مقام قضایی می تواند انجام شود.
حتی در تبصره نخست ذیل این ماده بیان شده است که اگر در این جرائم شاکی وجود نداشته باشد و متهم در همان ابتدا قصد اقرار به جرم ارتکابی را داشته باشد، قاضی توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می نماید و در زمانی که شهودی در این باب قصد ادای شهادت را داشته باشند، با توجه به لحن تبصره دو، قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد بلکه آنان از ادای شهادت منصرف شوند.
ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت طبق ماده ۲۴۱ قانون مجازات
در خصوص ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت، قانون مجازات اسلامی نیز ماده ای به این موضوع اختصاص داده شده است.
ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی در این خصوص اشعار دارد:
در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است.
تفسیر ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی
یکی از مبانی وجود این ماده در قانون به دلیل تاکید دین اسلام بر این قاعده است. در واقع ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت، از سیاست بزه پوشی اسلام در مواجهه با این گونه جرایم ناشی می شود.
این سیاست که در قوانین جزایی ما نیز تبلور یافته، بر تأکید شارع بر منع اشاعه ی فحشا مبتنی است؛ امری که قرآن کریم بر آن تأکید داشته و سنت پیامبر و معصومین (ع) نیز بر آن دلالت دارد.
در جرایم منافی عفت، غالباً جنبهی حق اللهی جرم، بر جنبه ی خصوصی آن غلبه دارد؛ به همین دلیل، در نظام کیفری اسلام نسبت به جرایمی با این خصوصیت، نه تنها بر اثبات جرم تأکید نمی شود، بلکه برعکس تلاش می شود جرم اثبات نشود و فرصت اصلاح و توبه برای فرد باقی بماند.
همچنین این ممنوعیت از دو جنبه متفاوت، یعنی برای متهم و بزه دیده مناسب است:
- بزه دیده: این رویکرد به نفع بزه دیده می باشد. زیرا تلاش برای اثبات اینگونه جرایم، باعث رفت و آمد مکرر بزه دیده به مراجع انتظامی و قضایی شده و موجب تجدید خاطرات و تشدید اختلالات روحی وی می شود.
و ممکن است از رهگذر رفتار و پاسخگویی نامناسب افراد و نهاد ها با بزه دیده مانند پلیس یا مراجع قضایی، به بزه دیدگی ثانویه ی شخص نیز منجر شود و چه بسا این امر، ناخوشایند تر از بزه دیدگی نخست باشد. - متهم: متهم نیز به هر دلیل ممکن است در این عمل بی گناه باشد. اصولا اتهامات اخلاقی برای افراد بسیار بار روانی زیادی دارد و منجر به از بین رفتن اعتبار فرد در عموم جامعه می شود.
همچنین زمانیکه به فردی اتهام جنسی و اخلاقی وارد می شود، حتی در صورت تبرئه شدن آن شخص، تا مدت ها جامعه او را با دیده ظن نگاه می کند و اعمال او زیر ذره‌بین است.
این برچسب آزاردهنده برای وی به قیمت از دست رفتن آبروی او منزوی شدن وی در اجتماع تمام می شود. از همین رو، تعبیه چنین ماده ای باعث پیشگیری از برچسب های ناروای اخلاقی به افراد خواهد شد و از این بابت بسیار مفید می باشد.
اجبار و اکراه در جرایم منافی عفت
در ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی، همانطور که بیان شد در موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است؛ از شمول ممنوعیت تحقیق مستثنی است.
دلیل اینکه اجبار و اکراه مستثنی شده است این است که جرایم به عنف که با اجبار اکراه باشد جز جرایم سنگینی محسوب می شوند که باعث اخلال در نظم و امنیت اجتماعی می شوند.
همچنین شاکی خصوصی در جرایم اجبار و اکراه وجود دارد که در این صورت تحقیق الزامی می باشد. جرایم منافی عفتی که همراه با اجبار اکراه است.
مانند تجاوز جنسی، جزء جرایم خشن و خطرناکی محسوب می شود که در باره قانونگذار استثنا قائل شده است.
نتیجه گیری
جامعه همواره ارتکاب جرم را عملی غیراخلاقی و ناپسند می داند؛ به گونه ای که، این امر یکی از مبانی عمده ی جرم انگاری است.
در این میان برخی جرایم که تحت عنوان «جرایم منافی عفت» یا «جرایم خلاف اخلاق حسنه» شناخته می شوند، که بیش از دیگر جرایم، وجدان و اخلاق عمومی را جریحه دار می کنند و در کشور ما از احساسات بالایی برخوردار است.
اعمال منافی عفت در معنای عام یعنی هر عملی که در مغایرت با پاکدامنی باشد.
این جرایم اصولا مربوط به رفتارهای و اعمال جنسی نامشروع و غیر قانونی است که در قانون جرم انگاری شده و برای آن مجازات تعیین شده است.
در خصوص تحقیق نیز، در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است.
موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است.
سوالات متداول
چنانچه در این جرائم شاکی وجود نداشته باشد و متهم در همان ابتدا قصد اقرار به جرم ارتکابی را داشته باشد، قاضی پیشنهاد به پوشاندن جرم و عدم اقرار می کند.
منظور از جرائم منافی عفت در قانون، جرائم جنسی حدی، علاوه براین جرائم رابطه نامشروع تعزیزی مانند تقبیل و مضاجعه است.
طبق ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری به جرایمی از جمله جرایم زنا و لواط و دیگر جرائم منافی عفت به صورت مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می شود.
در مواردی که جرم در دیدگاه عموم رخ داده باشد یا دارای شاکی خصوصی بوده یا به عنف (زور و اجبار) یا سازمان یافته باشد، تحقیق و تعقیب صرفا در محدوده ی شکایت و یا اوضاع و احوال قابل رویت و از طریق مقام قضایی می تواند صورت گیرد.