مراجع اختصاصی کیفری در ایران

مراجع اختصاصی مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به جرایم خاصی را بر مبنای نوع جرم یا با توجه به شخصیت مرتکب جرم یا سن مرتکب دارا می باشند. این مراجع عبارتند از: سازمان تعزیرات حکومتی- سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری.

تشکیلات و صلاحیت رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی

سازمان تعزیرات حکومتی سازمانی است وابسته به وزارت دادگستری که رییس آن از سوی وزیر دادگستری منصوب می شود و صلاحیت آن عبارتست از: رسیدگی به کلیه تخلفات و جرایم صنفی شرکتها و کارخانجات دولتی و غیردولتی از قبیل گرانفروشی، کم فروشی، تقلب در کسب و عرضه کالاهای نامرغوب و غیراستاندارد در صلاحیت این سازمان است. طبق ماده واحده مصوب ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی رسیدگی به تخلفات واحدها و سازمانهای دولتی در صلاحیت سازمان تعزیرات باقی ماند و صلاحیت رسیدگی به جرایم و تخلفات واحدها و سازمانهای غیردولتی به وزارت بازرگانی تفویض شده است. هر شعبه سازمان تعزیرات حکومتی متشکل از یک عضو است که از سوی رییس سازمان منصوب می شود به همین جهت یک کارمند اداری محسوب می شود و مقام قضایی نیست و مدت خدمت وی در سازمان سابقه قضایی برای وی محسوب نمی شود.

سازمان تعزیرات حکومتی در مراکز استانها و شهرستانها مستقر است و به تعداد کافی دارای شعب بدوی و تجدیدنظر می باشد. ماهیت کار سازمان مثل سایر مراجع کیفری است لیکن از نظر مقررات وابسته به قوه قضاییه نمی باشد و وابسته به وزارت دادگستری است.

مراجع کیفری

تشکیلات و صلاحیت رسیدگی سازمان بازرسی کل کشور

سازمان بازرسی کل کشور وابسته به قوه قضاییه می باشد و رییس آن از طرف رییس قوه قضاییه منصوب می شود. مطابق اصل ۱۷۴ ق.ا. براساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیرنظر رییس قوه قضاییه تشکیل می گردد. طبق ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور؛ وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر می‌باشد:

‌الف) بازرسی و نظارت مستمر کلیه وزارت‌خانه‌ها و ادارات و امور اداری و مالی دادگستری، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه  و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به ‌آنها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام‌المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمان‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا ‌دولت به نحوی از انحا بر آنها نظارت یا کمک می‌نماید و کلیه سازمان‌هایی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنها است، بر اساس برنامه‌ منظم.

ب) انجام بازرسی‌های فوق‌العاده حسب‌الامر مقام معظم رهبری و یا به دستور رییس قوه قضاییه و یا درخواست رییس جمهور  و یا کمیسیون اصل نود (۹۰) قانون اســاسی مجـلس شـورای اسـلامی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و یا هر موردی که به نظر رییس سازمان ضروری تشخیص داده شود.

ج) اعلام موارد تخلف و نارسایی‌ها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارت‌خانه‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیاد‌ها به رییس جمهور و در خصوص مؤسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت به وزیر ذی‌ربط و در مورد شهرداری‌ها و ‌مؤسسات وابسته به وزیر کشور و در خصوص ‌مؤسسات غیر دولتی کمک‌بگیر از دولت به وزیر ذی‌ربط و در خصوص سوء جریانات اداری و مالی مراجع قضایی و واحد‌های تابع دادگستری به رییس قوه قضاییه و در موارد ارجاعی کمیسیون اصل نود قانون اساسی نتیجه بازرسی به آن کمیسیون اعلام خواهد شد.


بیشتر بخوانید: صلاحیت و تشکیلات مراجع قضایی و دادگاه های کیفری


د) در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است، چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رییس سازمان یا مقامات مأذون از طرف وی یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نمایند و در مورد تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی مستقیماً مراتب را به مراجع ذی‌ربط منعکس نموده و پیگیری لازم را به‌عمل آورند. مــراجع رسیدگی‌کننده مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.

  • تبصره ۱ ـ در مورد جرایم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها دادستان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زیان، رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست می‌نماید.
    دستگاه‌های ذی‌ربط موظف به همکاری با دادستان در جمـع‌آوری دلایل و مدارک و پیـگیــری مــوضوع می‌باشند.
  • تبصره۲ ـ گزارش‌های بازرسی در ارتباط با آیین‌نامه و تصویب‌نامه و بخش‌نامه و دستورالعمل‌های صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی‌که حاکی از تشخیص تخلف در موارد فوق‌الذکر باشد جهت رسیدگی و صدور رأی به دیوان عدالت اداری ارسال می‌گردد. رسیدگی به این‌گونه موارد به‌طور فوق‌العاده و خارج از نوبت خواهد بود.

ه‍) در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و هم‌طراز آنان است که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند، سازمان گزارش را برای رسیدگی به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال و تا حصول نتیجه پیگیری می‌کند. در خصوص پرونده‌های مطروحه در رابطه با مقامات فوق، هیأت رسیدگی بدوی و تجدیدنظر مزبور با عضویت یک نفر از قضات منصوب رییس قوه قضاییه تشکیل می‌شود و خارج از نوبت طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری به موضوع رسیدگی می‌کند. رییس هیأت موظف است ضمن نظارت بر ثبت پرونده و تعیین اوقات رسیدگی، مراتب را به عضو قاضی و نماینده سازمان جهت حضور اعلام نماید.

مراجع کیفری اختصاصی

تشکیلات و صلاحیت دیوان عدالت اداری

طبق ماده ۱ قانون دیوان عدالت اداری؛ در اجرای اصل يكصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات و آيين‌نامه‌هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب‌كننده، ديوان عدالت اداري زيرنظر رييس قوه قضائیه تشكيل مي‌گردد. ديوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی می‌باشد. تشکیلات قضایی، اداری و تعداد شعب ديوان با تصويب رئيس قوه قضائيه تعیین می‌شود.

طبق ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است:

  1. رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از:
  • الف- تصميمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه­ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.
  • ب- تصميمات و اقدامات مأموران واحدهای مذكور در بند «الف» در امور راجع به وظايف آنها.
  1. رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و كميسيون‌هايي مانند كميسيون‌هاي مالياتي، هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداري‌ها منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها
  2. رسيدگي به شكايات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي.

سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند