کمیسیون ماده ۵۶ منابع طبیعی (قانون جنگلها و مراتع)

در بدو امر برای آنکه با کمیسیون ماده ۵۶ آشنا شویم لازم است که در ابتدا اشاره ای به ملی اعلام شدن زمین ها کنیم. یکی از مواردی که باعث می شود یک زمین ملی اعلام نشود این است که بر روی آن زمین سابقه احیا وجود داشته باشد.

لذا می توان گفت اگر زمینی دارای سابقه احیا باشد؛ ملی اعلام نخواهد شد. پس در صورتی که زمینی بدون دخالت انسان شکل اولیه خود را حفظ کرده باشد و احیا در آن صورت نگرفته باشد ملی اعلام خواهد شد و در حوزه زمین های ملی قرار خواهد گرفت.

اما اگر بر روی آن زمین برای مثال احیا و کشاورزی صورت گرفته باشد به آن زمین احیا گفته می شود.

طبق مصوبه قانون ملی شدن جنگل های کشور در سال ۱۳۴۱ برای تشخیص اینکه یک زمین ملی اعلام خواهد شد یا خیر، معیار و ملاک، سابقه احیا خواهد بود و همانطور که گفتیم اگر زمینی دارای سابقه احیا باشد.

برای مثال اگر در زمین قبل از تصویب قانون مزبور روی آن کشاورزی شده باشد این زمین ملی اعلام نخواهد شد و در شمار اراضی ملی قرار نخواهد گرفت.

تعریف اراضی ملی

در واقع زمین هایی که بدون اراده انسان شکل اولیه خود را حفظ کرده اند؛ در شمار زمین های ملی قرار دارند. اما اگر روی همین زمین ها فعالیت های کشاورزی و … صورت بگیرد دیگر ملی محسوب نمی شوند و زمین احیا نامیده می شوند.

اراضی ملی که بیرون از محدوده شهری قرار گرفته باشند متعلق به منابع طبیعی و اگر در داخل حوزه شهری قرار گرفته باشند متعلق به  سازمان مسکن و شهر سازی می باشد.

اگر زمینی پس از تشخیص و طی مراحل مقرر در شمار اراضی ملی قرار بگیرد؛ این امر آگهی خواهد شد و مدت زمانی به عنوان مهلت اعتراض برای شخص ثالث در نظر گرفته می شود.

تعریف اراضی ملی

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

ملاک تشخیص اراضی احیا شده از اراضی ملی

اگرچه سند مالکیت می تواند این امر را ثابت کند که مالک فلان زمین چه کسی است اما چیزی که ثابت می کند که این زمین متعلق به شخص است و ملی اعلام نشده معیار دیگری دارد که بر اساس آن معیار کارشناسان تصمیم می گیرند که آن زمین ملی است یا خیر؟

معیار هایی که از قرار ذیل می باشند برای کارشناسان ملاک تصمیم گیری خواهد بود:

  1. سابقه فعالیت کشاورزی یا باغبانی در زمین.
  2. قرار گرفتن زمین در محدوده یک مزرعه یا روستا.
  3. قرار داشتن هر گونه قنات، رودخانه، چشمه یا چاه در محدوده زمین.
  4. انجام هر گونه سابقه دخالت و دستکاری پیش کشاورزی یا آماده سازی روی زمین.
  5. فقدان شیبی خارج از حد معمول در زمین و قابل کشت بودن.
  6. قابل کشت و قابل ارزیابی بودن زمین و دارای مرزبندی ثبتی یا حداقل عرفی.
  7. جاری بودن جوی قدیمی در زمین و یا وجود آثار آن.
  8. وجود درختانی با سن بالا و مسیر آبیاری.
  9. قرار داشتن مسیر آب در بالا دست زمین.
  10. وجود هر گونه بنای مرتبط با زراعت و کشاورزی یا ساختمان قدیمی آب انباز، طویله، خانه باغ و… در زمین.
  11. زمین هایی که بندسار بوده و سیستم آبیاری از آب های جاری بهاره را بر خود سوار داشته اند.
  12. فقدان پوشش گیاهی مرتعی با قدمت چند ساله در زمین.
  13. زمین های با پوشش گیاهی به دست آمده از فعالیت های کشاورزی سابق بر این.
  14. زمین هایی که در شمار باغات قرار می گیرند، باید درختانی با ین زیاد در خود داشته باشند.
  15. زمین هایی که دارای مسیر های عبور قدیمی شده هستند و مشخص باشد که این مسیرها مدت ها پیش، جهت رفت و آمد زراعی مورد استفاده قرار می گرفتند.
  16. زمین هایی که قطعه بندی یا کرت بندی شده و قدمت این افعال مشخص باشد.
  17. زمین هایی که به لحاظ عرفی و محلی نتوان آنها را در زمره مراتع قرار داد.
  18. زمین هایی که وضعیت فعلی آنها اثبات کننده این باشد که در گذشته فعالیت های کشاورزی و زراعی روی آن ها صورت می گرفته است‌
  19. زمین هایی که در قسمت هوایی در قسمت زرد رنگ یعنی زمین های زراعی قرار گرفته باشند‌، تشخیص این امر با کارشناسان خواهد بود.
  20. زمین هایی که در تصاویر هوایی، به وسیله ابزار استرئوسکوپ احیاء قدیمی در آن ها رویت شود. تشخیص امر مزبور نیز بر عهده کارشناسان مربوطه خواهد بود.

ملاک تشخیص اراضی احیا شده از اراضی ملی

حل اختلاف میان مالکان و منابع طبیعی

برای حل اختلاف میان مالکین و منابع طبیعی و دیگر نهاد ها قانون گذار ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب سال ۱۳۴۶ و اصلاحیه ها و آیین نامه های بعد از آن را مطرح می کند.

در این ماده، مرجعی خاص برای رسیدگی به این اختلاف پیش بینی شده است.

این مرجع به تناسب شماره ماده مربوطه کمیسیون ماده ۵۶ منابع طبیعی نام دارد.

اگر زمینی جزو اراضی ملی تشخیص داده شود؛ اگر از قبل دارای سند مالکیت بوده آن سند باطل می شود و زمین مال دولت خواهد شد.

اعتراض به رای کمیسیون ماده ۵۶

قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع در سال ۱۳۴۶ تصویب می شود و در ماده ۵۶ آن در خصوص تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی است.

اعتراض به رای کمیسیون ماده ۵۶ظرف یک ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی به وسیله یکی از روزنامه های کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسائل معمول و مناسب محل اشخاص ذی نفع می توانند به نظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات به مرجع صادر کننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند.

برای رسیدگی به اعتراضات وارده کمیسیونی مرکب از فرماندار و رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل با نمایندگان آن ها تشکیل می شود کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف ۳ ماه به اعتراضات واصل رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند‌.

تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و اگر تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون مکلف است به درخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف به نحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد. مامورین انتظامی مکلف به اجرای دستور کمیسیون هستند.

آرا کمیسیون مزبور از سال ۵۶ تا سال ۱۳۶۰ قطعی بودند.

از سال ۱۳۶۰ با تصویب قانون دیوان عدالت اداری این آرا قابل اعتراض شناخته شدند اما تنها از نظر شکلی از حیث نقض قوانین و مقررات قابل اعتراض بود.

اعتراض به رای کمیسیون ماده ۵۶

اما از جهت ماهوی قابلیت اعتراض نداشت در سال ۱۳۶۷ قانون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ تصویب شد.

برابر این ماده واحده:

زارعين صاحب اراضي نسقي و مالكين و صاحبان باغات و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني شهرها و حريم روستاها، سازمانها و مؤسسات دولتي كه به‌ اجراي ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌ برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحيه‌ هاي بعدي آن اعتراض داشته باشند.

مي‌توانند به هيأت مركب از:

  1. مسئول اداره كشاورزي (مدير جهاد كشاورزي)
  2. مسئول اداره جنگلداري(رئيس اداره منابع طبيعي)
  3. عضو جهاد سازندگي بعنوان كارشناس جنگل و مرتع
  4. عضو هيئت واگذاري زمين بعنوان نماينده امور اراضي
  5. يك نفر قاضي دادگستري بعنوان قاضي عضو كميسيون
  6. برچسب مورد دو نفر از اعضاي شورای اسلامي روستا يا عشایر محل مربوطه، مراجعه نمايند.

اين هيأت در هر شهرستان زير نظر وزارت كشاورزي و با حضور حداقل ۵ نفر از هفت نفر رسميت يافته و پس از اعلام نظر كارشناسي رأی قاضی هیأت، قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدیدنظر مي‌ باشد.

هیأت می‌ تواند از خبرگان محلی و غیررسمی به‌ عنوان کارشناس استفاده نماید. پس با وجود این ماده آرا کمیسیون قابل اعتراض شناخته شده و از طریق دادگاه عمومی می توان به آن اعتراض کرد.

پس از آن با تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در سال ۱۳۸۹ اعتراض به رای کمیسیون مزبور در صلاحیت شعب ویژه در مرکز قرار گرفت.

البته ضمن همین‌ قانون به اشخاص حق داد که تا یک سال پس از تصویب قانون در قالب همان ماده واحده اعتراض کنند یعنی در دادگاه عمومی. اما در قانون رفع موانع تولید این یک سال تبدیل به ۵ سال شد.

پس باید گفت به پرونده های اعتراض به تشخیص ملی بودن اراضی پس از تاریخ ۲۳ تیر سال ۱۳۹۴ در شعب ویژه مذکور در قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی رسیدگی خواهد شد.

اما شعب ویژه در مرکز یعنی تهران، جوابگوی این همه پرونده نبودند لذا طبق بخشنامه رئیس قوه قضایی این شعب ویژه در مرکز هر استان مستقر و رسیدگی می کنند.

اعتراض به رای کمیسیون ماده ۵۶

نتیجه گیری

کمیسیون ماده ۵۶ قانون منابع طبیعی، صلاحیت تشخیص اراضی ملی از خصوصی را داراست. در صورتی که این کمیسیون رای به ملی بودن زمین مورد نظر بدهد؛ این رای کمیسیون قابل اعتراض است.

در گذشته در دادگاه عمومی و حال در شعب ویژه دادگاه های عمومی مرکز استان قابل رسیدگی به اعتراض می باشد.

در تعریف اراضی ملی هم باید گفت اراضی هستند که بدون دخالت اراده انسان همان شکل اولیه خود را حفظ کرده اند و احیا نشده اند اما اگر دارای سابقه احیا مثل کشاورزی بوده باشند؛ دیگر اراضی ملی نخواهند بود.

سوالات متداول

در این مورد معیارهای متفاوتی وجود دارد که سابقه احیا مهمترین آن است و راه های دیگری برای این تشخیص وجود دارد که در بالا به آن اشاره کردیم.

رای این کمیسیون در شعب ویژه دادگاه های مرکز استان قابل رسیدگی است.

زمین هایی که بدون دخالت اراده انسان شکل اولیه خود را حفظ کرده اند و سابقه احیا در آن وجود ندارد.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۲ رای
10 نظرات
  1. نصیر می گوید

    سلام زمین زراعی بهم ارث رسیده بود اما ماده ۵۶ به نفع اراضی ملی رای صادر کرده این زمین ۴۰ سال پیش کشت شده بود اما بدلیل تغییر مسیر رودخانه از ۴۰ سال به بعد کشاورزی نشده حتی در نزدیکی زمین زراعی خونه آبا و اجداد وجود دارد یه بار رای به نفع ما بود اما بار دوم به نفع دولت اعلام شد از تاریخ رای دوسال میگذرد میشه دوباره پیگیر پرونده بشوم

    1. زینالی می گوید

      سلام: تنها می توانید نسبت به حکم صادره اعاده دادرسی خلاف شرع بین طرح نمایید برای راهنمایی بیشتر از طریق وکلای انلاین وکیل تاپ مشاوره نمایید.

  2. محمد رضا می گوید

    سلام حدود دوجریب زمین دارم که امسال چاله کندم جهت درخت کاری اما منابع طبیعی امده وشکایت تصرف عدوانی کرده است درحالی که من زمین رابه عنوان کشاورزی خریده ام وصاحب آن ده ها سال درآن کشاورزی کرده است زمین شیب ۳درصد دارد وحداقل ۱۰مورداز مستثنیات برآن صدق می کند ایا امکان دارد دادگاه بهنفع من رای برائت صادرکند

    1. زینالی می گوید

      سلام: شما می توانید به سابقه تصرف مالک استناد نماییدو مانع از تصرف ان شوید برای راهنمایی از طریق وکلای وکیل تاپ مشاوره نمایید.

  3. رضایی می گوید

    سلام خسته نباشیدمادرم نزدیک ۲۰ساله پدرمادرش ازدست داده وهنوز سهمشو ندادن تازگی شکایت کردن وپدربزرگم صدو بیست هکتار مین کشاورزی دارد که بعد مراحل قانونی وبردن کارشناس روی زمین. گفتن که ۵۰هکتارش جز اراضی ملی میباشد وبه دخترتعلق نمی‌گیرد ومتعلق به پسر میباشد درحالی که این زمینها بالای جهل سال است که کشت شده است حالامیخایم بدونیم وقتی چهل سال کشت شده اصلاجز اراضی ملی میباشد وچرا به پسرتعلق می‌گیرد ولی دخترانه؟

  4. م-ج-آشتیانی می گوید

    سلام خدا قوت.پلاک ۷۸ اصلی معروف به سنگ لشگری بعداز تحدیدحدود بمساحت ۳۳میلیون مترتعیین وبه ۵۷۰۰ پلاک تفکیک میشه.به دلایلی هیئت نظارت دستور بی اعتباری اسناد رو صادر میکنه.بااجرای قانون اراضی ملی پلاک ۷۸ ملی اعلام و مساحت کمی مستثنیات اعلام شده.در اجرای کمیسیون ماده ۳۴ قسمتهایی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار میشه.در حالیکه بیش از ۱۰۰ تقاضا ثبت میشه فقط به ۳۰ مورد رسیدگی و سند صادر کرده.اراضی ملی به شرکت عمران پردیس تحویل میشه.مالکین اسناد رسمی به کمیسیون ماده واحده رفته ولی اداره ثبت در پاسخ به استعلام کمیسیون مانع از رسیدگی شده.با واگذاری اراضی و اختیارات،پرونده های ماده ۳۴ هم به شرکت عمران تحویل داده شده.در حالیکه اراضی مستثنیات به شرکت عمران واگذار نشده و فاقد مالکیتاست. اما به دلیل تخلف در صدور سند با ادعای کادب خود را مالک کل اراضی میدونه.و برای انجام هر اقدامی مانع ترشی میکنه.برای وصول حقوق بیشتر از ۱۰۰ متقاضی اخذ سند که منشأ تصرفاتشان قانونی هست جه کنیم؟؟با سپاس

  5. حسین بالش زر می گوید

    درود ما عشایر هستیم خانه های داریم که سابقه وجود آنها قبل از تشکیل منابع طبیعی بود ولی دنبال ثبت آنها نرفته بودیم فعلا شکایت به دادگاه حقوقی محل دادیم آنهم ارجاع یه کارشناس داده ضمن تایید وجود خانه ها درعکسهی هوای وماهوره ای تاکنون درپیایان نظرداده اراضی ملی است

  6. آرزو می گوید

    سلام ،وقتتون بخیر ، کمیسیون ماده ۵۶ در کدام سازمان هست ؟

    1. زینالی می گوید

      سلام: این کمسیون در اداره منابع طبیعی قرار دارد.

  7. مختار می گوید

    سلام خسته نباشید ببخشید ما یک قطعه زمین داشتیم به مدت ۳۰ سال بر روی آن کشت کردیم بعد چند نفر از خوانین قدیم بدون اینکه ما خبر داشته باشیم زمین گذاشتن یسیون ماده واحده ما هم اعتراض کرد یم ولی به اعتراض ما رسیدگی نشد و رای به نفع آنها زده شد زمینو از ما گرفتن اگرامکان داره ما رو رهنمایی کنید تا به حق خودمان برسیم

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.



سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند