یکی از پرونده های جنجالی در سال ۱۳۷۵ بسیار خبر ساز شد. این پرونده در خصوص بررسی اتهام رابطه نامشروع زوج ۴۷ و ۴۳ ساله به نام جعفر کیانی و مکرمه ابراهیمی می‌پرداخت که بر اساس حکم دستگاه قضایی ایران در سال ۱۳۷۵ به اتهام داشتن روابط نامشروع زنا به سنگسار (رجم) محکوم شدند.
متهمان بیش از ۱۱ سال را در انتظار اجرای حکم در زندان چوبین قزوین گذراندند.
جزئیات پرونده
بنا به صحبت های وکیل مکرمه، جعفر کياني که بي سواد بود، برگه اي را به مکرمه نشان مي دهد که حاکي از آن بوده است که حکم طلاق غيابي مکرمه از همسر اولش صادر شده است.
مکرمه نیز، زني بي سواد و بسيار ساده بود.
مکرمه نيز به استناد همان برگه به همراه جعفر کياني به دفتر ازدواج مراجعه مي کند و محضردار هم که اين که فوت کرده است، بر همان مبنا، بین جعفر و مکرمه صيغه عقد ۹۹ ساله جاری مي کند و سند رسمی عکس دار و قانونی ازدواج به آنها ارائه مي دهد.
پس از اين ازدواج، جعفر و مکرمه همانند ساير زوج ها زندگي خود را شروع مي کنند.
البته، جعفر همسر ديگري نيز داشته است و به طور همزمان با هر دو همسرش زندگي مي کرده است.
پس از مدتي، جعفر و مکرمه به يک عروسي در اسلامشهر دعوت مي شوند و در آنجا يکي از اقوام شوهر قبلي مکرمه، آنها را مي بيند و به پليس خبر مي دهد و بدين ترتيب مکرمه و جعفر بازداشت مي شوند و به اتهام زناي محصنه تحت تعقيب قرار مي گيرند.
محاکمه و سنگسار
مکرمه ابراهیمی در این پرونده، از اتهام زنای محصنه تبرئه نشد اما به دلیل توبه و درخواست عفو، به تشخیص قوه ی قضائیه و کمیسیون عفو و بخشودگی مورد بخشش قرار گرفت.
او در ۲۷ اسفند ۱۳۸۶ از زندان آزاد شد.
اما جعفر کیانی، در ۱۴ تیر ۱۳۸۶ حکم سنگسار برای وی اجرا شد.
لازم به ذکر است، در خرداد ۱۳۸۶ با وجود اینکه همه ی شرایط برای سنگسار فراهم شده بود، با دستور شبانه ی رئیس کل دادگستری استان قزوین متوقف شد.
تلاش های بسیاری از جانب وکلا و فعالان حقوقی بشر برای جلوگیری از حکم سنگسار صورت گرفت.
اما در نهایت کیانی سنگسار شد و مکرمه مورد بخشش واقع شد.
جنبه ی فقهی پرونده
در خصوص این پرونده ی پر حاشیه، فقها و علما نیز دست به کار شدن و درباره ی این پرونده فتاوایی را ارائه نمودند.
این فتاوا ها توسط آيت الله صانعي، آيت الله بهجت و آيت الله مكارم شيرازي در مورد غير شرعي بودن اجرای حكم سنگسار براي متهم پرونده به رئيس قوه قضاييه ارائه شد.
و بر اساس خبر هاي به دست آمده، ايشان هم در نامه‌اي فوري دستور عفو و سپس آزادي مكرمه ابراهيمي، متهم پرونده كه از ۱۱ سال در زندان چوبين در قزوين بازداشت بوده را صادر مي‌كند.
تحلیل پرونده از نظر حقوقی
با توجه به مستندات جزئی و کمی که در خصوص این پرونده ارائه شده است، به نظر می رسد، اگر برگه ای که به عنوان حکم طلاق غیابی به مکرمه ارائه شده، غیر واقعی بوده و طلاق بین او و همسر اولش جاری نشده باشد، نمی توان حکم به سنگسار و حتی تازیانه او داد چرا که مکرمه با این تصور که همسر شرعی جعفر بوده با او ارتباط داشته است و شرعاً هم مرتکب گناهی نشده بود.
ضمن اینکه حتی نمی توان گفت که جعفر نیز از غیر معتبر بودن آن حکم خبر داشته است زیرا با توجه به بی سواد بودنش، امکان داشته است فرد دیگری به هر علتی حکم مذکور را به جعفر داده و به او گفته باشد که طلاق غیابی مکرمه صادر شده است.
بنابراین به فرض اشتباه جعفر یا مکرمه، دفتردار رسمی قوه قضاییه نیز مستندا به همان برگه، صیغه عقد را بین آنها جاری کرده است که متاسفانه محضردار مذکور در قید حیات نبود تا در این باره از او تحقیق شود.
با این اوصاف، از یک سو می توان گفت که مورد از موارد “شبهه” بوده و در چنین مواردی به صراحت قاعده “تدرء الحدود بالشبهات” می بایست منع تعقیب جاری می شد.
همچنین این نکته حائز اهمیت است که اگر ازدواج جعفر و مکرمه مورد پذیرش قانون نبوده، نباید به اسم آن دو برای فرزند مشترکشان شناسنامه صادر می شد در حالی که پسر ۱۴ ساله این زوج که اینک با خانواده همسر اول جعفر زندگی می کند دارای شناسنامه رسمی است.
از این رو، مجموعه ای از اشتباهات و سهل انگاری ها و شاید تعمد هایی موجب شده است که این حادثه ی تلخ رقم بخورد.
نتیجه گیری
یکی از پرونده های معروف در خصوص اجرای حکم سنگسار در خصوص بررسی اتهام رابطه نامشروع زوج ۴۷ و ۴۳ ساله به نام جعفر کیانی و مکرمه ابراهیمی می‌پرداخت که بر اساس حکم دستگاه قضایی ایران در سال ۱۳۷۵ به اتهام زنا به سنگسار (رجم) محکوم شدند.
در نهایت پس از بررسی های فراوانی و فعالیت های مختلف وکلا و فعالان اجتماعی، مکرمه ابراهیمی در این پرونده، از اتهام زنای محصنه تبرئه نشد اما به دلیل توبه و درخواست عفو، به تشخیص قوه ی قضائیه و کمیسیون عفو و بخشودگی مورد بخشش قرار گرفت.
او در ۲۷ اسفند ۱۳۸۶ از زندان آزاد شد. اما جعفر کیانی، در ۱۴ تیر ۱۳۸۶ حکم سنگسار برای وی اجرا شد.
سوالات متداول
زنای محصنه عبارت است از اینکه فردی که دارای همسر دائمی و بالغ باشد (و در حالیکه بالغ و عاقل بوده از طریق قبل باوی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جمع از طریق قبل را باوی داشته باشد) با شخص دیگری زنا نماید
بله و همان گرفتن جان شخص زانی از طریق زدن سنگ می باشد.
در این دوره این حکم اجرا نمی شود . در قانون جدید اشاره شده است که در صورت عدم امکان اجرا رجم در صورت اثبات جرم با بینه شخص اعدام می شود که اکنون نیز به جای رجم، مجازات اعدام جایگزین شده است.
اموری از قبیل: مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماری‌ای که موجب خطر برای طرف مقابل می‌گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می‌کند.
سلام . من حدودا ۵ ساله از کسی سفته دارم ولی طرف نیست و آدرسی هم از ایشان ندارم . چطور میتوانم برای طلبم اقدام نمایم .
سلام: یه دادخواست مطالبه وجه سفته به دادگاه میدهید