قرارداد اقاله و تفاسخ اجاره‌نامه‌های عادی و رسمی

قرارداد در لغت به معنی بستن و گره زدن است و مطابق ماده ۱۸۳ ق.م: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد.» بنابراین، وجود چنین قراردادهایی باعث می‌شود الزام اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی، به انجام امری یا خودداری از انجام آن، قانوناً در صورتی امکان‌پذیر باشد که اشخاص مرقوم به موجب عقد یا قرارداد ملزم به انجام موضوع آن شده باشند و یا اینکه به علت ارتکاب عملی قانون‌گذار تکالیفی به عهده مرتکب مستقر ساخته و وی را مسئول و متعهد دانسته باشد. جز در این موارد ، الزام اشخاص، چنانچه به نحو ملزمی متعهد نشده باشند و یا قانون تکلیفی برای آن‌ها مقرر ننموده باشد فاقد مجوز قانونی است.

ماده۳۵۲ قانون تجارت: در صورتی که معامله به رضایت طرفین یا به واسطه یکی از خیارات قانونی فسخ بشود حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمی‌شود‌مشروط بر اینکه فسخ معامله مستند بهدلال نباشد

ماده ۳۴۳ قانون تجارت: دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی می‌کند و ضامن اجرایمعاملاتی که به توسط او می‌شود نیست

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

قرارداد اقاله و تفاسخ اجاره‌نامه‌های عادی و رسمی

  1. اقاله قرارداد اجاره و صلح حقوق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

این قرارداد با توجه در مورخ …………………………………… بر اساس ماده ده قانون مدنی و با عنایت به مادتین ۳۴۳ و ۳۵۲ قانون تجارت و با لحاظ مقررات روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶تنظیم  فی‌مابین موجر و مستأجر به شرح ذیل تنظیم و برای طرفین لازم­الاجرا و لازم­الاتباع می‌باشد.

ماده ۱- مشخصات اصحاب قرارداد

  1. موجر (صاحب ملک):

…………………………… تلفن و آدرس ………………………….. طبق سند مالکیت به شماره ……………….. صاحب ملک شناخته می‌شود.

  1. مستأجر (صاحب سرقفلی):

……………………………………………. فرزند………………………………… شماره شناسنامه…………….. شماره ملی ……………………. تلفن و آدرس…………………………………………………………………….. طبق اجاره‌نامه رسمی شماره ………….. صاحب سرقفلی و حق کسب و پیشه شناخته می‌گردد.

ماده ۲- موضوع صلح

کلیه حقوق عینی، حقیقی، واقعی، فرضی، تصرفی، صنفی، تصوری و احتمالی مصالح نسبت به حق کسب، پیشه و تجارت و سرقفلی مربوط به ………………………. جزء پلاک ثبتی ……………………. اصلی از ……………… فرعی  واقع در بخش …………. تهران به نشانی: ……………………… به‌نحوی‌که پس از امضاء این سند دیگر هیچ‌گونه حقی از حقوق مزبوره ناشی از حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی و صنفی و تصرف در مغازه فوق‌الذکر برای مصالح باقی نمانده و همه آن حقوق متعلق به متصالح خواهد بود.

ماده ۳- مال‌الصلح

کلیه حقوق عینی، حقیقی و واقعی و فرضی و احتمالی مکتسبه مصالح در خصوص قرارداد ……………. استیجاری مورخ ……………………………….. فی‌مابین ………………. به مبلغ

…………………………………………….. ریال معادل ………………… تومان به‌عنوان مال‌الصلح موردتوافق قرار گرفت.

ماده ۴- نحوه پرداخت

پرداخت حقوق مربوط به سرقفلي و حق کسب و پیشه و تجارت از بابت قرارداد صلح  به شرح ذيل موردتوافق قرار گرفت.

……………………………..

ماده ۵ – تحويل موضوع صلح

موضوع صلح …………………………..

باید هم‌زمان با پرداخت مال‌الصلح مقرر در (ماده۳) به متصالح تحویل داده شود.

تبصره: تحویل و تحول موضوع صلح باید با تنظیم صورت‌مجلسی جداگانه که ممضی به امضای طرفین قرارداد صلح به‌علاوه دو شاهد باشد انجام گیرد.

ماده ۶ – تعهدات طرفین قرارداد صلح

الف)تعهدات متصالح

پرداخت مال‌الصلح مطابق شرایط مقرر در ماده سه و چهار این قرارداد.

ب)تعهدات مصالح

۱- مصالح ضامن مستحق­للغیر درآمدن موضوع صلح مقرر در ماده ۲ قرارداد به مدت ۳۰ سال می‌باشد.

۲- صالح متعهد به تنظیم هر نوع سند به نام متصالح برای نقل‌وانتقال حقوق مربوط به موضوع صلح می‌باشد.

۳- مصالح متعهد به پرداخت کلیه هزینه‌ها و مالیات‌های مربوط به دارایی و شهرداری در محدوده موضوع صلح  تا تاریخ این قرارداد می‌باشد.

ماده ۷- اسقاط خيارات

طرفين پس از بررسي كامل مفاد قرارداد صلح و اقاله و اطلاع از كم و كيف آن،‌ مبادرت به انجام معامله نمودند و كليه خيارات قانوني و قضایی مخصوصاً خیار غبن هرچند فاحش باشد را از خود سلب و ساقط نموده‌اند.

ماده ۸- اقامتگاه

نشانی‌های مندرج در صدر قرارداد، اقامتگاه قانوني طرفين محسوب و ابلاغ كليه اوراق به نشانی‌های مذكور صورت خواهد گرفت. چنانچه هر يك از طرفين نشاني خود را تغيير دهد بايد كتباً طرف مقابل را از اين تغيير مطلع نمايد. در غير این صورت، كليه مكاتبات به همان نشاني ارسال و ابلاغ‌شده محسوب خواهد شد.

اين قرارداد در سه نسخه و در ۹ ماده و ۲ تبصره تنظيم گرديد و به امضاء‌ طرفين و گواهان مورد وثوق ايشان رسيد و نسخه‌های آن داراي اعتبار يكسان مي­باشد.

مالکین(متصالحین)                     مستأجر (مصالح)

شاهد۱                                        شاهد۲

 

                                                                                     دانلود قرارداد PDF

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
1 نظر
  1. برهان جوانمردی می گوید

    سلام وقت بخیر
    بنده ۲۶ اسفند قرارداد اجاره مغازه ای را بستم قرار شد که ۱۵ فروردین مغازه تحویل گردد
    امروز می خواهم آنرا فسخ کنم اول فروردین نصف مبلغ رهن را پرداخت کرده ام
    آیا می توانم فسخ کنم و آیا باید جریمه بدم با توجه به اینکه هنوز مغازه تحویلم نشده و یک هفته از قرارداد هم نگذشته است.
    ممنون میشوم راهنمایی کنید

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.



سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند