منظور از حق توکیل و حق توکیل به غیر چیست؟

پیچیدگی ها و تشریفات اداری مختلف، مشغله ی کاری، عدم آگاهی و اشراف کامل به قوانین و مقررات حاکم، همگی مجموعه عواملی هستند که افراد تمایل دارند که در صورت بروز هرگونه مشکلات حقوقی و البته تشریفات اداری به یک وکیل مراجعه نموده و پیگیری و حل مشکلات خود را به وی واگذار نماید.

اما قانون این اختیار و حق را برای هریک از وکلا به وجود آورده است که، در صورتی که موکل به این موضوع رضایت دهد، موضوع وکالت را به وکیل دیگری وکالت دهد.

در این نوشتار قصد داریم به حق توکیل و حق توکیل به غیر، آثار و شرایط قانونی وارد بر آن بپردازیم.

منظور از حق توکیل چیست؟

کلمه ی توکیل به معنای وکیل گرفتن و کسی را از طرف خود وکیل ساختن و کاری را به عهده او گذاشتن می باشد.

ماده ۶۵۶ قانون مدنی در تعریف قرارداد وکالت نیز اینگونه وکالت و حق توکیل را را تعریف نموده است:

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.

اوصاف و شرایط قرارداد وکالت

پس از آشنایی با حق توکیل و تعریف وکالت در قانون مدنی، می بایست شرایط و ویژگی های قراردادهای وکالت نیز مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.

اولین نکته ی ضروری در قرارداد وکالت بحث توانایی قانونی موکل در انجام عمل و موضوع وکالت به وکیل می باشد.

مطابق با ماده ۶۶۲ قانون مدنی:

وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد. برای مثال اگر انتقال مالی به موجب تصمیم دادگاه ممنوع شده باشد، موکل نمی تواند با اعطای وکالت به یک وکیل، اقدام به انتقال مال نماید.

مساله ی دیگر در خصوص قرارداد های وکالت جائز بودن آن می باشد. به عبارتی دیگر و مطابق با قانون مدنی، به طور کلی دو نوع قرارداد وجود دارد، قرارداد لازم و قرارداد جائز قرارداد های لازم هیچ یک از طرفین آن نمی توانند بجز موارد قانونی و مشخص شده به صورت یک طرفه قرارداد را فسخ نمایند.

در حالی که در قراردادهای جائز هر یک از طرفین هر موقع که مایل باشند می توانند اقدام به فسخ قرارداد نمایند.

مساله دیگر، قرارداد های لازم در صورت فوت، جنون و… هر یک از طرفین قرارداد تاثیری در صحت و بقای قرارداد نداشته و کمامان معتبر می باشد در حالی که قرارداد های جائز، درصورت فوت، جنون، اختلال مشاعر یکی از طرفین قرارداد، دیگر اعتباری برای آن وجود نخواهد داشت و قرارداد از بین خواهد رفت.

قراردادهایی مثل بیع (خرید و فروش) اجاره، قرض از جمله قرارداد های لازم، و قرارداد هایی همچون؛ وکالت، عاریه، ودیعه از جمله قرارداد های جائز محسوب می شوند.

از جمله شرایط دیگر قرارداد وکالت می توان به مجانی یا معوض بودن آن، انجام و تحقق آن به صورت لفظی یا غیر لفظی و… اشاره نمود.

انواع قرارداد وکالت

ماده ۶۶۰ قانون مدنی در این باره بیان می دارد که:

وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.

در خصوص وکالت مطلق مطابق با ماده ۶۶۱ قانون مدنی، صرفا ناظر به امور اداره کردن اموال موکل توسط وکیل می باشد.

برای مثال شخصی قصد عزیمت به خارج از کشور را دارد؛ سرپرستی امور محل کسب و تجارت خود را اعم از نظارت بر کارکنان و کارمندان و پیگیری امور اداری لازمه را به وکیل خود به صورت مطلق واگذار نماید. اما در وکالت مقید، قدرت و حیطه ی اختیارات وکیل بسیار بیش تر از وکالت مطلق و اداره کردن امور می باشد.

در وکالت از نوع مقید، موکل این اختیار را به وکیل خود می دهد که اموال را بفروش برساند یا برای او مالی را خریداری نماید و یا به طور کلی هرگونه نقل و انتقالی که مقصود موکل باشد را انجام دهد.

منظور از عبارت حق توکیل به غیر چیست؟

شاید تا به حال در قرار دادهای وکالت با عبارت حق توکیل به غیر مواجه شده باشید، این عبارت به بیان ساده بیانگر؛ اعطای اجازه و اختیار به وکیل می باشد، به جهت اینکه موضوع وکالت را به وکیل دیگر واگذار نماید تا وی به جانشینی از او کار مدنظر موکل را انجام دهد.

یعنی وکیلی که شما انتخاب نمودید تا امور محوله را انجام دهد، این حق را داشته باشد که موضوع و کار محوله را به وکیل دیگری تفویض و منتقل نماید.

نکته ی لازم به ذکر در خصوص مسئولیت وکیل دوم و حق عزل آن؛ جدای از اینکه وکیل دوم هم در برابر وکیل اول و هم موکل دارای مسئولیت می باشد؛ حق عزل وی از وکالت با وکیل اول می باشد.

ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق توکیل ندارد

طبق ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ دادنامه به‌ وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد یا برای وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وکیل در توکیل نیز نباشد، معتبر نخواهد بود

منظور از عبارت اجتماع و استقلال وکلا چیست

در بسیاری از امور با این امر مواجه هستیم که شخصی از وکلای متعددی در پرونده و امور خود استفاده می نماید. البته لازم به ذکر است که این موضوع با بحث حق توکیل به غیر متفاوت می باشد.

زیرا در بحث حق توکیل به غیر، وکیل دوم توسط وکیل اول انتخاب می شود ولی در تعدد وکلا، همه ی وکلا توسط موکل انتخاب خواهند شد.

اما در خصوص اجتماع و استقلال وکلا باید بیان داشت که:

اگر موکل در هنگام انعقاد قرارداد وکالت، به هریک از وکلا ی انتخابی خود این اختیار و اجازه را بدهد که هرکدام به تنهایی امور محوله را پیگیری نمایند استقلال وکلا گفته می شود ولی اگر در وکالت نامه تصریح شود که وکلا با نظر و همفکری یکدیگر می بایست امور را انجام دهند اجتماع وکلا گفته می شود.

لازم به ذکر است که به طور کلی در امور حقوقی، از قبیل دعاوی چک، قرارداد ها، طلاق و… هر شخصی می تواند حداکثر از دو وکیل دادگستری و در امور کیفری نظیر جرائم و مجازات ها از حداکثر سه وکیل دادگستری می تواند استفاده و بهره ببرد.

نتیجه گیری

در پایان و به عنوان نتیجه گیری کلی از آنچه که بیان شد؛ در قرارداد وکالت، موکل وکیل را نماینده ی خود در انجام امور محوله می نماید، قرارداد وکالت از جمله ی قرارداد های جائز بوده، که هریک از طرفین می توانند بدون توافق یکدیگر هر موقع که مایل بودند به آن خاتمه دهند در قرارداد های وکالت ممکن است برای موکل این حق و اختیار تصریح شود که وکیل بتواند موضوع وکالت را به وکیل دیگری واگذار نماید.

البته که هم وکیل اول و هم وکیل دوم در برابر موکل مسئولیت خواهند داشت.

سوالات متداول